طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌ها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد
بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
طبق ابلاغیه بانک مرکزی، از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌های غیرمشروع یا درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد. همچنین تمام دادوستدهای خرد و کلان در بازارهای مسکن، طلا، فرش، خودرو و نظایر آن که احتمال شست‌وشوی پول‌های کثیف در آن وجود داشته باشد، پایش می‌شود و دستگاه‌های مسئول به ارائه گزارش فعالیت‌های مشکوک و توقیف اموال موظف خواهند بود.
این تازه‌ترین تصمیم دولت، پس از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، به توصیه کارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به FATF است. آیین‌نامه تازه بانک‌ها را موظف می‌کند هنگام مراجعه مشتریان به شناسایی هویت آنها در همه عملیات بانکی، ازجمله برداشت، واریز یا انتقال پول و همچنین اطمینان از پاک بودن پول‌ها اقدام کنند. به این ترتیب در هفته‌های آینده بانک‌ها امکان ارائه خدمات به افراد مشکوک و فاقد اطلاعات هویتی و همچنین جابه‌جایی پول‌های مشکوک را نخواهند داشت. این آیین‌نامه به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده و رئیس قوه قضاییه هم آن را تأیید کرده است.
زیر ذره‌بین
با اجرایی شدن این آیین‌نامه 158ماده‌ای، همه دستگاه‌های دولتی و قضایی وظیفه دارند تمام فعالیت‌های اقتصادی ، پولی و مالی شهروندان را زیر ذره‌بین قرار دهند تا شائبه پولشویی در نظام مالی و پولی ایران از بین برود. هدف از این ابلاغیه کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکی به مشتریان، آنها را در 3سطح ریسک ارباب رجوع، ریسک منطقه و ریسک خدمت زیرنظر بگیرند. با این حساب اگر به هنگام مراجعه به بانک‌ها با فرم‌های جدید مواجه شدید و کارمندان بانک از شما اطلاعات بیشتری را درخواست کردند، شاکی نشوید زیرا آنها مأمور شده‌اند تا درصورت مشاهده ورود پول‌های مشکوک به شبکه بانکی، آژیر خطر را به‌صدا درآورند. این اتفاق تنها محدود به دریافت خدمات بانکی با مراجعه حضوری به بانک‌ها رخ نمی‌دهد، بلکه تمام نقل و انتقالات الکترونیک بانکی هم رصد می‌شود، بنابراین ممکن است در آینده زمان تسویه مبادلات الکترونیک پول‌های کلان در شبکه بانکی با تأخیر چندساعته و حتی چندروزه صورت پذیرد.
همه دستگاه‌ها به‌خط شدند
سازمان ثبت احوال از این پس اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به‌صورت آنلاین در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد که این اطلاعات شامل شماره ملی، نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، تاریخ فوت و حتی اطلاعات افراد سببی و نسبی درجه‌یک می‌شود. همچنین وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی موظف است امکان ثبت سیستمی معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌ها را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم سازد، این موضوع حتی شامل معاملات خودرو هم خواهد شد. همچنین تمام وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی، پزشکی‌قانونی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی باید تا 6ماه آینده اطلاعات لازم را به‌صورت آنلاین در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. البته احراز هویت تنها محدود به شهروندان ایرانی نمی‌شود و تمام اتباع خارجی هم احراز هویت خواهند شد و فعالیت‌های اقتصادی آنها زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. آیین‌نامه جدید، وزارت صنعت را مکلف می‌کند تا با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات را به‌گونه‌ای پیاده‌سازی کند که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی معاملات اموال غیرمنقول نظیر املاک و مستغلات را ثبت کنند و پس از 6ماه همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی باید اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
دیده‌بانی پولشویی از برج‌بانک‌ها
از این پس بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها موظفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه‌های شناسایی شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف را به‌گونه‌ای ساماندهی کنند که به هنگام دریافت اطلاعات کافی در ابتدای برقراری ارتباط مردم، امکان ارزیابی خطر فراهم باشد. به این ترتیب بانک‌ها و صرافی‌ها باید اطلاعاتی چون تابعیت مشتری، منطقه جغرافیایی، محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد مورد انتظار تراکنش‌ها، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارائه‌شده مشتری، هدف از افتتاح حساب و نظایر آن ممکن باشد. بانک‌ها، صرافی‌ها، کارگزاران بورس، شرکت‌های بورس و سایر دستگاه‌های مشمول این قانون از این پس باید به هنگام عملیات بانکی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت‌نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه‌ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه‌گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی ازجمله تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائه انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر یا سامانه‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند، این اقدام باید پیش از ارائه هر محصول یا خدمات یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود.
آیین‌نامه جدید به بانک‌ها اجازه اعمال محدودیت در ارائه خدمات به مشتریان در صورت مشاهده رفتار مالی را می‌دهد و به این ترتیب این محدودیت شامل همه ابزارهای پرداخت پولی و لزوم مراجعه حضوری مشتریان به بانک‌ها برای رفع مغایرت می‌شود و احتمال جلوگیری از نقل و انتقال الکترونیک یا برداشت پول از طریق کارت‌های بانکی در موارد مشکوک جدی‌تر از گذشته خواهد شد.
بانک‌ها همچنین ناچار هستند تمام نقل‌وانتقالات الکترونیک داخلی بین‌بانکی را فقط از طریق زیرساخت‌های ملی پرداخت بانک مرکزی از قبیل ساتنا، پایا و شتاب را انجام دهند و هنگام ارسال همه این نقل‌وانتقالات، اطلاعاتی چون مشخصات فرستنده و گیرنده را ثبت و از نقل‌وانتقالات الکترونیکی فاقد اطلاعات ضروری خودداری کنند. از این پس قرار است جلوی صدور کارت‌های هدیه، کارت‌های خرید بی‌نام و کارت‌های پرداخت مشابه برای ارباب‌رجوع فاقد حساب نزد بانک خودداری و ارتباط بین کارت‌های پرداخت را با حساب مشتری مشخص کنند. همچنین انجام هرگونه خدمات نقل‌وانتقال ریالی عملیات بانکی محسوب می‌شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی خواهد بود.
ردیابی پولشویی در خیریه‌های قلابی
از این پس بانک‌ها برای کاهش خطر پولشویی از کانال خیریه باید علاوه بر دریافت مدارک مربوط به شناسایی این مؤسسات، تعهدات لازم را درباره انجام الزامات اعلام‌شده مرکز مبارزه با پولشویی و اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آنها اخذ کنند و درصورت خودداری اشخاص یادشده از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، بانک‌ها موظف هستند ارائه خدمات به آنها را متوقف سازند. وزارت کشور هم مکلف است اقدامات لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده، در سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه و سایر مؤسسات غیرانتفاعی، در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام دهد.
اجرای برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
از هفته‌های آینده بانک‌ها امکان ارائه خدمات به افراد مشکوک و فاقد اطلاعات هویتی و همچنین جابه‌جایی پول‌های مشکوک را نخواهند داشت.
این آیین‌نامه به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده و رئیس قوه قضاییه هم آن را تأیید کرده است.
تمام دادوستدهای خرد و کلان در بازارهای مسکن، طلا، فرش، خودرو که احتمال شست‌وشوی پول‌های کثیف در آن وجود داشته باشد، پایش و اموال متخلفان توقیف خواهد شد.
آیین‌نامه تازه بانک‌ها را موظف می‌کند هویت همه مشتریان را در همه عملیات بانکی، ازجمله برداشت، واریز یا انتقال پول و همچنین اطمینان از پاک بودن پول‌ها را شناسایی کنند.
با اجرایی شدن این آیین‌نامه 158ماده‌ای، همه دستگاه‌های دولتی و قضایی وظیفه دارند تمام فعالیت‌های اقتصادی،پولی و مالی شهروندان را برای رفع شائبه پولشویی زیر ذره‌بین قرار دهند.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکی به مشتریان، آنها را در 3سطح ریسک ارباب رجوع، ریسک منطقه و ریسک خدمت زیرنظر بگیرند.
اگر به هنگام مراجعه به بانک‌ها با فرم‌های جدید مواجه شدید و کارمندان بانک از شما اطلاعات بیشتری را درخواست کردند، شاکی نشوید؛ زیرا آنها مأمور شده‌اند تا درصورت مشاهده ورود پول‌های مشکوک به شبکه بانکی، آژیر خطر را به‌صدا درآورند.
قرار است تمام نقل و انتقالات الکترونیک بانکی رصد شود؛ بنابراین ممکن است در آینده، زمان تسویه مبادلات الکترونیک پول‌های کلان در شبکه بانکی با تأخیر چندساعته و حتی چندروزه صورت پذیرد.
سازمان ثبت احوال از این پس اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به‌صورت آنلاین در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی موظف است امکان ثبت سیستمی معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌ها را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم سازد؛ این موضوع شامل معاملات خودرو هم خواهد شد.
تمام وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی باید تا 6ماه آینده اطلاعات لازم را به‌صورت آنلاین در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
در آینده نزدیک همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی، باید اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات بارگذاری کنند
