عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی cft به پایان رسیده است، گفت: نظر شورای نگهبان مبنی بر نپیوستن ایران به این لایحه مورد تائید قرار می‌گیرد.
سال گذشته لایحه پوستن ایران به کنوانسیون CFT که از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، به‌دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و چندین جلسه‌ی مجمع به بررسی این لوایح و صحبت‌های موافقان و مخالفان گذشت.
براساس ماده الحاقی (25 مکرر) آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است سه ماه کاری است. تبصره 2 این ماده نیز اظهار می‌دارد در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت و مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود.
تبصره 3 ماده نیز میگوید اگر تا پایان یکسال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
در هفته‌های گذشته علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری اعلام کرده بود دوم بهمن ماه سال جاری، مهلت یک ساله رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه«CFT» یا همان «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» به پایان می‌رسد.
از آنجا که امروز چهارشنبه(2 بهمن) مجمع تشخیص جلسه ندارد پس مهلت یک‌ساله بررسی cft به پایان رسیده است و نظر شورای نگهبان مبنی بر نپیوستن به این لایحه مورد تایید است. سال گذشته موافقان و مخالفان این لایحه بحث های فراوانی را در مجمع انجام داده بودندو هیئت عالی نظارت مجمع نیز نظرات منفی خود درباره نپیوستن به این لایحه اعلام کرده بود.
اسفندماه سال گذشته اکثر اعضای مجمع نظر مخالف با پیوستن ایران به cft داشتند و نطق حاضران در نشست‌های این نهاد به مخالفت با پیوستن به پالرمو و cft بود. سال 98 نیز با افزایش فشارهای بین‌المللی به ایران معایبی بیشتری از این لایحه برای کارشناسان آشکار شد.
به گفته حجت‌الاسلام مصباحی مقدم از اعضای مجمع در گفت وگویی با تسنیم به مشکلات پیوستن ایران به پالرمو و سی اف تی اشاره و گفته بود: سوالی که درباره 2 کنوانسیون پالرمو و CFT مطرح می‌شود این است که آیا این دو کنوانسیون، دو کنوانسیون نهایی شده هستند؟ پاسخ این سوال نیز منفی است. این دو کنوانسیون در حال تکامل هستند. یعنی بنیان‌گذاران آن که هفت کشور صنعتی دنیا هستند و می‌‌خواهند دیگر کشورهای جهان را مطابق با الگوی واحد خودشان، در خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته فراملی تنظیم کنند، همواره در حال تکامل بندهای این کنوانسیون بر اساس نیازهای روز خود هستند.
وی با بیان اینکه معلوم نیست پس از الحاق ایران به این دو کنوانسیون، اداره کنندگان آن چه بندها و الزامات دیگری را برای کشورهای عضو، تعیین و لازم الاجرا کنند، گفته بود: پیوستن به این دو کنوانسیون به منزله این است که بندها و الزاماتی که هنوز حتی از سوی اداره کنندگان FATF مطرح نشده نیز به شکل پیش‌فرض پذیرفته‌ایم و در صورت عدم اجرای آن با اقدامات تنبیهی این کارگروه مواجه خواهیم شد.
در واقع نگرانی اعضای مجمع در آنجاست که ممکن است همان اتفاقی که در ماجرای برجام افتاد و ایران به‌رغم انجام تعهداتش از سوی طرف مقابل با بدعهدی مواجه شده تکرار شود و پس از انجام تعهدات ایران کارگروه مبارزه با جرایم مالی(fatf) کاری کند که ما هیچ نفعی از پیوستن به این کنوانسیون‌ها نبریم.
احمد توکلی از اعضای مجمع نیز سال گذشته در توئیتی گفته بود، بیانیه وقیحانه اروپا و شرایط تحقیرآمیزش برای تجارت با ایران در اینستکس نشان داد در مقابل مستکبران، هرچه کوتاه بیاییم، طلبکارتر و گستاخ‌تر می‌شوند و پایانی هم ندارد. تجربه و منطق میگوید التماس از متکبر، معیشت را بر مردم تنگ تر خواهد کرد.
همچنین اشکال دیگر در پیوستن ایران به cft تعریف آنها از تروریسم است. اگرچه شورای امنیت سازمان ملل، چهار گروه را به عنوان گروه تروریستی شناسایی کرده است اما گروه های تروریستی که از سوی کشورها به صورت ملی تعریف شده است، دایره‌ای بسیار وسیع تر از این چهار گروه را دارد.
برای مثال جی 8، اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، گروه‌های عضو جبهه مقاومت مانند حزب الله و حماس را گروه تروریستی می‌دانند، درحالی که از نظر جمهوری اسلامی سازمان منافقین و گروهک الاهوازیه گروه تروریستی هستند، اما این گروه‌ها در اروپا آزادانه فعالیت می‌کنند و لی گروه‌های عضو جریان مقاومت چنین آزادی ندارند.
یکی دیگر از نگرانی‌ها درباره پیوستن به cft انزوای بیشتر ایران و بسته شدن همه راه‌های دور زدم تحریم‌ها است. اجرای کامل استانداردهای FATF توسط ایران منجر به انزوای مالی می‌شود و زمینه تشدید خودتحریمی را فراهم می‌کند، به‌عبارت دقیق تر بندهای 21 و 31 «برنامه اقدام FATF» با موضوع «شناسایی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند چرا که زمینه لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران را فراهم می‌کنند.
همچنین بررسی توصیه‌های 40گانه گروه ویژه اقدام مالی به‌خوبی نشان می‌دهد که هسته اصلی توصیه‌ها افزایش شفافیت است و این شفافیت نظام بانکی که مدنظر FATF است نه برای حاکمیت داخلی، بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد می‌شود تا اطلاعات کلیدی در مورد ماهیت معاملات مالی، طرفین شرکت‌کننده و افرادی بهره‌مند از آن را بشناسند و می‌توانند از آن برای مؤثرتر و هدفمند شدن تحریم‌ها استفاده کرده و مانع دور زدن تحریم‌ها شوند لذا فشار بر ایران برای تصویب این لوایح کمک به آمریکا برای بالا بردن تاثیر تحریم‌های ایران است.
