عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: يكي از پرسش‌هايي كه اين روزها و در بهمن ماه و به مناسبت سالگرد انقلاب و نيز وضع جاري كشور مطرح مي‌شود اين است كه آيا رژيم گذشته مي‌توانست از طريق اصلاحات به گونه‌اي رفتار كند كه با انقلاب مواجه نشود؟ در اين يادداشت مي‌كوشم تا حدي كه يك يادداشت كشش دارد...
به اين پرسش پاسخ دهم. هر جامعه جديدي (بدون استثنا) در معرض مواجهه با عدم تعادل‌هايي است، همچنان كه اقتصادها نيز مواجه با اين عدم تعادل‌ها هستند. علت نيز روشن است، پيشرفت و تحول و نيز تاثير متغيرهاي برون‌زا و تحولات متغيرهاي درون‌زا هر روز و هر سال جامعه را دچار عدم تعادل مي‌كند. جوامع پيشامدرن هرازگاهي و شايد طي دهه‌ها و قرون دچار اين وضع مي‌شدند، ولي در جامعه امروزي اين مساله لحظه‌اي است. قدرتمندترين كشورها نيز دچار عدم تعادل مي‌شوند، همچنان كه ايالات متحده اكنون با عدم تعادل جدي مواجه است و عدم تعادل ترامپ نيز بازتابي از اين واقعيت است. ولي يك جامعه پويا اجازه مي‌دهد كه اين عدم تعادل از طريق سازوكار منطقي به تعادل جديد برسد. براي نمونه بازار يكي از اين سازوكارها است. هنگامي كه قيمت نفت در سال ١٩٧٣ به يكباره سه برابر شد، تعادل اقتصادي در همه كشورهاي توليد و مصرف‌كننده نفت از ميان رفت. كشورهاي توسعه‌يافته مدتي طول كشيد تا اين عدم تعادل را از طريق افزايش بهره‌وري انرژي حل كردند، ولي برخي كشورها از طريق سركوب قيمت‌ها تعادل را به ظاهر حفظ كردند ولي در واقع آن را با شدت بيشتري به تاخير انداختند و در نهايت به مرحله‌اي رسيدند كه ديگر قادر به مقاومت در برابر اين عدم تعادل نبودند و لذا جلوي آن زانو زدند و با بحران مواجه شدند.
رژيم‌هايي كه با انقلاب مواجه مي‌شوند، دچار عدم تعادل سياسي مي‌شوند. البته ممكن است عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ريشه بحران باشند، ولي در نهايت همه اينها به سياست ترجمه مي‌شود، زيرا اگر اقدام مردم عليه حكومت و نهاد سياست جدي نباشد، فقط شورش‌هايي موقتي است كه پايان مي‌پذيرد. هرگونه عدم تعادلي كه در جامعه رخ دهد، چه در اقتصاد يا اجتماع، عامل سياست در شكل‌گيري يا حداقل دوام آن نقش تعيين‌كننده دارد. در حقيقت عامل سياست است كه مانع رسيدن جامعه به تعادل مي‌شود. نهاد سياست كه بايد خود را با شرايط و عوامل ديگر تطبيق دهد، در برابر اين تغيير مقاومت مي‌كند و كم‌كم دچار پس‌افتادگي نهاد سياست نسبت به ساير وجوه و نهادهاي جامعه مي‌شويم و عدم تعادلي را شاهد خواهيم بود كه به مرور افزايش پيدا مي‌كند. نمونه آن توسعه اقتصادي و اجتماعي در جوامع پدرسالار و استبدادي است كه در مراحل اوليه توسعه اين هدف قابل تحقق است. ولي به موازات رشد اقتصادي، ضرورت‌هاي مشاركت سياسي نيز بيشتر مي‌شود ولي نظام پدرسالار و نيز نظام‌هاي استبدادي در برابر اين ضرورت‌ها و مطالبات مقاومت مي‌كنند و تغيير در ساختار سياسي را نمي‌پذيرند. در برخي موارد حتي مسير معكوس را نيز طي مي‌كنند به اين معنا كه حكومت فردي‌تر مي‌شود و مشاركت اندك نيز از ميان مي‌رود. مسير رژيم گذشته در ٥ سال آخر عمرش دقيقا در اين قالب قابل تحليل است.
عوارض اين عدم تعادل در لحظه معيني از زمان كه لزوما قابل پيش‌بيني نيست، مثل غده‌اي چركين كه نيشتر زده مي‌شود سر باز مي‌كند. اين يك لحظه تاريخي براي چنين رژيم‌هايي است. در اين لحظه تاريخي يا اصلاحات شروع مي‌شود يا مسير به سمت فروپاشي و انقلاب مي‌رود. در مسير فروپاشي مخالفان متحد و منسجم نيستند و ايده‌هاي سلبي و تخريبي و فرقه‌اي نزد آنان غلبه دارد. در مسير انقلاب مخالفان داراي رهبري و انسجام نسبي هستند و به موازات تحليل رژيم، آنان متحدتر و قوي‌تر مي‌شوند و ايده‌هاي ايجابي نزد آنان قوي‌تر است. اگر فروپاشي و انقلاب را ناديده بگيريم، پرسش اين است كه اصلاحات چه زماني ممكن مي‌شود؟ در پاسخ به اين پرسش كتاب‌هاي زيادي و با ارجاع به سرنوشت كشورهايي كه دچار انقلاب يا فروپاشي شدند (از جمله روسيه و فرانسه) يا كشورهايي كه توانستند مسير اصلاحات را طي كنند (از جمله پرتقال و اسپانيا) نوشته شده است. آنچه قطعي به نظر مي‌رسد اين است كه اين فرآيند فقط و فقط ناشي از اراده حكومت نيست، بلكه به‌شدت متاثر از رفتار و تجربه، افكار و فضاي منتقدان نيز هست .
حكومتي كه دچار عدم تعادل سياسي مي‌شود در يك دو راهي بدي قرار دارد. يا بايد مسير گذشته را ادامه دهد، كه هزينه آن از نظر حكومت احتمالي ولي در آينده پرداخت مي‌شود، يا بايد اصلاحات انجام دهد كه هزينه آن قطعي و در حال حاضر بايد پرداخت شود. اين حكومت‌ها يك تصميم خطرناك مي‌توانند اتخاذ كنند و آن پذيرش تغييرات و انجام اصلاحات است. ولي تصميم خطرناك‌تر اين است كه هيچ تغييري را نپذيرند و به سياست قبلي ادامه دهند. اميد دادن به آينده خيالي هم مشكلي را حل نمي‌كند. تا هنگامي كه تغيير ملموسي در روند امور ديده نشود كسي اين اميد دادن‌ها را باور نخواهد كرد. مشكل مهم اين است كه به موازات عبور از اين نقطه تاريخي و تن‌ندادن به اصلاحات و تغيير سياست، هزينه اتخاذ تصميم خطرناك آغاز به اصلاحات، نقدتر و بيشتر مي‌شود و البته عوارض و تبعات ادامه سياست وضع موجود نيز بدتر و پرهزينه‌تر خواهد شد.
انجام اصلاحات بدون تفاهم بخشي از نيروهاي داخل بلوك قدرت با نيروهاي بيرون آن ممكن نيست. بنابراين رژيمي اصلاح‌پذير است كه اين دو نيرو را، كه هر دو هم به نحوي خواهان اصلاحات باشند داشته باشد يا حداقل اينكه اصلاحات را بيش از ادامه تنش، به نفع بدانند. رژيم شاه در عمل بلوك قدرتي را در داخل خود به رسميت نمي‌شناخت، هرچه بود، شاه بود و شاه و با شخص شاه نيز تفاهم و اصلاح ممكن نبود. در طرف مقابل نيز هيچ نيروي خواهان اصلاحات يا وجود نداشت يا در برابر نيروهاي راديكال چنان ضعيف شده بودند كه قدرت تصميم‌گيري و اقدام نداشتند و آنان هم از نيروهاي خوان انقلاب تبعيت مي‌كردند. در نتيجه اقدام به انجام اصلاحات در آن رژيم، همان تصميم خطرناكي بود كه گرفت و چون اين دو جريان كه وجود هر دوي آنها لازمه گذر به اصلاحات بود، وجود نداشت، مسير انقلاب طي شد و آغاز تغييرات در رژيم به اصلاحات كمك نكرد بلكه روند انقلاب را تسريع كرد. از اين حيث انقلاب گريزناپذير بود، زيرا ضرورت‌هاي عبور اصلاح‌طلبانه براي ايجاد تعادل سياسي در جامعه پيشاپيش از ميان رفته بود.
