«عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق برای بازگشت آرامش به برخی از شهرهای عراقی که برای سومین روز متوالی شاهد تظاهرات هستند، تلاش می‌کند.
دفتر نخست‌وزیر عراق پنجشنبه (۱۱ مهر) در بیانیه‌ای اعلام کرد که عبدالمهدی به منظور بررسی خواسته‌های معترضان، ارتباط با نمایندگان آن‌ها را آغاز کرده است.
در این بیانیه آمده است که عبدالمهدی برای رسیدن به آنچه که خواسته‌های مردم و گروه جوانان عراق را محقق می‌کند، به این تماس‌ها و ارتباط با این نمایندگان ادامه می‌دهد تا اوضاع آرام شده و شرایط به حال عادی برگردد.
دفتر نخست‌وزیری عراق حتی برای تماس با معترضان و شنیدن نظرات و خواسته‌های آنان، شماره تماس‌هایی را به این منظور در نظر گرفته است.
دیروز چهارشنبه رؤسای سه‌گانه عراق (نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری و ریاست پارلمان) برای بررسی تحولات اخیر و شرایط به وجود آمده در این کشور نشست فوری تشکیل دادند.
در این نشست فوری تصمیم گرفته شد برای بررسی مطالبات مشروع معترضان در عراق کمیته رسمی تشکیل شود.
در پایان این نشست «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق مکلف شد که با رؤساء و نمایندگان افراد شرکت کننده در تظاهرات اخیر دیدار کرده و خواسته‌های آن‌ها را بشنود.
حلبوسی امروز پنجشنبه در همین راستا با نمایندگان طرف‌های معترض در ساختمان پارلمان دیدار کرد و آن‌ها نیز مطالبات خود را به وی ارائه کردند.
دولت عراق همزمان با ایجاد کانال گفت‌وگو با معترضان، اعلام کرد که اجرای قانون بیمه (تأمین اجتماعی) را آغاز کرده است تا بدین طریق بخشی از خواسته‌های معترضان که خواهان بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز هستند، برآورد کند.
شورای امنیت ملی عراق نیز امروز اعلام کرد که ۱۰۰۰ کارمند دولتی را به دلیل داشتنن پرونده‌های اختلاس و حیف و میل بیت‌المال از کار برکنار کرده است.
مبارزه با فساد، بهبود خدمات‌رسانی و افزایش اشتغال از جمله مطالبات عمومی معترضان عراقی است که از روز سه‌شنبه به خیابان‌ها آمده‌اند و و خواستار اقدامات جدی دولت در این زمینه شده‌اند.
