قوام با تشکیل مجلس موسسان مخالف بود، اما دوری از ایران دستش را برای اظهار نظر کوتاه می‌کرد. هم‌چنان در فرانسه به سر می‌برد که روز پنج‌شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ دوره شانزدهم مجلس شورای ملی با نطق شاه گشایش یافت. شاه در نطق افتتاح مجلسین (شانزدهم مجلس شورای ملی و دور نخست سنا) خبر از تغییر برخی اصول قانون اساسی داد که اتفاقا یکی از آن‌ها اصل ۴۹ بود، این اصل تصریح می‌کرد: «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این‌که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.» به زبان ساده‌تر بنا بر این اصل هر چند همه قوانین به امضای شاه می‌رسید، اما او نمی‌توانست امضای قوانین را حتی اگر به میلش نباشد به تعویق بیندازد.
شش روز پس از گشایش دور شانزدهم مجلس شورای ملی قوام که از طریق مطبوعات از ماجرا باخبر شده بود و از پیش نیز ماجرای تشکیل مجلس موسسان بر دلش سنگینی می‌کرد، نامه‌ای سرگشاده و به شدت گلایه‌آمیز به شاه نوشت و او را از این کار که اساس و پایه مشروطیت را زیر سوال می‌برد منع کرد. او نسخه‌های بسیاری از این نامه را نیز همزمان برای رجال، نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران فرستاد. چنین جسارتی از قوام ۷۶ ساله که سال‌ها در متن سیاست کشور بود و خود را محق بر نصیحت می‌دانست، به شاه جوان (۳۰ ساله) سخت گران آمد به طوری که عنوان «جناب اشرف» را که خود به او عطا کرده بود، سلب کرد آن هم از طریق پاسخ شدیدالحن و سرشار از کنایه‌ای که وزیر دربار ابراهیم حکیمی برای قوام نوشت: «..، چون خود موجب شده‌اید که پرده از روی اعمال و افعال مفسدت‌آمیز شما برداشته شود و بالطبیعه صلاحیت داشتن خطاب جناب اشرف را فاقد می‌شوید بدین جهت بر حسب فرمان مطاع مبارک از این تاریخ عنوان مذکور از شما سلب می‌شود».
متن کامل نامه قوام به شاه و پاسخ ابراهیم حکیمی وزیر دربار را در پی می‌خوانید:
عریضه سرگشاده آقای احمد قوام از پاریس
«پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
با کمال تاسف فدوی مجبور است به عرض حضور مبارک برساند که جریان فعلی امور مملکت و تزلزلی که اخیرا به علت عدم اعتنا به عواقب امور در قانون اساسی پدیدار گشته خطرات عظیمی را فراهم ساخته است که نه تنها بر ارکان کشور بلکه بر اساس سلطنت ملی نیز لطمه کلی وارد نموده است.
فدوی به واسطه عارضه کسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم که اطلاع حاصل کردم تصمیم به انعقاد مجلس موسسان گرفته شده است. حاجت به توضیح نیست که در حاضر نمودن اشخاص به نام موسسان و تحصیل آرایی از ایشان به هیچ وجه رعایت لازمه حقوق ملت ایران و پایه اساس حکومت ملی منظور نشده و جز متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که ضامن بقای حکومت ملی و مشروطیت است و فرد فرد وزرای دولت ذمه‌دار و مسئول حفظ و قایه [نگهداری کردن]آن بوده و هستند و به خصوص مراعات کامل آن از نظر جغرافیایی و سیاسی برای ملت ایران از اهم امور است نتیجه دیگری حاصل نگردیده و حیرت بر حیرت افزوده شده است که در افتتاح مجلسین اعلیحضرت همایونی تاکید فرموده‌اند در پاره‌ای از اصول قانون اساسی تجدید نظر شود و مخصوصا اصل ۴۹ قانون اساسی را تغییر دهند. بنده از نظر پنجاه سال تجربه و سابقه خدمتگزاری صریحا به عرض می‌رسانم که برای مملکت هیچ خطری بزرگ‌تر و لطمه‌ای عظیم‌تر از این نیست که تنها وثیقه بقای ایران یعنی قانون اساسی وسیله بازیچه و دست‌خوش تغییر و تبدیل گردد و متاسفم که در طی عرایض مکرر چه بالواسطه و چه بلاواسطه نتوانسته‌ام توجه اعلیحضرت را به طرف خود معطوف نمایم تا بتوانم حقایقی را در خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت به عرض برسانم.
باید اعلیحضرت قبول فرمایند که ماحصل قانون اساسی که حاوی حقوق ملت ایران است در این اصل ۴۹ مندرج شده و در زمانی که سلاطین استبداد و حکومت مطلقه مملکت را تحت استیلای قادرانه خود داشتند و هیچ‌گونه حقی برای مردم نمی‌شناختند و خود را بالوراثه دارای هر نوع حقی می‌دانستد، بالاخره حق خداداد مردم را طبق این قانون اساسی تصدیق نموده خود را نماینده ملت ایران و سلطنت را ودیعه‌ای از طرف ملت برای خود تشخیص دادند و اعلیحضرت پادشاه فقید نیز در طی بیست سال سلطنت با قدرت مطلقه به هیچ وجه تغییر مواد مربوط به حقوق ملت ایران را در مخیله خود راه ندادند.
اینک با صدور منشور ملل متفق و اعلامیه عمومی حقوق بشر که از طرف ممالک معظمه منتشر گردیده و دنیا حقوق بیش‌تری برای مردم گیتی شناخته است اعلیحضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را بر عهده گرفته و سوگند یاد فرموده‌اند چگونه امر می‌فرمایند این وثیقه محکم را که در دست مردم ایران است از ریشه و بنیان برهم زنند و قوانین مصوبه مجلس شورای ملی را که در بند مجلس سنا هم با اشکالات متصوره بگذرد قابل تعویق یا تعلیق یا توقیف گردانند و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکر در حکم تعطیل قوانین و محو و الغای مشروطیت است و بالفرض اگر امروز به سکوت بگذرد و معدودی برای خوشامد اعلیحضرت یا در نتیجه تهدید و تطمیع در پیشرفت آن موافقت نمایند وای بر حال امروز و آتیه آن‌ها که سکوت و موافقت کرده اعلیحضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننموده‌اند. باید بی‌پرده عرض شود که اگر می‌گویند در تمام مدت مشروطیت ایران قوانین بر خلاف مصالح کشور از مجلس گذشته است که اکنون تغییر اصل ۴۹ را ایجاب نموده، توضیح دهند کدام قانون که به جریان طبیعی گذشته و فشار حکومت در آن راه نداشته مخالف مصلحت بوده است تا در آن تجدید نظر شود، نه این‌که به بهانه موهوم حق مسلم و معلوم ملت را طوری از پایه و ریشه قطع کنند که از حکومت ملی و مشروطیت نام و نشانی نماند و در موارد معلوم که حاجت به توضیح نیست جز ندامت و افسوس اثری باقی نگذارد.
پر واضح است که با بودن همین قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست که متصدیان امور از قدرت خود استفاده نموده و مقامات نظامی و شهربانی‌ها در موارد مختلف مردم را در تنگنا و زحمت گذارده و بر بدبختی و بیچارگی مردم افزوده‌اند چه رسد به آن‌که دیگر در مملکت قانونی عرض وجود ننماید یا دست‌خوش هوی و هوس جمعی مغرض و متملق واقع شود.
برای بنده فرض است به حکم تجربیات گذشته و خدمتگزاری طولانی در این موقع که چنین اراده‌ای فرموده‌اند علنا و بالصراحه به عرض برساند که این تصمیم از هر جهت مضر و خطرناک و بر خلاف مصالح عالیه کشور است و اشکالات بسیار و عواقب ناگواری را نه فقط برای شخص اول مملکت ایجاد خواهد کرد و از نظر سیاست بین‌المللی نیز برای کشوری ضعیف مانند ایران در حکم سمی مهلک است و به همین نظر بوده است که در قانون اساسی ایران طبق اصل ۴۴ شخص پادشاه را از مسئولیت مبری دانسته‌اند و در نتیجه همین عدم مسئولیت است که تمام مواردی که مربوط به فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وزرا و سفرا و اعلام صلح و جنگ و صحه و امضای فرامین و آن‌چه از این قبیل هست عموما دارای جنبه تشریفاتی می‌گردد و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است که بودجه عمومی مملکت را از نظام و غیرنظام از دسترنج و محرومیت‌های خود پرداخته و تمامی این حقوق را در محیط اختیار و اقتدار نمایندگان خود گذارده است که از طرف نمایندگان ملت یعنی مجلس شورای ملی و سنا به وسیله رای تمایل و اعتماد به وزرا تفویض می‌شود و بدیهی‌ست در غیر این صورت مشروطیت یعنی حکومت ملی و مسئولیت وزرا مفهوم خارجی نخواهد داشت چه اگر شخص پادشاه مداخله در امور مملکت فرماید طبعا مورد مسئولیت واقع می‌شود و طرف بغض و عناد عامه واقع می‌گردد و چنین نتیجه‌ای نقض منظور قانون‌گذار را می‌نماید و سنجش اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا یا سوئیس با پادشاه ایران غیروارد است، زیرا آن‌ها اگر از حدود اختیارات خود تجاوز کنند در آینده از انتخاب مجدد محروم و محاکمه می‌شوند در صورتی که طبق قانون اساسی، سلطنت ایران مقامی ثابت و از تغییر و تبدیل مصون و محفوظ است چنان‌که در کشور بزرگ انگلستان و سوئد و بلژیک که نمونه بارز این نوع سلطنت هستند هیچ‌گونه حقی از این قبیل برای شخص پادشاه منظور نشده است.
با توضیحات معروضه استدعا دارد به گفته‌های مغرضین و متملقین توجه نشود و از چنین تصمیم خطرناک تا زود است انصراف فوری حاصل فرمایند، زیرا قوانینی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد به مجلس سنا خواهد رفت. در سنا که اعضای آن از طرف اعلیحضرت تعیین می‌شود مراقبت لازم را نسبت به حدود مسئولیت خود خواهند نمود. فدوی مکلف است به عرض برساند و خاطر مبارک را متوجه کند که تغییر اصل ۴۹ قانون اساسی که عملا انشاء قانون‌گذاری را موقوف و به دست قوه مجریه می‌سپارد کار ساده و آسانی نیست و یک چنین خطای ملی و گناه سیاسی را منتخبین سنا و نمایندگان مجلس شورای ملی مرتکب نخواهند شد، زیرا این فکر در حکم بازگشت حکومت مطلقه در ایران است که در زمان محمدعلی‌میرزا نیز جرأت پیشنهاد و تصویب آن را نداشته‌اند و این تعطیل مشروطیت هنگام بسط و توسعه آزادی دنیا نتایجی را در بر خواهد داشت که از مشاهده درونمای وحشتزای آن لرزه بر اندام دوست‌داران مقام سلطنت می‌افتد.
در موقع تشکیل مجلس موسسان بنده در ایران نبودم و الا در توضیح کامل و اقدام به انصراف اعلیحضرت همت می‌گماشتم و در ایام اخیر هم به نیت این‌که توضیحات لازمی را به عرض برسانم با شدت مرض به تهران آمدم، ولی مسافرت اعلیحضرت مانع انجام وظیفه شد. از طرف دیگر ناخوشی به بنده مجال نداد در تهران توقف نمایم ناچار اکنون وظیفه خود را نسبت به مصلحت ملک و ملت و شخص اعلیحضرت به این وسیله انجام می‌دهد. در صورتی که به عرایض صادقانه فدوی ترتیب اثر ندهند و باز مجد و مصر بر چنین اقدام باشند دیری نخواهد گذشت که ملاحظه خواهند فرمود این عمل موقتی و زودگذر، و نتایج آن بسیار وخیم و بی‌شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهد گردید و آن روز است که سرنیزه و حبس و زجر مدافعین حقوق ملت علاج پریشانی‌ها و پشیمانی‌ها نخواهند نمود. معروضه ۲۶ اسفند ۱۳۲۸ – احمد قوام (سالنامه پارس، گزارش یک‌ساله کشور، ۱۳۳۰، ص ۶۹-۷۲)
متن پاسخ وزیر دربار شاهنشاهی
جناب آقای احمد قوام
عریضه سرگشاده‌ای که به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تقدیم داشته بودید و مطالعه مندرجات آن در پیشگاه ذات شاهانه با تعجب و تاسف تلقی گردید.
تعجب از این‌جا ناشی است که چرا نخست‌وزیر سابقی که قسمت اعظم مشکلات موجود کشور از دوران زمامداری او به یادگار باقی مانده و جریانات نامطلوب فعلی اکثرا نتیجه طبیعی و منطقی عملیات خودسرانه و مغرضانه آن زمان است حال به خود اجازه می‌دهد که به عنوان دل‌سوز ملت و غم‌خوار مردم، همان مردم و ملتی که در مدت زمامداری او دست‌خوش مطامع و اغراض خود و اطرافیانش بوده و آشفتگی اوضاع و بیچارگی عمومی را در نتیجه ترویج رشاء و ارتشاء و توسعه فساد در تمام شئون کشور موجب و مسبب بوده‌اند و حقا می‌بایستی حال به کیفر سیئات اعمال خود در پنجه عدالت مقهور و گرفتار باشند و بقیه ایام زندگانی پلید خود را در گوشه‌ای از زندان سپری نمایند اکنون مجددا از فراموشی و جنبه رأفت و شفقت مردم سوءاستفاده نموده و در میدان سیاست اسب‌تازی و با ریختن اشک تمساح به حال عموم دل‌سوزی و به تزلزل خیالی ارکان مشروطیت نوحه‌سرایی نمایند.
اگر خود شما فراموش کرده‌اید و یا تظاهر به فراموشی می‌نمایید عواقب سوءسیاست و بنا به عقیده پاره‌ای خیانت‌ورزی شما در امور کشور به این کیفیت داشت تجلی می‌نمود که اگر خواست و تفضل خداوندی و غیرت ملی و شهامت افراد آذربایجانی همراهی نمی‌کرد و مجاهدات و فداکاری‌ها و از خود گذشتگی‌های افراد ارتش دلیر این کشور تحت هدایت و فرماندهی مستقیم شاهنشاه نبود و صبر و بردبرای و متانت و همت خستگی‌ناپذیر ذات شاهانه تایید نمی‌نمود حال نام آذربایجان از تاریخ این کشور زدوده شده بود و این ننگ و بدنامی محوناشدنی تا ابد دامن‌گیر این کشور می‌گردید.
اگر جنابعالی تا این درجه رشته افکار و خاطرات خود را از دست داده‌اید که نسبت به اصلاح قانون اساسی و عمل مجلس موسسان که از نخبه‌ترین افراد و صالح‌ترین و علاقه‌مندترین رجال این کشور که شماری از آنان از صدر مشروطیت به یادگار مانده‌اند تشکیل یافته به خود اجازت ایراد و خرده‌گیری می‌دهید و این عمل را که مکمل تاریخ مشروطیت کشور شاهنشاهی است به زعم خود باعث تزلزل موهوم ارکان مشروطیت می‌خوانید و خود را از این فکر بری و بی‌اطلاع و بدون سابقه نشان می‌دهید ناگزیر هستم که یادآوری نمایم که شخص جنابعالی اول کسی بودید که نغمه اصلاح قانون اساسی را ساز کردید و آن در موقعی بود که از مسافرت مسکو مراجعت و از جهت اجرای تعهدات شومی که به عهده داشتید و از لحاظ آماده ساختن نقشه تحویل آذربایجان به پیشه‌وری و رفع مانع قانونی آن لزوم توسل به چنین اقدامی را تصریحا به پیشگاه مبارک متذکر شدید و بعد هم که اوضاع تغییر کرد و آذربایجان دو مرتبه به مادر میهن بازگشت نمود و آرامش و سکونی در اوضاع پدید آمد و درجه علاقه نسبت به ذات شاهانه در دل‌ها فزونی یافت از آن‌جا که خود نخست‌وزیر بوده و لازم می‌دیدید که از فکر اصلاح‌طلبانه شاهنشاه تبعیت و پیروی نمایید این عنوان را به نحو دیگر تعقیب و با اذعان به لزوم رفع نواقص موجود در قانون اساسی و تطبیق دادن آن با مقتضیات زمان حاضر و احتیاجات فعلی کشور و هم‌چنین تعدیل قوای ثلاثه مملکت به شهادت نطق‌ها و بیانات خود در مجلس شورای ملی ضرورت این عمل را خاطرنشان و دو نفر از وزیران کابینه خود را مامور مطالعه و تهیه طرح‌های لازم نمودید.
حتی شما که دعوی احترام به قانون را می‌نمایید در کابینه اول خود بعد از شهریور در همان موقع که اختیار انحلال به موجب قانون اساسی هنوز به شاهنشاه تفویض نشده بود از مقام سلطنت اختیار انحلال مجلس را با وجود موانع قانونی آن درخواست می‌نمودید. حال چگونه می‌شود که اصلاح و تکمیل قانون اساسی را که تازه مطابق قوانین اساسی سایر ممالک مشروطه سلطنتی که خود مخترع مشروطیت بوده‌اند شده است و به علاوه با توجه به سنت طبیعی یعنی اصل تکامل و ارتقای صورت‌گرفته بر خلاف مصالح عالیه کشور می‌خوانید و خود را از آن به کلی بی‌اطلاع قلمداد می‌نمایید و حقوق و اختیارات مقام سلطنت را بی‌ادبانه و جسورانه تشریفاتی و بی‌پایه و بی‌مایه تلقی می‌کنید؟!
اگر این حقوق و حدود بنا به آرزوی شما تشریفاتی می‌بود اکنون بنیان ارتش این کشور نیز از بیخ و بن برکنده شده بود. باز مگر به خاطر ندارید که برای ترفیع افسران خائن و فراری متجاسرین آذربایان و اعطای درجه آن‌ها چقدر پافشاری داشتید و تنها ذات شاهانه به اتکای همین حقوق و اختیارات بود که از صدور چنین فرامینی که اصل مسلم تشویق خادم و تنبیه خائن را به کلی واژگون می‌ساخت خودداری نموده و فرمودند حاضرم دست‌های خود را قطع نمایم تا این‌که به چنین خیانتی نسبت به کشور تن در دهم.
این‌ها و سایر خاطرات تلخی که از زمامداری شما باقی است که ذکر موارد دیگر آن تحریر کتابی را لازم دارد ایجاد تعجب می‌نماید که چرا حال که از مسئولیت دور هستید مطالبی را به عنوان خیرخواهی و صلاح‌اندیشی عنوان می‌کنید که خود در دوران حکومت‌تان القاکننده آن فکر بوده‌اید آیا ممکن نیست تصور شود که اصلاحات مقرره در قانون اساسی غیر از آن بوده است که شما می‌اندیشیده‌اید و بدین جهت موجبات عدم رضایت و شکایت شما را فراهم آورده؟
به هر حال جناب آقای قوام باید بدانید که اوضاع قبل از مجلس موسسان یعنی حکومت مطلقه طبقه محدود و معدودی بر مبانی اغراض و مطامع فردی و استفاده‌جویی و منفعت‌طلبی به ضرر توده ملت دیگر تکرار نخواهد شد و این عده نخواهند توانست با نان قرض دادن و قرض گرفتن‌هایی منافع ملی را دست‌خوش هوا و هوس شخصی قرار داده و دوران حکومت خودسری و رسم خویشتن‌خواهی را تجدید و احیا نمایند.
ضمنا نیز مطمئن باشید که به موجب همان اصل آزادی مطلق که اکنون سنگ آن را به سینه می‌زنید دیگر تجربه تلخ گذشته تکرار نمی‌شود و عنوان دسیسه‌سازی و دسته‌بندی موجب نخواهد گردید که دو مرتبه سوءجریانات و خیانت‌های گذشته به دست عده‌ای که مکرر امتحان خود را در پیشگاه ملت داده‌اند تجدید و آن عده به حکومت نائل گردند.
اما موضوعی که موجب تاسف گردید این است که با اوضاع کنونی جهان و سختی وضعیت کشور ما که مقداری از آن همان‌طور که توضیح داده شد، معلول سیاست‌های غلط گذشته و پاره‌ای ناشی از اضطراب اوضاع سیاسی دنیا و انعکاس آن در محیط کشور ماست، چرا زمینه فکری پاره‌ای از افراد به این درجه محدود و غرض‌آلود است که در عوض فداکاری و از خود گذشتگی و تشویق مردم به اتحاد و یگانگی با اغراض پلید و افکاری مسموم در مقام القای فتنه و فساد برآمده و بخواهند وحدت کلمه ملی را تبدیل به تشتت و تفرقه نموده و تیشه بر ریشه هستی کشور بزنند تا شاید از این اغتشاش اوضاع بیچارگان به نوایی رسند و یقین است این نمونه فکر حتی در پست‌ترین و عقب‌افتاده‌ترین ملل گیتی نظیر ندارد.
در قسمت اصلاح اصل ۴۹ قانون اساسی اگر باز منصفانه قضاوت می‌نمودید قطعا تشخیص می‌دادید که انجام این وظیفه بنا به دستور مجلس موسسان که مبعوث از طرف ملت است به عهده مجلسین محول شده و تنها شاید از این جهت باشد که برای قوانین بودجه‌ای که منحصرا در یک مجلس می‌گذرد و در مجالس دیگر مورد غور و مداقه قرار نمی‌گیرد راه مطالعه بیش‌تری باز گذارد، زیرا‌ای بسا در اثر عوامل محیطی و احساسات آنی قوانین در این رشته بدون مطالعه کافی بگذرد که اجرای آن به ضرر کشور باشد و برای رئیس کشور حقی باید به وجود آید که چنین قوانینی را ثانیا به مجلس اعاده داده تا مجددا مورد غوررسی و تعمق قرار گیرد و هرگاه باز تایید گردید به موقع اجرا گذارده شود.
به هر حال اجرای این اصلاح به عهده نمایندگان مجلسین که طبعا علاقه‌مند به کشور و سعادت موکلین خود هستند محول گردید و بر مجلسین است که تصمیم شایسته در اجرای دستور مجلس موسسان اتخاذ نمایند و هرگونه تصمیم که از مجلسین مقرر گردید البته به خیر و صلاح کشور خواهد بود.
ضرورت اجرای پاره‌ای اصلاحات دیگر از قبیل تمدید مدت مجلس برای جلوگیری از تشنجات انتخاباتی که هر دو سال یک بار گریبان‌گیر کشور می‌شود و یا افزایش عده نمایندگان مجلس برای تقویت بنیان حکومت ملی که به عهده مجلسین محول گردیده به حدی روشن است که محتاج به توضیح بیش‌تری نیست.
این‌که اشاره نموده‌اید که با وجود قانون اساسی متصدیان امور از قدرت خود سوءاستفاده نموده و مقامات نظامی و شهربانی‌ها در موارد مختلف مردم را در تنگنای زحمت گذارده‌اند این خود از جمله معایبی است که در دوران حکومت و زمامداری شما به حد اعلای ظهور و بروز رسیده بود. آیا جنابعالی به غیر از توسل به حکومت نظامی و حبس و زجر‌های عناصر آزادی‌خواه که عده‌ای از آنان در توقیف‌گاه درگذشته و پاره دیگر نزدیک به این خطر گردیده بودند و تنها گناه آن‌ها عنوان مخالفت با زمامداری شما بود به طریق دیگری در مقام ادامه زمامداری خود برآمده‌اید؟ احتراز از همین معایب است که ملت را ناگزیر ساخت در مقام اصلاح نواقص قانون اساسی خود برآمده و آن تجدید چنین اوضاعی که به نفع عده محدود جوازفروشان و رشوه‌خواران بود جلوگیری نماید.
آیا توسل به تهدید و تطمیع را غیر از خود شما در زمامداری خود کسان دیگری بانی و مروج بوده‌اند؟! اما این که عنوان نموده‌اید که در کشور‌های دیگر سلطنتی نظایر چنین حقوق به سلاطین داده نشده این خود یا منتهای غرض‌ورزی شما را می‌رساند یا حاکی از نهایت درجه بی‌اطلاعی است و توصیه می‌کنم که راجع به انحلال مجلس یا مجلسین به قانون اساسی سوئد که نمونه بارز کشور‌های مشروطه سلطنتی است مراجعه نمایید و جواب خود را دریابید. در این قانون برای پادشاه سوئد اختیاراتی پیش از آن‌چه برای شاهنشاه ایران قانون اساسی مقرر داشته قائل گردیده است این نمونه خود می‌رساند که نصایح و اندرز‌های جنابعالی به پیشگاه مقدس سلطنت تا چه حد مشفقانه و بی‌غرضانه است!
این‌که عنوان تاسف نموده‌اید که در ظرف این مدت نتوانسته‌اید نظریات مصلحانه خود را چه با واسطه و چه بلاواسطه به عرض مبارک برسانید و مورد توجه قرار گیرید از این قسمت همان‌طور که خود در محلی از عریضه خود اشاره کرده‌اید حیرت بر حیرت این‌جانب افزود؛ آیا توجه ذات شاهانه غیر از برگزیدن به نخست‌وزیری و اعطای عنوان جناب اشرفی و دادن مجال برای خدمتگزاری به کشور نحو دیگری می‌توانست مصداق پیدا نماید؟! در دوران زمامداری خود که مصادف با ایام فترت مجلس بود آیا مجالی برای عرض عرایض مشفقانه نداشته‌اید؟!
یا للعجب مجالس شرفیابی‌های ممتد شما در پیشگاه مبارک چگونه برگزار می‌شد مجال و فرصت آیا چگونه ایجاد و تولید می‌شود که هم بتوانید عرایض خیرخواهانه به عرض برسانید و هم این‌که نظریات اصلاح‌طلبانه را در امور کشور به کار بندید.
آیا نمونه این عرایض و نصایح جز استقرار مظفر فیروز‌ها بر مسند معاونت نخست‌وزیری و وزارت و وارد کردن وزرای اجنبی‌پرست و مرتبط با بیگانه در دولت و صدور جواز‌های رنگارنگ چیز دیگری بوده است؟! پس چرا از عدم مجال و فرصت و فقدان توجه و عنایت شکایت دارید؟!
اما این‌که در عریضه خود اشاره‌ای هم به متملقین نموده‌اید باید گفته شود که این خصیصه نیز مانند سایر خصائل مذموم در شخص شما و دوران حکومت شما بیشتر از دیگر مواقع تجلی داشته است این خود شمایید که پاره‌ای از وزرای کابینه خود را به ارتکاب کار‌های موهون و سایر تملقات بی‌رویه که منطبق با اخلاق زشت خودپسندانه شما بود وامی‌داشتید و خود به شخصه نیز همین که احساس ضعف و فطوری در کار می‌نمودید به تضرع و الحاح پرداخته و به تملق‌گویی که خلاف رویه رادمردان است شاهنشاه را از کیفیت اخلاقی و روحی خود مشمئز می‌کردید.
پس کسی که خود آلوده به تملق و خوشنود از تملق‌گویان است چنین صفعتی را در دیگران نباید مورد ذم و قدح قرار دهد در صورتی که همه می‌دانند که شاهنشاه دموکرات و آزادمنش ما نه گوشی به تملق دارد و نه رویی با تملق‌گویان.
خلاصه باید بدانید که این قبیل عناوین و اظهارات دیگر به اندازه خردلی در پیشگاه افکار عمومی وضع و اهمیت نخواهد داشت و، چون از حلقوم اشخاصی خارج می‌شود که اگر امر دایر شود که در کشور مبارزه با فساد همان‌طور که سرلوحه برنامه دولت است به نحو موثرتر و قاطع آغاز گردد، اولین هدف این مبارزه آن‌ها خواهند بود؛ بنابراین نزد خردمندان و آگاهان به رموز امور جز برانگیختن حس انزجار و نفرت تاثیر دیگری نخواهد نمود و عنوان علاقه‌مندی به قانون اساسی و تظاهرات مزورانه این اشخاص را از یأس ملت و کیفر قانون، نجات نخواهد بخشید.
به علاوه مردم به خوبی واقف هستند که چه کسانی در مدت حکومت خود میلیون‌ها اندوخته و ذخیره نموده و چه اشخاصی نیز میلیون‌ها پول در راه رفاه عموم مصرف نموده‌اند.
ضمنا به شما نصیحت می‌کنم که در عوض تشبث به این حیل و طرح فتنه در کشور بهتر این است بگذارید دست زمانه پرده فراموشی را بر روی اعمال شما بیفکند و خود به دست خود خاطرات گذشته حکومت خود را با آن همه مفاسد و معایب که مرور آن رعشه بر اندام وطن‌پرستان مستولی می‌سازد تجدید ننموده و یا این‌که اگر فعالیتی می‌خواهید در مقام برائت ذمه خود از اتهامات و اعلام جرم‌ها برآیید.
در خاتمه لزوما توجه می‌دهد که در آتیه باید از عرض این قبیل عرایض که گاهی جنبه تملق و تضرع دارد و گاهی رنگ ریا و تزویر به کلی خودداری نمایید، زیرا بر مفسیدن نمی‌سزد در امور کشوری که به آن درجه بی‌علاقگی به تمامیت و استقلال آن نشان داده‌اند عنوان نظری نمایند و سالکان طرق خدمت‌گذاری کشور را بخواهند با این عناوین از صراط مستقیم باز دارند و، چون خود موجب شده‌اید که پرده از روی اعمال و افعال مفسدت‌آمیز شما برداشته شود و بالطبیعه صلاحیت داشتن خطاب «جناب اشرف» را فاقد می‌شوید بدین جهت بر حسب فرمان مطاع مبارک از این تاریخ عنوان مذکور از شما سلب می‌شود. وزیر دربار شاهنشاهی – ابراهیم حکیمی (اطلاعات؛ شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۲۹)