سرویس تاریخ «انتخاب» / فهیمه نظری: مجلس هفدهم در جلسه هفتم مرداد ۱۳۳۱ لایحه واگذاری اختیارات بیشتر به مصدق برای مدت ۶ ماه را تصویب کرد. در اواخر دی ماه و حدود یک ماه به پایان اعتبار مدت اختیارت شش ماهه، دکتر مصدق لایحه تمدید اختیارات خود را برای مدت یک سال به مجلس تقدیم کرد، این بار، اما آیت‌الله کاشانی، رئیس وقت مجلس، طی نامه‌ای سرگشاده که در جلسه یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۳۱ در صحن مجلس قرائت شد، مخالفت خود را اعلام و در پایان نامه تاکید کرد تا موقعی که وظیفه ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده دارد، «اجازه طرح نظیر این لوایح را که مخالفت صریح با قانون اساسی مملکت را دارد در مجلس جایز» نخواهد دانست. با این حال در جلسه علنی فوق‌العاده مجلس شورای ملی که ساعت ۱۱ صبح فردای آن روز یعنی، دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۳۱، تشکیل شد، لایحه تمدید اختیارات دکتر مصدق در مجلس به مذاکره گذاشته شد. در ابتدای این جلسه پاسخ نامه هیات رئیسه مجلس به نامه روز گذشته آیت‌الله کاشانی قرائت شد که برخلاف نظر آیت‌الله کاشانی به مذاکره گذاشتن لایحه تمدید اختیارات، خلاف مقررات به شمار نمی‌رفت. متن این نامه که روز یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۳۱ برای آیت‌الله کاشانی ارسال شد به این شرح بود:
پاسخ نامه هیات‌رئیسه مجلس به آیت‌الله کاشانی
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
مرقومه عالی خطاب به مجلس شورای ملی امروز هنگام تشکیل جلسه علنی واصل و به استناد ماده ۷۹ آئین‌نامه داخلی به استحضار آقایان نمایندگان محترم رسید. البته مقام شامخ ریاست عالیه مجلس شورای ملی و بالاخص شخصیت حضرت آیت‌الله مورد احترام و تکریم مجلس شورای ملی و قاطبه ملت ایران می‌باشد و عموم آقایان از تذکرات و راهنمایی‌های مفید آن مقام معظم که پیوسته مبتنی بر مصالح مملکت و حفظ اصول قانون اساسی بوده است کمال سپاسگزاری و تشکر را دارند.
پس از قرائت مرقومه عالی در جلسه علنی مجلس بلافاصله هیات رئیسه تشکیل و مفاد آن مورد مذاکره قرار گرفت و این‌طور اظهار نظر شد که روش مجلس شورای ملی همان‌طور که اشاره فرموده‌اند همواره باید مبتنی بر حفظ اصول قانون اساسی و مشروطیت و حق حاکمیت ملی بوده و هیچ‌گاه از این اصل انحرافی حاصل نشود.
راجع به امر اختیارات هم مسلم است اختیار قانون‌گذاری از طرف مجلس شورای ملی تاکنون به طور اعم و دائم به هیچ مقامی واگذار نشده و به طوری که سوابق امر در ادوار مختلفه قانون‌گذاری (از دوره دوم به بعد) نشان می‌دهد اغلب این‌گونه اختیارات به کمیسیون‌های پارلمانی و چه به اشخاص به طور موقت داده شده تا لوایحی تنظیم و موقتا به مرحله آزمایش بگذارند، ولی قطعیت آن‌ها موکول به شور و مداقه و تصویب نهایی مجلس شورای ملی بوده است و با این ترتیب صدمه و لطمه به اصل تفکیک قوا وارد نیامده و حق حاکمیت مجلس شورای ملی ثابت و برقرار بوده است به‌خصوص که همواره و در هر لحظه حق سلب اختیار و یا اعتماد با مجلس مقدس شورای ملی بوده و خواهد بود و این مراتب نیز در جلسه خصوصی امروز مجلس شورای ملی مورد تایید واقع گردید.
بنا بر این طرح موضوع اختیارات و بودن آن در دستور مجلس شورای ملی که دو فوریت آن هم به تصویب رسیده منافی با اصول قانون اساسی و حق حاکمیت مجلس شورای ملی نمی‌باشد.
بدیهی است لایحه تقدیمی دولت وقتی به صورت قانونی درخواهد آمد که پس از بحث و اظهار نظر‌های مخالف و موافق بر طبق موازین آئین‌نامه قانونی مجلس شورای ملی و خاتمه شور و مذاکرات به رای علنی آقایان نمایندگان محترم واگذار می‌گردد و بر طبق همان اصول نتیجه نهایی اعم از مثبت و منفی منوط به رای قطعی مجلس شورای ملی خواهد بود و بنا بر همان موازین هم تغییر دستور مجلس شورای ملی می‌باشد و در این زمینه مسلم است هریک از آقایان نمایندگان محترم می‌توانند در هر لحظه از حقوق قانونی خود استفاده فرمایند تا تقاضای نظر به مجلس بشود.
در خاتمه، چون به نظر نمی‌رسد که منظور مقام منیع ریاست طرح نامه ارسالی و اظهار نظر مجلس شورای ملی نسبت به آن باشد موافقت خواهند فرمود که جریان کار مجلس طبق موازین قانونی ادامه یافته و تعیین تکلیف نهایی بشود. هیات رئیسه مجلس شورای ملی. (کیهان، دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۳۱)
در پاسخ به نامه هیات‌رئیسه آیت‌الله کاشانی ضمن تاکید بر مواضع خود مبنی بر مخالفت با تصویب لایحه تمدید اختیارات، اما ظاهر در مورد به مذاکره گذاشتن آن بر اساس آئین‌نامه مجلس کوتاه آمد:
نامه آیت‌الله کاشانی در پاسخ نامه هیات رئیسه مجلس شورای ملی
بسم‌الله تعالی
هیات‌رئیسه مجلس شورای ملی
پاسخ نامه هیات‌رئیسه مجلس شورای ملی در باب طرح لایحه اختیارات شماره ۱۰۴۸۳ – ۲۸ ر. ۱۰ ر. ۳۱ اشعار می‌دارد که در این باب شرحی را که قبلا به مجلس نوشته و قرائت شده ملاحظه فرموده‌اید. اکنون نیز در پاسخ نامه اخیر آن‌چه در این باب ضمن نامه مورخه ۲۷ ر. ۱۰ ر. ۳۱ نوشته‌ام تایید می‌کنم و نظر اصولی اینجانب است، و، اما در باب ادامه مذاکرات مجلس البته طبق آئین‌نامه‌ها قانونی عمل خواهید فرمود: و خود می‌دانید. سید ابوالقاسم کاشانی – ۲۸ ر. ۱۰ ر. ۳۱ (کیهان، دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۳۱)
مظفر بقایی: با کمال تاثر از جبهه ملی استعفا می‌دهم
در همین جلسه مظفر بقایی بلافاصله بعد از قرائت پاسخ هیات‌رئیسه مجلس به نامه آیت‌الله کاشانی به مدت یک ساعت در مخالفت با لایحه تمدید اختیارات صحبت کرد. او این کار دکتر مصدق را ناشی از بی‌ایمانی به مجلس دانست و این پرسش را مطرح کرد که «اگر این دولت به مجلس ایمان دارد چرا می‌خواهد پا روی حقوق مجلس بگذارد.» وی برای اثبات سخن خود به بخشی از سخنان دکتر شایگان در مجلس شانزدهم استناد کرد که با واگذاری امتیاز گمرکات به دولت رزم‌آرا مخالفت کرده و گفته بود «دولت می‌آید در این‌جا می‌گوید به من اختیار بدهید که هرچه می‌خواهم بکنم و پس از یک سال خدمت شما خواهم رسید. این اختیارات را چطور می‌شود به دولت داد اگر ما صحبت از دیکتاتوری بکنیم خواهند گفت: خیر آقا دیکتاتوری نیستن، دیکتاتوری یعنی همین. دیکتاتوری یعنی یک دولتی که می‌گوید مجلس از اختیارات خود صرف نظر کند و به بنده اجاره دهد هر کاری می‌خواهم بکنم. این یعنی دیکتاتوری اگر در یک قسمت خاصی این پیشنهاد شده بود بنده می‌گفتم آن قسمت خاصش را می‌شود اجازه داد.» و با طعنه به دکتر شایگان که در موافقت با تمدید لایحه اختیارات دکتر مصدق گفته بود سندی دارد که فعلا ارائه آن مقدور نیست گفت: «فعلا برای آقای دکتر شایگاه میسر نیست، چون که ایشان از سایر آقایان نمایندگان مجلس وکیل‌تر هستند و وطن‌پرست‌تر هستند و مورد اعتماد هستند، می‌توانند از مضمون آن سند اطلاع داشته باشند، ولی سایر نمایندگان چنین مورد اعتماد نیستند بایستی قول ایشان را قبول کنند و به اختیارات رای بدهند تا وقتی که برای ایشان میسر بشود که بعدا آن را ارائه بدهند.»
بقایی در ادامه با تاکید بر این‌که طبق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون اساسی قوه مجریه حق تصویب قانون را ندارد، اعطای اختیارات به مصدق را به هیچ وجه مصلحت ندانست و گفت: «دیکتاتوری یعنی همین، یعنی دولتی که می‌گوید مجلس از اختیارات خودش صرف نظر کند و به بنده اجازه بدهد هر کاری می‌خواهم بکنم...»
بقایی همچنین در فراز‌هایی از نطق خود همچنان که بر مخالفت با لایحه تمدید یکساله اختیارات دکتر مصدق پای می‌فشرد، از جبهه ملی استعفا داد: «آقایان نمایندگان محترم به خاطر دارند که در مورد دوره گذشته ما یک اقلیتی بودیم و با هم کار می‌کردیم و به خواست خداوند موفق هم شدیم یک خدماتی انجام بدهیم. اقلیت آن روز همه عضو جبهه ملی بودند و عرایضی که آقا الان به عرض رساندم این‌ها نوشته خود بنده نیست، ولی وقتی این مطالب در مجلس گفته شد به این حرف‌ها اعتقاد داشتم و موافق بودم حالا هم موافقم، ولی چون می‌بینم کسانی که خودشان این حرف‌ها را می‌زدند دیگر لازم نمی‌دانند به این حرف‌ها اعتقاد داشته باشند به این جهت با کمال تاثر از جبهه ملی استعفا می‌دهم...»
تعطیل بازار در حمایت از دکتر مصدق
همزمان با جلسه علنی مجلس، بازاریان تهران نیز بی‌کار ننشستند و در دفاع از دکتر مصدق بازار را تعطیل کردند. این تعطیلی قرار بود بنا بر اعلامیه‌ای که بازاریان در شامگاه یکشنبه ۲۸ دی منتشر کرده بودند، روز سی‌ام، یعنی سه‌شنبه اتفاق بیفتد، با این حال، در همین روز یعنی دوشنبه عده زیادی از اصناف تصمیم گرفتند این تصمیم را یک روز زودتر عملی کنند و دست از کار بکشند، بدین ترتیب همه مغازه‌هایی که ساعت ۷ یا ۸ بامداد روز دوشنبه ۲۹ دی ۳۱ باز شده بودند، در ساعت ۹ تعطیل شدند و بار دیگر شعار «یا مرگ یا مصدق» در فضای بازار طنین‌انداز شد. به دنبال آن بازاریان به طرف مجلس حرکت کردند تا بدین وسیله پشتیبانی خود را از دکتر مصدق اعلام کنند.
بنا بر گزارش روزنامه کیهان، مورخ دوشنبه ۲۹ دی ۳۱، در میدان بهارستان نیز عده زیادی از احزاب در طرفداری از دکتر مصدق نطق‌هایی ایراد می‌کردند. این جمعیت در انتهای میدان بهارستان اجتماع کرده بودند، زیرا مامورین انتظامی مانع از توقف آن‌ها در جلوی مجلس می‌شدند. یکی از ناطقین می‌گفت: «ما خواستار تمدید اختیارات هستیم و تا موقعی که مجلس به لایحه تمدید اختیارات رای ندهد این‌جا را ترک نخواهیم گفت.» عده‌ای دیگر نیز در همین باره نطق‌هایی ایراد کرده و علیه مخالفان اظهاراتی می‌کردند. این جریان از ساعت ۹ صبح تا بعدازظهر ادامه داشت.
همچنین از صبح دوشنبه مامورین فرمانداری نظامی به حالت آماده‌باش درآمده بودند و چندین کامیون حامل سرباز نیز در شهربانی و نقاط مختلف شهر مراقب بودند تا از وقوع هرگونه حادثه‌ای جلوگیری کنند.
در بعضی از مدارس از جمله «البرز» نیز عده‌ای از شاگردان به پشتیبانی از دکتر مصدق از رفتن به سر کلاس خودداری کرده و به صف تجمع‌کنندگان در میدان بهارستان پیوستند.
در شهرستان‌های اصفهان، آبادان، اهواز، خرمشهر، مسجدسلیمان، تبریز و قزوین و کاشان در این روز تعطیل عمومی اعلام شد و در سایر شهرستان‌ها از جمله چالوس، رشت، خرم‌آباد، بروجرد، پهلوی، اردستان، مشهد، ساری، ابهر، شیراز، یزد هم تظاهراتی به پشتیبانی از دکتر مصدق صورت گرفت.
آیت‌الله کاشانی خطاب به دکتر مصدق: اگر بازگشت ننمایید روزی بر آن تاسف خواهید خورد
حمایت همه جانبه اقشار مختلف مردم از دکتر مصدق در روز دوشنبه ۲۹ دی ۳۱، خللی در تصمیم آیت‌الله کاشانی، رئیس وقت مجلس، به وجود نیاورد و ایشان طی نامه‌ای در شامگاه همین روز خطاب به دکتر مصدق بر مواضع خود مبنی بر مخالفت با تمدید یک ساله اختیارات پای فشرد:
جناب آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر
البته نامه‌ای که اینجانب مجلس شورای ملی فرستادم و در جلسه علنی قرائت گردید از نظر شخص جنابعالی گذشته است، بنا بر وظیفه دیانتی و ملی خود برای حفظ وحدت عموم مردم در نهضت بزرگی که بر ضد استعمار در پیش داریم از شما تقاضا دارم قطعا از مطالبات غیرقانون خود دایر به گرفتن اختیارات خودداری نمایید تا در صف ملیون مبارز شکافی ایجاد نشود و اگر واقعا لایحه اختیارات خود را مطابق با موازین قانون اساسی می‌دانید لزوما توضیح دهید مطالبی را که در ادوار مختلف مجلس شورای ملی به نام قانون و آزادی و رعایت حقوق عامه (دوره پنجم، چهاردهم و شانزدهم) در طی نطق‌های خود به مخالفت با تقاضا‌های دولت‌های وقت که فقط در قسمتی از شئون مملکتی اختیار می‌خواستند و شما پافشاری و رد می‌نمودید و عین مذاکرات شما عموما مضبوط است و محل انکار ندارد مبنی بر چه اصل و منظوری بوده است خود شما گفته‌اید تفکیک قوا پایه و اساس مشروطیت است اختلاط قوای مقننه و قضاییه و اجراییه بازگشت حکومت دیکتاتوری است؟! روزی که نماینده مجلس بودید با صدای بلند فریاد می‌زدید کسانی که می‌خواهد از قدرت غیرقانونی استفاده کنند یا نمایندگان که کمک در تسلیم اختیارات قانون‌گذاری به یک فرد و یا دولتی می‌نمایند به حقوق عامه خیانت کرده‌اند؟!
اگر فراموش نموده‌اید عین آن‌ها را دستور داده‌ام که از ضبط مجلس خارج نموده و برای اطلاع خود جنابعالی و عامه ملت ایران منتشر نمایند.
جناب آقای دکتر مصدق من و جنابعالی در راه موفقیت ایران و نیل به آزادی طبقات محروم کشور و مبارزه بر علیه استعمار قدم‌های بلندی برداشته‌ایم و از کمک ملت ایران در این راه پرافتخار برخوردار گردیده‌ایم. انصاف اجازه نمی‌دهد که در این جهاد بزرگ با آن همه فداکاری که مردم ایران نموده‌اند به جای پاداش آنان دست در حقوق و آزادی آن‌ها نموده و قانون اساسی را که ضامن حیات و بقای استقلال و ملیت آن‌ها است از اعتبار بیندازیم.
شما مدعی هستید که از اختیارات سوءاستفاده نمی‌کنید، ولی هستند کسانی که بعد از من و شما می‌آیند و از این قدرت‌های غیرقانونی به ضرر جامعه ملت ایران و بر علیه مرد سوءاستفاده خواهند نمود و آه و نفرین مردم ایران تا دامنه قیامت بر دامن شما خواهد بود. از امثال من و شما در چنین مرحله‌ای از عمر زیبنده نیست بر خلاف عهدی که با خدای خود و خلق خدا داریم رفتار کنیم که موجب طعن آیندگان شویم.
من طبقات مختلف مردم را از کارگر و کشاورز و تاجر و پیشه‌ور، دانشجو و استاد و هنرپرور و رجال و زعما و روحانیون به این حقیقت مذکور شاهد و گواه می‌گیرم که در انجام وظیفه خود دقیقه‌ای مسامحه نکردم و امیدوارم که همگی برای سعادت ملت ایران به وظیفه وجدانی خود عمل کنند.
تکیه‌گاه من خداوند بزرگ و حقیقت روح اسلام و تعالیم رسول اکرم صلوات‌الله علیه و آله که مشروطیت ایران نیز بر آن استوار می‌باشد «وامرهم شوری بینهم» از آن سرچشمه می‌گیرد.
من یقین دارم که شما نصایح بی‌آلایش مرا خواهید پذیرفت و اگر بازگشت ننمایید و قصد تجاوز به حقوق عامه را به کنار ننهید روزی بر آن تاسف خواهید خورد که پشیمانی سودی نخواهد داشت. والسلام علی من اتبع الهدی – سید ابوالقاسم کاشانی (کیهان سه‌شنبه ۳۰ دی ۳۱)
گفتنی است با وجود مخالفت چندباره آیت‌الله کاشانی مجلس فردای آن روز، در جلسه علنی سه‌شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۳۱ با اکثریت ۵۹ رای لایحه تفویض اختیارات یکساله به دکتر مصدق را تصویب کرد.