در چه مواردی، زن حق طلاق دارد؟

از آنجایی که همراه در جامعه این مسئله رایج است که برای طلاق دادن یا گرفتن، حق با مرد است و این موضوع همواره زوج‌ها را دچار چالش‌های زیادی کرده است، اما مواردی هم وجود دارد که در طلاق حق با زن است.
  هادی حسینی وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: اصولا بر طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران طلاق به خواست و اراده زوج انجام می‌شود و این موضوع بعضا مورد انتقاد برخی از افراد و اشخاص قرار گرفته که چرا این حق مختص مردان است و آیا این امر موجب تضییع حقوق زنان نیست؟

حسینی می‌افزاید: درپاسخ به این پرسش باید گفت دلیل بر این که حق طلاق دادن با مرد است، خطابات قرآن است. خداوند در آیات متعدد مردان را مورد خطاب قرار می‌دهد و می فرماید: «إنْ طلقتم النساء، اذا طلقّتم النساء، طلقتموهن.» در این آیات خطاب به مردان است، همان طور که در ازدواج خطاب به مردان است، مثل «اذا نکحتم المؤمنات، فانکحوا ماطاب لکم، فانکحو هن باذن اهلهن.»

او ادامه می‌دهد: از این آیات برداشت می شود که حق طلاق از آن کسی است که موقع ازدواج، به دنبال طرف مقابل می‌رفت و به اصطلاح به خواستگاری می‌رفت. فقها نیز از عبارت «الطلاق بید من اخذ بالساق؛ طلاق به دست کسی است که در ابتدای ازدواج دست زن را گرفت (با او ازدواج کرد)» نیز به حق طلاق از سوی زوج اشاره می‌کنند.

این وکیل می‌گوید: از جهت قانون طبیعت نیز چنین است که از ابتدای خلقت همیشه بر اساس فطرت خدادادی، مردان به دنبال ازدواج با زنان و به خواستگاری آنان می‌رفتند. به تعبیر دیگر: مردان طالب و زنان مطلوب بودند، از این رو حق طلاق به کسی داده می‌شود که به دنبال عقد ازدواج رفته است. به هر نحو یکی از دعاوی مهم و پیچیده در حوزه حقوق خانواده، طلاق است. پیچیدگی این نوع دعوا از این جهت است که قانون‌گذار ما برای حفظ کیان خانواده شرایط طولانی و سختی را برای صدور حکم طلاق زوجین در نظر گرفته است. یکی از این تشریفات موکول شدن صدور حکم طلاق به صدور گواهی عدم امکان سازش است. گواهی عدم امکان سازش بعد از این‌که داوران زوجین در دادگاه رای بر عدم تفاهم میان زوجین دادند، صادرخواهد شد.

حسینی تاکید می‌کند: از نظر فقهی و قانونی زنان در موارد متعددی می‌توانند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند.

به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، گرچه حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای مرد است، ولی به صورت یک حق قراردادی و تفویضی می‌تواند به زن واگذار شود. یعنی زن می‌تواند وکالت در طلاق را از مرد بگیرد و با مراجعه به دادگاه خانواده و صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام به جاری کردن صیغه طلاق کند.

معمولا این موضوع در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد که مرد با انعقاد عقد وکالت، به زن وکالت می‌دهد که حق طلاق را که مختص مرد است اعمال کند و توسط وکیل دادگستری از دادگاه تقاضای طلاق را کند.

علاوه بر اعطای وکالت طلاق از سوی مرد به زن، قانونگذار در مواردی این اختیار را به زن داده است که تقاضای طلاق کند. در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده است:

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۱/۴/۲۹ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود:

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر.

ضرب و شتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر کند.

موارد دیگری که زن می‌تواند به استناد آن از دادگاه تقاضای طلاق را کند درصورتی است که شروط ۱۲ گانه سند ازدواج به امضای مرد رسیده باشد و در صورت حادث شدن هرکدام از آن ها زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق را کند.

استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.

در مورد شرط نپرداختن نفقه اولا مدت ۶ ماه بسیار مهم است و ثانیا باید حتما قبل از دادخواست طلاق از طرف زوجه، دادخواست مطالبه نفقه معوقه حداقل به مدت ۶ ماه ثبت شود و رای قطعی در این خصوص صادر شود و یا رای محکومیت کیفری زوج در خصوص پرداخت نفقه صادر شود و از همه مهمتر تقاضای صدور اجراییه هم شده باشد یعنی زن باید نفقه خودش را از مرد مطالبه کند و ثابت کند که مرد به وی ۲ ماه یا بیشتر نفقه نپرداخته و پس از اینکه مبلغ نفقه از سوی دادگاه تعیین شد درخواست اجرای این حکم و پرداخت از سوی مرد را از داگاه بخواهد و علی رغم گذشتن مهلت ۱۰ روز اجراییه و تشکیل پرونده اجراییی باز هم مرد، نفقه را پرداخت نکند. در این صورت است که زن می تواند تقاضای طلاق را مطرح کند.

قانونگذار در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی این موضوع را مورد اشاره قرارداده «در صورتی که زن بتواند امتناع شوهر از پرداخت نفقه و یا عجز او را پرداخت در دادگاه ثابت کند. دادگاه شوهر را مجبور به طلاق زن می کند و چنانچه شوهر حکم را اجرا نکند خود دادگاه یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.»

سو رفتار و یا سو معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

مصادیق سو رفتار و سو معاشرت بسیار است و معمولا این موضوع عرفی بوده و در اقوام مختلف متفاوت می باشد و مهم این است که زن بتواند آن را ثابت کند مثلا فرض کنید در خصوص توهین یا تهدید و ضرب و جرح زوجه توسط زوج یا رابطه نامشروع رایی از دادگاه صادر شده باشد. رابطه جنسی نامتعارف هم شامل این بند عقدنامه می‌شود.

ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

بیماری‌هایی هم که معالجه آنها سخت و بعضا غیرقابل درمان هم باشد مثل افسردگی حاد و بیماری روحی و روانی که موجبات ایجاد خطر برای زن را کند و نیز بیماری های مقاربتی مثل زگیل تناسلی و ایدز و غیره.

جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

در واقع این جنون که غالبا اسکیزوفرنی است بر طبق مدارک و سوابق پزشکی باید به تایید پزشکی قانونی برسد و صرفا ارائه مدارک بیمارستانی و پزشکی کفایت نمی‌کند.

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

این شرط نیز یکی از شروطی است که در صورت پذیرش از سوی مرد، درصورت صدور حکم دادگاه و منع اشتغال وی از ادامه آن شغل در صورت ترک نکردن آن شغل از سوی مرد، زن می‌تواند تقاضای طلاق را به دادگاه بدهد، یعنی باید ابتدا رای قطعی دادگاه به منع اشتغال مرد از شغل خاص که مخالف شئون اجتماعی زوج است صادر شود و در صورت عدم الزام مرد زن می‌تواند تقاضای طلاق را مطرح کند.

محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

ابتلا زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

این شرط درتبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز ذکر شده است. موارد اعتیاد عبارتست از اعتیاد به مواد مخدر، الکل، قمار، خود ارضایی شدید و مستمر و یا عادت به دیدن فیلم های جنسی.
موضوع مهمی که باید توجه داشت این است که اعتیاد مرد در دادگاه باید ثابت شود و در صورت دادن مهلت توسط دادگاه و عدم ترک اعتیاد از سوی مرد، زن می تواند تقاضای طلاق را از دادگاه بکند.

زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
در این خصوص شهادت شهود و انجام تحقیقات محلی از سوی دادگاه بسیار مهم است.

محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

در صورتیکه پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

در اینجا هم نکته مهم و مبهمی وجود دارد و آن اینکه ملاک بچه دار نشدن به طریق طبیعی است و یا اینکه اگر با ivf «آی وی اف» و امثال روشهای دیگر امکان فرزند آوری باشد نمی‌توان از این بند استفاده کرد. موضوع کمی اختلافی است و رویه بیشتر دادگاه ها بر این است که اگر زن مخالف آوردن فرزند به غیر روش طبیعی باشد و مرد هم به دلایل پزشکی قدرت باروری از طریق معمول زناشویی را نداشته باشد به استناد این بند رای طلاق صادر می‌کنند مشروط بر اینکه اولا ۵ سال گذشته باشد و ثانیا به تایید پزشکی قانونی هم برسد.

در صورتیکه زوج مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت کند.

نکته مهم دارای اهمیت، این است که برخلاف عرف جامعه که ازدواج موقت یا اصطلاحا صیغه را مشمول نکاح نمی‌دانند رویه دادگاه های خانواده این است که ازدواج مجدد مرد چه به صورت دائم و چه به صورت موقت را مشمول این بند قرار می‌دهند و در صورت ازدواج موقت مرد نیز زن می‌تواند تقاضای طلاق را از دادگاه کند.

همشهری آنلاین