بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی و بیمه به حدی رسیده است که اکنون هشدارهای مقامات درباره خطرات آن را می‌شنویم؛ مشخصا رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است صندوق‌های بازنشستگی ناترازی‌های شدید دارند و دچار کسری هستند، این صحبت داوود منظور نشان می‌دهد که آینده صندوق‌های بازنشستگی با توجه به کاهش میزان پرداخت کنندگان بیمه و افزایش ارائه بیمه و معافیت‌های بیمه‌ای که عمدتا نیز ناشفاف هستند، در خطر جدیست.
علیرضا امیرپور، کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی، درباره بحران صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به «انتخاب» گفت: ابربحران صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در دهه نود توسط دولت وقت رسما اعلام شد، البته این قضیه به اواخر دهه هفتاد در زمان مدیرعاملی آقای ستاری فر برمی گردد که ایشان هشدار جدی داده بود که اگر اصلاحاتی در حوزه سازمان‌های بیمه‌ای صورت نگیرد کشور دچار مشکل می‌شود. از این مقوله برخی صاحب نظران تحت عنوان سونامی ورشکستگی صندوق‌ها نام می‌برند. وضعیت اورژانسی این صندوق‌ها چیزیست که هیچکس منکر آن نیست. مهم‌ترین شاخص این سونامی مبحث شکاف منافع و مصارف است.
او ادامه داد: در ابتدای پیروزی انقلاب نقطه سر به سری که یک واژه تخصصی در بحث تامین اجتماعی درباره نسبت به بیمه پردازان و بیمه بگیران است، وجود داشت. یعنی بیست نفر بیمه می‌دهند بیست نفر بیمه می‌گیرند. در دهه شصت این مسئله به نقطه دوازده به یک رسید. در سال‌های اخیر و الان طبق آخرین آمار حدودا به ۲/۳ رسیده ایم و زنگ خطریست که صندوق‌های بازنشستگی را تهدید می‌کند. سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است، نود درصد درآمدش از محل حق بیمه است. وقتی تولید و اشتغال با مشکل مواجه شود و اقتصاد حالت رکود پیدا کند تولید و اشتغال جدی به وجود نمی‌آید و منابع تامین اجتماعی با مشکل مواجه می‌شود، هرچقدر تولید و اشتغال بیشتر باشد تعداد پرداخت کنندگان حق بیمه بیشتر است.
وی افزود: وقتی که شکاف منابع و مصارف وجود داشته باشد بحران سر می‌رسد. ما ۱۸ صندوق داریم که بزرگترین آن تامین اجتماعی سپس صندوق بازنشستگی و صندوق بازنشستگی صدا و سیما و فولاد و... است. وقتی این‌ها نتوانند درآمد داشته باشند برای پرداخت‌های خود با مشکل مواجه می‌شوند. اگر این صندوق‌ها خدایی ناکرده حتی یک ساعت در پرداخت هایشان تاخیر پیدا کنند یک مشکل امنیت اجتماعی در کشور به وجود می‌آید. از منظر نقطه نظر امنیت اجتماعی اگر نگاه کنید باید مجموعه دولت و نظام به این فکر باشند که بتوانند از راه‌های متعدد این بحران را کمتر کنند و سعی شود این مشکل به شکلی حل شود.
این کارشناس بیمه سپس درباره راه حل‌های عبور از بحران‌های صندوق‌ها اشاره کرد: الان متاسفانه به جایی رسیده ایم که حتما لازم است اصلاحات عمیقی در این حوزه ایجاد شود. مخصوصا در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری که ۹۴ درصد جامعه زیرمجموعه این صندوق‌ها هستند. البته طبق نظر کارشناسان ده درصد جامعه کشور هنوز تحت پوشش هیچ صندوقی نیستند. ما یک اصلاحات پارامتریک در حوزه صندوق‌ها نیاز داریم و باید حکمرانی خوب در صندوق‌ها اعمال شود، تعارف هم نداریم. اگر این اتفاق رخ ندهد ابربحران صندوق‌ها و این سونامی ممکن است کشور را با خطرات بسیار جدی مواجه کند. حاکمیت قانون و شفافیت و پاسخگویی نیز باید در صندوق‌ها حاکم شود که در سالیان متوالی در صندوق‌ها مشاهده نکرده ایم.
امیرپور درباره سوءاستفاده‌های اقتصادی از صندوق گفت: در بحث افراد غیرحقی که وارد صندوق تامین اجتماعی می‌شوند و به علت رانت‌هایی که برخی نمایندگان برای حوزه‌های انتخاباتی شان دارند از معافیت‌های بیمه‌ای استفاده می‌کنند که منجر به یک چالش شده است؛ وقتی منابع این معافیت‌ها دیده نمی‌شود صندوق‌ها را با مشکل جدی مواجه می‌کند. مثلا معافیت بیمه‌ای که برای رانندگان تاکسی درنظر گرفته شد، قشر پرتلاش رانندگان تاکسی قرار بود از این معافیت برخوردار شوند، اما منابع آن دیده نشده بود و یک سری افراد غیرحق خود را به شکل غیرواقعی به عنوان راننده جا زدند و طبق آخرین آمار‌ها با تحقیقی که کرده اند ۵۰ درصد کسانیکه به عنوان شغلی راننده تاکسی به تامین اجتماعی حق بیمه می‌دهند جز دهک‌های توانمند هستند در حالیکه رانندگان تاکسی جز دهک‌های توانمند و ثروتمند نیستند. یا بحث کارگران ساختمانی که خیلی از افرادیکه تاجر و مغازه دار و طلافروش بودند خود را کارگر ساختمانی جا می‌زدند و از این معافیت استفاده می‌کردند. اصلاحات اقتصادی در حوزه بیمه‌ها مهم است زیر ۹۰ درصد درآمد صندوق‌ها از حق بیمه است. صندوق بازنشتسگی و تامین اجتماعی شرکت‌های متعدد در بازار سرمایه دارند، اما متاسفانه نتوانستند این شرکت‌ها را سودآور کنند و این شرکت‌های دارایی‌های غیرمولد و نیروانسانی مازاد را دارند و فعالیت رقابتی ندارند. مهم این است که یک شفافیت درست در این شرکت‌ها ایجاد شود و افرادی در این شرکت‌ها مسئول باشند که بتوانند تراز مالی را مثبت کنند.
