محمود احمدی‌نژاد رئیس قوه مجریه طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.
به گزارش خبرگزاری انتخاب؛ متن كامل نامه بدین شرح است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیكم
از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم.
متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این
لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با
بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی
بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و
عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام
مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت
نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع
تلاش كرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.
تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه
همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در
اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس كل بانك
مركزی یك بدعت آشكار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌كردن روند مدیریت
كشور است.
شما بهتر می‌دانید كه به موجب اصل هفتاد و یكم قانون اساسی، مجلس شورای
اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع كند،
بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد كه مصوبه مجلس در حدود
اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون
اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی كه مصوبه مجلس اساساً در حدود
صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.
به عنوان مثال آیا ممكن است مجلس اعلام جنگ با كشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تائید كند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است آیا مجلس می‌تواند اصلی از
اصول قانون اساسی را تفسیر كند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت
مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه
می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام كند و بعد از
ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یكصد و سی و هشتم و
هفتاد و یكم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش
دهد؟
آیا می‌شود مجلس رای صادره از محكمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد
قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس
شورای اسلامی محدود كند؟
آیا با وضع قانون عادی و اتكاء به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود
در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد
از مجلس شورای اسلامی نباشند؟
آیا ممكن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد
ضرورت رای اعتماد مجلس به وزراء را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟
آیا می شود مجلس یك مقام اجرایی را عزل یا نصب كند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائید نماید؟
تغییر قانون اساسی مطابق اصل یكصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و
تشكیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است ومجمع
تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال كند
كه منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
كما اینكه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و
نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانونگذاری یا اعمال مصلحت به
تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.
بعلاوه براساس اصل یكصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه
گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند، به بهانه رسیدگی به مصلحت
در موضوعی كه مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم
رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته
است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.
در شرایطی كه مهمترین طرح اقتصادی تاریخ كشور با همراهی قاطبه نمایندگان
محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف -
كه یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام
می‌شود چه مشكلی حادث شده است كه در كمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد
خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای
كشور مشكل ایجاد می‌نمایند.
چه بحرانی در مدیریت بانك مركزی حادث شده است كه این واحد سازمانی دولتی و
امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همانطوریكه مستحضرید
مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفاء رئیس كل بانك مركزی هیچگونه
مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح
قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری
محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رئیس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات
عامل صندوق توسعه - علی‌رغم این كه در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل
نمی‌شود.
اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است.
كدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات
اجرایی را دارد؟ این چه روشی است كه استثناء تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع
تشخیص كه تدبیر رهبری كبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع
معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حكمت تشكیل آن، بزرگترین
مصلحت نظام را كه همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر
پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت كشور می‌شود.
آیا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن
منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمركز و تداخل مسئولیت‌ها - كه منجر
به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید-
تجربه موفقی بوده است كه عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول
مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم
تحمیل كنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی
(قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟
نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.
به موجب اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی
می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد كه علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی
مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد كه لااقل عرف آن را تصدیق كند.
مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل
توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه كند و از این طریق
صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.
در مقام رسیدگی نیز روشن است كه اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس
است . هر مصلحتی كه ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و
مقبولیت عرفی باشد كه بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان
مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه كند. در مقام تشخیص مصلحت
نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی در نوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت
تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینكه خروج از حدود
صلاحیت‌های قانونی و یا قانونگذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید
در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.
قاعده‌ای كه در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از
راه همه پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی "مصالح
ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده
است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است كه امری استثنایی بوده و
باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.
استثناء نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش كند. متاسفانه رویكرد به نحوی است كه
گویا با تمسك به مصلحت نظام كه در یكی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج
از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی
را دستخوش تغییر قرار داد.
با این وصف علاوه بر اینكه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون
اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یكصد و هفتاد وهفتم در مورد تشریفات
بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی
آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟
شایسته و ضروری است كه نوار كامل جلسه مجمع و كمیسیون مربوط آن منتشر شود
تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند كه چگونه عده ای نمی‌خواهند تن
به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم
تحمیل نمایند.
قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند
مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل
نمایند و هیچ یك از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و كاربرد
قرار گیرد كه اصل قانون اساسی و قانون مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار
دهد.
قانون اساسی دیواری نیست كه از بالای آن بگذرند، بلكه سد مستحكمی است كه باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.
برخی از اعضای دولتهای قبلی كه قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش
می كردند اكنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد كاهش اختیارات
قانونی این قوه هستند.
اكنون كه به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و ایستادگی ملت
و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به بركت رهبری فرزانه انقلاب و
علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هر روزه آنان، ایران عزیز در قله قرار
دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار
تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و
فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال
اجراست كدام دلیل منطقی و كدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هر
روزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تكالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون
اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌كنند و هزینه آن
را باید ملت عزیز بپردازند.
دولتی كه در اوج فشارهای خارجی با اتكال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری
عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترین
برنامه‌های اقتصادی اجتماعی كشور شده است چرا باید در داخل نیز هر روز آماج
فشارهای غیر قانونی و مخرب شود.
همانطور كه می‌دانید در دولتهای گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت
اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌كردند و غالبا این مجمع نیز
در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تائید می‌كرد.
كدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم
كشور و سیاست‌های كلی ابلاغی به اهمیت بانك مركزی و صندوق توسعه ملی است.
با چه انگیزه‌ای فرصت خدمتگزاری برای تعالی و عمران و آبادانی كشور از ملت
عزیز سلب می‌شود. به خوبی می‌دانید كه خادمان ملت در دولت با وجود همه
بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظه ای از ادامه
خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.
در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای
اسلامی اطمینان می‌دهم كه اینجانب به عنوان خادم و سرباز كوچك جمهوری
اسلامی به سوگند شرعی خود كه طبق اصل یكصد و بیست و یكم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.
سئوال این است كه با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در
برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشكار قانون اساسی را
پذیرفت.
