بحران نظامي امنيتي جاري در خاورميانه، از مهمترين و تعيين كننده ترين تحولات جهاني در عصر حاضر است. بدون ترديد، نتيجه اين جنگ بزرگ، هرچه باشد، نقشه جغرافياي سياسي و امنيتي منطقه و جهان را، براي مدتهاي طولاني ترسيم و تعيين خواهد كرد.
كشور ايران، عملاً و بر أساس يك انتخاب راهبردي،
نسبت به اين وضعيت، "مؤثر و متاثر" است. نگاه موافق، حضور ايران را بيشتر
از يك انتخاب، بلكه يك ضرورت امنيت ملي، و حتي، ضرورتي تاريخي ارزيابي
ميكند. ولي، نگاه منتقد، اين حضور را غير ضروري و محتوم به هزينه هاي
غيرقابل جبران ميخواند.
در سطح بين المللي نيز، شبيه اين دو نگاه، موجود است. بعضي حضور و
مجموعه اقدامات ايران را در عراق، سوريه و ديگر صفحات حساس و بحراني منطقه
را، ضرورت امنيت ملي و منطقه اي ميخوانند، و بعض ديگر، نه تنها با ان مشكل
دارند، بلكه با همه توان، در تقابل با چنين حضور و بازيگري، ايستاده اند.
از
دسته دوم، كشورهاي حامي تروريسم داعشي، و در مركز انها، عربستان سعودي،
سخت ترين مواضع را دارد، و بيشترين هزينه را هم عليه موجوديت و حضور منطقه
اي ايران، بر ذمه خود گرفته است.
سوريه، در كانون جنگ و بحران بزرگ
امنيتي منطقه، قرار گرفته است، و بنظر ميرسد سرنوشت جنگ هاي جاري در عراق و
يمن، و نيز دامنه بحران در أقصي نقاط منطقه و جهان، به سرنوشت جنگ در
سوريه وابسته شده است.
از سوي ديگر، مناسبات و روابط سياسي،
امنيتي، دفاعي و نيز اقتصادي (همه ابعاد يك رابطه راهبردي) ميان ج اايران و
جمهوري عربي سوريه، با عمر و تحولات مهم جمهوري اسلامي ايران، قرين و
ممزوج است. بعضي، اصولا عنصر محوري وقوع جنگ داخلي سوريه را، وجود همين
"رابطه وثيق راهبردي" ميان ايران و سوريه، ارزيابي كرده اند.
حساسيت
رژيم صهيونيستي (كه قابل درك است) و نيز حساسيت متعصبانه رژيم سعودي، نسبت
به روابط راهبردي تهران-دمشق، در تحليل بحران حاضر، بسيار مؤثر است. پيوند
راهبردي ايران و سوريه و "عناصر غير كشوري" مقاومت در منطقه، جوهر عصبيت و
پرخاشگري سعودي است.
علت حساسيت سعودي و ديگران نسبت به "روابط
وثيق سياسي نظامي امنيتي ( يا نوعي روابط راهبردي) بين ج اسلامي ايران و
جمهوري عربي سوريه"، چيست؟
علت اين نگراني كه تا حد و مرز ورود به
يك جنگ فراگير منطقه اي پيش رفته است، و انگيزه هزينه كرد بخش اعظم دارايي
هاي سعودي و ساير طرف هاي درگير، با هدف گسستن رابطه يا پيوند راهبردي
"سوريه با محور مقاومت"، چه مي تواند باشد؟
مگر اصل وجود چنين پيوند يا
رابطه اي كدام تهديد راهبردي را متوجه طرف هاي حساس مذكور، مي كند؟
همچنين، حفظ و بسط حضور و نفوذ ايران در سوريه و پيرامون ان، كدام منفعت يا
تاثير راهبردي را براي ما، بدنبال خواهد داشت؟
ايا ايران، فراتر از حوزه نفوذ طبيعي خود، در حال جهش نظامي است؟ (انگونه كه منتقدان داخلي و خارجي ايران ميگويند)
ايا
أعراب، در حال دفاع كردن از خود، در برابر جهش نظامي ايران، به مناطقي
دورتر از "حوزه هاي نفوذ و عرصه طبيعي قدرت ملي خود"، هستند؟
منطق
امنيت در "فرامتن ژئوپاليتيك"، به يك كشور با موقعيت حساس ژئواستراتژيك
(نظير ايران) ديكته مي كند كه، ميان حوزه اقتدار ملي خود، با پتانسيل
تهديدات ممكن و متصور، تعادل ايجاد كند.
ترك "مرزهاي امنيت ملي" در
افق تاثيرپذيري ژئواستراتژيك، به معناي پذيرش قطعي تهديد است. ما در منطقه
و "زير سيستم هاي بلافصل امنيتي" خود، و در "حوزه حاكميتي، اقتدار و نفوذ
طبيعي" خود، حق بيشتري براي حضور و ايجاد موازنه داريم، تا امريكا كه از
قاره اي دور دست، به ان حوزه، و آب هاي سرزميني ما مي چسبد.
اگر
منطق "برتري موقعيت ژئوپوليتيك ايران، نسبت به مناطق پيرامون خود، و زير
سيستم هاي تابع امنيتي متصل به آن" را بپذيريم، انگاه، ضرورت "حفظ تعادل و
موازنه سازي امنيتي" را نيز بايد بپذيريم.
البته بدون چنين معادله
اي نيز، نگراني كشورهاي پيرامون ايران، از افزايش سطح توان امنيتي و دفاعي
ما، يا از افزايش قدرت و ظرفيت حضور و نفوذ ما ، در منطقه مشترك، قابل درك
است.
چنين نگراني هايي با روش هاي رواني، اقتصادي، اجتماعي ، و در نهايت سياسي و امنيتي، قابل كنترل و مديريت است.
به
صرف هراس يا نگراني بي جا، يا حتي به جا، توسط رقيبان منطقه اي، كشوري در
موقعيت جمهوري اسلامي ايران، نمي تواند از ضروريات ايجاد "موازنه امنيتي"
در محيط راهبردي خود و پيرامون، به تناسب "سطح متوسط تهديدات ممكن"، صرف
نظر كند.
ايجاد محور هاي تعامل سياسي - امنيتي در افق تهديدات متصور، و
با حكومت ها و سرزمين هاي سوق الحبشي مستعد، از كم هزينه ترين روش هاي
پدافند امنيتي در دوردست محسوب مي شود كه در موقع مقتضي به توان آفندي قابل
ارتقاء است.
اين، فلسفه تعامل راهبردي ايران با كشورهايي مانند لبنان و سوريه است،
كه اي كاش توفيق حفظ يا برقراري چنين مناسباتي با ساير كشورهاي قابل
اعتناء، در تمامي پنج سيستم تابع امنيتي پيرامون خود را داشتيم. منتها، اين
نوع پيوند، شرط لازم تامين ضرورت هاي امنيتي سطح استراتژيك است، كه خود
مستلزم تامين "شروط كافي " نيز هست.
از جمله شروط كافي، در اين نگرش،
ايجاد اطمينان خاطر وثيق، براي ساير أعضاء منطقه و ديگر ذي نفعان فرا
منطقه، نسبت به فقدان نيات سلطه جويانه، يا اشغال فضاي طبيعي ديگران است.
اقداماتي كه بتواند ترديد نسبت به "توسعه طلبي سرزميني ايران يا غلبه ما بر
حوزه منافع ديگران " را، برطرف سازد.
همانگونه كه ذكر شد، افزايش
سطح "همبستگي متقابل اقتصادي امنيتي ، سياسي و حتي فرهنگي اجتماعي"، از
شروط كافي در اين مسير محسوب مي شود.
جمهوري اسلامي ايران، حداكثر تلاش
را براي تامين "شرط لازم"، جهت تامين امنيت ملي بر مبناي تعادل
ژئوپوليتيكي، انجام داده است ( هر چند كه نسبت منطقي بين هزينه و فايده ان
برقرار نيست) اما، متاسفانه، تلاش مقتضي براي تامين "شروط كافي" و تكميل
فرايند راهبردي يادشده، (به معناي تعامل اجتماعي، اقتصادي فرهنگي با
كشورهاي منطقه، و ايجاد وابستگي متقابل محيطي) صورت نگرفته است.
با اين حال، در پاسخ به منتقدان داخلي حضور راهبردي ايران در اٌفق دور منطقه اي، يك استدلال بيشتر نيست، و ان اينكه؛
"راه
حل كاهش تنش و كاهش احتمال تقابل با واحدهاي نگران منطقه، بازگشت به نقطه
صفر امنيتي ( و تخليه مهمترين مواضع و نقاط برتر استراتژيك منطقه ) نيست،
بلكه، تسريع در تامين شروط كافي معادله امنيت راهبردي، (به شرحي كه ذكر شد،
وابستگي متقابل) است.
ساده آنكه، به موازات حفظ موقعيت برتر
دسترسي به افق دوردست امنيت منطقه اي، و حضور در فرا دست، بايد حداكثر
امكانات و روش هاي رواني، اقتصادي، اجتماعي و سياسي را براي افزايش سطوح "
وابستگي متقابل منطقه اي" با حداكثر كشورهاي منطقه، به كار گرفت.
برخي منتقدان، حضور ايران در كانون بحران منطقه را (جنگ عليه تروريسم لازمان و لامكان) نوعي "استراتژي تهاجم انطباقي" مي شمارد.
پاسخ
به اين دسته از منتقدان اين است كه؛ رويكرد يا استراتژي تهاجم انطباقي،
مستلزم شرايط و مقدمات و ملاحظات خاصي است كه، جمهوري اسلامي ايران هيچكدام
از ضرورت هاي چنين رويكردي را نداشته و قصد تمهيد آن را نيز ندارد.
دكترين
امنيتي ايران، اصولا، دكترين دفاعي، و بر مبناي "بازدارندگي متعارف غير
متقارن"، و با تمركز بر "استراتژي ضربه دوم" ، سازمان داده شده است. دكترين
تهاجم انطباقي، به طور كلي و اصولي ، هيچ سنخيت و تناسبي با "دكترين
دفاعي ، بازدارندگي متعارف" ندارد.
حضور جمهوري اسلامي ايران در
اقصي افق امنيتي منطقه و تعامل سياسي، امنيتي، فني، نظامي و حتي دفاعي، با
واحدهاي سياسي مستعد و همراه، از ويژگي هاي زير برخوردار است؛
يكم- مغاير با حقوق روابط بين الملل نبوده و به همين دليل تعارضي با حدود حاكميتي ديگران ندارد،
دوم- ايران در "حوزه طبيعي قدرت ملي" خود و با توجه به اصل "استقلال كشورهاي همكار"، جهت برقراري موازنه امنيتي تلاش مينمايد،
سوم-
شرط لازم براي برقراري "ثبات، پايداري و امنيت" در منطقه پرآشوب
خاورميانه، برقراري حد معيني از "موازنه قدرت و امنيت" به تناسب سطح طيف
تهديدات عليه منطقه و ايران، است.
به سادگي مي توان دريافت كه، اگر
پاسخ جمهوري اسلامي ايران به نگراني يا هراس بي مورد (يا حتي منطقي)
رقيبان منطقه اي ما، بازگشت به عمق حوزه حاكميتي خودمان بود ، و
"ساختارهاي قدرت موازنه ساز" متمايل به ايران، (مثلا نظير حزب الله لبنان،
يا قوات بدر عراق يا ...) در كشورهاي هدف، حذف يا منحل مي شدند، شايد امروز
به جاي حلب و يا موصل، تمركز درگيري در اهواز يا كرمانشاه قرار داشت.
مفهوم
"ساختار هاي قدرت موازنه ساز". مفهومي أساسي و كليدي است، كه بدون درك و
برسميت شناختن ان، درك معادله امنيتي ايران، در سپهر دكترين امنيت ملي،
مقدور نمي باشد.
مفهوم و مصداق "Contra active power"، ،جوهر بحث در اين است.
عاملي
كه ما تاكنون، بواسطه ان، توانسته ايم ناموارنه ها را، به موازنه، و
روندهاي ضد امنيتي را به فرايند امنيتي و يا چالش ها را به زايش فرصت ،
تبديل كرده يا هدايت كنيم.
مشكل ما، متاسفانه نداشتن اراده لازم و كافي
براي تكامل ان عنصر، يا تكميل اين روند با بخش ضروري و بلافصل آن است:
يعني، "Co-active power".
تكامل زنجيره قدرت تعامل گسترده منطقه اي و
حتي بين المللي، از طريق بسط حوزه اقتدار_ Co-active power _ ضمن حفظ و
مديريت مدبرانه عنصر _ Contra active power _ بلاشك، ضرورت امنيتي ملي
جمهوري اسلامي ايران است.
اين نسخه مي تواند بخش اعظم آسيب هايي را كه
تا كنون منتقدان داخلي سياست منطقه اي ايران برشمرده اند، به نقطه قوت ما
در تعاملات منطقه اي و فراتر از آن، مبدل سازد.
در آن صورت، لزومي ندارد ما براي اثبات حسن نيت خويش و قرار گرفتن در چرخه بازي منطقه اي، و گريز از "اتهام تنش زايي"، مجبور به ترك موضع نفوذ و اثر گذاري خويش، و اضمحلال عنصر ضروري و موازنه ساز "قدرت تقابل سازي" يا contra active power باشيم.
دانش اموخته صلح سازي و حفظ صلح، و بنيانگذار موسسه پژوهشهاي راهبردي تصميم
