در جلسه صبح شنبه ستاد اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور و با شرکت مسئولان اقتصادی دولت تشکیل شد، پیگیری اجرای سیاست های اقتصادی دولت در پی تحولات اخیر در برجام مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی در این جلسه، گزارشی از ثبت سفارش و تخصیص ارز به بخشهای مختلف نیازهای تولیدی و تجاری کشور ارائه کردند.
بر اساس این گزارش ها، در بیست روز نخست اردیبهشت ماه جاری، ارزش دلاری صادرات کشور 32 % و واردات کشور 5 % افزایش یافته است.
حجت الاسلام حسن روحانی در این جلسه از کلیه دستگاههای اقتصادی و بانک‌ها خواست که در اجرای سیاست های جدید ارزی، هدف تسهیل فرآیند تولید و تجارت را دنبال کنند و بخش خصوصی نیز، از فرصت پیش آمده در انضباط ارزی، به نفع تولید و اشتغال و آرامش در بازارها استفاده کند.
رؤسای اتاق‌های بازرگانی و اصناف کشور نیز با بیان نظرات بخش خصوصی، آمادگی فعالان اقتصادی برای پیشبرد این اهداف را اعلام کردند. دستگاههای نظارتی نیز گزارشی از پیگیری و رسیدگی فوری به تخلفات در عرضه کالاها را ارائه کردند.
در ادامه این جلسه، وزارت خارجه گزارشی از روند مذاکرات کارشناسی با کشورهای اروپائی در جهت اجرای تعهدات طرف مقابل در برجام ارائه کرد و پیشنهادهای وزارت نفت، بانک مرکزی و دیگر دستگاههای اقتصادی در خصوص موارد اقدام لازم جهت تحقق عملی این تعهدات، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
روحانی با تأکید بر ضرورت تحقق منافع اقتصادی ایران از توافق برجام برای ادامه همکاری، از وزارت خارجه خواست که با اعزام فوری هیأتهای مذاکراتی، گفتگوهای مستقیم با چین، روسیه و کشورهای اروپائی در مورد الزامات تداوم برجام، و تضمین های اجرائی ضروری برای عادی سازی و گسترش روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها را در این هفته برنامه ریزی نمایند.
در راستای این تصمیمات وزیر امور خارجه کشورمان، به دستور رئیس جمهور، فردا عازم چین می شود و سپس به روسیه خواهد رفت. گفت‌وگوهای هیأت کارشناسی سیاسی– اقتصادی ایران با کشورهای اروپائی نیز سه شنبه این هفته در بروکسل آغاز خواهد شد.
