سرویس تاریخ «انتخاب»: صبح روز یکشنبه هشتم تیر ۱۳۵۹ حجت‌الاسلام قدوسی، دادستان کل انقلاب اسلامی در یک مصاحبه مطبوعاتی که در محل زندان اوین برگزار شد، در مورد زمان دادگاه امیرانتظام و تقی شهرام و سعادتی گفت، ضمن آن‌که به نامه‌هایی اشاره کرد که امیرانتظام برای تعیین تکلیف خودش به مجلس، رجال و نهاد‌های دیگر مملکتی می‌نوشته است. همچنین از نامه‌ای به خطر امیرانتظام گفت که به گفته او به تنهایی می‌توانست ۱۵ سال زندان برایش داشته باشد، متن این مصاحبه که فردای آن روز در روزنامه اطلاعات منتشر شد به این شرح بود:
اخیرا آقای امیرانتظام نامه‌ای از زندان به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و تقاضای رسیدگی هرچه زودتر به پرونده‌اش را داشته و از طرفی خواسته است تکلیف محاکمه او را روشن کنید، زیرا مدت ۶ ماه است بلاتکلیف در زندان به سر می‌برد. نظرتان چیست؟
آقای امیرانتظام تنها این نامه نیست که به مجلس نوشته، بلکه ایشان ۱۳ نامه به اشخاص مختلف از جمله آقایان حجتی کرمانی، حجت‌الاسلام لاهوتی، استاد شریعتی، مهدوی کنی، آقای یحیی نوری، محمد مجتهد شبستری، قطب‌زاده، علی‌بابایی، مکارم شیرازی، آقای تهرانی و رئیس مجلس نوشته است و جمله جالبی که در این نامه‌ها ذکر کرده به این شرح است: مثلا «جناب آقای رئیس مجلس شورای اسلامی! به من می‌گویند اگر تو را محاکمه کنیم مجبوریم آزادت کنیم و این عمل باعث ناراحتی جوانان می‌شود، بنابراین بهتر است که تو فدا شوی و جوانان ناراحت نشوند. آیا این است مفهوم عدالت اسلامی؟!»
متاسفانه مسئله‌ای که ما در زندان با بعضی از گروه‌ها و هم با خود این آقایان داریم همین دروغ‌هایی است که می‌گویند. ایشان باید بگویند، چه کسی این حرف را به ایشان زده است. ممکن است به مناسبتی دو نفر با هم بحث کنند و بین‌شان این حرف‌ها رد و بدل شود، اما این‌که یک مقام مسئول ایشان را بازجویی کرده باشد و در بازجویی به ایشان یک چنین حرفی را زده باشد، اصلا وجود نداشته است. حالا که ایشان خیلی اصرار دارد مطالبش را در همه جا باز کند، بهتر این است که ما هم عین نامه ایشان را که این نامه مهم‌تر از آن مسئله‌ای است که در رابطه با جاسوس‌خانه آمریکا به دست آمده و مدارک مربوط به آن‌جا نیست رو کنیم. این نامه، نامه‌ایست که متن آن به شرح زیر نوشته شده. عین نامه را در اختیار شما قرار می‌دهیم:
متن نامه [ادعایی] امیرانتظام
بنا به پیشنهاد من در تاریخ چهارشنبه ۱۸ ر. ۷ ر. ۱۳۵۸ جلسه‌ای در منزل تقی انوری با حضور افراد زیر تشکیل گردید:
۱- تقی انوری ۲- عباس مرادنیا ۳- ابوالحسن رضی ۴- مقدم مراغه‌ای ۵- عباس سمیعی ۶- پولادی ۷- ابوالفتح بنی‌صدر ۸- عباس امیرانتظام ۹- احمد صدر حاج‌سیدجوادی.
منظور از تشکیل این جلسه پیدا کردن راه‌حل مقابله با بحران موجود و رسیدگی به پیشنهاد تشکیل جبهه واحدی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورا و ریاست‌جمهوری بود، چون مسئله مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی یک از مسائل بااهمیت روز بود. البته درباره آن بحث شد و مواردی که از وکالت مردم در مسئله انتخاب نمایندگان این مجلس تجاوز می‌کرد، مورد توجه قرار گرفت و آقای بنی‌صدر این موارد را که عبارت بود از طولانی‌تر کردن زمان بررسی قانون و همچنین کار رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی تهیه شده، تهیه قانون جدید تصمیم گرفته شد که این دو مورد به اطلاع آقای نخست‌وزیر رسانیده شود و در صورت موافقت، نسبت به انحلال مجلس اقدام بشود.
این وظیفه به عهده من گذاشته شد. روز سه‌شنبه ساعت ۱۱ صبح ایشان را دیدم و مطالب را به اطلاع ایشان رساندم. ابتدا این مسئله برای ایشان سنگین بود، ولی بعد قرار شد که متنی از طرف ما تهیه شود و ایشان آن را ببینند. متن فوق در همین روز از طرف آقای بنی‌صدر تهیه و با اطلاع و صلاح‌دید آقای احمد صدر حاج‌سیدجوادی و آیت‌الله زنجانی تهیه شد. ساعت ۵ بعدازظهر به اطلاع ایشان رساندیم. قرار شد آقای صدر حاج‌سیدجوادی آن را امضا کنند. صدر آن را امضا کرد، به مهندس بازرگان داد، ولی قرار شد متن آن تغییراتی کوچکی بنماید و به امضای کلیه وزرا برسد. متن اصلاح‌شده در ظهر روز شنبه ۲۱ ر. ۷ ر. ۵۸ به اطلاع نخست‌وزیر رسید و قرار شد ۷ نفر از وزرا را (دکتر سامی، اردلان، فروهر، دکتر اسلامی، دکتر میناچی، صدر حاج سیدجوادی، دکتر یزدی) من قبلا ببینیم و بقیه را خود مهندس بازرگان صحبت نماید. تا چهار بعدازظهر من کلیه آقایان را دیدم و قبل از جلسه هیات‌دولت در ساعت ۶ و نیم در دفتر نخست‌وزیر بودم. متاسفانه خود نخست‌وزیر و آقای دکتر یدالله سحابی که مامور مذاکره با دیگر آقایان وزرا بودند، نتوانستند قبل از جلسه با افراد مورد نظر صحبت کنند. معهذا مشکلات ادامه کار و دخالت‌ها در حدی بود که ۱۷ نفر به شرح زیر این طرح را قبل از تشکیل جلسه دولت امضا کردند که اسامی آن‌ها عبارت است از: ۱- دکتر ایزدی ۲- دکتر اسلامی ۳- دکتر سامی ۴- دکتر حبیبی ۵- رجایی ۶- یدالله سحابی ۷- مهندس عزت‌الله سحابی ۸- دکتر احمدزاده ۹- مهندس کتیرایی ۱۰- اردلان ۱۱- صباغیان ۱۲- فروهر ۱۳- صدر حاج سیدجوادی ۱۴- دکتر رضا صدر ۱۵- مهندس اسپهبدی ۱۶- مهندس بنی‌اسدی ۱۷- (جایش خالی است) و قرار شد خود مهندس بازرگان در جلسه امضا کند. این اولین باری بود که یک پیشنهاد با یک چنین اکثریتی به تصویب می‌رسید. کسانی که امضا نکرده بودند: معین‌فر، چمران، یزدی، میناچی بودند. البته میناچی، چون قبول کرد که امضا کند و شب متاسفانه مانند همیشه با هزار دلیل و برهان از امضای این طرح سر باز زد.
قرار گذاشته بودیم که بلافاصله پس از تصویب آن را از طریق رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها اعلام کنیم و به همین دلیل نمایندگان کلیه آن‌ها را دعوت کردیم و ساعت ۱۰ و نیم شب که جلسه دولت تمام شد، همه حضور داشتند. ما حتی روزنامه‌ها را آماده نگهداشته بودیم که در همان ساعت شب بتوانند مصوبه دولت را به صورت فوق‌العاده چاپ کنند. جلسه دولت تمام شد و طرح هم تصویب شد، ولی ان‌قلتی را که روی طرح گذاشتند عبارت از آن بود تا اطلاع امام منتشر نشود. معنی این کار یعنی نفی مطلب بود. چون متاسفانه مهندس بازرگان با همه خصوصیات عالی و قدرت فوق‌العاده و قبول شرایط سنگین زمان، فاقد جسارت کافی است و از ابتدای حکومت انقلاب ما دچار همین مشکل بوده‌ایم. آن‌چه که احتیاج به جسارت برای یک کار بزرگ هست، او همیشه فرار می‌کند. در بهار امسال دو طرح انقلابی و بزرگ از طرف من به دولت داده شد، یکی به عنوان ایجاد امنیت ملی و دادن احساس امنیت به معنی اعم کلمه به مردم که به کار و زندگی و تولید خود ادامه دهند و دیگر طرح برطرف کردن «بحران بیکاری» که با وجودی که هردو طرح تصویب شد، بازرگان جسارت پیاده کردن آن‌ها را نداشت و تحت تاثیر معین‌فر، احمدزاده، صباغیان، اردلان، کتیرایی بود که شعارشان صرفه‌جویی بود و این صرفه‌جویی در چنین برهه از زمان که مملکت احتیاج به تزریق پول در سیستم اقتصاد تولیدی و عمرانی خود داشت، بزرگ‌ترین لطمه را به انقلاب زد و خواهد زد.
فردا بازرگان و عده‌ای از افراد هیات‌دولت به دیدن امام رفتند و طرح را مطرح کردند. پر واضح بود که امام آن را رد خواهد کرد. در حالی که اگر قبلا اعلام شده بود شانس رد کردن آن ۱۰ درصد بود، ولی در عوض ۳۶ میلیون مردم که به دلیل وضع خاص زمان فکر می‌کنند به جای پیاده شدن قانون اسلام، آخوندیسم بر مملکت حکومت خواهد کرد، بپا می‌خاستند و تحت رهبری امام بازگشت بازرگان را از ایشان می‌خواستند.
امام حق داشت در صورتی که با او مشورت کنند این طرح را رد کند، زیرا از ابتدای حکومت بازرگان همیشه از «طنعت» و عدم قاطعیت او ناراحت بوده و به کرات آن را بیان کرده است و خیلی به او و به طبقه تحصیل‌کرده و روشنفکر اطمینان ندارد.
به هر صورت طرحی که می‌توانست انقلابی در انقلاب باشد و ناامیدی‌ها را به امید تبدیل کند، مانند سایر پیشنهادات سازنده دفن شد. امیرانتظام
[آقای قدوسی افزود:] مردم ایران با دیدن و خواندن این نامه چطور قضاوت خواهند کرد؟! جمله این است، نامه به عنوان این نوشته شده که ایشان تصمیم گرفته و پیشنهاد داده است مجلس خبرگان را منحل کند و حتی در این نامه که به خط خود امیرانتظام است، می‌نویسد قرار گذاشته بودیم بلافاصله پس از تدوین آن را از طریق رادیو و تلویزیون انتشار بدهیم!
ایشان تلویحا می‌گوید ما تصمیم گرفته بودیم مجلس خبرگان را منحل کنیم و مردم را در یک عمل انجام‌شده قرار بدهیم. ایشان با صراحت معتقد است که چرا ما این کار را نکردیم، تا دوباره ۳۶ میلیون مردم را به حرکت درآوریم و یک سر و صدای تازه توی مملکت راه اندازیم به خاطر این‌که چرا آن قانونی که ما نوشته بودیم، فرق کرده است.
این آقا می‌گوید «به من گفته‌اند تو را محاکمه کنیم، آزادت خواهیم کرد.» در صورتی که بنده اگر کیفرخواست فقط روی همین نامه بگذارم که ایشان تصمیم داشته علیه جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی قیام کند، حداقل ۱۵ سال زندانی می‌کشد. تازه به فرض این‌که آن‌چه از جاسوس‌خانه بیرون آمده باشد، هیچ نتواند مدرکی علیه ایشان باشد. پس چه کسی می‌آید با این کیفرخواست و این‌چنین نامه‌ای بگوید ما اگر تو را محاکمه کنیم آزادت خواهیم کرد؟!
این دروغ‌هایی است که می‌گویند و همه جا هم نقل می‌کنند و ما نامه‌های دیگری نیز به خط خود ایشان در اختیار داریم که در دادگاه مطرح خواهد شد.
تاریخ نامه مربوط به موقعی است که آقای امیرانتظام مسئولیتی نداشتند.
چرا، ایشان در آن موقع معاون نخست‌وزیر بودند و خودش نوشته و خودش هم پیشنهاد کرده است و ایشان نامه‌هایی هم که در جواب نامه‌های من نوشته خطش با خط این نامه منطبق است.
من در جلسه‌ای با خود ایشان صحبت کردم و گفتم، اگر شخصی چنین نامه‌ای را نوشته باشد و همچنین علیه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشد، مجرم است؟ ایشان گفتند: بلی، مجرم است؛ و من گفتم اگر به خط خود شما باشد چه؟ ایشان جواب همین مسئله را برای من نوشت و در دادگاه معلوم می‌شود، با این مدارک ایشان آزاد می‌شوند یا حداقل ۱۵ سال زندانی دارد.
علاوه بر این ایشان اخیرا نیز در زندان نامه‌ها را در لابه‌لای جلد کتاب‌ها جاسازی می‌کند و به بیرون می‌فرستد و همان اسنادی که ایشان دارند، به نام جاسوس همین کار را هم همین حالا در زندان می‌کند و اسامی کسانی که با ایشان همکاری داشته‌اند، در نامه نوشته شده است.
درباره این‌که آقای استاد تهرانی گفته‌اند حاضرند امیرانتظام را محاکمه کنند، چه نظری دارید؟
اگر ما احتیاج به قاضی شرع داشتیم، از ایشان استفاده خواهیم کرد.
کسانی که با امیرانتظام همکاری داشتند، آیا به دادگاه احضار خواهند شد یا نه؟
ممکن است احضار شوند.
محاکمه امیرانتظام بعد از محاکمه تقی شهرام و سعادتی انجام خواهد شد. کیفرخواست پرونده تقی شهرام آماده بود و حتی به او نیز ابلاغ شده است، اما به علت کسالت من و کار‌های دیگر محاکمه به تعویق افتاده است. پرونده سعادتی نیز تکمیل است و اکنون در دادگاه است.
در مورد توقیف روزنامه «ندای آزادی» که گفته‌اند ایشان مصاحبه‌ای چاپ کرده در حالی که مصاحبه‌کننده آزاد است، اما روزنامه توقیف شده و مصاحبه‌کننده نیز مورد احترام است؟
نویسنده مقاله هم به بنده تلفن کرد و گفت: مسئول آن مقاله من هستم؛ و جوابی که من دادم این است که هرکس هر چیزی در روزنامه نوشت نباید ما به روزنامه کار نداشته باشیم؟
آن‌چه افکار مردم را مشوب می‌کند و نابسامانی ایجاد می‌کند، روزنامه است و گاهی ممکن است مقاله‌نویس هم دستگیر شود، اما مقصر اصلی روزنامه است. اما مقاله‌نویس خیلی نمی‌تواند نقش موثری داشته باشد. هر روزنامه‌ای که بر خلاف جمهوری اسلامی بنویسد، ما با قاطعیت جلویش را می‌گیریم و باید عرض کنم داشتن پروانه و نداشتن پروانه مشکلی را حل نمی‌کند. تا دادستانی انقلاب هست، این شرایط انقلاب هست و تا شرایط انقلاب هست، هرچه برخلاف مصالح انقلاب نوشته شود، جلویش می‌ایستیم.
در شرایط انقلاب پروانه مطرح نیست، مطلب مطرح است. تا دادستانی انقلاب باقی است باید طبق روش انقلابی عمل شود. اگر استدلال این باشد، پس بفرمایید، چون روزنامه اطلاعات و کیهان و بامداد پروانه دارند، هرچه نوشتند آزادند؟!
به قرار اطلاع همگی اعضای گروه فرقان محاکمه شده‌اند، اما احکام دادگاه برای‌شان قرائت نشده است، علت چیست؟
بعضی از این‌ها واقعا آثاری از ندامت شدید در آنان پیدا شده است. ما در حال مطالعه هستیم تا اگر باورمان آمد، این‌ها را به علت جوان بودن‌شان و ندامت‌شان عفو کنیم، و الا همگی آن‌ها محاکمه خواهند شد.
[در پاسخ به یکی از خبرنگاران در مورد مظفریان که چندی پیش هنگام خارج کردن جواهر دستگیر شده بود]
متاسفانه ما باید این گله را از رادیو تلویزیون داشته باشیم. آیا ما حق نداریم حالا به این آقایان که می‌گویند دادستانی انقلاب خوابش برده، بگوییم شما خواب‌تان برده است. دادستانی انقلاب کسی را که مراقبت‌های زمینی فرودگاه گرفته و تحویل دادستانی انقلاب نداده و برده تحویل مقامات مسئول خودشان داده و آن‌ها هم آیا آزاد کرده یا نکرده‌اند اصلا در رابطه با دادستانی نبوده است.
اگر کسی این مطلب را با شور و هیجان بشنود آیا فکر نمی‌کند ایشان دلش برای جواهرات از دست رفته سوخته، یا خدای نکرده باید گفت: کم‌لطفی کرده و کاش این آقایان سری هم به فرودگاه می‌زدند و می‌دیدند ما چه گرفتاری با مسئولین آن‌جا داریم. دادستانی وقتی بخواهد دخالت کند، مرتب از همان عوامل فشار می‌آوردند که شما افراد دادستانی را کم کنید، دخالت نکنید، در باند داخل نشوید، دزدی هم که می‌شود وقتی می‌خواهیم آقایان را بیاوریم از صد جا توصیه می‌شوند!
پسر آقای دکتر شریعتی (احسان) گفته است که شما گفته‌اید از روزنامه ایشان بوی آثار پوسیده استخوان‌های پدرش می‌آید و ما مخالف انتشار آن هستیم. درست است؟
ما از اوایل دادستانی گرفتار این دروغ‌ها هستیم، این مسئله را فقط و فقط از خارج شنیدیم که ایشان در دانشگاه چنین چیزی گفته‌اند. نه کسی به ما مراجعه کرده و نه اصلا ما از این موضوع اطلاع داریم و آن‌چه هست یک دروغ است و من می‌دانم این دروغ را چه کسانی درست می‌کنند. این‌ها ایادی هستند که به هر شکل که هست می‌خواهند دادستانی را بکوبند. مثل سازمان مجاهدین که می‌گویند شکنجه در زندان هست.
آن آقایی که می‌گویند در زندان دنده‌اش را شکسته‌اند خودش به محض ورودش اعتراف کرد که در بیرون دنده‌اش شکسته شده و آقای سعادتی گله‌اش از این است که محاکمه‌اش به تعویق افتاده و این موضوع در نامه‌هایش نیز معلوم است.
صلیب سرخ جهانی چندین مرتبه بدون هیچ‌گونه مراقبتی به زندان آمده و بازدید کرده است و با یک یک زندانیان صحبت کرده و از آن‌ها بازجویی کرده است، به ما هم گزارش کرده یک نمونه و یک اثر کوچکی از شکنجه مشاهده نکرده است و حتی یکی از همین افراد یکی از بستگانش فوت شده بود که اجازه داده شد برود در ختم او شرکت کند و دوباره بازگردد که باز هم گشته است.
در مورد توقیف خسرو قشقایی، نمایندگان مجلس مگر مصونیت سیاسی ندارند و آیا دادستان کل انقلاب می‌تواند آن‌ها را بازداشت کند؟
مسئله آقای قشقایی این بود که، چون در آن موقع اعتبارنامه‌ها تصویب نشده بود پس مصونیتی که نماینده مجلس دارد ایشان نداشته است. مسئله‌ای که مربوط به ما است این بود که در زمانی که آقای خامنه‌ای در وزارت دفاع و سرپرست پاسداران بودند ما یک حکم کلی به ایشان داده بودیم و این طبیعی است، وقتی آقای خامنه‌ای در آن‌جا نباشند، دیگر آن حکم هم اعتباری ندارد و آقایان می‌گویند از آن حکم استفاده کرده‌اند و الا حکم خاصی در مورد خسرو قشقایی صادر نشده است.
درباره حادثه انجمن میثاق در خیابان شیروخورشید که منجر به کشته شدن یک نفر و زندانی شدن ۱۷ نفر از هواداران سازمان مجاهدین خلق شد و اظهارات آنان که گفته‌اند پاسداران منطقه ۱۲ حکم دادستانی نداشته‌اند؟
من باید اعتراف کنم در خارج یک کار‌هایی می‌شود که دادستانی اطلاعی ندارد و آن‌ها محاکمه‌ای نشدند و این از مواردی است که باید بگویم که آزادی آن‌ها عجولانه بوده و این‌ها همان‌هایی بودند که در مقابل خدمتی که آقای محمدی گیلانی حاکم شرع درباره آن‌ها کرده است، در خارج پخش می‌کنند که ما را زده‌اند و شکنجه کرده‌اند.
آیا شما پس از انتخاب شدن در شورای قضایی در سمت دادستانی کل انقلاب باقی خواهید ماند؟
این بستگی به نظر امام دارد، اما اصولا این مسئله هست که بعد از تشکیل شورای قضایی یک شکل خاصی برای نزدیک کردن دادگاه‌های انقلاب و دادگستری در نظر گرفته خواهد شد و یا در دادگستری به وجود می‌آید که به این شکل دیگر ظاهرا بودن و نبودن خیلی فرق نمی‌کند، اما اگر به این شکل بخواهد باقی بماند من قادر به کنترل هر دو نیستم، با وجود این مریضی که اخیرا پیدا کرده‌ام. در مورد طرح نزدیک کردن دادگاه انقلاب و دادگستری اصولا خیلی روشن است؛ کار‌هایی را که دادگاه انقلاب انجام داده است، دادگستری قادر به انجام آن نیست و حتی افرادی با خلوص نیت می‌خواهند کار بکنند، اما مردم آماده پذیرفتن آن نیستند. مردم از دادگاه‌های انقلاب بیشتر حرف‌شنوی دارند و قرار است یک شعبه‌ای از دادگاه انقلاب در دادگستری ایجاد شود، مثل دادگاه صلح که در دادگستری است به نام دادگاه انقلاب که یعنی تمام این موارد انجام بگیرد، تنها دو کار نباشد، یک کار باشد. تا هم مسئله دادگستری کم‌کم فعال‌تر بشود و از جمع شدن دادگاه انقلاب نیز جلوگیری به عمل آید، انتخاب قضات تحت نظر شورای عالی قضایی است و وقتی که بنا باشد انتخاب قضات تحت نظر شورای عالی باشد قطعا آن‌ها در کنار هم خواهند بود و دادگستری به شکل مستقل کار خود را خواهد کرد و تمام قوانین دست و پاگیر آن نیز همان‌طور که امام فرمودند: از بین خواهد رفت و دادگاه انقلاب منحل خواهد شد.