پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
4 راننده اوبر در بریتانیا از دارا خسروشاهی مدیرعامل اوبر شکایت دارند. آنان معتقدند اوبر، اطلاعات خصوصی آنان را بدون هیچ توجیه مشخصی در اختیارشان نمی گذارد و این موضوع را نقض قوانین حفاظت از داده های شخصی می دانند.
به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، رانندگان اوبر در بریتانیا از شرایط کاری خود رضایت ندارند و در پی آن هستند که یک شکایت رسمی علیه اوبر را به نفع خود پیش ببرند. آنان معتقدند اوبر در چندین مرحله قوانین حفاظت از داده ها را شکسته است.
طبق قوانین GDPR(حفاظت از داده های خصوصی کاربران اتحادیه اروپا) افراد حق دسترسی به اطلاعات شخصی خود را که توسط هر شرکتی (حتی کارفرمای آنان) ذخیره شده را دارند. درواقع شرکت ها یک ماه برای پاسخ به درخواست داده ها فرصت دارند. این پاسخ می تواند به صورت شفاهی یا کتبی مطرح شود.
در نامه ای که این هفته به اوبر فرستاده شده، رانندگان ادعا کرده اند که این شرکت قوانین را در چند مرحله شکسته است و اطلاعات را در اختیارشان نگذاشته است. این اطلاعات شامل مواردی مثل مدت زمان ورود به سیستم، اطلاعات GPS فردی و امتیازات سفر است.
اما چرا اوبر این اطلاعات را در اختیار رانندگان نگذاشته است؟ به اعتقاد یکی از رانندگان اوبر، اوبر داده های GPS و دیگر موارد را در اختیار کاربران نگذاشته است چرا که نمی خواهد اجازه دهد آنان بتوانند دستمزد ساعتی خود را محسابه کنند. او گفت: "من فقط می توانم هزینه ساعتی را که در حال سرویس هستم محاسبه کنم.اطلاعات تکمیلی که شامل زمان شروع کار، تعداد سفرها، هزینه های سفرها و دیگر موارد می شود در اختیار من قرار نمی گیرد. دادن اطلاعات به ما رانندگان کمک خواهد کرد که تشخیص دهیم آیا کار با اوبر به نفع ما هست یا خیر، اگر ما به داده هایمان دسترسی پیدا کنیم، می توانیم این موضوع را به چالش بکشیم"
سخنگوی اوبر در این خصوص گفت: "تیم حفظ حریم خصوصی ما سخت تلاش می کند تا اطلاعاتی را که قابل ارائه هستند، به رانندگان تحویل دهد. اما توضیحات زمانی یا برخی داده های خاص قابل اشتراک گذاری نیستند. چرا که افشای آن حقوق دیگر اشخاص تحت GDPR را نقض می کند. طبق قانون، شهروندان بریتانیا نیز حق دارند که نگرانی هایی در مورد اشتراک اطلاعاتشان با رانندگان داشته باشند."
راوی نیک، یکی از وکلای رانندگان، در این خصوص می گوید "متاسفانه توجیه های اوبر برای موکلان من کافی نبوده و آن ها تصمیم دارند از کانال های قانونی به دنبال حل مشکل خود باشند."