نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، گفت: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است.
به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها، قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: در این جلسه به اتهامات ۲۱ نفر از ارکان اعتباری بانک سرمایه و ۸ نفر از مدیران این بانک رسیدگی می‌شود.
مسعودی مقام افزود: در رابطه با بانک سرمایه، چون بحث مشارکت در اخلال اقتصادی مطرح است، ابتدا کیفرخواست‌های ارسالی را رسیدگی می‌کنیم.
رأی حسین هدایتی صادر شده که تا چند روز دیگر اعلام می‌شود
وی افزود: در رابطه با سه نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه آقایان بخشایش و توسلی و کاظمی رأی صادر شده است. رأی حسین هدایتی هم صادر شده که تا چند روز دیگر اعلام می‌شود.
قاضی مسعودی با اشاره به اتهامات محمد هادی رضوی گفت: نماینده دادستان ابتدا اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت می‌کند و بعد سپس اتهامات ۸ نفر از مدیران این بانک را قرائت می‌کند.
قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهمان خواست تا از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و گفت: بیان سوابق و خوش‌نامی‌ها در رسیدگی ما بی‌تأثیر است و سعی شود دفاعیات حقوقی باشد.
در ادامه رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی اظهار کرد: آقای نماینده دادستان تهران کیفرخواست آقای سید هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت فرمائید، با توجه به اینکه متهمان اتهامات دیگری نیز دارند که در صلاحیت این دادگاه نیست.
قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در قرائت کیفرخواست، گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود. بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو گروه عمده سرمایه‌دار این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل کرده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص شده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه آقای سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی افزود: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزانی بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک یعنی ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان ۳۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.
قهرمانی گفت: متهم سید هادی رضوی از طریق شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است این ملک حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی شده و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.
سید هادی رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان صرف عیش و نوش کرده است
وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است.
قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد با قرار وثیقه است که اتهامات دیگری دارند که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه است که متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان سیدهادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ قابل توجهی داشته است. سید محمدهادی رضوی برای افزایش خط اعتباری اقدام به پرداخت ۲ میلیارد تومان به آقای دلاویز کرده است که نظر به نقش مؤثر متهم، انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.
نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به مواردی همچون جوابیه بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات سید محمدهادی رضوی در بازپرسی و رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو و اظهارات آقای احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف کیفری و ... اشاره کرد.
وی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استدعا است. همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضائی شهر تهران ارتکاب یافته است.
نماینده دادستان بیان کرد: آقای سید محمدهادی رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است. همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات در شعبه دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است.
در ادامه قاضی ضمن تفهیم اتهام به محمدهادی رضوی گفت: شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع در قالب ۵ فقره تسهیلات بانکی به میزان یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال هستید، آیا اتهامات را قبول دارید؟
متهم محمدهادی رضوی ضمن رد اتهامات وارده گفت: از برگزاری دادگاه علنی خوشحالم و از شما می‌خواهم که بدون ترس و لرز مطالبم را بگویم.
وی ادامه داد: اتفاقات عجیبی در پرونده من رخ داده که حواشی است و شاید در پرونده مهم باشد. آقای نماینده دادستان و بازپرس گفتند نامه‌ای از دادسرا به بانک مرکزی صادر شده است و من خواستم از بانک مرکزی استعلام بگیرم آن‌ها به من گفتند در پرونده می‌گذاریم. بنده نامه‌ای به معاونت بانک مرکزی ارسال کردم و از بانک مرکزی پرسیدم آیا این نامه مشمول تسهیلات گیرندگان می‌شود؟ که بانک مرکزی نامه‌ای به دادسرای پولی و بانکی صادر و تمام مستندات را ذکر می‌کند. من از نماینده دادستان می‌پرسم چرا این نامه را به دادگاه نمی‌فرستید که نماینده دادستان صراحتاً می‌گوید بانک مرکزی پاسخ را صراحتاً مطرح کرده است.
در این هنگام متهم نامه‌های بانک مرکزی را قرائت کرد.
متهم رضوی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده من برای مخفی کاری شرکت‌هایی ثبت کردم و تسهیلات گرفته‌ام. باید بگویم که در شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین من سمت مدیرعامل را دارم و در شرکت رهجویان کوثر ضامن تسهیلات بودم. پنهان کاری آن کجاست؟ ظاهراً خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است، ولی من که داماد نتانیاهو نیستم. من از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود.
این متهم ادامه داد: در کیفرخواست گفته سقف اعتباری خود را رعایت نکردید. اصل بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است و من امیدوارم مبارزه با نزول خواری در این پرونده و از این به بعد شروع شود. از ۸۰ میلیارد تومان ده درصد دست آقایان مانده است و بعد از ارائه شدن این مبلغ ۲۲ میلیارد تومان پول نقد به بانک سرمایه پرداخت کرده‌ام. چرا کذب می‌گویید. ۸۰ میلیارد که داده‌اید ۲۲ میلیارد گرفته‌اید و مابقی به صورت ملک بوده است.
