کد خبر: ۹۴۸۴۵۸
تاریخ انتشار: ۵۱ : ۲۰ - ۲۶ آبان ۱۴۰۵

گام بزرگ صیانت از حق‌الناس توسط سازمان منطقه آزاد کیش؛ بازگشت ۶۵۲ هکتار اراضی به بیت‌المال

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از بازپس‌گیری بیش از ۶۵۰ هکتار (حدود ۶۵۲ هکتار) اراضی دولتی و ملی به ارزش بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال طی دو سال اخیر خبر داد. این اقدام که با پیگیری‌های حقوقی مستمر و حمایت دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی انجام شده، یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای دوره مدیریت محمد کبیری در صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال محسوب می‌شود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از بازپس‌گیری بیش از ۶۵۰ هکتار (حدود ۶۵۲ هکتار) اراضی دولتی و ملی به ارزش بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال طی دو سال اخیر خبر داد. این اقدام که با پیگیری‌های حقوقی مستمر و حمایت دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی انجام شده، یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای دوره مدیریت محمد کبیری در صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال محسوب می‌شود.
 
کبیری این موفقیت را نتیجه جدیت در حفاظت از بیت‌المال و حق‌الناس دانست و تأکید کرد اراضی واگذارشده به مجموعه‌هایی که عموماً خصوصی واقعی نبودند و فرصت سرمایه‌گذاری واقعی را عملی نکرده بودند، بازپس گرفته شده تا در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی مردم قرار گیرد. 
 
بر اساس گزارش‌ها، بخش عمده این اراضی از نهادهای غیردولتی بازگردانده شده و پروژه‌های متوقف یا فریزشده به ارزش بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز با رفع موانع دوباره به چرخه سرمایه‌گذاری جزیره بازگشته‌اند؛ اقدامی که اثر درازمدت مثبتی بر اقتصاد کیش خواهد داشت.
 
جزئیات پرونده‌های شاخص
 
در قالب ۷۶ پرونده حقوقی، ۴۱۲ هکتار زمین به بانک زمین سازمان منطقه آزاد کیش بازگشته است.
 
با رأی قطعی دادگاه فرانسه در پرونده بین‌المللی پروژه گل‌شرق، بیش از ۲۴۰ هکتار زمین دیگر به بیت‌المال بازگردانده شد. این پرونده یکی از پیچیده‌ترین دعاوی بین‌المللی مرتبط با اراضی کیش بود که پس از سال‌ها پیگیری به نفع حقوق عمومی به نتیجه رسید.
این مجموعه اقدامات در تاریخ مناطق آزاد کشور کم‌سابقه ارزیابی شده و نشان‌دهنده تغییر رویکرد جدی به سمت شفافیت و اولویت‌دادن به سرمایه‌گذاری مولد است. کبیری بارها تأکید کرده که فرصت‌ها باید به سرمایه‌گذاران واقعی اختصاص یابد، نه به مجموعه‌هایی که زمین را بلااستفاده نگه داشته‌اند.
 
نتیجه این رویکرد، رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری در کیش (تا هفت برابر دوره مشابه) و فعال‌سازی پروژه‌های راکد بوده که زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی جزیره و تقویت اعتماد عمومی به مدیریت منابع عمومی است. صیانت از بیت‌المال و حق‌الناس در این دوره نه شعار، بلکه عمل ملموس با آثار اقتصادی بلندمدت برای کیش و کشور بوده است.
نظرات بینندگان
captcha