پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت که در هفته‌های اخیر تحت فشار شدید افکار عمومی قرار داشت و حتی درخواست‌ها برای برکناری او توسط رییس جمهور و یا استیضاحش توسط مجلس به اوج رسیده بود، اخیرا تلاش کرده است تا ماجرا را به گونه‌ای دیگر در رسانه‌ها وانمود کند.
به گزارش «انتخاب»، وزارت صنعت اخیرا اعلام کرده است که شریعتمداری «برای بار سوم» از بانک‌مرکزی خواسته تا اسامی افراد و شرکت‌هایی که به آنها ارز دولتی تخصیص یافته انتشار یابد. بنا بر خبری که این وزارتخانه به رسانه‌ها داده، شریعتمداری اعلام کرده است که «وزارت صنعت و معدن متولی تخصیص ارز نیست و ما فقط بر اساس قانون و درخواست در سیستم ثبت سفارش، در صورتی که جزو اولویت‌های واردات به کشور باشد، درخواست را تایید و به بانک مرکزی می‌فرستیم. »
وزیر صنعت درباره ماجرای فساد در واردات خودرو هم گفته است که «این موضوع پس از گزارش به رییس جمهور در مسیر خوبی در حال انجام است و من علاقه دارم زودتر به مردم گزارش بدهم و احتمالا ظرف هفته آینده این گزارش را ارایه خواهم داد.»
شریعتمداری درباره ماجرای واردات خودرو یک توئیت هم با هشتگ «شفافیت» منتشر کرد و تلاش کرده است تا دستگیری یک متهم در این خصوص را به گزارش خود به رییس جمهور ارتباط دهد: «پیرو دستور دکتر روحانی درباره گزارش ارسال‌شده اینجانب، ناجا از دستگیری م. آ. در خوزستان و اعتراف مؤثر وی از شبکه فساد خبر داده است. او یکی از افرادی است که اقداماتش در گزارش سال ۹۶ به تعزیرات و گزارش ۲۰ صفحه‌ای از فساد زنجیره‌ای، بالغ بر ۷۱۸ دستگاه خودروی لوکس بود.»
ترجمه و تفسیر ساده این تلاش‌های شریعتمداری این است که می‌خواهد بگوید خود قهرمان مبارزه با فساد و موافق شفافیت هست؛ ادعایی که به وضوح با عملکرد آقای وزیر در کمتر از یک سال گذشته تناقضی آشکار دارد. دلایل این موضوع روشن است:
اول اینکه شریعتمداری از زمان آغاز فعالیت خود در وزارت صنعت با بحران واردات خودرو روبرو بود، اما تقریبا هیچ گاه درباره آن توضیح قانع کننده‌ای نداد. اولین اظهارات او در این خصوص به ۸ ماه پس از تصدی وزارت صنعت بازمی‌گردد که تخلف را به طور کلی به دوران وزیر پیشین صنعت یعنی محمدرضا نعمت زاده حواله داده بود، اما توضیح نداده بود که حتی در صورت صحت این موضوع، چرا وزارت او پس از این مدت نه تنها نتوانسته کاری برای رفع این مشکل کند، بلکه مسئله تشدید هم شده است.
دوم اینکه لیستی که بانک مرکزی به خواست وزارت صنعت منتشر کرده و اکنون وزاتخانه، افتخار آن را به نام خود ثبت کرده، در واقع با فشار افکار عمومی منتشر شد نه خواست و اراده وزارت صنعت. ماجرا این است که پس از بروز مشکل در بازار گوشی‌های تلفن همراه، وزیر ارتباطات بلافاصله وارد عمل شد و فهرست گوشی‌های وارداتی با ارز دولتی را منتشر کرد. این اقدام سودجویانی را که قصد داشتند از فضا سوءاستفاده کنند، ناگهان ناکام گذاشت. تا آن زمان افکار عمومی حتی از چند و چون موضوع ارزبگیران دولتی اطلاع دقیقی نداشت، اما پس از این اتفاق، و با شفاف‌تر شدن ماجرا و آگاهی بیشتر افکار عمومی، فشار بر وزیر صنعت برای انتشار لیستی مشابه در حوزه کاری این وزارتخانه بالا گرفت. دستور روحانی برای انتشار فهرست کسانی که ارز دولتی گرفته اند نیز چاشنی ماجرا شد، اما وزیر صنعت در اظهاراتی عجیب به طور غیرمستقیم اعلام کرد که دستور رییس جمهور را اجرا نخواهد کرد. شریعتمداری گفت که «ما نمی‌خواهیم به جنگ با اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»
با این اظهارات افکار عمومی نه تنها قانع نشد بلکه فشارها برای انتشار این لیست افزایش یافت. در نتیجه این فشارها، وزارت صنعت از بانک مرکزی خواست که این لیست منتشر شود. فهرست ارزبگیران منتشر شد، اما خیلی زود معلوم شد که در آن خبری از واردکنندگان خودرو نیست. بانک مرکزی هم لیست منتشرشده را دقیقا منطبق با درخواست وزارت صنعت دانست. کار دوباره به دخالت رییس جمهور کشیده شد. وزارت صنعت از بانک مرکزی خواست تا لیست دیگری را منتشر کند که شامل واردکنندگان خودرو بود. بار دیگر چند مسئول از ناقص بودن لیست انتقاد کردند. پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس فهرست را ناقص دانست و حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که «به نظر می‌رسد» فهرست کامل نیست. حالا هم وزیر صنعت با ژستی حق به جانب و مطالبه گر، گفته برای سومین بار از بانک مرکزی خواسته تا لیست کامل را منتشر کند. همه این اتفاقات نشان می‌دهد اولا انتشار لیست و برداشتن این گام برای شفاف سازی، نه تنها افتخاری برای آقای وزیر نیست بلکه او صرفا تحت فشار افکار عمومی و اولتیماتوم رییس جمهور، «مجبور» شده است تا فهرست ارزبگیران، آن هم به صورت ناقص را منتشر کند و اکنون نیز کامل نبودن آن را به بانک مرکزی حواله می‌دهد.
اکنون چگونه است که وزیر صنعت هم قصد دارد بر خلاف عملکردش افتخار این «افشاگری» را به نام خود ثبت کند، هم مدام توپ را به زمین بانک مرکزی (که اساساً مرد این میدان نیست) می اندازد و منتظر است تا آنها فهرست ارزبگیران را منتشر کنند؟ چرا خود راسا فهرست ارزبگیران یا آنهایی را که ارز دولتی به آنها تخصیص داده شده، منتشر نمی کند؟ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی نشان داده تلاشی برای اقداماتی از این دست در راستای شفاف سازی ندارد و به گفته خود وزیر صنعت، پس از سه بار نامه نگاری، باز هم خبری از لیست ارزبگیران نیست.
حال با این روند طی شده، چگونه می‌توان ژست جدید و حق به جانب وزیر صنعت را جدی گرفت؟