پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس تاریخ «انتخاب»: در تیرماه ۱۳۳۱ قبل از آن‌که دولت دکتر مصدق استعفا کند وزارت دارایی لایحه بودجه کل آن سال را به ضمیمه چند لایحه دیگر برای ترمیم کسر بودجه کل کشور تهیه و آماده برای تقدیم به مجلس کرد. این لوایح قرار بود بعد از تشکیل کابینه از طرف دولت برای تصویب تقدیم مجلس شود. طبق لایحه تنظیمی بودجه تنها در آن سال دولت بیش از سه میلیارد ریال کسری داشت به علاوه وزارت دارایی مبلغی در حدود پنج میلیارد به بانک ملی ایران بدهکار بود و پانصد میلیون ریال نیز از حساب تنخواه گردان خود استفاده کرده که تا آن زمان موفق به واریز آن نشده بود. از طرف دیگر در سال ۱۳۲۰ طبق قانونی که از مجالس گذشت دولت مبلغی در حدود یک میلیارد و نیم ریال از پشتوانه اسکناس به عنوان وام گرفت که تا آن زمان موفق نشده بود هیچ‌یک از این وام‌های خود را که بالغ بر هفت میلیارد ریال می‌شد بپردازد. اما بخوانید جزئیات بحران اقتصادی دوران اول نخست‌وزیری دکتر مصدق را که یک مقام وقت وزارت دارایی با خبرنگار کیهان در روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۳۱ در میان گذاشت:
تصور نمی‌رود با لوایحی که در گذشته تهیه شده است دولت بتواند شانه از زیر این وام‌ها خالی کند به علاوه دولت در حال حاضر برای پرداخت حقوق مستخدمین خود احتیاج مبرمی به ریال دارد و هیچ‌یک از این لوایح تنظیمی چه آن‌هایی که از طرف وزارت دارایی و چه آن‌هایی که از طرف هیات عالی اقتصادی تهیه شده است نخواهد توانست احتیاجات دولت را در یکی دو ماه آینده مرتفع سازد و تنها چاره منحصربه‌فرد دولت در حال حاضر نشر اسکناس است. در صورتی که دولت موفق به جلب نظر مجلسین شود خواهد توانست حقوق مستخدمین دولت را که هزینه عمده دولت می‌باشد در موقع معین پرداخت نماید.
علاوه بر این‌که در مدت یکی دو سه ماه خواهد توانست لوایح تنظیمی خود را پس از تصویب مجلسین به مرحله اجرا درآورد و موازنه‌ای بین درآمد و هزینه خود بدون آن‌که احتیاجی به عواید نفت جنوب باشد بدهد و به تدریج نیز شروع به استهلاک بدهی‌های خود به بانک ملی ایران نماید.
اگر دولت موفق به نشر اسکناس شود مسلما مقداری از اسکناس‌های منتشره را در مقابل بدهی‌های خود در اختیار بانک ملی ایران خواهد گذارد، زیرا با این اقدام پول زیادتری در دسترس مردم قرار خواهد گرفت و چرخ‌های اقتصادی کشور بیشتر به راه خواهد افتاد.
ممکن است طبق لایحه مزبور مثل سال ۱۳۳۰ از پشتوانه اسکناس وام گرفته و به اندازه وام دریافتی اسکناس منتشر گردد. بر خلاف آن‌چه شایع کرده‌اند در صورتی که در دستگاه کنترلی وجود داشته باشد و دادگاه کیفر گران‌فروشان وظایف خود را به خوبی انجام دهد هیچ‌گونه تغییری در قیمت‌ها داده نخواهد شد.
به طور کلی میزان اسکناس نسبت به بودجه و امور اقتصادی کشور بسیار ناچیز است. یک نگاه به میزان اسکناس منتشره در سال‌های پیش این موضوع را ثابت می‌کند، مثلا در سال ۱۳۲۱ که بودجه کل کشور بالغ بر سه میلیارد بود اسکناس منتشره در حدود ۳۵۰ میلیون تومان بود؛ و اکنون که بودجه بالغ بر ده میلیارد شده یعنی بیش از سه برابر شده است مقدار اسکناس منتشره در حدود ۷۸۰ میلیون تومان یعنی دو برابر شده است. البته این موضوع بدون در نظر گرفتن حجم معاملات اقتصادی است که آن نیز نسبت به سال ۱۳۲۱ چندین برابر شده است و بحث جداگانه‌ای دارد.
در این صورت نمی‌توان گفت که مثلا اگر ۵۰ میلیون دلار نیز به دولت وام داده شود وضع مالی دولت مثلا برای پرداخت حقوق کارمندان از این بهتر بشود، زیرا در حال حاضر مشکل بیشتر کمی اسکناس می‌باشد این موضوع در سال گذشته ثابت شد بدین ترتیب که دولت قریب ۵ میلیون لیره در اختیار داشت و بانک ملی نمی‌توانست به علت کمی اسکناس آن را به ریال تبدیل کند.
بر خلاف آن‌چه گفته می‌شود کسری بودجه ارتباط چندانی با قطع عواید نفت جنوب ندارد، زیرا از این راه دولت فقط ماهیانه در حدود پانزده میلیون تومان که حقوق کارمندان شرکت ملی نفت می‌باشد متضرر می‌گردد و سابقا نیز یک شاهی از درآمد نفت استفاده نمی‌کرد، زیرا طبق قانونی که از مجلس شورای ملی گذشته بود کلیه عواید نفت به سازمان برنامه اختصاص داده شده بود و دستگاه سازمان برنامه نیز هیچ‌گونه ارتباطی با دستگاه‌های دولتی ندارد و اکنون نیز دیناری از عواید کارخانه‌های کشور را تحویل وزارت دارایی نمی‌دهد تازه همین دستگاه که جنبه تولیدی دارد بر حجم معاملات به مقدار زیادی افزوده و باعث کمبود اسکناس شده است.
دستگاه سازمان برنامه با تصرف کارخانه‌های دولتی قریب به صد و سی ملیون تومان به وزارت دارایی ضرر زده است، زیرا کارخانه‌های مزبور همین مبلغ را به بانک بدهی داشتند که قرار شد وزارت دارایی آن را بپردازد.
یکی دیگر از دستگاه‌هایی که باعث بدهی دولت به بانک شده است اداره غله و نان می‌باشد که این دستگاه در چند سال اخیر بیش از دویست میلیون تومان کسری داشته است که تحمیل بر بودجه می‌باشد و البته در لوایحی که تهیه شده است کسر بهای مزبور تامین شده است منتهی همان‌طور که گفته شد این موضوع احتیاج به وقت بیشتر دارد و قبل از آن باید دست به نشر اسکناس زد که هم دست بانک برای معاملات جاری خود باز شود و هم وزارت دارایی بتواند هزینه‌های خود را تامین کند.