سرویس تاریخ «انتخاب»؛ بدون تردید صادق خلخالی یکی از حاشیه‌برانگیزترین رجل حکومتی اوایل انقلاب بود، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب که احکام اعدام زیادی را در مدت کوتاهی صادر و بلافاصله اجرا کرد. جنجالی‌ترینش اعدام هویدا که هنوز که هنوز است معلوم نیست در زمان تنفس دادگاهش دقیقا چه اتفاقی افتاد که او کشته شده، تیر را نهایتا چه کسی به او شلیک کرد. به هر روی، مطلب دیروز درباره‌ی صادق خلخالی، زندگی‌نامه‌ای از خودش بود که پیش از مصاحبه‌اش با باقر عالیخانی خبرنگار مجله‌ی فردوسی بیان کرده بود. اینک بپردازیم به خود مصاحبه، آن‌چه در پی می‌خوانید نخستین قسمت از مصاحبه با صادق خلخالی در مجله‌ی فردوسی مورخ ۲۹ خرداد ۵۸ (شماره‌ی ۳۲) است:
عده‌ای در مورد سرکار به عنوان حاکم شرع معتقد هستند که بیشتر از اندازه‌های لازم خشونت به خرج می‌دهید، و این مسئله حتی به خارج هم کشیده شده و بیشتر از همه روی شما انگشت می‌گذارند. حالا آیا خود شما این مسئله را قبول دارید؟
اجازه بدهید... این نکته‌ی افراطی بودنِ بیشتر از اندازه خودم را قبول ندارم ولی این مسئله در اول انقلاب یک مملکت با یک دشمن‌های شناخته‌شده که این‌ها مجرم حقیقی بودند و در واقع این دشمن‌های شناخته‌شده مثل ربیعی‌ها، خسروداد، ناجی، یا مثلا برنجیان، مقدم، هویدا، نصیری، این‌ها که عینهو در میدان جنگ دست یک ملت مجاهد افتاده‌اند یا که عینهو مثل اسرای جنگی بودند، عین جریان دادگاه نورنبرگ. آن‌چه که توی آن جنگ با آن‌ها کردند، عینا ما با این‌ها کردیم. اگر آن‌ها می‌گویند افراطی هستند، ما هم افراطی هستیم... اگر آن‌ها می‌گویند انتقام کشیدیم، ما هم انتقام کشیدیم... اگر آن‌ها می‌گویند مجرمین حقیقی را محاکمه کردیم، خب ما هم محاکمه کردیم. در واقع یک ملتی که اسارت خودش را در عرض پنجاه‌وهفت سال، بدبختی‌اش را یا در دوران محمدرضاخانی که سی‌وهفت سال به اسارت کشیده شده بود، در زیر سر همین افراد تبه‌کار بودند، که می‌دیدند اکثرشان با دست من اعدام شدند...
این‌طور که می‌گویند، ظاهرا همه به دست شما اعدام شده‌اند... این واقعیت دارد؟
نه!... این‌طور هم نبوده، بله، البته اعدام مجرمین درجه‌ی یکی که معروف‌اند در ایران و در دادگاه انقلابی تهران یا جای دیگر محاکمه شدند، اکثرا با من بوده، وگرنه رفقای دیگر ما هم بوده‌اند که حکم اعدام را امضا کرده‌اند.
مگر بدون امضای شما به عنوان حاکم شرع کس دیگری هم بوده است؟
از این بابت؟... خب آن‌ها هم بعضی‌های‌شان حاکم شرع بوده‌اند، تنها من که نیستم. منتهی من یک شهامتی دارم که قیافه‌ی خودم را مشخص کردم. چون اگر با آن اعدام‌های درجه‌ی یکی را من امضا کرده‌ام، و از اول هم تا قریب یکی دو ماه اوضاع همین‌جور بود، روی این جهت خلاصه معروف شدم و روی آن شهامتی که داشتم من لازم می‌دیدم برای ایران کسی که قاضی است و حکم اعدام این‌ها را امضا کرده، برای کشور لازم می‌دانستم که بفهمند، بدانند که ما کی هستیم، و چه چیزی را امضا کرده‌ایم و این‌ها را من چه تصمیمی برای‌شان گرفتم، و از نظر علمی من یا چند نفر دیگر تا اندازه‌ای مستغنی بودند و قابل اعتماد بودند پیش علما... خلاصه همه برای این بود که دنیا بدانند ما این کار را کردیم و ما برای این‌که بگوییم مملکت ما امنیت دارد و ما یک قاضی شرعی بودیم در عین حالی که هفتاد و هشتاد نفر، یا بیشتر یا کمتر، در آن موقع من امضا کرده بودم، همه دیدند قیافه‌ی مرا، که کی مثلا امضا می‌کند، تا این‌که مسئله‌ای مجمل در این میان نباشد و هرکسی هم بخواهد سوال کند، من از اعدام کردن دفاع کنم.
و اما جریان‌هایی بوده که می‌گفتند در خارج، که این‌ها قیافههایشان را می‌پوشانند و بعد محاکمه می‌کنند، این مسائل را من اصلا از اول خوشم نمی‌آمد، که ما در دادگاه خودمان را از عکاس و خبرنگار پنهان کنیم، و یا نگذاریم عکس از ما بگیرند.
ولی عملا همه‌ی مردم ایران شاهد بودند که در تلویزیون صورت هیچ‌یک از قضات نشان داده نشد، و حتی اسم‌شان هم در جایی عنوان نشد، به علاوه کسانی هم که در دادگاه به عنوان شاهد یا تماشاچی ناظر جریان بودند نتوانستند بگویند که هیأت قضات را چه افرادی تشکیل می‌دادند و...
خب، خیلی از رفقای ما حاضر نبودند، قیافههایشان شناخته بشود، البته از نظر محکم‌کاری... آقا من با آن‌ها از اول هم مخالف بودم. حتی گفتم بالاخره آخرش معلوم خواهد شد، پس چرا ما خودمان را علنی نکنیم!
لذا خبرنگاران داخلی و خارجی فهمیده بودند. حتی خبرنگار یوگسلاوی قبل از همه‌ی این حرف‌ها، که در مدرسه‌ی شماره‌ی ۲ علوی بوده، با من مصاحبه کرده و فهمید که من قاضی شرع هستم. آن موقع البته فقط من تنها قاضی شرع بودم و بعدها زیادتر شدند.
بعضی نشریات در مورد سپهبد رحیمی نوشته بودند که دستش را سوزانده، و بعد قطع کرده‌اند، البته این مطلب، یا شایعه را گذاشته بودند به حساب شخص سرکار یعنی رحیمی می‌نوشته: «من هم‌چنان سرسپرده و طرفدار شاه هستم.» و مرتب آن را تکرار می‌کرده که شما دستور داده‌اید تا دستی را که هنوز از شاه حمایت می‌کرده قطع بکنند... حتی یک روزنامه‌ی فرانسوی، اگر اشتباه نکنم، عکسی هم در این مورد چاپ کرده بوده که ظاهرا دست رحیمی در عکس قطع شده.
ابدا... ابدا... ابدا هم‌چنین چیزی نیست. تا آخرین نفرس، تا آخرین لحظه‌ای که اعدام شد، هم دستش سالم بود هم پایش سالم بود. آن‌هایی که بودند و دیدند، می‌دانستند و حتی وصیت‌نامه‌اش را با دست خودش نوشت.
پس شما این موضوع را تکذیب می‌فرمایید؟
تکذیب که هیچ، بلکه این یکی از آن دروغ‌های شاخ‌دار است که واقعا من الان دارم می‌شنوم. اصولا در دادگاه‌های ما به هیچ وجه شکنجه مطرح نبود، و کسی را شکنجه نکردیم که این حرف‌ها تویش مطرح باشد و این مسئله کاملا دروغ است. البته سرعت عمل در دادگاه داشتیم که نصیری و رحیمی و ناجی و خسروداد، اولین اعدامی‌های ما بودند، که با سرعت عمل و خیلی سریع اعدام‌شان کردیم.
چه مسئله‌ای باعث شد آدمی مثل ربیعی فرمانده نیروی هوایی (که در مرحله‌ی نخست، و در یک دادگاه به هیجده ماه محکوم شده بود) مجددا به محاکمه کشیده بشود و برایش حکم اعدام صادر و اجرا کنند؟
یعنی می‌گویید در دادگاه انقلاب ما؟ ربیعی در دادگاه ما به هیجده ماه محکوم شده بود؟ ابدا... ابدا. این هم دروغ است... دروغ.
ربیعی فرمانده‌ی نیروی هوایی اتفاقا خودش هم می‌گفت که من مال کرمانشاه و آن طرف‌ها هستم، و گویا عنوان می‌کرد که علی‌اللهی... یا علی‌الهی... خلاصه چیزی از این قماش هستم، و البته هفده مرتبه هم به حضرت علی قسم خورد و خیلی هم پیش من گریه می‌کرد... در محاکمه هم خیلی گریه می‌کرد... بله، ربیعی زیاد گریه می‌کرد. و ربیعی گفت: «اگر یکی از این امرای ارتش بگویند که ما به اسرائیل نرفتیم دروغ می‌گوید... همه رفته‌اند در اسرائیل. در جولان، در سینا. آن جریانات را همه را دیده‌ایم و بعضی مواقع حتی در جنگ‌ها هم شرکت کرده‌ایم.» بله، همه‌ی این‌ها بوده...
یعنی منظور سرکار این است که ربیعی صراحتا اعتراف می‌کرد در جنگ‌های علیه خلق‌های مسلمان شرکت کرده بوده، و اعتراف هم می‌کرد؟
بله، بله، خودش گفت... او حتی گفت: «اگه هر کدام از امرای ارتش قسم هم بخورند ما نرفته‌ایم و شرکت نداشته‌ایم دروغ می‌گویند.»
آخر در این‌جا نکته‌ی حساسی وجود دارد، به این معنی که رفتن به اسرائیل، تا شرکت در جنگ‌ها، دوتاست؟!
گفت رفته‌اند به اسرائیل اما شرکتش را نه! ولی این مسئله را هم قاطعانه برای شما بگویم که هیچ وقت ربیعی محکومیتی در دادگاه انقلاب نداشته، جز در دادگاه خود ما، که اتفاقا مثل بقیه‌ی امرا من خودم ربیعی را محاکمه کردم، و محکوم به اعدامش هم کردم. آن هیجده ماه هم دروغ است... دروغ.
این‌که اشاره کردید از اول محاکمه کردید، نشان‌دهنده‌ی این نکته است که در ابتدای امر جنابعالی به عنوان حاکم شرع در تمام دادگاه‌هایی که سرشناسان و [یک واژه ناخوانا] قوم حکومت شاه را به محاکمه کشیده بودند، شرکت داشتید؟
بله، اکثرش را من محاکمه کردم، و من حکم اعدام را امضا کردم.
اما این‌جا یک نکته‌ی اساسی دیگر هم در میان است، و عبارت از اظهاراتی است که وزیر خارجه‌ی فعلی، یعنی آقای دکتر یزدی، درباره‌ی شما کرده‌اند و گفته‌اند: «آیت‌الله خلخالی حاکم شرع نبوده‌اند، و هیچ سمتی در دادگاه‌ها نداشته‌اند.»
این، والله چی بگویم.. ایشان هم آخر... می‌دانید که جریاناتی بود، یک قضایایی بود، که چون ایشان الان فهمیده‌اند اشتباه کرده‌اند، من هم علاقه ندارم صحبت را دوباره به آن‌جا بکشم و تجدید مطلع کنم. بله، ایشان از چیزی اطلاع نداشتند... لابد از یک کسی شنیده بوده... و من آقای یزدی را متهم نمی‌کنم که ایشان با علم و اطلاع خودش می‌دانسته که من همه‌ی این اعدام‌ها را، اکثرا امضا کرده‌ام، و اتفاقا خودش هم در یکی دو تا دادگاه بود... مثلا آن اوایل خودش هم بود، مثلا تا آخر هم بود، مثلا ایستاد تا حکم اعدام‌ها اجرا هم شد... درباره‌ی نصیری و آن دار و دسته عرض کنم که این‌ها، بود و خودش می‌دید که من دارم امضا می‌کنم... شاید [ناخوانا] برایش پیش آمده بود و یا یکی به ایشان چیز می‌گفته و...
به هر حال روزنامه‌های داخل و خارج عنوان کردند که اختلافاتی میان شورای انقلاب و شما از طرفی و هیأت دولت و دکتر یزدی از طرف دیگر وجود دارد. هم‌چنین عده‌ای از روشن‌فکران این کیفیت محاکمات و اعدام را صحیح نمی‌دانند و دیگر این‌که از قول اطرافیان دکتر یزدی گفته‌اند که در حقیقت هیچ اعدامی بدون اجازه و امضای خود دکتر یزدی انجام نمی‌گیرد.
ابدا... ابدا، تاکنون حتی یک مورد هم پیش نیامده است که حکم اعدامی را دکتر یزدی امضا کند. دادگاه انقلاب مستقل است و خارج از حوزه‌ی مسئولیت دولت. و حکم شرعی را هم حضرت امام می‌دهند، قاضی را نصب می‌کنند، و عرض کنم که ابدا مربوط به دولت نیست، و شاید همان‌طور که شما اشاره می‌کنید، بعضی از دولتی‌ها با این کیفیتی که شورای انقلاب داشت، مثلا در اسرع وقت، کمتر یا بیشتر، تکلیف دولتی‌ها و یا بعضی از مردم، از این روشن‌فکرهای غربی و غرب‌زده‌ها از این وضع راضی نبودند، و از این جریان خیلی هم خوش‌شان نمی‌آمد. چون دست‌های زیادی در کار بود که هویدا و مقدم را مثلا اعدام نکنیم. مخصوصا در مورد هویدا و مقدم (که همین آقایان غرب‌زده می‌خواستند برای این‌ها وکیل از خارج بیاورند) یا فرضا مثل ذوالفقار علی بوتو می‌خواستند این‌ها را دو سه سال در حلقوم ملت ایران نگهدارند. اما این‌ها خلاف تصور آن آقایانی که فرضا دولتی هم هستند و شایعه‌سازی می‌کنند، این‌ها مجرم حقیقی بودند. این‌ها حتی احتیاج به محاکمه هم به آن معنی نداشتند. در عین حال که ما محاکمه کردیم. بله... دست دولت و هیچ‌کدام از دولتیان به هیچ وجه در کار دادگاه دخالت نداشت، ولو به امضا یا تصویب آن‌ها.
بفرمایید دادستان در این میان چه نقشی داشت یا دارد؟
دادستان نماینده‌ی دولت است که معرفی می‌کند خود مجرم را به دادگاه، والسلام. اما حاکم شرع رئیس دادگاه است و اجراکننده‌ی حکم. اگر حاکم شرع نگوید که حکم را اجرا کنید و تا امضا نکند، اصولا حکم اجرا نمی‌شود.
ولو این‌که دادستان هر تصمیمی برای متهم گرفته باشد؟
تصمیم با حاکم شرع است آقاجان! یعنی قضات این را محاکمه می‌کنند. سوال، جواب، سوال، جواب، و قاضی ناظر است. البته قاضی بعضی مواقع حرف هم می‌زند اما در واقع هم وکیل است از طرف متهم، و هم از طرف... مثلا ملت، در دادگاه‌های انقلاب بله رول دادگاه‌های انقلاب این‌جوریست! و بعضی موقع حق را به متهم می‌دهد، یا بعضی موقع حق را علیه متهم. اما تصمیم نهایی بعد از گفت‌وگوها و بعد از سوال و جواب‌ها و بعد از سیر مراحل سوال و جواب نسبت به متهم، آن وقت تصمیم هرچه باشد با قاضی شرع است که آیا این جریان فرض با کدام یکی از موازین اسلام جور درمی‌آید؛ آیا حکمش تبعید است... حبس است... تبرئه است یا اعدام؟! و تازه در مرحله‌ی اعدام هم باز باید معلوم کند اعدام با مصادره‌ی اموال یا این‌که حبس با مصادره‌ی اموال، یا تنها مصادره‌ی اموال بدون حبس. این‌ها را فقط قاضی شرع می‌داند و حکمش برایش روشن است.
آیا از نظر شرعی متهم (تا زمانی که هنوز مجرم شناخته نشده) چرا نباید حق داشته باشد که از وکیل استفاده کند؟ آیا در قرآن، یا اسلام چنین مجوزی هم برای قاضی شرع قائل شده‌اند که حق انتخاب وکیل را از متهم سلب کند؟
چرا حق دارد، من این‌ها را مکرر گفته‌ام، و این سوال را کرده‌اند. الان هم به شما می‌گویم حق دارد. منتهی واقعیت این بود که از وکلای ایرانی کسی، عرض کنم که، حاضر نمی‌شد که بیاید و برای این‌ها وکالت کند... یعنی فرضا اگر یکی می‌آمد و وکیل «هویدا» می‌شد، آیا بعد از آن دیگر می‌توانست اصولا در ایران زندگی کند؟ ... یا مثلا وکیل «ناجی» بشود... وکیل «نصیری» بشود. این دیگر معلوم است که برای ابد چنین وکیل نمی‌توانست خودش را علنی کند.
اما اگر خود شما مسئله را به عنوان یک ضابطه‌ی شرعی به مردم تفهیم می‌کردید، آن وقت چی؟
آها، اجازه بدهید برای‌تان این نکته را روشن کنم که از خصایص دادگاه شرع یکی هم این است که خود قاضی شرع وکیل متهم هم هست! یعنی آن‌جا نشسته که نگذارد مسئله‌ای را به دروغ علیه متهم عنوان بکنند و حق متهم حیف و میل نشود. یعنی حکم به طور عادلانه اجرا بشود.
پس بنابراین به زعم شما نیازی وجود نداشت که حتی معدومین فکر گرفتن وکیل را به مخیله‌شان بیاورند؟
بله، واقعا نیازی به این نبوده... به علاوه و اصولا ما این‌ها را بر مبنای اصول غربی که محاکمه نمی‌کردیم! می‌پرسیدیم: «آقا شما در تیراندازی به طرف مردم دست داشتید؟» می‌گوید: «نه!» می‌گوییم: «پس کی بود که فرمان این تیراندازی را می‌داد؟ شما که فرمانده‌ی کل بودید، آخر!» خب، عاقبت می‌گوید: «من دستور دادم.» دیگر چنین آدمی احتیاج به وکیل ندارد. بعضی جاها احتیاج به وکیل ندارد.
ولی غرض من از طرح آن سوال هر دو جنبه‌ی قضیه بود، یعنی جنبه‌ی انسانی، و جنبه‌ی شرعی موضوع.
از هر جنبه‌ای که باشد... از نظر شرعی تنها کسی می‌تواند وکیل بگیرد که لال باشد و نتواند از خودش دفاع کند، اما وکیل گرفتن برای کسی که ما به عنوان مفسد فی‌الارض محاکمه‌اش می‌کنیم حتی از نظر انسانی هم لزومی ندارد، یا حتی، فرضا اگر او هم وکیل بگیرد ما هم قبول بکنیم، نه! نیازی نیست... ما این شخص را محاکمه می‌کنیم. سوال و جواب. البته اگر می‌خواستیم روی اصول غربی محاکمه کنیم، می‌شد قضیه‌ی «هویدا» می‌گفت: «سیستم، و من نخست‌وزیر بودم... سیستم است که یکی شاه بود، یکی نخست‌وزیر بود... یکی هم سازمان امنیت» ما هم به او می‌گفتیم: «اگر این بود، نه تو، بلکه شاه هم نباید محاکمه بشود، یعنی هیچ‌کس نباید چیزی بشود، چون همه‌اش سیستم است دیگر! خب، مقصر همه سیستم است پس!» اما ما جواب این‌ها را این‌طور می‌دادیم، می‌گفتیم، «نخیر، سیزده سال جنایت در ایران متوجه‌ی توست، و تو نخست‌وزیر بودی. اگر نمی‌خواستی و موافق نبودی می‌توانستی، و می‌باید استعفا بکنی.» ما این را به هویدا می‌گفتیم و همین‌طور هم امثال این‌ها. ما طبق موازین شرع آن‌ها را محاکمه می‌کردیم، نه طبق حقوق غربی! و شاید طبق اصول غربی حالا هم معلوم نشود که مثلا، قاتل کندی کیست! آیا مثلا اسوالد است؟ یا این‌که آیا جک روبی کندی را کشت، بعد هم اسوالد را کشت، بعد هم معلوم نشد که اصلا جک روبی چه جوری شد.. یا جانسون بود یا دست‌های دیگر. حالا هم آن‌جاها همین حرف‌هاست ما روی این اصول‌ها محاکمه نمی‌کنیم. خلاصه‌اش این‌که ما سریع و خیلی روان، که این آقا فرضا فرمانده‌ی کل قوا بوده و به پرسنلش دستور داده بریزید توی خیابان‌ها و مردم را بکشید. این آدم از نظر ما محکوم به اعدام است. حالا غربی‌ها این را محکوم به اعدام بدانند، یا ندانند. ولو این‌که این آدم از یک کسی دیگر فرمان گرفته باشد. از شاه فرمان گرفته باشد، اما خود این آدم مستقل‌الاراده است، اختیارش دست خودش است می‌تواند این کار را نکند.
ادامه دارد...
