رئیس جمهور سریلانکا گفت که برای ممانعت از وقوع خشونت‌های احتمالی در کشور هنگام رای‌گیری پارلمان درباره نخست وزیر منتخب دستور انحلال پارلمان و درخواست برگزاری انتخابات را صادر کرده است.
به گزارش ایسنا خبرگزاری آسوشیتدپرس در خبری نوشت: مایتریپالا سیریسنا، رئیس‌جمهوری سریلانکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: از برخی قانونگذاران از هر دو طرف داستان‌هایی درباره احتمال وقوع خشونت در پارلمان شنیدم، خشونت‌هایی که حتی می‌توانست باعث گسترش درگیری در سراسر کشور شده و مرگ‌هایی را نیز به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: اینطور به نظر من رسید که اگر پارلمان را منحل نکنم و اجازه دهم نشست چهاردهم نوامبر برگزار شود شاهد درگیری‌هایی در شهرها و روستاهای کشور خواهیم بود و وضعیت دشوار و ناخوشایندی برای شهروندان کشورم ایجاد می‌شود.
او افزود: به همین دلیل بهترین گزینه این بود که به ۲۲۵ عضو پارلمان اجازه داده نشود که با یکدیگر وارد جنگ شوند و در نهایت این درگیری‌ها را به خیابان‌ها بکشانند. این وظیفه و مسئولیت من است که شرایطی را برای ۱۵ میلیون رای دهنده ایجاد کنم تا آن‌ها آخرین تصمیم را با انتخاب نماینده‌هایشان در پارلمان از طریق یک انتخابات آزاد و منصفانه بگیرند.
سریلانکا از ۲۶ اکتبر زمانی که سیریسنا نخست‌وزیرش را اخراج کرد و ماهیندا راجاپاکسه، رئیس‌جمهوری سابق را جایگزین او کرد، گرفتار بحرانی سیاسی شد. رانیل ویکرماسینگه، نخست‌وزیر اخراجی تاکید دارد که برکناری او مغایر قانون اساسی است. او از تخلیه سکونتگاهش خودداری می کند.
سیریسنا ابتدا فعالیت پارلمان را تا ۱۶ نوامبر تعلیق کرد اما پس از آنکه نتوانست حمایت لازم را برای راجاپاکسه بدست آورد خواستار برگزاری انتخابات در پنجم ژانویه شد. بسیاری از قانونگذاران و سیاستمداران گفته‌اند که عریضه‌ای را در اعتراض به انحلال پارلمان به دادگاه عالی ارائه خواهند داد.
تنش‌ها میان رئیس‌جمهوری سریلانکا و نخست‌وزیر اخراجی از مدت‌ها پیش بالا گرفته بود زیرا سیریسنا اصلاحات اقتصادی او را قبول نداشت. همچنین سیریسنا، نخست‌وزیر جنجالی و یک عضو دیگر کابینه را به توطئه برای ترورش متهم می‌کند؛ اتهامی که ویکرماسینگه، نخست‌وزیر معزول نمی‌پذیرد.
سازمان ملل و حتی کشورهای خارجی نگرانی خود را درباره تصمیم سیریسنا مبنی بر انحلال پارلمان و اخراج نخست وزیر این کشور اعلام کردند.
دفتر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد دبیرکل سازمان ملل خواستار اعطای اهمیت ویژه به روند و موسسات دموکراتیک و حل اختلافات براساس اجرای قانون است.
