محسن رضایی که در دیدار با جمعی از دانشگاهیان استان تهران سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه "با تاسیس جمهوری اسلامی، نظام و الگوی اداره کشور تغییر یافت"، افزود: از پیروزی انقلاب تاکنون، با یک چالش اندیشه‌ای در مدیریت کشور مواجه بوده ایم؛ در دهه اول انقلاب دو اندیشه در اداره کشور شکل گرفت: اندیشه حکمروایی مردمی (بعنوان یک اندیشه اصیل، بومی، تحولگرا و انقلابی، کم هزینه و پر دستاورد) که نماد آن آزادی و فتح خرمشهر بود و اندیشه حکمروایی محفلی (بعنوان یک اندیشه کپی برداری شده، ناسازگار با بوم، غیرتحولگرا، پرهزینه و کم دستاورد) که با فراز و فرود‌هایی در چهار دهه همراه بود و مهمترین نتیجه یا نماد اخیر آن، برجام است.
به گزارش جماران، وی گفت: این دو اندیشه به شکل گیری دو نوع نهاد منجر شد. حکمروایی مردمی - تحولگرا به تاسیس نهاد‌های مردمی برآمده از انقلاب پرداخت و حکمروایی محفلی - وارداتی به حفظ رویه‌ها و نظامات اداری با پاکسازی آن‌ها از نماد‌های ظاهری رژیم سابق بسنده کرد. حضرت امام (س)، همزمان، از نهاد‌های جدید و نهاد‌های برجای مانده حمایت کرد و چتری بر سر هر دو نوع نهاد ایجاد نمود؛ امام (س) از یکسو اولویت را به نهاد‌های انقلابی می‌دادند، از سوی دیگر از نهاد‌های برجای مانده قبلی می‌خواستند که خود را با رویکرد‌های مردمی و آرمان‌های انقلاب تطبیق دهند.
رضایی در پاسخ به این پرسش که "مهمترین چالش مدیریتی دهه ۱۳۶۰ که شایسته بررسی در گام دوم انقلاب می‌باشد چیست"، گفت: در سال ۱۳۶۰ شاهد دو اتفاق بودیم؛ از یک طرف، ناکارآمدی و انحراف در اندیشه حکمرانی محفلی و صاحبان آن، پایگاه مردمی آن‌ها را به شدت تضعیف کرد. از طرف دیگر موفقیت‌های اندیشه حکمروایی مردمی، هرچند محدود، توانست اعتبار و اعتماد اجتماعی این طیف را افزایش دهد.
فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، گفت: اندیشه حکمروایی مردمی، با کمرنگ شدن اندیشه رقیب، توانست در نهاد‌های اداری برجای مانده از سیستم سابق هم تعمیم یابد و به این ترتیب، ظرفیت سازی بزرگی انجام داد که هم در جنگ و امنیت و هم در رسیدگی به مردم، دستاورد‌های کم نظیری را به صحنه آورد و به نمایش گذاشت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اختلالات به وجود آمده از سوی محافل غربگرا در سال‌های بعد از جنگ، تصریح کرد: پس از پایان جنگ و رحلت امام (ره)، برخی نهاد‌های مردمی - انقلابی، یا در نهاد‌های رسمی ادغام شدند و یا قالب رسمی به خود گرفتند، ولی در نحوه حکمروایی کشور اختلاف پیش آمد. جمعی از یاران امام (ره) معتقد بودند که اتکا به مردم و مدیریت انقلابی یک وضعیت گذرا و موقتی بوده و حال باید شرایط را اصطلاحاً "عادی سازی" کرد. این عده، به حکمروایی محفلی - وارداتی کشیده شدند، ولی رهبر انقلاب الگوی حکمروایی مردمی - تحولگرا را در پیش گرفتند. در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوائل دهه ۱۳۷۰ در حالی که انتظار می‌رفت اندیشه حکمروایی مردمی و نظام تحولگرا، در همه نهاد‌های رسمی مبنای کار قرار گیرد چنین نشد و لذا برای بار دوم دوگانگی اندیشه‌ای در اداره کشور به وجود آمد که به مدت ۳۰ سال ادامه یافت.
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوائل دهه ۱۳۷۰، اندیشه حکمروایی محفلی با ادبیات جدید و متفاوت با اندیشه حکمروایی مردمی در دهه اول انقلاب، در حوزه فرهنگ و اقتصاد آغاز به کار کرد. محور آن، شعار "عادی سازی" روابط سیاسی، فرهنگی و بین المللی بود؛ درست به موازات اندیشه مدیریت مردمی و تحولگرا. این اندیشه حکمروایی، با شعار کار و کار و بازسازی در داخل و ورود سرمایه و تکنولوژی از خارج، اداره دولت و مجلس را برعهده گرفت.
وی افزود: در این مقطع، اولین چالش‌ها در فرهنگ آغاز شد. ابتدا تلاش کردند حساب چهره‌های شاخص مدیریت مردمی - انقلابی را از اندیشه مدیریت مردمی و تحولگرا جدا کنند. قرار شده بود افراد شاخص مدیریت مردمی - انقلابی و خانواده‌های شهدا، محترم باشند، ولی اندیشه مدیریتی شهدا و تفکر تحولگرایی اصیل و بومی برخاسته از انقلاب، به موزه تاریخ سپرده شود. ترویج پوشش‌های نامناسب، تبلیغ مصرف گرایی و رواج رشوه خواری، اولین آثار اندیشه‌ای بود که اخراج مردم از صحنه مدیریت اجرایی کشور و فاصله گذاری با مردم در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی را با شعار "عادی سازی" به جلو می‌برد. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری چند بار نهیب زدند و خطر تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و قتل عام فرهنگی را یادآور شدند. در واقع در دولت آقای هاشمی، چالش بین دو اندیشه مدیریت مردمی و محفلی، که از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ فروکش کرده و ترمیم شده بود، مجدداً آشکار شد.
دکتر رضایی افزود: تعبیر آیت الله هاشمی رفسنجانی که در نماز جمعه ۱۸ آبان ۱۳۶۸ گفتند: «اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتار‌های درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به "مانور تجمل" روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد، اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان ملتی مفلوک جلوه نکنیم لازم است تا جلوه‌هایی از تجمل در چهره کشور و مسئولین حاکمیتی رویت شود»، تا حدی به طور نمادین نشان دهنده این رویکرد بود.
فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: در سال ۱۳۷۲ که چشم انداز این رویکرد در حکمروایی، برایم مشخص شد، در نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری نوشتم که امروز همراهم آورده ام و از روی متن برای شما قرائت می‌کنم: «جنابعالی مطلع هستید که اینجانب چه میزان از آقای هاشمی دفاع کرده‌ام... من به روشنی می‌بینم که تکنوکرات‌ها که از اساس مخالف روحانیت و ایشان هستند چگونه دارند با ده‌ها اقدام بی صدا ریشه حاکمیت سیاسی روحانیت را در این کشور تضعیف می‌کنند و با بی وفایی کامل نسبت به آقای هاشمی و روحانیت به آن سویی که خودشان می‌خواهند، نظام را می‌کشانند. برای آن‌ها ظاهراً مهم نیست که امثال آقای هاشمی شکست بخورند. برای آن‌ها این مهم است که وضع فعلی را یک قدم به سوی غرب‌زدگی ببرند و آن را به دست کسانی بسپارند که از دست روحانیت و سربازان وفادار آن که سپاه و بسیج باشد، زخم اساسی خورده و به جان همه ما تشنه‌اند. من به عنوان یک سرباز روحانیت دست جنابعالی را می‌بوسم که آقای هاشمی را از این خطر بزرگ نجات دهید. انقلاب اسلامی و امام راحلمان و حوزه بزرگ شیعه برای امثال آقای هاشمی بهای بزرگ پرداخته‌اند و زحمت طاقت‌فرسایی کشیده‌اند. خدا را شاهد می‌گیرم که من به آقای هاشمی علاقه‌مند هستم و آرزو می‌کنم که ایشان با سربلندی این سه سال باقیمانده ریاست‌جمهوری را طی کند».
محسن رضایی اظهار داشت: اندیشه حکمروایی محفلی، در دهه سوم و چهارم، در پوشش شعار عادی سازی و یا انقلاب زدایی در فرهنگ، اقتصاد و سیاست ادامه یافت. در برهه‌ای نیز از "توسعه اقتصادی" و در مقطعی "آزادی و توسعه سیاسی" صحبت به میان آمد؛ رمز همخانگی این دو نماد این بود که در اندیشه حکمروایی محفلی - وارداتی، در دهه ۱۳۷۰، یک ائتلاف بین لیبرال‌ها و تکنوکرات‌ها به وجود آمده بود.
محسن رضایی به آثار و دستاورد‌های این دو اندیشه حکمروایی اشاره کرد و گفت: اندیشه حکمروایی محفلی با محوریت شعار عادی سازی و در قالب "تنش زدایی و مذاکره با امریکا" در خارج و "فاصله گذاری با مردم" در داخل، ادامه یافت. مهمترین دستاورد خارجی آن در روابط منطقه ای، عادی سازی مقطعی رابطه با عربستان در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوائل دهه ۱۳۸۰ و در سطح بین المللی توافق با امریکا در برجام در دهه ۱۳۹۰ بود. همچنین در فضای داخلی به برخی واپسگرایی‌های نمادین در حوزه فرهنگ دست زدند. در بُعد سیاست داخلی، کوشیدند دخالت و مشارکت مردم را در اداره کشور کاهش دهند و این را در انتخابات بعنوان یک مبنا برای تعیین دولت و مجلس قرار دهند که تلاشهایشان با واکنش قاطع مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر مشارکت حداکثری و حفظ جمهوریت نظام ناتمام ماند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آینده حکمروایی محفلی - وارداتی در کشور چگونه خواهد بود، گفت: امروزه اندیشه حکمروایی محفلی - وارداتی، پس از سه دهه تسلط نسبی، به دلیل ناکارامدی و شکست در روابط بین المللی و نیز ناکارامدی اقتصادی و شکست در گسترش رفاه و استقرار عدالت، اعتماد مردم و توجه افکارعمومی را تا حد زیادی از دست داده است. از سوی دیگر، پشتوانه نظری و حمایت سیاسی که از خارج یعنی از سوی نظام‌های لیبرال دموکراسی و نظم مدنی جوامع لیبرال دموکراسی دریافت می‌کرد، به علت شیوع ویروس کرونا و بحران‌های پس از آن، به شدت ضعیف خواهد شد.
رضایی گفت: پس از توصیف این وضعیت، جای طرح این سوال است که بعد از کنار رفتن اندیشه حکمروایی محفلی - وارداتی در اقتصاد و فرهنگ، چه اندیشه‌ای می‌تواند محور اداره کشور در این دو حوزه شود؟ از یکسو، می‌دانیم که تکرار اندیشه حکمروایی محفلی، با توجه به بن بست آن در برجام، بسیار زیانبار خواهد بود.
محسن رضایی، الگوی حکمروایی مطلوب برای ایران را تعمیم "اندیشه حکمرانی مردمی و نظام تحولگرا" در فرهنگ و اقتصاد دانست و تاکید کرد: خوشبختانه موجی که در سال اول گام دوم انقلاب، با رستاخیز شهادت حاج قاسم سلیمانی آغاز شده و در انتخابات مجلس ادامه یافته است، می‌تواند سرآغاز ظهور یک اندیشه و جریان مردمی و حرکت اصیل و تحولگرای بومی باشد. اتکای هرچه بیشتر به توان داخلی و مدیریت مردمی تحولگرا و تحقق ایده اخراج امریکا از منطقه، چه از درون اقتصاد و فرهنگ کشور‌ها و چه از بعد دخالت در سیاست داخلی کشور‌های منطقه، شعار اصلی این تحول جدید است.
وی افزود: امروزه کشور به علت انباشت مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند یک تحول جدید در حکمروایی بویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ است. این اندیشه باید بتواند: اولاً ضمن ایجاد هماهنگی و همراستایی در سه قوه، یک امتداد اجتماعی هم جهت با قوای سه گانه را در متن مردم به وجود آورد. ثانیاً مشابه دهه اول انقلاب که اوج مشارکت عمیق مردمی بود و کار‌ها و نهاد‌ها از مردم، با مردم و برای مردم بود، برای چهل سال آینده، کادرسازی کند. ثالثاً فرهنگ و اقتصاد را مثل دفاع و امنیت، روی ریل مدیریت مردمی و تفکر اصیل تحولگرایی بومی بیاندازد و به کمک جوانان نخبه ایرانی الگوی کم هزینه و پردستاورد پیشرفت را رونمایی کند؛ پیشرفتی که درونزا و پایدار باشد و با آمد و رفت دولت‌ها و مجلس ها، مسیر و شتاب آن تغییر نکند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این دیدار به پرسش‌های دانشگاهیان درباره مهمترین موضوعات مدیریتی گذشته، حال و آینده ایران که در بیانیه گام دوم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، پاسخ داد.
