روزنامه کیهان در تحلیلی درباره قتل «رومینا اشرفی» نوشت: این جنایت هولناک دختری نوجوان را روانه قبرستان کرد، پدری را برای همیشه پشیمان و سرافکنده و خانواده‌ای را تا ابد داغدار یک تصمیم غلط. بعد از مدتی غبار فراموشی در افکار عمومی بر این قتل خواهد نشست ولی واقعیت این است که رومیناهای دیگری هستند که قربانی تنگ‌نظری‌ها و همگامی برخی جریانات سیاسی و فمینیسیتی و غرب‌گرایان با نهادهای غربی خواهند شد.
در حالی برخی اصلاح‌طلبان و فمینیسیت‌ها برای رومینا اشک می‌ریزند که سال‌ها است مقابل عوامل اجتماعی و قانونی پیشگیری از چنین جنایاتی ایستادگی می‌کنند. تلاش سازمان‌یافته برای تقبیح ازدواج به موقع و یا ازدواج در سنین پائین‌تر حتی در صورت وجود امکان و شرایط در افکار عمومی، کم‌کاری در رفع موانع ازدواج آسان، حمایت نکردن از قوانین تسهیل‌گر ازدواج و نادیده گرفتن و سرکوب واقعیت‌های اجتماعی همچون بلوغ زودرس و کاهش سن بلوغ در میان نوجوانان و برعکس تلاش برای افزایش سن ازدواج به جای کمک به رفع موانع ازدواج و ترویج ازدواج آسان یا تأمین زیرساخت‌های لازم ازدواج آسان همچون شغل و مسکن و… از جمله ابعاد این موضوع است.
این جریان در حالی با انحراف افکار «قتل‌های ناموسی» را حاصل عقاید دینی خانواده‌ها معرفی می‌کنند که قطعا نتیجه زندگی و افکار یک انسان دین‌باور و تربیت در بستر حقیقی دین به اینجا منتهی نخواهد شد. حال آنکه رومینا و نوجوانانی همسان او قربانی مروجان سبک زندگی غربی هستند که از سویی نیازهایشان را سرکوب و از سوی دیگر در فضای مجازی افسارگسیخته آنها را با سیلی از ناهنجاری‌های در کمین نشسته رو‌به‌رو می‌کنند.
این روزنامه همچنین در ادامه مطلبش نوشت: برخی اصلاح‌طلبان و جریان رسانه‌ای این جریان سعی دارند قتل رومینای ۱۴ ساله را ناشی از تصویب و اجرا نکردن اسنادی همچون سند ۲۰۳۰ عنوان کنند و چنین تبلیغ می‌کنند که اگر این اسناد تصویب می‌شد آنچه امروز به «قتل‌های ناموسی» معروف شده است، رخ نمی‌داد و امنیت زنان تامین می‌شد! البته این در حالی است که میزان بالای جنایت و تجاوز و قتل و خشونت علیه زنان در کشورهای مروج یا مجری اسنادی همچون ۲۰۳۰ بیش از حد تصور است.
معاونان فعلی و سابق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم این مدت پای ثابت فضای مجازی در این موضوع بودند که تلاش آنها را باید بهره‌برداری از احساسات عمومی جریحه‌دار شده برای پیشبرد اهداف خود نام نهاد.
این در حالی است که بررسی کارنامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری طی هفت سال گذشته نشان‌دهنده نگاه فانتزی مسئولان به حوزه زنان و فراموشی ریشه اصلی بسیاری مشکلات است. این موج از سوی کسانی به راه‌افتاده که ورود زنان به ورزشگاه دغدغه اصلی آنان است و مشکلاتی همچون وضعیت زنان در محیط کار، اجرای قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان و قوانینی همچون تسهیل ازدواج در فضای ذهنی آنها در ترافیک موضوعات پرزرق و برق اما بی‌ثمر یا مضر گیر افتاده است.
حساب توئیتر بخش زن و خانواده، دفتر رهبر معظم انقلاب درواکنش به ماجرای رومینا نوشت: جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی که تعدّی به زن را حقّ خودشان می‌دانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.
