یک اقتصاددان بر این بارو است که ساختار اقتصاد را نمی‌توان یک شبه تغییر داد لذا تلاش باید این باشد که وضعیت این بیمار (اقتصاد کشور) بدتر از این نیز نشود.
کامران ندری، اقتصاددان و معاون سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ارتباط با طرح دولت برای نظارت بر قیمت‌ها بعد از افزایش قیمت بنزین و جلوگیری تورم ناشی از ان به خبرنگانر «انتخاب» گفت: « طرح دولت برای ممانعت از افزایش قیمت‌ها و نظارت بر بازار بعد از افزایش قیمت بنزین نه قابل اجرا است و نه منطقی. فارغ از این‌که بنزین بر حمل و نقل افراد در قالب مسافر تاثیرگذار است، در جابه‌جایی بار و کالا نیز تاثیر دارد. چگونه ممکن است در شرایطی که بنزین سهمیه‌ای نیز 50 درص افزایش قیمت داشته، هزینه افزایش پیدا نکند و شاهد افزایش قیمت نباشیم. این قاعده بر خلاف قواعد اقتصادی است.»
وی افزود: «حتی اگر نظارت شدید نیز اعمال شد، شاهد هستیم که در بسیاری از مشاغل فضای رقابتی وجود دارد و سود آن‌چنانی ندارد که برای نمونه راننده تاکسی بگوید از سود خود خواهم کاست و هزینه‌های اضافی را متقبل خواهم شد. حتی اگر فشار شدید یا نظارت هم به معنای واقعی اتفاق بیافتد، موجب خواهد شد که افراد کسب و کار خود را تعطیل کنند؛ زیرا بر اساس منطق اقتصادی برای او سودی نخواهد داشت. لذا اگر امکان نظارت نیز در هر بخشی وجود داشته باشد، به احتمال زیاد آن بخش با کمبود و تعطیلی مواجه خواهد شد. زمانی که عرضه و خدمات کم شود، به طورطبیعی منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.»
این اقتصاددان در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: «علاوه بر منطق اقتصادی، افزایش قیمت بنزین نوعی فضای التهاب روانی را نیز ایجاد کرده است. بر این اساس که از نظر روانی مردم بر این تصور هستند که موجی جدید از افزایش قیمت و تورم در راه است. همین امر موجب می‌شود که بسیاری از مردم دارایی‌های نقدی خود را به اجناس و کالاهای مختلف تبدیل کنند؛ در نتیجه نیز شاهد افزایش نقدینگی هستیم و موج تورمی ناگریز خواهد بود.»
معاون سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه افزود: «بر اساس برآورد دولت، افزایش قیمت بنزین تاثیری مابین 3 تا 4 درصد بر نرخ تورم خواهد داشت اما واقعیت این است که این نگاه تنها از زاویه افزایش هزینه‌های تولید است. اگر آثار روانی در نظر گرفته شود، افزایش نرخ تورم می‌تواند بیشتر از این مقدار است.»
ندری همچنین، در بخشی دیگر از سخنان خود در ارتباط با راه‌حل‌های گذار از وضعیت کنونی تاکید کرد: «واقعیت این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود راه‌حلی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش درد در اقتصاد آینده کشور بود اما متاسفانه نوع اجرای آن درست نبود. مساله کنونی دولت کسری بودجه بود و اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی برود، در آینده وضعیت اقتصاد کشور بسیار ناگوارتر خواهد شد.»
وی خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که ساختار اقتصاد را نمی‌توان یک شبه تغییر داد لذا تلاش باید این باشد که وضعیت این بیمار (اقتصاد کشور) بدتر از این نیز نشود. تنها انتظار ما از سیاسیون کشور این است که اوضاع را از آن‌چه که هست بدتر نکنند، نمی‌توان انتظار وضعیت رونق را داشت. زمانی که ارتباط ما با دنیا قطع است و برای تامین نیازها و واردات با مشکل مواجه هستیم و درآمدهای صادارتی تکاپوی نیازهای جدید را نمیدهد، نمی‌توان انتظار گشایش قابل ملاحظه را داشت.»
