این پول به دستور بانک مرکزی امارات در نوامبر سال 2017 میلادی در یک بانک دبی مسدود شد.
گزارش شنبه شب ایرنا به نقل از پایگاه خبری 'الخلیج الجدید' حاکیست : دادستان کل کویت در نامه ای به تاریخ 16 اکتبر به اسناد قانونی بودن این پول اشاره کرده و از همتای خود در دبی خواسته به آزاد کردن این سرمایه کمک کند.
دادستان کویت در این نامه آورده است : ما خواهان همکاری سازنده شما هستیم تا دستور دهید این پول آزاد شود و 125 میلیون دلار به حساب سازمان بنادر کویت و 79 میلیون دلار به حساب موسسه امنیت اجتماعی انتقال یابد و بقیه پول های مسدود شده بین سایر سهامداران تقسیم شود.
سازمان بنادر و موسسه امنیت اجتماعی از سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری مستقیم کویت هستند .
این گزارش می افزاید : مقامات اماراتی می گویند که این بازرسی بدون اطلاع قبلی توسط مقامات دبی انجام شد تا مشخص شود پولهای فرستاده شده از یک بانک در فیلیپین به حساب یک صندوق سهام خصوصی در دبی مشمول پولشویی می شود یا نه اما به نظر کویت مسدود کردن این پول روابط با دبی، متحد محلی آن را که دلیل این بازرسی پولشویی را اعلام نکرده به خطر می اندازد.
کارشناسان اقتصادی منطقه می گویند : اختلاف بر سر این میزان دارایی می تواند به اختلافات سیاسی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در یک سال و نیم گذشته شدت گرفته است ، می افزاید .
عربستان ، امارات ، بحرین و مصر از 5 ژوئن 2017 ( 15 خرداد 96 ) با متهم کردن قطر ، تمامی روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرزهای زمینی ، دریایی و هوایی بر روی قطر را هم بستند.
این تنش باعث شد تا امارات ، عربستان و بحرین در یک سو و قطر ، کویت وعمان در سوی دیگر این اختلاف قرار گیرند.
تلاش های امیر کویت و رییس جمهوری آمریکا برای حل این تنش تاکنون موفق نبوده است .
