مهر: نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد.
جهانگیر گفت: بخشی از پرونده مربوط به اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور است که بنا به احکام دادگاههای خارجی توقیف شده است. قوه قضاییه با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مسیر آزادسازی این اموال اقدام خواهد کرد و هیچ کوتاهی در صیانت از بیتالمال صورت نخواهد گرفت.
وی تصریح کرد: پرونده جلسات متعددی برای رسیدگی به اتهامات متهمین و معاملات دولتی داشته و همچنان برخی از پروندهها نیازمند تصمیمگیری در مراحل بعدی هستند. قوه قضاییه به صورت مستمر بر روند رسیدگی نظارت دارد تا حقوق عمومی و بیتالمال صیانت شود.
