در صورت تصویب قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» که پس از کش و قوس های فراوان قرار است در این هفته مورد بررسی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، بسیاری از مدیران فعلی در دستگاه های مختلف از ادامه حضورشان جلوگیری خواهد شد.
در صورت تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، حدود ۱۲۰۰ مدیر دولتی، ۷۵ سفیر و ۱۰۰ شهردار قادر به حضور در پست های مدیریتی خود نخواهند بود. از این رو صاحب منصبان، تصویب چنین قانونی را در مقطع فعلی به ضرر خود دانسته و آن را به صلاح نمی دانند. این در حالی است که سازمان امور جوانان تصویب قانون منبع به کارگیری بازنشستگان را امری مهم در به کار گیری جوانان در دستگاه های مختلف می داند که در صورت تحقق آن ظرفیت بالایی برای اشتغال جوانان در کشور فراهم می‌شود.
این درحالیست که آمار سایر قوا، ارگان ها نهادها هنوز در این مورد شفاف اعلام نشده است.
قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» با میانگین سنی ۵۰ سال برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که تلاش می‌کرد راه را برای اشتغال جوانان هموار کند اما با تبصره‌هایی که داشت نتوانست در عمل، آنطور که باید تاثیر گذار باشد.
در نهایت کلیات لایحه «اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان» دوم خرداد ماه سال جاری در مجلس تصویب و مجلس وارد بررسی جزییات این لایحه شد، اما در زمان بررسی جزییات، به دلیل اشکالات و ایرادات این طرح و مغایرت بخش‌هایی از آن با قانون برنامه، علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر شد. نمایندگان نیز این بار موافقت کردند که این طرح به کمیسیون اجتماعی مجددا ارجاع شود. به این ترتیب، در جلسه نهایی پنجم تیرماه سال جاری بنا بر گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» بنا بر اصلاحاتی به تصویب رسید و در هفته پیش رو قرار است در صحن علنی مجلس مطرح و در صورت موافقت نمایندگان به اجرا در بیاید.
منبع: شفقنا
