«بنزین ایران دومین بنزین ارزان دنیاست» این جمله مدت‌هاست از سوی کارشناسان و تئوریسین‌های اقتصادی شنیده می‌شود.
طبق آمار رسمی قیمت بنزین با ارز آزاد در ترکیه هر لیتر در حدود ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان، در افغانستان حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان و در پاکستان حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است.
قیمت هر لیتر از این فرآورده استراتژیک نفتی در آذربایجان حدود ۸۰۰۰ تومان، در اردن حدود ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در امارات متحده عربی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و در عراق حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان است.
قاچاق محصول ارزانی بنزین است؟
یکی از تبعات ارزان بودن هر کالایی در مقایسه با کشور‌های دیگر قاچاق آن به بیرون مرز‌ها و کسب درآمد از محل مابه‌التفاوت ارزش آن است. بنزین هم از این قاعده مستثنا نبود. قاچاق بنزین از کول بری در مرز‌های ایران و عراق گرفته تا تانکر‌هایی که معلوم نیست چگونه از مرز‌ها خارج می‌شدند رو به افزایش گذاشت تا جایی که زنگنه وزیر نفت با لحنی تلخ درباره آن گفت: از من پرسیدند وضعیت قاچاق سوخت چگونه است؟ گفتم الحمدالله خیلی خوب است از همه مرز‌ها با موفقیت در جریان است.
با توجه به عدم افزایش نرخ بنزین در فاصله سال‌های ۹۴ تاکنون شاید بتوان گفت: دوره ارزانی بنزین یا عدم‌تغییر آن به نسبت سال‌های قبل کوتاه‌تر بوده است.
نگاهی به روند تغییر قیمت بنزین از سال ۵۷ تاکنون نشان می‌دهد در دوره‌های قبل نرخ بنزین گاهی تا ۱۰ سال نیز افزایش پیدا نکرده بود. این عدم افزایش منجر به بروز این عادت اجتماعی شد که اگر قیمت بنزین کوچکترین تغییری هم‌راستای تورم و افزایش هزینه‌های تولید داشته باشد، معنی آن این است که بنزین در حال گران شدن است؛ اما متأسفانه حافظه این بخش از جامعه که دارای خودرو هستند تناسب بین تورم و نرخ ارز و نرخ بنزین را به یاد نمی‌آورد. ازاین‌رو توقع صاحبان خودرو و مصرف‌کنندگان بنزین این بود که دولت‌ها هیچ تغییری در قیمت بنزین ایجاد نکنند؛ و این توقع در حالی مطرح می‌شود که قیمت تمام کالا‌های دیگر همزمان با رشد نرخ ارز و تورم افزایش پیدا می‌کند.
این پرسش که چرا دولت باید به ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر که دارای خودروی شخصی هستند از جیب تمام ملت یارانه پرداخت کند؟ سؤالی بی‌پاسخ است. نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور در دهه ۷۰ و نزدیک به یک‌پنجم جمعیت فعلی کشور عادت کرده‌اند که دولت از محل منابع عمومی کشور یارانه بنزین آن‌ها را بپردازد.
یکی دیگر از نکات پنهان در افزایش نرخ بنزین اسراف در مصرف این محصول استراتژیک است. طی مسیر نرخ بنزین از زمان پیروز شدن انقلاب شکوهمند اسلامی تا به امسال، از لیتری ۱ تومان تا لیتری ۱۰۰۰ تومان هم نتوانست فرهنگ مصرف را اصلاح کند. درحالی‌که در سال‌هایی که نرخ بنزین افزایش پیدا می‌کرد و یا سهمیه‌بندی می‌شد از اهدافی مانند کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا، ارزان شدن خودرو و ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی نام برده می‌شد. درحالی‌که با افزایش نرخ بنزین نه‌تن‌ها هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد بلکه معضل ترافیک به گرهی سردرگم تبدیل شد.
پرونده سهمیه‌بندی بنزین برای کنترل قاچاق و میزان مصرف یکی از راه‌هایی بود که در دولت دوازدهم مجدداً باز شد. نیمه دوم سال گذشته بود که بیژن زنگنه در این خصوص اعلام کرد: اعداد و ارقامی که در مورد قاچاق سوخت اعلام می‌شود، حدس و گمان است و اینکه گفته می‌شود وزارت نفت مخالف احیای کارت سوخت است، دروغی مانند دیگر دروغ‌های رسانه نماهاست.
بیژن زنگنه در حاشیه امضای قرارداد «طرح توسعه حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری (جابه‌جایی مسافر با قطار شهری) در تهران و هشت کلان‌شهر دیگر» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درباره سهمیه‌بندی یا کارت سوخت به‌طورجدی بحث است، اما اساس دولت برافزایش قیمت‌ها نیست.
اما رشد قیمت ارز و افزایش اختلاف قیمت سوخت داخلی کشور با سایر همسایگان موجب شد تا دوباره بازار قاچاق سوخت رونق بگیرد. به گفته هندیان، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا سال ۹۲ حجم قاچاق سوخت چیزی حدود ۷ یا ۸ میلیارد تومان بود، اما حدفاصل ۹۲ الی ۹۶ این رقم به ۵۰۰ میلیون دلار تبدیل شد. این در حالی است که طی ۳ ماه چیزی حدود یک میلیارد لیتر قاچاق داشته‌ایم یعنی روزانه حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شده است.
درست چند روز بعد بود که وزیر نفت خبر احتمال سهمیه‌بندی شدن بنزین را اعلام کرد و گفت: بحث افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ مطرح است، اما هیچ تصمیمی در این زمینه اخذ نشده است و هرچه دراین‌باره عنوان می‌شود شایعه است و اگر تصمیمی در این زمینه اخذ شود صادقانه به مردم گفته می‌شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره انتشار اخباری مبنی بر بنزین ۵ هزارتومانی، تصریح کرد: افزایش قیمت سوخت و بنزین ۵ هزارتومانی شایعه است.
همزمان با بررسی گرانی یا سهمیه‌بندی بنزین توسط کارت سوخت دولت خبر خودکفا شدن در تولید بنزین را به مردم داد. دراین‌باره محمدجواد نوفرستی تحلیلگر بازار انرژی نوشت: خودکفایی بنزین در ایران دولتمردان آمریکا را خلع سلاح کرد. اقدامات مؤثر دولت تدبیر و امید برای افزایش تولید بنزین و خودکفایی در آن را باید یک موفقیت بزرگ عنوان کرد و با توجه به روند توسعه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در پنج سال گذشته باید گفت: با توسعه چنین پالایشگاه‌هایی در آینده خودمان می‌توانیم خام فروشی را تحریم کنیم و این از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی برای ایران خواهد بود.
باوجود تشدید تحریم‌ها و فشار ناشی از عدم واقعی بودن نرخ حامل‌های انرژی از یک‌سو و پرداخت یارانه به حدود ۱۷ میلیون مالک خودرو از سوی دیگر همچنان برخی مخالفان دولت از واقعی شدن قیمت بنزین و یا سهمیه‌بندی آن به‌عنوان یکی از انتقادات جدی از دولت استفاده می‌کردند. در مجلس دودسته اصلی برای نرخ ارز وجود داشت نظر دسته نخست عدم افزایش آن به دلیل اثرات تورمی روی سایر کالا‌ها و نظر دسته دوم ضرورت افزایش قیمت بنزین از سال ۹۲ بود.
هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس یکی از نمایندگانی بود که سال گذشته با تأکید بر اینکه مردم توان پرداخت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارند، گفت: قطعاً در سال آینده در حوزه حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین افزایش قیمت نخواهیم داشت.
رسانه مدعی، اما بحران‌زا.
اما طی روز‌های گذشته یکی از رسانه‌های منتقد دولت با انتشار خبر سهمیه‌بندی و گران شدن نرخ بنزین پیش از تصویب قانونی و نهایی آن، مقدمات بحرانی بزرگ در کلان‌شهر‌ها و تمام پمپ‌بنزین‌های کشور را فراهم آورد. انتشار این خبر و ذوق‌زدگی از بحران‌زایی آن تا بدان جا پیش رفت که یکی از خبرنگاران این رسانه از آشوبی که به پا کرده بودند با عنوان "قدرت خبرگزاری" نام‌برده و به آن افتخار کرد.
اما بازهم وزیر نفت با تأکید بر عدم تصویب گران شدن قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن اعلام کرد این خبر کذب است.
وزیر نفت بابیان اینکه افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۷ دیده‌شده است، افزود: اینکه چه زمانی و چگونه افزایش قیمت بنزین اعمال شود، هنوز مشخص نیست.
هفته گذشته هفته‌ای پر از تنش در حوزه انرژی و بنزین بود. اما با اعلام شایعه بودن افزایش قیمت و سهمیه بندی از روز ۵ شنبه قدری از این تنش‌ها کاسته شد. حال باید منتظر ماند و دید دولتمردان و نمایندگان مجلس برای واقعی کردن نرخ بنزین و قطع یارانه مفت به بخشی از جامعه از جیب ۹۰ میلیون ایرانی چه راهی پیدا خواهند کرد؟
