مهر: رییس جمهور با بیان این که ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان است تاکید کرد: دستگاه‌های عضو در شورای‌عالی اشتغال مصوبات شورا را با جدیت پیگیری کنند.
سید ابراهیم رئیسی در چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان برشمرد و به بیان توصیه‌هایی به همه دستگاه‌ها در جهت ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در کشور پرداخت.
«توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی» نخستین توصیه رئیس جمهور به دولتمردان در زمینه اشتغال‌زایی بود که حجت الاسلام رئیسی در این رابطه تأکید کرد: نگاه به ظرفیت‌ها و زمینه‌های اشتغال‌زایی باید توسعه یابد. واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می‌خواهند در جهت کسب و کارهای خرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.
رئیسی افزود: نگرش به تعریف اشتغال‌زایی هم باید تغییر کند و نباید صرفاً کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزه‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت توجه ویژه شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاه‌های متولی و مسیر طی شده برای اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید آسیب‌شناسی شود که چه اشکالاتی در نحوه تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنین روند اجرای این بخشنامه‌ها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشویم.
رئیسی با بیان اینکه ارائه گزارش و آمار خوب است، اما باید تحلیل آماری داشته باشیم، تصریح کرد: مهم‌تر از بیان ارقام و اعداد، بررسی این مسئله است که چرا عملکرد بعضی دستگاه‌ها در اشتغال‌زایی ضعیف بوده و یا بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاه‌ها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش‌ها از تجربیات آنها استفاده کنند.
رئیس جمهور تصویب اعتبارات را هم مشمول بررسی دانست و اظهار داشت: باید ارزیابی کنیم که سال گذشته چه میزان بودجه به مجلس پیشنهاد دادیم و چه میزان از آن در مجلس تصویب شده و تخصیص یافته و چه میزان از بودجه مصوب و تخصیص یافته عملیاتی شده است.
رئیسی افزود: اگر بودجه غیرواقعی دیده شود، قطعاً در اجرا تأثیر منفی خواهد داشت و برای پیشگیری از این مسئله باید هم در بودجه‌ریزی و هم در تدوین دستورالعمل‌ها دقت شود تا امکان تحقق آنها وجود داشته باشد.
رئیس جمهور در همین خصوص تعیین تکلیف برای بانک‌ها را نیز مورد اشاره قرار داد و با اشاره به مقدورات و معذورات بانک‌ها، اظهار داشت: بانک‌ها تسهیلات تکلیفی متعددی پرداخت می‌کنند که اگر گردش مالی و توان پرداخت آنها مورد توجه قرار نگیرد، الزام به پرداخت تسهیلات جدید برای آنها تکلیف مالایطاق خواهد بود.
رئیسی امکان‌سنجی مالی بانک‌ها را در تعیین تکلیف برای آنها بسیار مهم دانست و گفت: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات نداشته باشد و ما بدون توجه به واقعیت‌ها تکلیف خارج از توان برای آنها بگذاریم موجب بدبینی و نارضایتی در افکار عمومی می‌شود.
رئیس جمهور در عین حال با بیان اینکه نباید اجازه داد هیچ‌کس خلاف قانون عمل کند، متذکر شد: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات داشت، اما به ابلاغیه‌ها بی‌توجه بود و به تعهداتش در پرداخت تسهیلات عمل نکرد نیز باید با جدیت با این تخلف برخورد شود و در این زمینه تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی نیست.
رئیسی بر همین اساس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌جاری را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانک‌ها ابلاغ شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص اعتبارات باید شفاف عمل شود تا کارها دقیق و با سرعت پیش بروند.
رئیسی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عملکرد خوب استانداران در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، برطرف کردن دغدغه مردم در حوزه اشتغال را وظیفه همه ارکان دولت دانست.
رئیس جمهور در همین راستا دستگاه‌های عضو در شورای‌عالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری کنند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آتی گزارش‌های امیدبخش به مردم داده شود.
در چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم که هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی اشتغال کشور است و استانداران سراسر کشور و روسای شورای اشتغال استان‌ها نیز به صورت ویدئو کنفرانس در نشست حضور داشتند، استانداران فارس، کردستان و لرستان با ارائه گزارش وضعیت اشتغال، برنامه‌ها، چالش‌ها و نیازهای استان‌های خود در جهت رونق اشتغال را تشریح کردند.
همچنین مسئولان وزارت اقتصاد، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی از اقدامات خود در جهت اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۱ و برنامه‌هایشان برای سال ۱۴۰۲ ارائه کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست که ۶ مصوبه برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، مهارت‌آموزی و تکالیف دستگاه‌ها برای رونق اشتغال داشت، گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها ارائه کرد.
در این جلسه مقرر شد که تسهیلات طرح‌های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت شوند.
همچنین مقرر شد وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و سایر دستگاه‌ها برنامه اجرایی برای رفع بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.
در این جلسه برنامه‌های اجرایی نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی) و صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه و تصویب شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه وزارت تعاون موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، طرح مهارت آموزی ویژه سنین ۱۳ تا ۱۸ سال را در تابستان امسال برای دانش آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا کند و بانک مرکزی نیز موظف شد که ابهام قانونی بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ را که به جز ۸ بند الف تبصره ۱۸ امسال تسری یافته است، ظرف یک هفته بعد از ابلاغ مصوبات حل کند.
همچنین مقرر شد منابع نهادهای حمایتی در سطح استان‌ها با توجه به منابع در اختیار افزایش یابد.
مهر: رییس جمهور با بیان این که ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان است تاکید کرد: دستگاه‌های عضو در شورای‌عالی اشتغال مصوبات شورا را با جدیت پیگیری کنند.
سید ابراهیم رئیسی در چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان برشمرد و به بیان توصیه‌هایی به همه دستگاه‌ها در جهت ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در کشور پرداخت.
«توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی» نخستین توصیه رئیس جمهور به دولتمردان در زمینه اشتغال‌زایی بود که حجت الاسلام رئیسی در این رابطه تأکید کرد: نگاه به ظرفیت‌ها و زمینه‌های اشتغال‌زایی باید توسعه یابد. واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می‌خواهند در جهت کسب و کارهای خرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.
رئیسی افزود: نگرش به تعریف اشتغال‌زایی هم باید تغییر کند و نباید صرفاً کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزه‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت توجه ویژه شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاه‌های متولی و مسیر طی شده برای اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید آسیب‌شناسی شود که چه اشکالاتی در نحوه تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنین روند اجرای این بخشنامه‌ها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشویم.
رئیسی با بیان اینکه ارائه گزارش و آمار خوب است، اما باید تحلیل آماری داشته باشیم، تصریح کرد: مهم‌تر از بیان ارقام و اعداد، بررسی این مسئله است که چرا عملکرد بعضی دستگاه‌ها در اشتغال‌زایی ضعیف بوده و یا بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاه‌ها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش‌ها از تجربیات آنها استفاده کنند.
رئیس جمهور تصویب اعتبارات را هم مشمول بررسی دانست و اظهار داشت: باید ارزیابی کنیم که سال گذشته چه میزان بودجه به مجلس پیشنهاد دادیم و چه میزان از آن در مجلس تصویب شده و تخصیص یافته و چه میزان از بودجه مصوب و تخصیص یافته عملیاتی شده است.
رئیسی افزود: اگر بودجه غیرواقعی دیده شود، قطعاً در اجرا تأثیر منفی خواهد داشت و برای پیشگیری از این مسئله باید هم در بودجه‌ریزی و هم در تدوین دستورالعمل‌ها دقت شود تا امکان تحقق آنها وجود داشته باشد.
رئیس جمهور در همین خصوص تعیین تکلیف برای بانک‌ها را نیز مورد اشاره قرار داد و با اشاره به مقدورات و معذورات بانک‌ها، اظهار داشت: بانک‌ها تسهیلات تکلیفی متعددی پرداخت می‌کنند که اگر گردش مالی و توان پرداخت آنها مورد توجه قرار نگیرد، الزام به پرداخت تسهیلات جدید برای آنها تکلیف مالایطاق خواهد بود.
رئیسی امکان‌سنجی مالی بانک‌ها را در تعیین تکلیف برای آنها بسیار مهم دانست و گفت: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات نداشته باشد و ما بدون توجه به واقعیت‌ها تکلیف خارج از توان برای آنها بگذاریم موجب بدبینی و نارضایتی در افکار عمومی می‌شود.
رئیس جمهور در عین حال با بیان اینکه نباید اجازه داد هیچ‌کس خلاف قانون عمل کند، متذکر شد: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات داشت، اما به ابلاغیه‌ها بی‌توجه بود و به تعهداتش در پرداخت تسهیلات عمل نکرد نیز باید با جدیت با این تخلف برخورد شود و در این زمینه تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی نیست.
رئیسی بر همین اساس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌جاری را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانک‌ها ابلاغ شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص اعتبارات باید شفاف عمل شود تا کارها دقیق و با سرعت پیش بروند.
رئیسی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عملکرد خوب استانداران در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، برطرف کردن دغدغه مردم در حوزه اشتغال را وظیفه همه ارکان دولت دانست.
رئیس جمهور در همین راستا دستگاه‌های عضو در شورای‌عالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری کنند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آتی گزارش‌های امیدبخش به مردم داده شود.
در چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم که هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی اشتغال کشور است و استانداران سراسر کشور و روسای شورای اشتغال استان‌ها نیز به صورت ویدئو کنفرانس در نشست حضور داشتند، استانداران فارس، کردستان و لرستان با ارائه گزارش وضعیت اشتغال، برنامه‌ها، چالش‌ها و نیازهای استان‌های خود در جهت رونق اشتغال را تشریح کردند.
همچنین مسئولان وزارت اقتصاد، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی از اقدامات خود در جهت اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۱ و برنامه‌هایشان برای سال ۱۴۰۲ ارائه کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست که ۶ مصوبه برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، مهارت‌آموزی و تکالیف دستگاه‌ها برای رونق اشتغال داشت، گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها ارائه کرد.
در این جلسه مقرر شد که تسهیلات طرح‌های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت شوند.
همچنین مقرر شد وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و سایر دستگاه‌ها برنامه اجرایی برای رفع بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.
در این جلسه برنامه‌های اجرایی نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی) و صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه و تصویب شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه وزارت تعاون موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، طرح مهارت آموزی ویژه سنین ۱۳ تا ۱۸ سال را در تابستان امسال برای دانش آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا کند و بانک مرکزی نیز موظف شد که ابهام قانونی بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ را که به جز ۸ بند الف تبصره ۱۸ امسال تسری یافته است، ظرف یک هفته بعد از ابلاغ مصوبات حل کند.
همچنین مقرر شد منابع نهادهای حمایتی در سطح استان‌ها با توجه به منابع در اختیار افزایش یابد.
