وزارت صنعت ، معدن و تجارت در جوابیه ای توهین آمیز به گزارش «انتخاب» که حاکی از عمق وفاداری این افراد به شعار «نقدپذیری» است، مطالب منتشره را غیرمنصفانه و از سر عناد شخصي با وزیر توصیف کرد!
این وزارتخانه که آخرین روزهای همنشینی شوم «صنعت» «معدن» و «تجارت» را کنار یکدیگر تجربه می کند و البته به زودی این تصمیم بلاهت بار احمدی نژاد، به تاریخ خواهد پیوست، در جوابیه ی خود که بیشتر به فاکتور سنگین روابط عمومی برای وزیر، آنهم برای ماندگاری «مجاهدان شنبه» بر صندلی خود شباهت دارد، کلیکسیونی از عبارات زشت و سخیفی چون «تخریبگر دولت»، «تفرقه افکن»، «بغض»، «کینه»، «عداوت» «معاند»، «بی انصافی»، «سنگ اندازی»، «وارنه سازی حقایق» و ... را نثار «انتخاب» کرده است!
«انتخاب» البته علت عصبانيت شبه جوابيه وزارت صنعت را درك مي كند و اميدوار است اين ادبيات سخيف، بدليل گزارش انتقادي «انتخاب» در انتقاد از احتمال انتصاب مسئول رسانه اي قاليباف بعنوان رييس روابط عمومي شهرداري تهران (آنهم با فشار برخي همشهريان ذينفوذ در مجلس و شوراي شهر) نباشد! عنصري كه دو سال است پس از كمرنگ شدن قاليباف، به چپ خزيده و حالا رياست اداره روابط عمومي وزارت صنعت را (با حمايت همان حريان) تصاحب كرده است!
گرچه این رویه از سوی برخي دیگر از افراد و حتي وزرایی که چندان قرابتی با تفکر اعتدال و میانه روی ندارند، مسبوق به سابقه است و صرف هر انتقاد ساده ای را همسان با عناد و تخریب می دانند، اما در مورد این جوابیه نکاتی به نظر می آید:
یک. وزیر محترم و روابط عمومی نورسیده اش، در فحشنامه ارسالي به رسانه ها، مکرراً از «شرایط حساس کنونی» سخن گفته و نتیجه گرفته که انتشار گزارش های انتقادی در مورد پشت پرده چرایی افزایش قیمت خودرو، «زمینه آشفته کردن بازار خودرو را نیز فراهم می آورد»! این گزاره، آنقدر ساده لوحانه و فراری رو به جلوی سطحی به نظر می آید که اساساً نیازی به پاسخ ندارد! از نظر آقایان، در شرایط وخیم و افتضاحات مشابه، باید زبان به دهان گرفت، سکوت کرد تا به تریج قبای حضرات برنخورد! و لابد در شرایط خفقان رسانه ای، آقای شریعتمداری و مجموعه اش ، روز به روز مشکلات را مرتفع می کنند! اما اگر چنین است که با خفقان رسانه ای، همه چیز بهتر می شود، چرا در چند ماه اخیر که بازار خودرو، در افتضاحی محض، چند برابر قيمت شد، صدایی از کسی درنیامد؟! چرا توضیحی منتشر نشد؟! و تا صدایی درآمد، رسانه ها متهم به «تخریب دولت»، «تفرقه افکن»، « بغض و کینه و عداوت، معاند، بی انصافی، سنگ اندازی، وارنه سازی حقایق و ... شدند!
در بخش دیگری از اين شبه جوابیه نیز، ضمن رد «سکوت تردیدبرانگیز شریعتمداری» به برخی نظرات و اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس شورای سیاستگذاری خودرو در جلسات مختلف مبنی بر «مدیریت موضوع ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی» و اظهارات معدودِ یکی دو معاون وزیر اشاره شده است! آیا در برابر این اطلاع رسانی و شفاف سازی حیرت انگیز (!) باید جایزه ای هم نثار حضرات کرد؟! اینکه پس از شش ماه کشمش رسانه ای و انتقادات مردمی و كارشناسان، آقای وزیر مرحمت فرموده و در اردیبهشت ماه، مجموعه ای از بدیهیات را سرهم کرده اند، لایق چیست؟!
دوم. آقاي وزير خوب است اطلاع رساني فرمايند كه به جز همان اظهارفضل معدود ، اقدامات اجرایی تان به کدامین نتیجه رسیده؟! یکسال از افتضاح بازار خودرو می گذرد، قیمت خودروهای خارجی روز به روز افزایش یافته و داخلي ها بحراني مشابه را تجربه مي كنند ، اما هیچ اتفاقی برای حل آن نیافتاده است! برای حل معضل خودرو، یکسال بس نیست؟! باید بیشتر فرصت داد و حتی آن را گره به انتخاباتی دیگر زد تا بهانه ای برای تداوم تکیه بر صندلی ها باشد؟!
سوم. نکته ی بعدی، جاخالی دادن وزیر محترم در برابر اقدامات وزارت صنعت است؛ او همه مشکلات را یا گردن وزیر پیشین (محمدرضا نعمت زاده) می اندازد و یا آنکه آن را به «دولت های قبلی» حواله می دهد! اما آقای شریعتمداری، سوال ساده اين است؛ اولاً: پس شما چكاره ايد؟! ثانياً اگر واقعاً چنین مخروبه ای را تحویل گرفته اید، چه نیاز و اصرار و آنهمه تلاش برای انتقال از معاونت اجرایی رییس جمهور به وزارت صنعت بود؟!
«انتخاب» انتقادات بسياري به شيوه مديريت نعمت زاده در دوره پيشين وارد مي داند، اما ظاهراً آقاي شريعتمداري كه دم از حمايت و دلسوزي افراطي براي دولت مي زند و هر نقدي را تخريب دولت مي خواند، فراموش كرده كه نعمت زاده وزير صنعت دولت يازدهم و قبلتر در سال ٩٢، رييس ستاد روحاني بوده (يعني دقيقاً همان جايي كه شريعتمداري قبلتر به آن تكيه زده و البته اگر ايشان در سال ٩٢ در ستاد روحاني نبوده، بدليل كانديداتوري خود و سپس حمايت از فرد ديگري بوده)؛ اما متاسفانه آقاي شريعتمداري به گونه اي همه بدي و كژي ها را به گردن نعمت زاده مي اندازد كه گويا، او وزير رژيم گذشته بوده و نه همين دولت پيشين دكتر روحاني! آيا اين روش اخلاقيست؟
چهارم. در بخش دیگری از این جوابیه بلندبالا که در رسانه های سفارشی نویس و مواجب بگیر دولتی بازنشر شده، چنین آمده که «سایت انتخاب باید بداند که بستن سامانه ثبت سفارش خودرو آیین نامه دولت بوده است و پس از باز شدن سامانه نیز اعلام شد فقط نمایندگان رسمی می توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند»
اساس بحث گزارش «انتخاب» در همین مورد است که این تصمیم مبنی بر بستن و باز کردن سامانه ثبت سفارش، براساس کدامین اصول قانونی و منافع مردم اتخاذ شده؟!چرا آقایان نسبت به اظهارات جنجالي یک کارشناس خودرو، در مورد ارتباط یک واردکننده فوق عمده با برخی مقامات دولتی (که اتفاقاً آشکارا در تلویزیون بیان شد) سخنی به زبان نمی آوردند؟! این سکوت برای چیست؟ و اساساً چگونه می توان نسبت به چنین اظهارات یا اتهامی، ساکت بود و موضعی نداشت؟! پشت پرده چيست كه يا ساكتيد، يا اگر سخني به زبان مي آورديد، بديهيات را مي گوييد و به اصل ماجرا نمي پردازيد؟
پنجم. نگارنده فحشنامه وزارت صنعت در پاراگرافی دیگر، درحالی که تصور می کند قوه عواطف مردم و مخاطبان را نشانه رفته و یک مظلوم نمایی تمام عیار به معرض نمایش گذشته، می گوید «در شرایط حساس کنونی از کسانی که خود را حامی دولت می دانند انتظار می رود که اگر قصد برداشتن باری از روی دوش دولت ندارند، لااقل سنگ جلوی پای آن نیندارند» آیا می توان این جمله را شنید، و دم برنیاورد؟! آیا چنین مظلومیتی، سنگ را آب نمی کند؟!! گويا برخي در ادبيات مهوع سالها قبل كه بعضاً باعث دلسوزي و تجديدنظر مردم مي شد، يخ زده اند!
ششم. و اما در مضحک ترین قسمت ، در شرایطی که نگارنده این شبه جوابیه، تصور می کند عنوانی افتخارآمیز را از سایت مستقل «انتخاب» سلب کرده، چنین می گوید که «سایت انتخاب که می کوشد خود را در ظاهر همسو با دولت برشمرد»!
اول آنکه تشخیص حمایت از دولت یا منتقد بودن دولت، برعهده مخاطب است و «انتخاب» نیز باوجود حمایت کلی از دولت در سالهاي اخير، تمایلی ندارد خود را حامی چشم و گوش بسته آن بداند و در برار هر اشکال، خطا یا ظلمی سکوت کند؛ هر چند، به نظر می رسد وزارت صنعت نمی تواند مرجع دقیقی در تشخیص حامی دولت بودن ، باشد؛ چندان که ظاهراً خط کشی این تشخیص، برعهده مدیر روابط عمومی وزارت صنعت بوده که سالهای سال، مسئول رسانه ای شهرداري قاليباف برده و الحق و الانصاف هم، چه در انتخابات و چه پیش از آن، تلاش بسیاری برای حفظ رییس خود قالیباف انجام می داد!
با این احوالات، «انتخاب» با کمال امتنان اعلام می کند که افتخار حامی دولت بودن، انحصاراً نثار آقای وزیر و مدیر قالیبافی اش ! که سربزنگاه، در تشخیص باد، بغایت توانا و سنجیده عمل می کنند! چندانكه افتخار استفاده از نيروي رسانه اي رسمي رقيب، صرفاً بدليل توصيه ي چند همشهري ذينفوذ، نثار شخصآقاي شريعتمداري! وقتی رییس ستاد انتخاباتی روحانی که حالا لباس وزارت صنعت به تن کرده، در تشخیص «حامی دولت»، چنین دچار انحراف تشخص است، وای به حال دیگران! يا شاید اساسا، خود نيز اعتقادی به چنین راهی ندارد!
چرا وزیر صنعت در سال گذشته که چنین وضعیتی برای خودروهای وارداتی پیش آمده بود، کاری برای جلوگیری از رانتی که به اذعان خود او می‌شد جلوی آن را گرفت، نکرد؟ اساسا چرا وزیر صنعت کشور درباره ماجرایی که تا این حد زندگی و خریدوفروش بخش قابل توجهی از مردم را تحت الشعاع قرار داده و تاثیر مستقیمو غیرمستقیم بر قیمت های دیگر گذاشته، باید نزدیک به یک سال تمام هیچ ااقدام خاص و موثری انجام ندهد؟ چرا او درباره شائبه‌هایی که پیرامون رانت واردکنندگان خاص و وابستگی آن‌ها به دولت وجود دارد، تاکنون توضیح قانع کننده‌ای نداده است؟ حتی اگر توضیحات او و انداختن تقصیر‌ها به گردن وزارت صنعت دولت یازدهم را بپذیریم، او به عنوان رییس شورای سیاستگذاری خودرو تا کنون چه اقدامات موثر و قابل قبولی برای رفع این آشفتگی انجام داده است؟
