سخنگوی شورای نگهبان گفت: بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
به گزارش «انتخاب» به نقل از صداوسیما، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا درباره طرح مجلس درباره واردات خودرو گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رد بدل شده است که آخرین ایرادی که شورای نگهبان به آن داشت درباره ماده ۴ این طرح بود.
وی ادامه داد: این ماده درباره واردات خودرو‌های هیبریدی بود که مجلس آن را اصلاح کرده بود.
وی افزود: در جلسه امروز، این مصوبه مجلس بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده بود و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود. یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق‌تر مطرح شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق‌تر است.
طحان نظیف افزود: البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم آن‌ها به مجلس منعکس کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده ۱۰ مصوبه که قبلا ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست‌ها دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در شورای نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای عالی نظارت ایراد‌های بیشتری را به این مصوبه وارد کرد. لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی گردد و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا این ایرادات برطرف شود و به شورای نگهبان ارسال شود.
طحان نظیف در ادامه درباره سایر مصوبات امروز شورای نگهبان گفت: مصوبه دیگر امروز شورای نگهبان که معروف به مصوبه قیر است امروز در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت و ابهامی در مصوبه در خصوص بند ز تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ وجود داشت. این مصوبه در دستور کار امروز شورای نگهبان بود و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
