۴۱ سال پیش در چنین روزی اصل «دین رسمی» تصویب شد

سرویس تاریخ «انتخاب»؛ عصر روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ مجلس بررسان نهایی قانون اساسی کشور به ریاست آیت‌الله منتظری تشکیل و اصل دین رسمی کشور در آن به تصویب رسید. جزئیات این جلسه که در روزنامه اطلاعات مورخ سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ منتشر شد به این شرح بود:

در آغاز این جلسه اصل یازده جدید مطرح و پس از بحث با ۵۲ رای موافق و ۲ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به تصویب رسید.
متن اصل یازده جدید به این شرح است:
«به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون» مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»
آن‌گاه اصل «دین رسمی» کشور مطرح شد که نمایندگان اقلیت زرتشتی و تسنن پیرامون آن توضیح دادند و خواستار حذف و اصلاحات عبارتی شدند.
مولوی عبدالعزیز نماینده مردم بلوچستان و سیستان از سوی برادران اهل تسنن در این مجلس با مخالفت به این اصل و اشاره به ضرورت داشتن «سعه صدر» در تدوین قانون اساسی که تمامی افراد جامعه اسلامی را در بر بگیرد خواستار حذف تاکید به مذهب «مذهب شیعه اثنی عشری» به عنوان یک اصل قانونی شد و مساوات در رعایت حق مسلمانان را درخواست کرد.
بعد از توضیحاتی از سوی گروه نمایندگانِ تهیه‌کننده این اصل داده شد این اصل با اصلاحات عبارتی به تصویب رسید.
در این جلسه درخواست رعایت حقوق فرقه‌های مختلف اهل تسنن در مناطقی که اکثریت دارند مورد توجه قرار گرفت و امتیازاتی برای این گروه منظور شد و نیز برای حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب در مورد آرای فعالیت‌های مذهبی و آزادی در انجام امور احوال شخصیه تاکید و تثبیت شد.
متن اصل ۱۲ «اصل دین رسمی» در شماره پنجشنبه [یکشنبه ۲۵ شهریور ۵۸ ص. ۱۰]۱ روزنامه اطلاعات چاپ شده بود.
متن مصوب مجلس بررسان به این شرح است:
«دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی خود طبق فقه خودشان آزادند. در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه، ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شورا‌ها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
آن‌گاه اصل بدون شماره مربوط به حقوق مذاهب مطرح گردید و، چون پیشنهاد‌های رسیده در این مورد ایجاب می‌کرد که این اصل مجددا در کمیسیون‌های هفت‌گانه و نیز در کمیسیون هماهنگی مورد بحث قرار گیرد به کمیسیون‌ها اعاده شد. متن پیشنهاد این اصل به این شرح است:
«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های رسمی شناخته می‌شوند که طبق مقررات اسلامی در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین‌نامه عمل می‌کنند.»

پی‌نوشت:
متن اصل دوازده (دین رسمی) پیش از اصلاحیه و تصویب به این شرح بود:
«دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و رئیس‌جمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد. مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی خود طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به حاکم شرع رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی بر طبق این مذاهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»