رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس: بودجه سال بعد نشان دهنده جنگ منابع در کشور است / دولت پول نفت ندارد و هزینه ها هم درحال افزایش هستند / هر چه شرکت بود فروختند؛ صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را هم خالی کردند

 

 ویبا بیان اینکه بودجه در همه کشورها، سیمای رابطه میان دولت و ملت است، افزود: بودجه نشان می دهد دولت تا چه اندازه خود را موظف به پاسخگویی و شفافیت می داند. مثلا ما امروز با مساله ای به نام «سد گتوند» مواجهیم. سد گتوند که یک باره از آسمان به زمین نیفتاده است، بلکه محصول مجموعه تصمیم گیری های بودجه ای است. چه کسی مهندس مشاور بوده و گفته چنین سدی ساخته شود. چه کسی گفته جای سد را تغییر دهید، کدام مقام، آیا حق تصمیم گیری داشته یا خیر! چه کسی اجازه آب گیری داده است!

 

رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس یادآورشد: من به خاطر دارم، ما در مرکز پژوهشهای مجلس، قبل از آب گیری سد گتوند، نامه نوشتیم و نسبت به مشکلات سد هشدار دادیم. اما آب گیری شد و باید روشن شود چه کسی حق داشته علی رغم هشدارها، اجازه آب گیری به این سد بدهد.

 

وی با بیان اینکه بر مبنای همین مسائل که در بودجه گنجانده می شود، می توان از بودجه ریزی پیشرفته یا عقب مانده سخن گفت، ادامه داد: بودجه نمایانگر فن حکمرانی است و باید به این دو سوال پاسخ دهد که کشور با چه قیمتی و با چه کیفتی در حال اداره است. مثلا امنیت، آموزش و سلامت را می توان با کیفیت و قیمتهای مختلف عرضه کرد. قبل از اجرای طرح تحول سلامت، در مرکز پژوهشها عنوان کردیم که این طرح شکست می خورد. به ما گفتند پیش یک مقام مسئول برویم و حرفهایمان را بزنیم. خاطرم هست یک روز ساعت شش و نیم صبح این ملاقات انجام شد و گفتیم همین طور که کشورها را به لحاظ درآمد سرانه ارزیابی می کنیم، روشن است که کیفیت امنیت، آموزش و سلامت افراد در هر کشور چه میزان است. شما نمی توانید این مسائل را اینگونه تغییر دهید و بگویید علی رغم اینکه در حوزه آموزش و امنیت وضعیت مطلوبی نداریم، با تزریق پول سلامت را متحول کرد، حتما اشتباه فکر می کنید و شکست می خورید. ما درباره شکست تجربه ترکیه صحبت کردیم و گفتیم هزینه زیاد می شود و بعد برمی گردیم بر همان وضعیتی که بودیم.

 

قاسمی با بیان اینکه در بودجه 1403، با اتفاقی جدید روبرو هستیم که به نوع ورود قوه مقننه به بودجه برمی گردد، ضمن ارائه شرحی از علل تصمیم گیریها برای ارائه دو مرحله ای بودجه، ادامه داد: به دلیل تلاش برای ارائه تفسیر سازگار از جایگاه مجلس و دولت، زمانی که در مرکز پژوهشها بودم، پیش نویسی نوشتیم و خواستیم بودجه دو مرحله ای شود، در مرحله اول راهبردهای بودجه ای، فروض و پیام بودجه به مجلس گفته شود. بعد از بررسی مجلس، اصلاح و یا رد آن، زمانی که در نهایت تصویب شد، دولت تقسیم کار میان قوه مجریه را انجام دهد و بعد از آن، دیگر نمایندگان حق ندارند به ردیفهای بودجه ای دست بزنند. این تحول مهمی بود.

 

رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس، اظهارداشت: مجلس سال 1401، مواد 180 و 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس را تغییر داد، حرفی که ما زده بودیم را به صورت شکلی وارد کرد. در حقیقت مفروض ما این بود که اساسا آنچه که دولت به مجلس می دهد بودجه نیست، باید ابتدا بودجه را تعریف کرد بعد بگوییم اکنون باید چه سطحی از بودجه را به مجلس داد. این مرحله اول است. نمایندگان محترم کاری به این مقدمه نداشتند.

 

قاسمی گفت: نتیجه آن، فاجعه بودجه 1403 شده است. اکنون دولت احکام را آورده که راجع به سمت منابع و مصارف است. مجلس شروع کرده بدون اینکه جدول مصارف را مقابل خود بگذارد، حقوق ها را افزایش داده است. اما نمی دانیم انعکاس آن و بار مالی اش چقدر است. از آن بدتر، ارقامی که سمت منابع آمده است هم به هیچ عنوان اجازه تحلیل اقتصادی به کارشناسان نمی دهد و مبهم است. مثلا در لایحه گفته بودند مالیات بر اشخاص حقوقی 53درصد افزایش می یابد، اما هیچ کس نمی داند این اشخاص تا چه میزان حقوقی دولتی و چه میزان حقوقی خصوصی هستند. در بقیه موضوعات نیز این چنین است.

 

وی به انتقادات دولت از مجلس درباره افزایش مصارف در بودجه اشاره کرد و گفت: مجلس ابتدا بخشی از ارزی را که برای واردات کالای اساسی تخصیص داده شده بود را کم کرد به این امید که آنها 28500 تومان فروش نمی رود و 37 تومان به فروش می رسد و هزینه ها را پوشش می دهد. بعد که با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، به شکل کاملا صوری، 100 هزار میلیارد تومان مالیاتها را افزایش داده است و در ازای آن 100هزار میلیارد تومان هزینه ها را بالا برده است. دولت اکنون می گوید این هزینه ها بیشتر از 100هزارمیلیارد تومان است، مالیات ها را از چه کسی خواهید گرفت! هیچ چیزی روشن نیست. با آنچه که تنظیم کرده اند، امکان ارائه هیچ تحلیل اقتصادی وجود ندارد.

 

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه ماهیت منابع و مصارفی که قرار است مجموعه وظایف دولت را پوشش دهد با هم متفاوت هستند، اظهارداشت: ما تا کجا ماموریت حاکمیتی تعریف می کنیم! آیا حق داریم بابت افزایش حقوق کارکنان از محل نفت هزینه کنیم! آیا حق داریم نفت را بابت حقوق بدهیم! آیا حق داریم با مالیات حقوق بازنشستگان را اضافه کنیم و با ندادن سهم تامین اجتماعی سهم بزنیم!

 

قاسمی با بیان اینکه ما پنج خزانه داریم و پولها را آنجا می ریزیم، هر کس دستش درازتر بود بر می دارد، افزود: این خلاف استاندارد «جی.اف. اس.» است که سال 1381 آن را وارد ایران کردیم. آن زمان قرار بر این بود که طبقه بندی منابع و مصارف را عوض کنیم و یکی از خواستهای بانک جهانی این بود که ما هم ماهیت منابع و مصارف را جدا کنیم. ما این کار را روی کاغذ انجام دادیم اما در عمل انجام ندادیم، به همین دلیل ترازهای بودجه ای، شوخی است. اکنون با روشی سنتی، اول حقوق و دستمزد می دهیم، بعد تعهدات را می دهیم و اگر پولی زیاد آمد، طرح عمرانی را تامین مالی می کنیم. در حالی که براساس استاندارد «جی. اف. اس» قرار بود ببینیم اول چقدر نفت فروخته ایم، چقدر قرار است سرمایه گذاری و طرح عمرانی داشته باشیم. در حالی که اکنون این کار را نمی کنیم. قرار بود سندی با عنوان راهبردهای بودجه ای بدهیم و بگوییم در حوزه سلامت، آموزش و امنیت و غیره می خواهیم چه کنیم و مذاکرات بودجه ای را به قسمت قابل تصمیم گیری منتقل کنیم.

 

رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تاکید بر اهمیت توجه ویژه به بودجه ریزی در کشور با یادآوری اینکه سه، چهارم وقت کنگره آمریکا تنها صرف بررسی بودجه می شود، اضافه کرد: بودجه یعنی قدرت مجلس و ملت به همین دلیل این میزان اهمیت دارد. بودجه یعنی قدرت، نه تصویب قانون. اما ما این ابزار را از کارایی انداخته ایم.

 

وی با بیان اینکه با توجه به آنچه که در بودجه 1403 آمده است، ما به لحاظ کیفیت و کمیت اخباری که در اختیار داریم ، برای تحلیل اقتصادی فقیرتر شده ایم، ادامه داد: با بررسی هزینه های جاری و عمرانی می بینم به ویژه از سال 90، هزینه ها در حال افزایش است. در واقع، از سال 91 درآمد نفتمان در اثر تحریمها نصف شده است اما از همان سال شیب افزایش هزینه هایمان بیشتر شده است. ابتدا به فروش شرکتها روی آوردیم و هرچه شرکت بود فروختیم، بعد هرچه در صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی بود خالی شد. بعد سراغ فروش اوراق رفتیم.

 

این اقتصاددان ضمن تشریح علل افزایش مصارف به اضافه شدن جمعیت در سن بازنشستگی و هزینه های صندوق ها اشاره کرد و توضیح داد: بودجه را باید روندی بررسی کرد. وضعیت فعلی انعکاس سرریز انواع بحرانهایی است که در کشور وجود دارد که به بار بودجه ای اضافه شده اند. هزینه های جاری به شدت افزایش یافته اند و اعتبارات عمرانی از بین رفته اند و پولی برای دولت نمی ماند. در همین شرایط، شاهد افزایش بازپرداخت اصل سود اوراق هم هستیم. بنابراین دولت وارد فضایی شده که از یک طرف نفت ندارد و از سوی دیگر، هزینه هایش در حال افزایش است.

 

قاسمی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از هزینه های دولت، حقوق و دستمزد است و می توان گفت اینها هزینه های غیرقابل اجتناب است، ادامه داد: واقعیت کسری بودجه ما حدود 40 درصد است و این میزان را تاکنون فروش نفت پوشش می داده است. ما اکنون با «نبرد منابع» مواجه هستیم.

 

وی با بیان اینکه براساس برخی بررسی ها کسری بودجه ما حداقل سه برابر آن چیزی است که در بودجه عمومی شاهد هستیم، ادامه داد: در حالی که هیچ رئیس سازمان برنامه و بودجه ای نداریم که بگوید ما کسری بودجه داریم و می گویند کسری را رفع می کنیم، اقدام برای رفع آن هم در نهایت به شکل تامین از بانکها و ایجاد بانکهای ناتراز انجام می شود که منجر به افزایش نقدینگی و دیگر مسائلی که به همراه خود می آورد، می شود.

 

قاسمی با بیان اینکه منابع هدفمند سازی یارانه ها از 50 هزارمیلیارد تومان در سال 1395 به 758هزارمیلیارد تومان در سال 1403رسیده است، گفت:  وقتی 77 میلیون حقوق بگیر ایجاد می کنید، این نتیجه اش می شود! ما قبلا بخشی از چیزی که صادر می کردیم و پول آن را به بودجه عمومی اضافه می کردیم، اکنون برای هدفمندی یارانه ها اختصاص می دهیم. پول صادرات فراورده های نفتی که قبلا برای سرمایه گذاری در همین حوزه و نفت صرف می شد، اکنون برای هدفمندی هزینه می شود. مشخص نیست نسل های بعدی درباره این مسائل چه خواهند گفت

 

، خواهند گفت نفت صادر می کردند و پولش را بین همه پخش می کردند! اکنون یارانه به همه تعلق می گیرد، در حالی که طبق استاندارد «جی. اف. اس.» گفته شده که آنچه که بابت یارانه نان داده می شود، نامش یارانه نیست. چون گروه هدف ندارد.

 

این استاددانشگاه علامه طباطبایی، با یادآوری اینکه ورود پول نفت از سالهای 52 به بعد، کل ساخت اقتصاد ایران را تغییر داد، توضیح داد: در شرایطی که پول نفت وارد شد ، ما در کشور دائما با مازادا تقاضای کل مواجه بودیم. این مازاد تقاضا با واردات جبران می شد. منطق حکمرانی جدیدی در اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی شکل گرفت. همان قبل از انقلاب هم دولت قیمت بنزین را عوض می کرد، مردم اعتراض می کردند و دولت عقب نشینی می کرد. اصلا دولت قیمت تمام شده کالاها و خدمات را به مردم نمی گفت. عبدالمجید مجیدی، سیاستمدار ایرانی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در سال‌های 51 تا 56 در خاطرات تاریخ شفاهی خود می گوید در یزد، معلمها درخواستهایی می کردند که معلمان فرانسوی آن سطح رفاه را نداشتند. دولت بدهکار همه شده بود! می گفتند پول نفتمان است!

 

قاسمی با بیان اینکه ورود درآمد نفت، منطق حکمرانی ما را عوض کرد، به تاثیر جریان واردات، جریان تراز پرداختها و سرمایه گذاری در کشور، افزایش سطح انتظارات و رفاه در زندگی و تغییر الگوی مصرف، گفت: بعد از انقلاب، در جریان نگارش بودجه سالهای 58 و 59 به صراحت گفته شد قرار نیست مسیر قبل را ادامه دهیم، با نفت حقوق بدهیم و طرح عمرانی بی فایده اجرا کنیم. خیلی جذاب است. ببینید، انقلابیون واقعی می دانستند اصل ماجرا و مشکل کشور چیست و دقیقا می خواستند آن را تغییر دهند. اما به محض اینکه آن طیف کنار می رود، ناامنی های داخلی و جنگ می شود و مقتضیات جنگ که باعث می شود هر نوع اصلاحاتی به دلیل جنگ در پهنه 900 کیلومتری که مساله جدی بود، کنار رود.

 

وی گفت: علی رغم این حوادث، به خانه اول برگشتیم. به ویژه در دهه 80 با انفجاری که در قیمتهای نفت داشتیم. نیمی از پول تاریخ نفتمان در همان شش و هفت سال دهه 80، یعنی از 83 تا 90 داشتیم. چون تحریم نبود، صادرات بالا رفت. آن زمان کارشناسان هشدار دادند که نتیجه سیاستهایی که اجرا می شود، بروز بیماری هلندی است و جزء به جزء آنچه که هشدار داده شده بود، اتفاق افتاد. مردم خوشحال بودند، چون سامسونگ و ال جی و سونی را قسطی می خریدند، اما بعدها همه اینها تبدیل به این وضع قیمت مسکن شد. در حالی که فقط با 10درصد این پول، می شد مسیرهای اصلی کشور را به قطار سریع السیر تبدیل کرد. آیا آن زمان قیمت مسکن این میزان افزایش پیدا می کرد. آقای احمدی نژادف دنبال راه حل مسکن در بخش مسکن می گشت، در حالی که راه حل بخش مسکن، در حمل و نقل بود. ما می توانستیم با آن پول، کل ایران را عوض کنیم.

 

قاسمی یادآورشد: آن زمان برخی کارشناسان اصرار داشتند که فقط 500میلیون دلار در صندوقی به نام صندوق ملی مسکن بگذارید. از دو شرکت ایرانی و یک شرکت ترکیه ای رقم گرفتیم که با چه میزان می توان مسکن ساخت، آن زمان گفتند با 300هزارتومان خانه مبله شده تحویل می دهند. آن 500 میلیون هم سر جای خود می ماند و می چرخید و در واقع اتکایی کار می کرد. این مقطع هم گذاشت تا اینکه یک باره وارد تحریم ها شدیم.

 

این اقتصاددان با بیان اینکه سال 1391 و در تحریم ها حکمران ما باید می فهمید، اداره امور کشور، از جمله اداره امور عمومی و بودجه ریزی، دیگر به شیوه دولتهای نفتی امکان پذیر نیست اما این را نفهمید و تاکنون رویه ها عوض نشده است، خاطرنشان کرد: تا کنون دولت مانند بنگاه عمل می کرد و اقتصاد و جریانهای مالی را می گرداند. اکنون دیگر آن جریانهای مالی گذشته نیست. در واقع، تحریمها منطق حکمرانی ایران را هدف گرفته و نه صادرات نفت و گاز را. این مساله باید درک می شد و سیاستگذاری ها تغییر می کرد. اما از آنجا که این درک اتفاق نیفتاده است، همچنان همان رویه گذشته طی می شود و روشها تبدیل به فشارهای مالیاتی، تخلیه منابع بنگاهای دولتی، شبه دولتی و خصوصی و دست اندازی به منابع بانکها شده است که نمودهای آن را ما در بودجه 1403 می بینیم.

 

وی توضیح داد: در بودجه 1403، درآمدها نسبت به رقم مصوب 42درصد رشد داشته، درآمد نفت 12درصد کاهش یافته، درآمد فروش انواع اوراق و واگذاری دارایی های مالی هم تقریبا ثابت مانده است. روشن نیست چه کسی این مساله را در مغز دولتی ها کرده است که پول نفت مباح است، فروش اوراق حرام است. در همه دنیا، وقتی دولت کسری دارد از بازار قرض می گیرد. آن اجازه ای که می گیرد، پیامدهای اقتصاد سیاسی زیادی دارد و باید جواب دهد که این پول را برای چه می خواهد هزینه کند و همه اینها محدود کننده است.

 

رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی حدود 50درصد رشد کرده است و در همه اقلام مالیاتی رشدها قابل توجه است، گفت: سود سهام شرکتهای دولتی، 76.5درصد رشد داشته است. بسیار عجیب است مگر شرکتهای دولتی، تا این میزان سود ده هستند! دولت عملا مجبور است هزینه های اجتناب ناپذیر خود را پوشش دهد. دولت تئوری فروش اوراق را ندارد، سراغ مالیاتها رفته است. مجلس هم 100هزار میلیارد تومان هم روی آن گذاشته است که در نهایت درآمدهای مالیاتی در اثر این تغییر، بیش از 63درصد نسبت به قانون بودجه 1402افزایش پیدا خواهد کرد.

 

به گزارش جماران، قاسمی با بیان اینکه بودجه 1403 نشان دهنده جنگ منابع در کشور است، گفت: طبیعتا خانوارها و بنگاه ها تحت فشار مالیاتی قرار خواهند گرفت و طبیعتا کاهش تقاضا باید داشته باشیم. در واقع دولت مساله را به خانوارها و بنگاه ها منتقل کرده و مساله خود را حل کرده است. در حالی که بودجه باید هضم کننده عدم تعادل باشد، نه اینکه به خاطر تراز بودجه، سایر بخش ها را ناتراز کنیم. اکنون بودجه خانوارها و بنگاه ها ناترازتر می شود که بودجه دولت تراز شود. ضمن اینکه این تراز بودجه دولت هم ظاهری است. برای نمونه، در یک سال، وزارت راه درخواست کرده بود برای تعمیر و نگهداری راه ها، 90هزارمیلیارد تومان لازم داریم، در نهایت رقمی که سازمان برنامه و بودجه اختصاص داد، 9هزار میلیارد تومان بود! با آن رقم کسریها پوشش داده شد. بنابراین در عمل با کاهش کاهش کیفیت کالاها و خدمات عمومی، ناترازی ها خود را نشان می دهند، اما این چیزی نیست که در عدد و رقمها لحاظ شود و خود را در رضایت مندی مردم از کالاها و خدمات نشان می دهد.

 

این اقتصاددان در تشریح مواردی که به بودجه خانوارها زیان وارد کرده است، توضیح داد: در بودجه 1403، به دولت اجازه داده شده که تعرفه خدمات دولتی دستگاه های اجرایی را به پیشنهاد دستگاه های ذیربط و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور، متناسب سازی کند، مسائلی مانند تعرفه تعویض شناسنامه، انواع گواهی نامه ها و تعرفه خروج از کشور و مسائلی از این دست. تا پیش از این مجلس این رقم ها را بررسی و تصویب می کرد، اما اکنون گفته شده که سازمان برنامه و بودجه درباره اینها تصمیم گیری کند. در نتیجه بسیاری از دستگاه ها به دنبال این هستند که کسری شان را از این طریق جبران کنند. اگر قیمتهای محیرالعقولی برای خدمات شنیدید، بدانید که نتیجه این حکم است. این به منزله افزایش قیمت خدمات دستگاه های مربوط و ایجاد بار هزینه ای غیرقابل پیش بینی برای خانوارها و بنگاه های اقتصادی است.

 

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بند مربوط به عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی، توضیح داد: اگر بنگاه ها از فراورده های نفتی و گاز مایع، به عنوان نهاده های تولید استفاده کنند 9درصد ارزش افزوده کسر می شد و به عنوان اعتبار مالیاتی بر می گشت. اما اکنون گفته شده که در سال 1403، این میزان جزء قیمت تمام شده گنجانده شود. فقط راجع به پتروشیمی ها، این رقم 213 میلیون دلار است. دولت می گوید من می دانم این اقدام، قیمت را در زنجیره افزایش می دهد، اما می خواهم این پول را از جیب پتروشیمی ها بردارم و به جیب خودم بگذارم. این همان جنگ منابع است.

 

قاسمی توضیح داد: بعضی از فولادیها، زمانی که این را ثبت می کنند، ذی حساب آن را به عنوان نهاده ثبت می کند، گاه به عنوان سوخت. این رقم برای بعضی از شرکتها، ارقامی حدود هزارمیلیارد تومان را شامل می شود. طبیعی است که در این شرایط، جیب فولادی ها و پتروشیمی ها حتما خالی تر خواهد شد. دولت این را می داند. حتی برخی نهادها با هشدار دادن نسبت به پیامدهای آن، نسبت به این مساله ایراد گرفتند، اما دولت اعلام کرد که متوجه پیامدهای آن است اما همچنان بر دریافت این رقم اصرار دارد.

 

وی در ادامه، با بیان اینکه تاکنون گفته می شد اگر10درصد درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال قبل بیشتر شد، یک درصد نرخ مالیات تخفیف داده می شود، اما اکنون دولت اعلام کرده است که اگر این میزان به 40درصد برسد یک تا پنج درصد تخفیف می دهد، ادامه داد: قواعد مالیات ستانی در شرایط تورمی با غیرتورمی خیلی متفاوت است. ما بررسی کردیم و ذخیره استهلاک دفتری چهار شرکت بورسی را با ذخیره استهلاک واقعی آنها مقایسه کردیم، به شدت متفاوت بود. اکنون یک قطعه آنها خراب شود، نمی توانند جایگزین کنند. با این اقدام، افراد کمتری مشمول تخفیف مالیاتی می شوند و بنگاه ها تخلیه می شوند. چون دولت منابع احتیاج دارد.

 

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت اعلام کرده فقط به اندازه پخت نان گندم می خرد، این تصمیم را بر شرکتهای توزیع غذا موثر دانست و افزود: این شرکتها باید خود اقدام به خرید غذا کنند، اما جالب است به قیمتی که دولت تضمین می کند خواهد بود. اما شرکتها می گویند با توجه به اینکه می خواهم با آن محصول تولید کنم، از هرجا ارزان تر است می خرم، اما دولت می گوید از جایی که من تعیین می کنم باید بخری. در واقع شرکتها باید پول بخشی از سیاستهای حمایتی دولت را بدهند و آن را اجرا کنند.

 

وی با بیان اینکه حقوق گمرکی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات در بودجه 1403 نسبت به سال 1402 یک واحد درصد افزایش پیدا کرده است ، گفت: دولت تخفیف ها و ترجیحات مالیاتی را حذف کرده است و اعلام کرده که عوارض آن را هم می پذیرد.

 

قاسمی در پایان تاکید کرد: باید مرز میان قوه مقننه و مجریه و مرز میان دولت و بخش خصوصی و همچنین دستگاه های متولی بودجه ریزی را بازسازی کنیم. سازمان برنامه و بودجه برای تقسیم نفت ایجاد شده است، با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی در شرایط فعلی، این ساختار دیگر کارکرد ندارد. این ساختمان و طرز فکر دیگر به درد این دوران نمی خورد و باید در نحوه تقسیم کار میان خزانه، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه تغییراتی داشته باشند.

 

قاسمی گفت: باید براساس ماهیت منابع و مصارف ابتدا بودجه را بازآفرینی می کردیم و ترازهای واقعی را به دست می آوردیم، این فرایند اصلاح فرایند دو دهه است. هیچ مسیر میان بری وجود ندارد. دو دهه طول می کشد تا به تعادل ها برسیم.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه خیلی لاف می زند و همه مشکلات را بر گردن دخالتهای مجلس می اندازد، اما هیچ گاه برای درد واقعی مجلس راه حلی نگذاشته است، توضیح داد: به جز برخی مسائل سیاسی، درد واقعی نماینده ها، عدم توازن منطقه ای است. خیلی از شهرداری های ما در استانهای کم برخوردار،اگر کمک دولت نباشد، نمی توانند زباله ها را هم جمع کنند. در حالی که در برخی استانها که درآمدهای بیشتری دارند، این گونه نیست. هیچ گاه سازمان برنامه و بودجه سندی برای رفع عدم توازن های منطقی ارائه دهد.

 

قاسمی با بیان اینکه متاسفانه ماموریت بودجه در کشور، تبدیل به دفن واقعیات اداره کشور شده است، گفت: ما سند بودجه را باید تبدیل به سند بالاآوردن مشکلات و پیدا کردن راه حل برای آن کنیم. باید این نظامات را اصلاح کنیم. با درنظر داشتن مصلحت بلندمدت دولت ، دولت اگر می خواهند حمایت اجتماعی را برای انجام اصلاحات داشته باشد، باید نشان دهد که جدی است. مردم حق دارند بپرسند که چرا یک وزارت ارشاد داریم و یک سازمان تبلیغات ! بارها در محافل سیاستی اعلام کرده ام اگر کمک به هر جا که هست، آن را شفاف اعلام کنید.

 

این اقتصاددان تاکید کرد: دولت باید تصمیم بگیرد و اصلاحات تدریجی را شروع کند. جاهایی را ادغام، منحل و یا تاسیس کند. ما پول نفت داریم، این ساده نیست. با مدد نفت می شود درد اصلاحات را کم کرد. باید بخش خصوصی را تقویت کند. به تدریج بخش خصوصی و بنگاه را تقویت کند. اگر استخدام نمی کند و یا کم حقوق می دهد، جایی به نام بنگاه باشد که استخدام کند و زیاد حقوق دهد که مردم آنجا بروند و توان مالیاتی اش را زیاد کند.

 

به گزارش جماران، رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی تهران، افزود: علی رغم مرثیه ای که می خوانم، خوش بین هستم. اما اراده جدی سیاستگذار در کنار ایجاد درک و بینش درست باید باشد. متاسفانه مساله هنوز در ایران جدی گرفته نشده است. اگر جدی گرفته شود، گفت و گو با مردم ایجاد می شود. بودجه عالی ترین سطح گفت و گوی قوه مقنه و مجریه و این نهادها با مردم است. ما ارزش این گفت و گو را نمی دانیم. اگراین گفت و گو شکل بگیرد، درک و شعور مردم ایران خیلی خوب است و فرق میان اصلاحات واقعی و نمایشی را می فهمند.