اطلاعات: توزیع عادلانه ثروت در جامعه اسلامی به چه صورت انجام می‌گیرد و آیا ساخت اقتصاد فعلی امکان این توزیع عادلانه ثروت را به ما می‌دهد؟
آن‌چه امروز در جامعه ما دیده می‌شود یعنی این‌که یک عده بسیار ثروتمند، یک عده بسیار زیادی خیلی فقیر و یک عده‌ای هم متوسط درآمد در جامعه ما وجود دارد، این دقیقا بر خلاف مبانی اسلام در زمینه اقتصاد و در زمینه نجات محرومان است. این وضع نامطلوب در رابطه با بودن یک اقلیت بسیار ثروتمند در کنار یک اکثریت بسیار محروم ناشی از دو چیز است که در نظام جمهوری اسلامی ما باید به آن توجه شود و علاج گردد:
اول این‌که در گذشته عده‌ای می‌توانستند از راه‌های نامشروع ثروتمند شوند در همین سال‌های اخیر فروش زمینهای موات یعنی زمین‌هایی که هیچ روی آن کار عمران و آبادی انجام نگرفته یکی از راه‌های به دست آوردن درآمد‌های هنگفت بود. در صورتی که بر طبق مبانی اسلام زمینی که روی آن هیچ کار عمرانی انجام نگرفته متعلق به خدا متعلق به امت و حکومت است و مردم باید بتوانند در حد نیازشان بدون پرداخت هیچ چیزی از آن زمین استفاده کنند یا حکومت می‌تواند از مردم یک مبلغ کمی برای خیابان‌کشی و آباد کردن آن‌جا بگیرد و زمین را در اختیار مردم بگذارد. اما این‌که زمین‌هایی را صرفا پلاک‌بندی کنند و بفروشند یا حتی زمین‌هایی را به صورت شهرک دربیاورند یعنی خیابان‌کشی کنند. لوله‌کشی آب کنند، برق بکشند، درختکاری کنند، اما برای زمینش هم یک قیمتی قائل شوند و بفروشند این‌ها همه حرام است یعنی کسانی که شهرک ایجاد می‌کنند اگر سرمایه‌ای را که به کار می‌اندازند برای نقشه و خیابان‌کشی، بولدوزر انداختن، صاف کردن، نهرکشی و برق‌کشی و لوله آب کشی اگر این کار‌ها را بکنند و زمینهای آماده برای ساختمان را به وجود بیاورند این‌ها می‌توانند متناسب با هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند پولی دریافت کنند. اما اگر خواستند از این طریق خود آن زمین را که هنوز هیچ کار عمرانی روی آن انجام نگرفته یعنی یک قطعه زمینی است آماده برای ساختمان و هنوز روی آن ساختمان نشده بابت آن پولی دریافت کنند و خود زمین را به صورت یک کالا دربیاورند و قیمتش را بالا ببرند این حرام است و نمی‌توانند بابت خود زمین پولی دریافت کنند. آن‌ها می‌توانند فقط بابت خدماتی که ارائه کردند پولی دریافت کنند. بودند بسیار کسانی که در طول این سال‌ها از این راه صاحب ثروت شدند این‌ها همه ثروت‌های‌شان ثروت‌های حرام است که باید از آن‌ها گرفته شود.
کسانی هستند که از راه رباخواری ثروت‌هایی به دست آوردند، رباخواران کوچک و بزرگ در شهر‌ها فراوان هستند. همه پول‌هایی که این‌ها از راه رباخواری به دست آورده‌اند باید از آن‌ها گرفته شود و به آن بیچارگانی که ربا داده‌اند داده شود و اگر آن‌ها قابل شناسایی نیستند و نمی‌دانیم مال کیست باید این پول‌ها صرف رفاه حال امت شود و جزء بیت‌المال باشد؛ و از این نمونه‌ها زیاد است، کسانی که از راه تاسیس قمارخانه، تاسیس عشرتکده‌ها و کازینوها، دانسینگ‌ها، کاباره‌ها، سینما‌هایی که فیلم‌هایی سکسی و مبتذل نشان می‌دادند، تئاتر‌هایی که نمایشنامه‌های سکسی و مبتذل نشان می‌دادند، مشروب‌فروشی، تریاک‌فروشی و فروش مواد مخدره و ده‌ها نوع از این قبیل، ثروت‌هایی به دست آورده‌اند این‌ها باید بدانند ثروت‌های‌شان را از راه حرام به دست آورده‌اند و باید به جامعه برگردد.
اصل چهلونهم قانون اساسی که در بخش اقتصاد است ناظر به همین موارد است. این‌ها چند نمونه بود و الا نمونه‌های فراوان دیگر هست که باید به آن‌ها توجه شود. در نظام جمهوری اسلامی باید هرچه سریع‌تر دادگاه‌های انقلاب آماده رسیدگی شوند و این ثروت‌های از راه حرام به دست آمده را بگیرند تا بر طبق موازین اسلامی مصرف شود همچنین کسانی که مالیات‌های اسلامی‌شان را پرداخت نکرده‌اند و این‌ها روی هم انباشته شده و به صورت مضاعف درآمده، این عده هم بخش عظیمی از اموال‌شان متعلق به خودشان نیست. کسانی که برای حکومت جبار کار می‌کردند و حقوق می‌گرفتند و کارشان در خدمت مردم نبوده است آن‌ها که در خدمت مردم بود اشکالی ندارد، اما آن‌ها که کارشان در جهت ضد مردم بوده این‌ها حتی حقوقی که می‌گرفتند حرام بوده برای این‌که بابت کار حرام یعنی ستم به مردم کردن و از ستمگران حمایت کردن حقوق گرفتند. این‌ها حقوق‌های‌شان نیز مال خودشان نیست؛ بنابراین می‌بینید که موارد کار‌های حرام خیلی زیاد است.
اصل چهلونهم قانون اساسی می‌گوید: باید همه این اموال گرفته شود و به این ترتیب می‌بینید که بخش عظیمی از این ثروت‌های انباشته‌شده که مال این افراد نیست و اصلا متعلق به مردم است، مال دیگران است، مال امت است، از چنگ آن‌ها آزاد می‌شود و در خدمت محرومان درمی‌آید و به این صورت این فاصله‌ها به مقدار زیادی از بین می‌رود این عامل اول است.
عامل دوم پیدایش این فاصله در ثروت و فاصله در سطح زندگی این است که اکثریت محروم جامعه امکان رشد کردن و کار کردن برای خودش و برای جامعه را به دست نمی‌آورد. به او امکانات تغذیه‌ای مناسب در دوران کودکی و نوزادی داده نمی‌شود به او امکانات فعالیت و کار مناسب داده نمی‌شود به او امکانات درس خواندن تحصیل و کسب مهارت در دوران کودکی و نوجوانی داده نمی‌شود و یا اگر همه این کار‌ها را هم کرد به او امکانات این‌که بخواهد برای خودش کار بکند ابزار کارش، سرمایه کارش، محل کارش طوری باشد که برای خودش کار بکند داده نمی‌شود مجبور می‌شود برود برای دیگران کار بکند آن هم با یک دستمزد استثماری، دستمزد ظالمانه، دستمزد غیرمنصفانه، دستمزد غیرعادلانه، بنابراین باید این زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی محدودکننده و محروم‌کننده اکثریت استعداد‌ها و نیرو‌های انسانی جامعه را از بین برد.
باید به همه افراد جامعه امکان داد که به اندازه کافی غذا بخورند، به اندازه کافی حرکت و تلاش کنند، به اندازه لازم درس بخوانند، مهارت یاد بگیرند، امکان رشد داشته باشند و وقتی مهارتی را یاد گرفتند باید به آن‌ها امکان داد که برای خودشان کار بکنند و مجبور نباشند کارشان را با دستمزد ناچیز به دیگران بفروشند، زمینه استثمار را باید از بین برد. بند دوم از اصل چهل‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ما این مطلب را بیان می‌کند و بند‌های دیگر یعنی به طور کلی اصل چهل‌وسوم، این مسئله را بیان می‌کند منتهی بند دومش این خصوصیت را دارد که می‌گوید باید به کسانی که نیروی کار دارند و امکان و سرمایه لازم و ابزار لازم را ندارند باید امکان و سرمایه و ابزار لازم داده شود تا بتواند برای خودش کار بکند حالا یا به صورت کار فردی، اگر کار کوچکی است مثل یک آهنگری یا یک مکانیکی در داخل یک روستا، یا به صورت کار جمعی اگر کار بزرگ‌تری است مثل یک تعاونی کوچه ده و پانزده نفری یا یک شرکت سهامی یا تعاونی‌های بزرگ برای کار‌های بزرگ حتی کارخانه‌های بزرگ را می‌توانند تعاونی‌های صدنفره، پانصدنفره، به وجود بیاورند ما می‌توانیم صنایعی را که مردم می‌توانند خودشان اداره کنند این‌ها را تعاونی کنیم.
یک کارخانه نساجی با هزار نفر کارگر، کارمند، دفتردار، حسابدار و تکنسین و مهندس مجموع این‌ها می‌شوند یک نیروی انسانی هزار نفری این‌ها با مدیر، و دربان و ... همه‌شان می‌شوند کسانی که همه کار‌های کارخانه را به عهده می‌گیرند از همه کار‌هایی که گفتم حتی نظافتچی، همه این‌ها می‌شوند یک مجموعه نیروی کار و به این مجموعه نیروی کار امکانات می‌دهند تا به صورت یک تعاونی بزرگ، یک کارخانه را به وجود بیاورند و با شیوه تعاونی این کارخانه طوری عمل می‌کند که این‌ها تا زنده هستند آن‌چه به دست می‌آورند مال خودشان باشد و اگر می‌میرند آن‌چه از آن‌ها می‌ماند دیگر به صورت بد بین وراث‌شان تقسیم نشود و از بین برود بلکه وراث آن‌ها بتوانند بهای آن را از افراد دیگری که به صورت تعاونی آن‌جا کار می‌کنند دریافت کنند مگر این‌که یکی یا دو تا از این ورثه‌اش خودشان در این تعاونی کار بکنند؛ بنابراین اصل چهل‌وسوم قانون اساسی هم این طرح را می‌دهد. ملاحظه می‌کنید به این ترتیب برنامه وسیع داریم برای از بین بردن فاصله‌های درآمدی و فاصله در ثروت و فاصله در سطح زندگی که در آن اقتصاد ما دولتی نمی‌شود، برای این‌که اقتصاد‌های فردی، گروهی کوچک سهامی و تعاونی می‌توانند بخش عظیمی را داشته باشند همان که الان هم به صورت خصوصی – یا شرکت وجود دارد البته یک بخشش که ضرورت دارد در دست دولت قرار بگیرد آن‌ها دولتی می‌شود که در قانون اساسی هم این مورد هست مثل بازرگانی خارجی مثل صنایع مادر که این‌ها باید دولتی باشد و نمی‌شود در دست افراد و گروه‌ها باشد. ولی بقیه آن بخش عظیمی از تولید و مصرف این اقتصاد، اقتصاد غیردولتی است، اقتصاد خصوصی است، ولی در عین حال که اقتصاد خصوصی دست اقتصاد سرمایه‌داری نیست پس یا در این شیوه خودمان یک اقتصاد خصوصی داریم که سرمایه‌داری نیست بدین معنا که انسان‌ها برای خودشان کار می‌کنند و سرمایه‌داری نیست و اقتصاد آزاد هم هست بدین معنا که افراد، چون برای خودشان کار می‌کنند احساس آزادی می‌کنند؛ ابتکاراتی که نشان می‌دهند، ساعت کاری که برای خودشان انتخاب می‌کنند مطابق میل و اراده خودشان است و آن حالت اقتصاد آزاد حفظ می‌شود و دولت برای این‌که این‌ها بی‌جهت نیروی کارشان تلف نشود به آن‌ها رهنمود می‌دهد که امسال نیاز‌های کشور در هر شاخه‌ای این است، کسانی که دارند کار می‌کنند این‌ها هستند، سرمایه‌گذاری‌هایی که شده این است تا کسانی که می‌خواهند تازه کاری را شروع بکنند بدانند در کجا نیاز بیشتر است تا در آن‌جا کار بکنند و رقابت‌های سالم سازنده محفوظ بماند البته دولت باید برنامه‌های خاصی هم داشته باشد که اگر مواردی در این وضع آزاد احیانا تولید یک مقدار بیش از نیاز جلو می‌رود فورا به مردم اطلاع دهد و خبر دهد و برایش تدبیری بیندیشد که این‌ها راه‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ای می‌تواند داشته باشد به این ترتیب طبق اصل چهلونهم در قانون اساسی ثروت‌های غصب‌شده که موجب این شده است که عده‌ای از زیادی ثروت به طغیان کشیده شوند و عده زیادی در محرومیت باز به طغیان کشیده شوند از دست این غاصبان ثروت‌های عمومی و یا ثروت‌های مردم گرفته می‌شود تا فاصله‌های موجود از بین برود.
دوم اصل چهل‌وسوم قانون اساسی به‌خصوص بند دومش که مسئولیت‌های جامعه و حکومت را در برابر محرومان خیلی سنگین کرده در نظر آموزش و پرورش رایگان، کمک به تهیه مسکن که این‌ها همه در این اصول هست و به‌خصوص فراهم آوردن زمینه و امکانات برای کسانی که دارای نیروی کار و مهارتی هستند تا بتوانند برای خودشان کار بکنند.
با این اصل هم می‌آییم زمینه استثمار را در آینده از بین می‌بریم؛ بنابراین در یک جریان کامل برنامه‌ریزی‌شده‌ای که مخصوصا ملت با آگاهی از آن برنامه حمایت و پشتیبانی کند ما می‌توانیم در برنامه‌های اقتصادی خیلی کوتاه مدت‌تر از کشور‌های سوسیالیستی به اقتصاد غیردولتی ضداستثمار برسیم، ان‌شاءالله.
اطلاعات: این‌که گفتید در چنین شرایطی تولید منطبق با نیاز می‌شود و دولت تولید را کنترل می‌کند و رهنمود می‌دهد آیا به منزله نظارت دولت بر بخش خصوصی و تعیین حدی برای جلوگیری از انباشت ثروت است و اصولا، چون از آن‌جایی که ما مالکیت خصوصی را پذیرفته‌ایم نباید حدی قائل شویم تا از انباشت ثروت جلوگیری شود یعنی این‌که باز مجددا نگذاریم کسانی که در شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند با جمع‌آوری ثروت به صورت یک اقلیت ثروتمند درآیند؟
نه، اصلا درنمی‌آیند یعنی شما وقتی استثمار را از بین بردید به طور کلی زمینه این انباشت ثروت از بین می‌رود چراکه اکثریت مردم کسانی می‌شوند که برای خودشان کار می‌کنند. دیگر نیروی انسانی استثمارشده‌ای نیست تا کسی به انباشت ثروت برسد، اما این‌که من گفتم دولت هدایت می‌کند از چند جهت است اول این‌که بعضی از تولید‌ها تخریبی است بسیاری از تولید‌هایی که الان در جوامع مرفه و پیشرفته وجود دارد این‌ها تخریب محیط زیست است تخریب امکانات زیست است یا نه تخریب نیست، اما تبذیر است یعنی هدر دادن امکانات است؛ و باید از تبذیر جلوگیری شود یا نه؟ در خط اسراف است یعنی تندروی و بیش از حد مصرف کردن است یعنی بالا بردن تب مصرف در جامعه است و ایجاد میل کاذب برای مصرف بیشتر این‌ها باید از بین برود یا نه گاهی هیچ‌یک از این‌ها نیست اصولا تولیدی است که منتهی به هدر رفتن می‌شود مثلا اگر در این فصل هندوانه زیاد تولید کنند نمی‌شود این‌ها را نگهداری کنید مگر همه مردم چقدر هندوانه مصرف می‌کنند، وقتی ما هندوانه زیادتر از نیاز مردم تولید کردیم هندوانه‌ها باید بگندد و از بین برود این‌جاست که هدایت دولت لازم است که آمار داشته باشد و بگوید بر طبق آن‌چه ما داریم حداکثر مصرف مردم از هندوانه در طول این ماه‌هایی که هندوانه است چقدر است و یا در هر ماهی چقدر است. زمین‌ها و منطقه‌های جغرافیایی برای چه فصلی می‌توانند هندوانه تولید بکنند باید طوری نشود که امروز می‌گویند روز‌ها هندوانه می‌آورند در میدان که بفروشند، اما کسی نیست که بخرد؛ بنابراین هدایتی که می‌گوییم در این جنبه‌هاست.
اطلاعات: این سوال را به این علت مطرح کردم که در قانون اساسیِ ما بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و تعاونی به رسمیت شناخته شده است که طبیعتا اگر کنترل نشود می‌تواند گسترش یافته و به صورت حالا درآید؟
این‌طور نیست برای این‌که ما بخش تعاونی را گسترش دهیم بخش خصوصی زمینهای برای باد کردن و آماس کردن پیدا نمی‌کند، چون بخش خصوصی کی می‌تواند این کار را بکند وقتی که نتواند نیروی کار دیگران را استثمار بکند، اما وقتی به نیروی کار دیگران امکانات داده شود که برای خودش کار بکند دیگر نمی‌آید اجیر دیگران شود و اگر هم بخواهد در چنین شرایطی برای دیگران کار بکند مزدش معادل درآمد واقعی‌اش خواهد بود، پس صاحب بخش خصوصی نمی‌تواند او را استثمار کند یعنی یا باید با گرفتن مزد واقعی‌اش پیش دیگری کار بکند که در این صورت چیزی اضافی گیر طرف دیگر نمی‌آید و اگر هم به او مزد واقعی‌اش داده نشود می‌آید در یک تعاونی با امکاناتی که دولت فراهم می‌کند کار خواهد کرد. ببینید این فرمول خیلی مهم است مثل این‌که درست مورد توجه خود شما هم قرار نگرفت ما می‌گوییم اگر زمینه استثمار را از بین ببریم این راه طبیعی است. اما این‌که بیاییم با زور یک حد‌ها و یک اندازه‌های مصنوعی بگذاریم، این درد دوا نمی‌کند و نشان داده است که یا جامعه به حکومت زور کشانده می‌شود که می‌آییم به اصطلاح معروف بینی‌اش را پاک کنیم چشمش را کور کرده‌ایم می‌آییم به آن حد اقتصادی بدهیم او را از عدل اجتماعی محروم می‌کنیم و یا این‌که اگر آزاد هم بگذاریم که از این طرف استثمارگر می‌شوند پس باید راهی تعیین کرد و راهش این است که ما می‌آییم دولت را موظف می‌کنیم که به هر انسانی که می‌خواهد کار بکند و ابزار کار و سرمایه کار برای خودش می‌خواهد به او بدهد، کشاورزی می‌خواهد بکند، زمین و چاه و تراکتور می‌خواهد به او بدهد، اگر فردی است به فرد بدهد اگر تعاونی است فی‌المثل تراکتور که یک فرد نمی‌خواهد به یک تعاونی بدهد.
اطلاعات: از آن‌جا که بیشتر این امکانات در دست اقلیتی قرار دارد منظورتان این است که این امکانات را از دست این افراد می‌گیریم و در دست اکثریت مردم قرار می‌دهیم؟
خودبه‌خود بر اساس اصل چهل‌وسه توزیع می‌کنیم البته فقط این نیست ما منابع طبیعی داریم، ما درآمد‌های ملی داریم، ما مالیات می‌گیریم و اصولا تازه مسئله مالیات سر جای خودش هم مانده است که ما برای این‌که واقعا این خدمات عمومی را تامین کنیم در حد لازم مالیات می‌گذاریم آن هم تصاعدی می‌توانیم بگیریم؛ بنابراین راه‌های بسیار سالم داریم تا این فاصله زندگی و درآمد‌ها را از بین ببریم این از نظر قانون و سیستم.
ولی من در یکی از سخنرانی‌های که در کانون توحید داشتم یک مسئله علاوه‌ای را مطرح کردم و آن این است همان‌طور که در موقع پیروزی اسلام و در سال اول و دومی که پیغمبر (ص) به مدینه آمده بود وضع انقلاب اسلامی ایجاب می‌کرد که آن‌هایی که داشتند نسبت به آن‌هایی که نداشتند یک رابطه برادرانه‌ای برقرار بکنند و طوری بشود که فورا قبل از این‌که نوبت به اجرای قوانین برسد که تنظیم قوانین و اجرای آن زمان می‌خواهد یعنی قبل از این‌که معطل تنظیم این قوانین شویم فورا بیاییم و آن امکاناتی از زندگی را که می‌شود به دیگران بدهیم این‌ها را مردم بیایند واقعا با یک شیوه صحیحی به همه بدهند به طوری که این مردم محروم گودنشین این مردم محروم زاغه‌نشین این مردم محروم روستانشین حس کنند که خیلی زود وضع‌شان یک قدری بهتر شده است؛ بنابراین من پیشنهاد کردم که بر اساس یک انفاق لازم، یک انفاق واجب یا یک برنامه‌ریزی‌ای کاری انجام شود چراکه این انفاق‌ها در آن زمان واجب بود، از آیات قرآن می‌فهمیم در آن زمان هرکسی که داشت واجب بود که به آن کسی که ندارد کمک کند عینا امروز هم هست به‌خصوص در رابطه با پیروزی انقلاب این مسئله واجب و موکدتر می‌شود، یعنی واجب و با تاکید بیش‌تری است. توصیه من این بود که بیاییم یک برنامه‌ای بریزیم و آن‌هایی که دارند آن چیز‌هایی را که می‌شود به دیگران که ندارند بدهند تا محرومان فورا احساس کنند که از محرومیت درآمدند و این همان چیزی بود که من آن شب در کانون توحید پیشنهاد کردم و گفتم با استناد به آیات قرآن در زمینه انفاق و انفاق واجب و با استناد به آن‌چه از سیره پیغمبر (ص) می‌فهمیم لازم است یک حرکت به این صورت در جمهوری اسلامی به وجود بیاید متناسب با ضرورت و نیاز این مقطع از پیروزی انقلاب ما.
اطلاعات: مثل این‌که شما از خودتان این انفاق را شروع کرده‌اید؟
گفتم البته شروع به این‌که فشار به خودمان بیاوریم و مصرف را پایین بیاوریم تا بتوانیم به دیگران بدهیم من حتی بیش از این هم انتظار داشتم، ولی گفتم برای این‌که هیچ نمی‌خواهم این کار به صورت یک کار ریاکارانه مطرح شود خیلی دوست دارم که در یک جمع یک کار شروع شود و من هم یکی از این جمع باشم. البته این مسئله به اشتباه در بعضی جا‌ها فهمیده شده بود که خیال کرده بودند من ثروت و سرمایه‌ای دارم که می‌خواهم تقسیم کنم در حالی که من غیر از یک خانه چیزی ندارم تا تقسیم کنم. ولی اگر فرشی، نمی‌دانم وسیله زندگی در خانه هست که می‌شود تقسیم کرد، این‌ها را تقسیم می‌کنیم و همچنین مصرف روزانه را کم می‌کنیم یعنی بنا را می‌گذاریم به مصرف کمتر تا تولیدمان برای همه کافی باشد الان که تولید گاهی برای همه کافی نیست برای این است که عده‌ای بیشتر مصرف می‌کنند، اگر مردمی که بیشتر مصرف می‌کنند مصرف را کمتر بکنند این تولید به همه می‌تواند برسد.
اطلاعات: این اتفاق را که صحبت آن را می‌کنید مربوط به شرایط فعلی است که هنوز نظام اقتصادی اسلامی به وجود نیامده است؟
طبیعی است یعنی این واجب و فوری است و مال این زمان، اما بعد که روند اقتصادی سالم به وجود آید اصلا زمینه‌اش از بین می‌رود. نگویید که این مطلب با شرایط حالا است این مطلب همیشگی است، ولی آن موقع دیگر زمینه‌اش از بین می‌رود یعنی وقتی همه بهره‌مند شدند دیگر نیازی نیست.
اطلاعات: این پیشنهاد شما جنبه ارشادی دارد یا این‌که دولت باید برنامه‌ای تنظیم کند تا طبق آن برنامه مردم به این اتفاق دست بزنند؟
هم ارشادی است و هم این‌که دولت به نظر من موظف است که در این زمینه کار بکند و برنامه‌ریزی بکند و در مردم انگیزه به وجود بیاورد و به هر حال قوی‌تر از آن‌چه تا به حال بوده کار بکند. الان تا حالا ارشاد‌ها خیلی کلی بوده امام مکرر ارشاد فرموده‌اند خوب در مردم هم اثر می‌گذارد؛ در حساب صد برای مسکن و در جا‌های دیگر، ولی اگر به دنبال هر ارشادی از امام یک برنامه‌ریزی موثری از طرف جامعه باشد و دولت و مردم همه با هم، دولت، روحانیت، گروه‌ها، جمعیت‌های در خط امام، دانشجویان، حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن‌های اسلامی اگر همه این‌ها دست به دست هم بدهند و همه گروه‌های دیگری که واقعا مومن هستند به این انقلاب و به رهبری این انقلاب و به خط این رهبری اگر این‌ها همه تلاش بکنند می‌توانند این کار را بکنند و دیگر این‌که یکی از مسائل مهمی که در شرایط زمان ما موجب این بی‌عدالی است شیوه توزیع کالا است و شیوه غلط بازار که این هم باید علاج شود که دو بار این را موکدا به کسانی که در شبکه پخش کالا در بازار (مقصود من از بازار معنای کلی آن است) کار می‌کنند گفته‌ام و اخیرا هم یک بار عده‌ای آمده بودند بهشان گفتم چرا حرکت نمی‌کنید، چرا عمل نمی‌کنید، قول دادند که بروند تلاش کنند. برای عمل کردن که نمی‌دانم این بار هم به قول‌شان عمل می‌کنند یا نه به هر حال یکی از عوامل بسیار موثر که گرانی کالا‌ها یک مقدار به آن مربوط می‌شود همین غلط بودن شبکه توزیع کالا است. این هم باید عوض شود و حتما دولت باید در این مورد دست به کار شود و برنامه‌ای برای آن تنظیم کند.
اطلاعات: اگر بازرگانی خارجی دولتی شود شبکه توزیع کالا کنترل نخواهد شد؟
چرا، ما دو بخش داریم یعنی از دو جا این مسئله آب می‌خورد: یکی از مسئله روابط بازرگانی خارجی که در آن سوءاستفاده‌ها می‌شود، یکی هم در شبکه داخلی که دست‌های زیادی بی‌خود در کار است، چرا.