خانه ملت، رسانه رسمی مجلس نوشت: از شب گذشته برخی فعالان فضای مجازی به بهانه تصمیم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» که خلاف قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون بودجه است، هجمه‌ای علیه مجلس آغاز کرده اند که آشکارا در راستای حمایت از سیاست‌های ارزی است که در گذشته و با تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری، باعث تورم‌های افسار گسیخته در کشور شد تا جایی که دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ ناچار به حذف ارز جهانگیری شد. در گزارش پیش رو براساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس که در ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده به بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز و آسیب‌های آن بر نرخ ارز و معیشت مردم پرداخته ایم.
در ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی رسمی در شرایطی که دلار نرخ افزایش پیدا کرده بود و تقریبا هر روز سقف‌های قیمتی جدیدی را در می‌نوردید، در تحلیل وضعیت بازار ارز به ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی در این باره پرداخت.
در این گزارش مشروح آمده است: «بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی ثباتی ارز بوده، اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه به شرحی که در ادامه خواهد آمد، خود به عامل تشدید بی ثباتی بدل شد در شرایطی که می‌توانست افزایش‌های غیرمنطقی صورت گرفته در بازار ارز کنترل شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده که «پس از گذشت حدوداً ۲ ماه از تغییر ایده‌های دولت در مدیریت بازار ارز بر همگان روشن شد که تثبیت نرخ ارز رسمی در شرایط تداوم ناترازی‌ها تکرار سیاست‌ها و اقدام‌های شکست خورده گذشته بوده و شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. از حیث کارشناسی نیز مشخص نیست تداوم مسیر فعلی با چرخه فزاینده‌ای که این سیاست در قالب تشدید مازاد تقاضا، افزایش نرخ، فاصله بیشتر نرخ رسمی و غیررسمی و مجدداً افزایش تقاضا ایجاد می‌کند، بازار ارز با چه وضعیتی روبرو خواهد شد. ازاین رو لازم است دولت با شجاعت از اقدامات این دو ماه تجربه اندوزی کرده و رویکرد خود را در قبال بازار ارز تغییر دهد. ذکر این نکته نیز ضروری است که تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که عدم تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، چقدر می‌تواند در سال‌های آتی برای کشور هزینه داشته باشد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با اشاره به این که «بیش از نیمی از پایه پولی کشور در پایان سال ۱۴۰۰ [و درنتیجه تورم سنگین سال‌های اخیر]درنتیجه تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی خلق شد» افزوده است: «سیاست‌های ارزی دولت در واکنش به تلاطمات ارزی سال گذشته که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومانی تبدیل شد».
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی خود با ارائه یک نمودار تاکید کرده اند: «پس از تغییررئیس کل بانک مرکزی و اعلام نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ ارز کاهشی شد، اما این کاهش دوام پیدا نکرد و با حاکم شدن روند افزایشی در نیمه دوم دی ماه نرخ ارز در اوایل بهمن به ۴۵ هزار تومان رسید. همزمان با تصمیم اعمال نرخ دستوری بر نرخ فروش ارز همانطور که در نمودار مشخص است، نرخ امارات به شدت افزایش و فاصله پیدا کرد و به دنبال آن نرخ تهران نیز افزایشی شد.»
نمودار روند روزانه نرخ دلار در بازار غیررسمی تهران و امارات در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ (ریال)
مرکز پژوهش‌های مجلس براساس این نمودار تاکید کرده است: «اولین اثراعلام سیاست ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، افزایش تقاضای واردات در سامانه نیما بود که بلافاصله پس از اعلام آن، تجربه شد. صف طویل پدید آمده برای دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عملا وارد کننده را ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کرده و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بماند. در سمت عرضه نیز تعیین نرخ دستوری و ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی برای صادرکنندگان عمده درحالی که روند نرخ افزایشی پیش بینی می‌شد، موجب کاهش بازگشت ارز شد که به معنای افزایش خروج سرمایه است. ازسوی دیگر، تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان به معنای عدم افزایش بازدهی سهام این صادرکنندگان متناسب با افزایش نرخ ارز بود و بدین ترتیب عملا یکی از جایگزین‌های ریالی بدیل بازار طلا و ارز (یعنی بازار سهام) توسط این سیاست تضعیف و منجر به افزایش تقاضای خروج سرمایه و فشار بر حساب سرمایه شد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این بخش از گزارش خود آورده است: «تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که عدم تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، چقدر می‌تواند در سال‌های آتی برای کشور هزینه داشته باشد.»
