برنامه بانک مرکزی برای تغییر سال پایه آماری به سال 90

ˈ ابوالفضل اکرمی ˈ درباره برنامه های آتی بخش اقتصادی بانک مرکزی افزود: اگرچه بازبینی انجام شده در خصوص سال پایه جدید، طیف وسیعی از اقلام آماری حساب های ملی ایران را دربر گرفته است، اما به لحاظ همبستگی سایر آمارهای مرتبط با آمار بخش واقعی اقتصاد، ضروری است نتایج حاصل از اصلاحات به عمل آمده در سایر حوزه های مرتبط نیز اعمال شود.

وی ادامه داد: بنابراین با انتشار مجموعه جدید از حساب های ملی ایران که بر مبنای سال پایه 1383 تهیه شده است سایر مجموعه های آماری همچون حساب های ملی فصلی، موجودی سرمایه، حساب جریان وجوه، توالی حساب های ملی مبتنی بر SNA1993، شاخص های بهره وری و نسبت فزاینده سرمایه به تولید نیز مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد:بی تردید فرایند تجدید سال پایه و اصلاحات حساب های ملی مستلزم جمع آوری طیف وسیعی از داده های تفصیلی و مورد نیاز است ، اما به لحاظ مهیا بودن شرایط آماری امید می رود مجموعه جدید حساب های ملی برمبنای سال پایه 1390 در آینده ای نزدیک تهیه و در اختیار عموم قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به تغییر سال پایه تورم به سال 1390 و نظر به اینکه تغییرات انجام شده در مطالعه اخیر قابل تعمیم به سال پایه جدید است ، در نظر است تا بلافاصله بعد از تکمیل ملحقات آماری موصوف و با دریافت نتایج تفصیلی اطلاعات مورد نیاز از بخش آماری بانک و در فاصله زمانی کمتری ، سال پایه مجددا تجدید نظرشده وبه سال 1390 ارتقا یابد.

وی گفت: بدیهی است تهیه و تدوین چنین مجموعه مهمی از حساب های کلان کشور جز با همت و همکاری بسیاری از دستگاه های اجرایی و رسمی کشور، سازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و خصوصی و نهایتاً کلیه نهادهایی که به نحوی از انحاء مسئولیت تهیه بخشی از آمارها و داده های اقتصادی را به عهده دارند امکان پذیر نبوده و از مشارکت فعال تمامی دست اندرکاران نظام آماری کشور تقدیر و تشکر می گردد.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی اقتصادی و پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی معمولاً با استفاده از مجموعه ای از آمارهای کلان اقتصادی امکان پذیر است. نظام حسابهای ملی بخشی از این مجموعه است که تصویر جامعی از تحولات بخش واقعی اقتصاد را ارائه می دهد.

به گفته وی، شاخص هایی همچون تولید ناخالص داخلی ، ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی ، درآمد ملی، پس انداز ملی، مصارف نهایی بخش خصوصی و دولتی، تشکیل سرمایه، خالص صادرات و واردات و سایر اقلام ملی از جمله مهمترین شاخص هایی هستند که در این نظام آماری، تهیه شده و به منظور اهداف فوق در اختیار محققین، برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی قرار می گیرند. مطابق با استانداردهای بین المللی، نظام حسابهای ملی شامل مجموعه ای منسجم و سازگار از حسابهای کلان اقتصادی است که بر اساس مفاهیم، تعاریف، طبقه بندی ها و قواعد پذیرفته شده بین المللی تهیه می گردد.

وی ادامه داد: در واقع این نظام، چارچوبی را فراهم می آورد که بر اساس آن تجزیه و تحلیل و سیاست گذاری بخش واقعی اقتصاد میسر می گردد.

اکرمی در پاسخ به این پرسش که به هنگام سازی ارقام حسابهای ملی و تدوین آن تا چه حد ضرورت دارد، اظهار داشت: از آنجا که آمارهای کلان اقتصادی نقش قابل توجهی را در برنامه ریزی و سیاست گذاری های پولی و اقتصادی ایفا می نماید، تهیه و تدوین آنها به عنوان یک اصل در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد . آمار حسابهای ملی ایران که از بدو تاسیس بانک مرکزی در اختیار کاربران داخلی و مجامع بین المللی قرار گرفته است ،به عنوان یک ابزار مهم در پیشبرد اهداف تحلیلی و برنامه ریزی اقتصادی محسوب می شود.

این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت:اگرچه تدوین حساب های ملی با استفاده از طیف وسیعی از آمارها و داده های اقتصادی صورت می پذیرد با این وجود ، همانند سایر کشورها به دلایلی که اشاره می شود تجدید نظر و اصلاح سری زمانی آمارهای کلان اقتصادی به عنوان یک ضرورت در فرایند تهیه و ارائه آمارهای کلان اقتصادی دیده شده و هر چند سال یکبار انجام می پذیرد. از آنجا که در ارزش گذاری اقلام تولید و مصرف حسابهای ملی از دو گروه قیمتهای جاری و ثابت استفاده می شود تغییر سطح عمومی و نسبی قیمتها منجر به تغییر ساختار تولید و مصرف شده و نتیجتاً قابلیت اتکای آمارهای تهیه شده برمبنای یک سال پایه معین کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: این موضوع، به عنوان یکی از عوامل مهم در خصوص ضرورت تجدید نظر و اصلاح سال پایه حساب های ملی ایران مطرح می شود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون چند بار سال پایه ارقام حساب های ملی تغییر کرده است، گفت:از ابتدای تهیه و تدوین حسابهای ملی در این بانک تاکنون ، چندین بارسال پایه مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است. در فرایند اصلاحات مذکور، سال پایه به ترتیب از سال 1353 به 1361، 1369 ، 1376 و اینک به سال پایه 1383 تغییر یافته است. اگرچه در سطح تفصیلیِ موضوع دلایل متنوعی جهت انجام اصلاحات و تجدید نظر در سال پایه می توان ارائه کرد اما تغییر ساختار اقتصاد به لحاظ تغییر سطح عمومی قیمت ها، حذف و اضافه شدن فعالیت های قدیم و جدید، تغییرو تکمیل پوشش آماری داده ها، تعدیل و بهبود روشهای محاسباتی، ضرورت سازگاری و هماهنگی با شاخص های قیمت مصرف کننده و تولیدکننده مبتنی بر سال پایه جدید و اصلاح طبقه بندی ها و تعاریف آماری و اقتصادی اقلام مورد محاسبه از جمله مهمترین عواملی هستند که در جریان اصلاحات مورد توجه قرار می گیرند.

اکرمی درباره پوشش زمانی سری زمانی جدید ارقام حسابهای ملی نیز گفت: در مجموعه ای که بر حسب سال پایه 1383 عرضه می شود سری زمانی اقلام تحت پوشش، شامل سالهای 1338 و بعد از آن است. سری زمانی مذکور به لحاظ موضوع اصلاحات و تجدید نظر به دو دوره زمانی 1382-1338 و 1383 به بعد قابل تقسیم است. با توجه به شرایط دسترسی به مجموعه وسیعی از اطلاعات مورد نیاز، اقلام حساب های ملی که برای سال های 1383 به بعد تهیه شده اند بر حسب روش های مستقیم و با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات موجود مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته اند. در مقابل، به دلیل محدودیت های آماری و بعد زمانی، اصلاحات به عمل آمده در خصوص اقلام حساب های ملی در دوره زمانی 1382-1338 به اقتضای هر بخش و متغیر بر حسب روش های آماری ، ریاضی وبا اتکا بر نرخ های رشد و سهم اجزا از گروه های مورد محاسبه در مجموعه حسابهای منتشره پیشین ، صورت گرفته است.

وی ادامه داد:در فرایند فوق الذکر علاوه بر تجدید نظر در سال پایه، اقلام تهیه شده بر حسب قیمتهای جاری نیز به لحاظ پوشش آماری داده ها، تعدیل روش های محاسباتی و سایر ملاحظات، مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته اند.

اکرمی درباره ویژگی های حساب های ملی ایران بر مبنای سال پایه 1383 تصریح کرد: مجموعه حساب های ملی ایران که بر مبنای سال پایه 1383 تهیه شده است ،تصویر به هنگام تری از فعالیت های بخش واقعی در دو زمینه تولید و مصرف ارائه می نماید. در بخش تولید که شامل گروه های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات می شود ،ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده53 فعالیت اقتصادی به تفکیک، مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و نهایتاً تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور بر مبنای سال پایه 1383 محاسبه شده است.

وی افزود: از سوی دیگر، در حوزه تقاضای اقتصاد، اقلام هزینه ای اقتصاد که عمدتاً شامل هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی و دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و واردات کالاها و خدمات، نتیجه رابطه مبادله بازرگانی و تغییر در موجودی انبار می شود به تفصیلی ترین شکل ممکن مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته اند.