یک حقوقدان با بیان اینکه رئیس جمهور می‌تواند موضوع همه‌پرسی را به‌صورت لایحه به مجلس بفرستد، گفت: براساس قانون تنها اسلامیت و جمهوریت نظام را نمی‌توان به همه‌پرسی گذاشت. جز این دو مورد هر چیز دیگری را می‌توان به همه پرسی عمومی گذاشت.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تاکید سخنان رییس‌جمهور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی برای حل مشکلات کشور، گفت: قانونگذاری در کشور به دو صورت است. شکل اول،ارائه طرح به وسیله پانزده نماینده مجلس و شکل دوم قانونگذاری نیز ارسال لایحه توسط دولت یا لایحه قضایی توسط قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی است. اما قانونگذار با حکمت و دور اندیشی که داشته است در قانون اساسی این پیش بینی را کرده است که اگر زمانی هیچ کدام از قوا برای اعمال قانونگذاری در زمینه‌ای خاص که ممکن است مورد مطالبه مردم باشند اقدام نکردند مسیر قانونگذاری مسدود نشود.
وی افزود: همه مسئولان در ارکان نظام با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند لذا این حق اساسی مردم است که در امر خطیر قانون گذاری در کشور مشارکت داشته باشند. این پیش بینی است که قانونگذار در قانون اساسی کرده تا در خصوص مسائل مهم دچار بحران نشویم.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به موارد قابل طرح در همه پرسی گفت: به عنوان مثال در خصوص یک معضل سیاسی که از راه‌های دیگر حل نشده باشد، می‌توان به همه‌پرسی رجوع کرد. در این صورت قانونگذار از نظر شکلی، ترکیبی را در نظر گرفته است که بنابر آن اگر دو سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن مساله خاص مورد نظر را مهم تشخیص دهند، می‌توان از طریق همه پرسی به حل معضل پرداخت.
احمدی با اشاره به سرفصل‌هایی که می‌تواند موضوع همه‌پرسی باشد گفت: ما در روابط خارجی موارد و مسائل بسیاری داریم که می‌تواند به همه پرسی گذاشته شود. یا در اجرای قانون حقوق شهروندی بعضا به مشکلاتی بر می خوریم که مدت‌ها است حل نشده باقی مانده است. در فصل سوم قانون اساسی برای مردم حقوقی تعیین شده است که تا به حال از مسیر های عادی حل نشده است.
احمدی با تاکید بر این مساله که رئیس جمهور می‌تواند همه پرسی را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی بفرستد، گفت: باید قبول کرد که رئیس جمهور حرف‌های خوبی می زند و مسائل خوبی را مطرح می کند و پس از آن وظیفه مردم و نمایندگان مردم است که سخنان رئیس جمهور را پیگیری کرده و تبدیل به یک مطالبه عمومی کنند.
وی در پایان گفت: بر اساس قانون تنها اسلامیت و جمهوریت نظام را نمی‌توان به همه پرسی گذاشت. جز این دو مورد هر چیز دیگری را می‌توان به همه پرسی عمومی گذاشت.
