مقامات دولت محلی سابق در کاتالونیا برای پاسخگویی به اتهاماتی ناشی از اعلام یکجانبه استقلال در دادگاه حاضر شده‌اند.
به گزارش «انتخاب»؛ در جلسه دادگاه ملی که روز پنج‌شنبه در مادرید، پایتخت اسپانیا تشکیل می‌شود ۱۵ تن از مقامات منطقه کاتالونیا به اتهامات وارد شده از سوی دادستانی اسپانیا در ارتباط با اعلام یکجانبه استقلال پاسخ خواهند داد.
طبق قوانین دادرسی در اسپانیا، جرایم مهم در دادگاه ملی رسدگی می‌شود. شماری از اعضای دولت، رییس و چند تن از نمایندگان پارلمان محلی از جمله کسانی هستند که به دادگاه احضار شده‌اند.
کارلس پوجدمان، رهبر دولت کاتالونیا هم با اتهامات مشابهی از سوی دادستانی اسپانیا مواجه است اما در حال حاضر در بلژیک به سر می‌برد.
وکیل پوجدمان گفته است موکل او برای حضور در دادگاه به اسپانیا نخواهد رفت اما حاضر است از طریق ارتباط ویدیوئی به اتهامات پاسخ دهد. کارلس پوجدمان گفته است که اتهاماتی که علیه او وارد شده انگیزه سیاسی دارد و او این محاکمه را به رسمیت نمی شناسد.
جلسه امروز دادگاه به این منظور تشکیل شده که قاضی تصمیم بگیرد که آیا اتهاماتی که از سوی دادستانی وارد شده است قابل پیگرد قضایی است و در چنین صورتی، رویه رسیدگی به آنها را مشخص کند.
این جلسه روز جمعه هم ادامه خواهد یافت و عمدتا با پرسش از متهمان و دادستانی اختصاص خواهد داشت.
روز ۱ اکتبر، دولت محلی کاتالونیا همه‌پرسی استقلال از اسپانیا را برگزار کرد که با اکثریت بزرگ رأی دهندگان به تصویب رسید. دادگاه قانون اساسی اسپانیا این همه‌پرسی را غیرقانونی و نتیجه آن را فاقد اعتبار اعلام کرده بود اما هفته گذشته، دولت محلی کاتالونیا لایحه اعلام یکجانبه استقلال را در پارلمان محلی مطرح کرد که با اکثریت آراء به تصویب رسید.
قرار است انتخابات پارلمان محلی کاتالونیا روز ۲۱ دسامبر برگزار شود و تا آن زمان، دولت محلی تشکیل نخواهد شد.
نظام حکومتی اسپانیا مشروطه سلطنتی است و اگرچه رسما یک نظام فدرال خوانده نمی‌شود، اما ساختاری بسیار غیرمتمرکز دارد و دولت‌های محلی مناطق مختلف آن از اختیارات وسیعی در اداره امور خود برخوردار هستند.
منطقه کاتالونیا از ثروتمندترین مناطق اسپانیاست و اهالی آن معتقدند که کمک مالی دولت مرکزی به این منطقه به مراتب کمتر از عوایدی که از این منطقه به دست می آورد.
