پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : «درج نام ری و تجریش ابلاغیه وزارت کشور است، و اعضای شورا با عدم اجرای آن، عدم پایبندی خود را به سوگندی که خورده اند و حقوق شهروندی را ثابت می کنند، و در این صورت باید مجلس ورود پیدا کرده و قانون مربوط به به تغییر نام شورای شهر تهران، ری و تجریش یا تشکیل شورای مستقل را مصوب کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تغییرنام شورای شهر تهران، به "شورای شهر تهران، ری و تجریش" موضوعی است که از دوره قبل شورا مورد بحث بوده و هنوز هم در پیچ و خم اجرا قرار دارد. در انتخابات شورای شهر پنجم نام ری و تجریش به حکم قانون و با دستور وزیر کشور در تمام مراحل انتخابات درج شده بود، کاندیداها شورا در هنگام ثبت نام در فرمی با عنوان شورای شهر تهران ، ری و تجریش ثبت نام کردند و ذیل این فرم را امضاء نمودند،حتی در عنوان کارت های شناسایی تمام اعضای شورای شهر نام تهران، ری و تجریش درج شده است. روز گذشته خبرهایی از اشکالات حقوقی کمیسیون حقوقی شورا به این تغییرنام علنی شد.تغییر نام شورای شهر، مُر قانون و ابلاغیه وزارت کشور است.
براساس استدلال این کمیسیون اعلام شده که اگر قرار بر تغییر نام شورای شهر تهران به شورای شهر تهران، ری و تجریش باشد، نام تهران هم باید تغییر کند و شهرداری وتمام ارگان ها و سازمان های وابسته به شهرداری هم باید این تغییر را اجرا کنند و این کار از لحاظ حقوقی قابل انجام نیست.هدایت الله جمالی پور، معاون استاندارتهران وفرماندار ویژه شهرستان ری، در واکنش به این اشکالات گفت: " اینکه گفته می شود تغییر نام شورای شهر منتهی می شود به تغییر نام شهرداری و نام شهر تهران درست و صحیح نیست . وی افزود تغییر نام شورای شهر ارتباطی به تغییر نام شهر تهران وشهرداری تهران ندارد، و نباید این موضوعات را به هم مرتبط ساخت چون در موضوع تغییر نام شورای شهر قانون مصوب مجلس وجود دارد اما هیچ قانونی در خصوص تغییر نام شهر تهران یا تغییر نام شهرداری تهران وجود ندارد و این دو به حکم قانون با همین نام ایجاد شده اند و در این خصوص هم کسی ادعای ندارد.معاون استاندار تهران و فرماندار ری در ادامه افزود؛ متأسفم از اینکه برخی اعضای شورای شهر این روزها مطالبی را بیان می کنند که با روح قانون تناسب ندارد،
وی خاطر نشان کرد؛ بحث تغییر نام شورای شهر ارتباطی به مطالبات فردی و یا برخواسته از نظر شخصی افراد نیست،بلکه حکم قانون است.و شورای چهارم از جمله ریاست محترم شورا جناب آقای مهندس چمران و برخی از اعضای شورای چهارم با برداشتهای فردی در مقابل اجرای قانون ایستادگی کردند، و اکنون هم با راهنمایی های غلط متاسفانه برای اعضای شورای پنجم هم ذهنیت درست کردند.وی ادامه داد: "ما انتظار داشتیم دوستان مان در شورای پنجم طبق شعارهای که در زمان انتخابات مبنی بر احقاق حقوق مردم دادند و براساس آن رای گرفتند به حقوق مردم احترام بگذارند.جمالی پور خاطرنشان کرد: "همه ی اعضای شورای شهردوره پنجم درهنگام ثبت نام درانتخابات شورای شهر در فرمی که عنوان آن شورای شهر تهران ، ری و تجریش بوده است ثبت نام کردند و ذیل این فرم را امضاء نمودند،حتی بعد از اینکه اعضای محترم شورا رای آوردند و به عضویت شورای شهر در آمده اند در کارت های شناسایی شان عنوان تهران، ری و تجریش درج شده است.
معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری متذکر شد؛ چنانچه اعضای شورای شهر اعتقادی به اجرای قانون ازجمله تبصره ذیل ماده 12 نداشته باشند و نام شورای شهر را به صورت کامل با عنوان تهران، ری و تجریش در سربرگ ها و سردرب درج نکنند.به استناد اصل یکصدم قانون اساسی حتما مردم شهر ری حقوق خود را از مجاری قانونی پیگیری خواهند کرد.
وی افزود: اگر اسم ری به ادامه نام شورا اضافه نشود این سؤال پیش می آید که شورای شهر ری کجاست؟معاون استاندار تهران با تأکید بر لزوم درج نام ری و تجریش به ادامه نام شورا افزود؛ وزیر محترم کشور بعنوان مسول اجرای قانون شوراها همچنین معاون محترم عمرانی وزیر کشور بعنوان قائم مقام وزیر در نظارت بر عملکرد شوراها و اجرای قانون شورا ها و نیز استاندار محترم تهران بعنوان مسول و ناظر برعملکرد شوراهای استان و فرماندار محترم تهران بعنوان مسول مرکز حوزه انتخابیه تهران ،ری و تجریش طی مکاتباتی بر لزوم رعایت قانون و درج نام ری و تجریش به ادامه نام شورا درهمه ی سربرگ ها وسردرب شورا تأیید کرده و دارند.فرماندار ویژه شهرستان ری در خصوص موضوع مدیریت یکپارچه شهری نیز اظهار کرد: "موضوع مدیریت یکپارچه شهری ارتباطی به عنوان شورای شهر ندارد و هر شهری براساس ساختار مدیریتی ومرز تقسیمات کشوری اش نیاز به مدیریت یکپارچه شهری دارد.
وی خاطرنشان کرد؛ درج نام ری و تجریش به ادامه نام تهران اتفاقا خود در راستای حفظ مدیریت یکپارچه ی شهری تهران، ری و تجریش است.معاون استاندار تهران در پایان درباره نتایج عدم تغییرنام شورای شهر خاطرنشان کرد: این مغایر قانون است و این کار باعث ادامه پیدا کردن اختلافات و در نتیجه ضرورت اصلاح قانون و منفک شدن شورای شهر ری از شورای شهر تهران خواهد شدفرماندار ری ابراز امیدواری کرد؛اعضای شورای شهر به حکم سوگندی که خوردند به حقوق شهروندان ری احترام بگذارند و اجازه ندهند اختلافات ادامه پیدا کند چون ادامه اختلافات باعث آسیب به یکپارچگی تهران ری و تجریش خواهد شد.
