سرویس تاریخ «انتخاب» / فهیمه نظری: ساعت ۱۰ شامگاه ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ طی مراسمی ویژه قرارداد مرزی ایران و عراق در دارالسلام بغداد امضا شد. عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه ایران، از طرف دولت ایران و سعدون حمادی وزیر خارجه عراق از طرف دولت جمهوری عراق این قرارداد را امضا کردند. بوتفلیقه، وزیر امور خارجه الجزایر، نیز در مراسم امضای قرارداد شرکت داشت. توافق اولیه بر سر این قرارداد حدود سه ماه پیش از آن در صبح روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ پس از ۵ ساعت مذاکره میان شاه و صدام حسین در الجزیره صورت گرفته بود، ۱ و مهم‌ترین بند آن بند دوم بود که به صراحت اعلام می‌داشت دو کشور مرز‌های آبی خود را در اروندرود بر اساس خط تالوِگ تعیین نمایند. در واقع تعیین مرز آبی ایران و عراق در این رودخانه اساس اختلافات ایران و عراق در طول سال‌های پیش از آن به ویژه از سال ۱۳۴۸ به بعد به شمار می‌رفت. حالا با امضای این پیمان دو کشور مرز‌های آبی خود را بر اساس اصل بین‌الملل خط تالوگ که بنا بر آن اروندرود را به دو بخش مساوی میان ایران و عراق تقسیم می‌کرد تعیین کردند.
بیشتر بخوانید:
تاریخچه اختلاف مرزی دو کشور
ریشه اختلاف دو کشور بر سر مرز آبی‌شان در اروندرود به پروتکل قسطنطنیه برمی‌گشت، که صورت‌جلسات آن پس از توافق اولیه در استانبول در ۱۹۱۳، در ۲۱ ژانویه ۱۹۱۴ برابر با یکم بهمن ۱۲۹۲ خورشیدی، در محمره [خرمشهر کنونی] به امضای نمایندگان دولت‌های ایران، عثمانی و روس و انگلیس رسید. بر اساس این پروتکل ساحل شرقی اروندرود مرز دو کشور تعیین شد؛ امری که مسلما به نفع عراق بود و از آن حمایت می‌کرد، اما ایران معتقد بود، اروندرود رودخانه‌ای مرزی است و بر اساس عرف بین‌المللی مرز دو کشور باید از خط تالوِگ یعنی عمیق‌ترین قسمت رودخانه کشیده شود.
به هر روی این قرارداد به علت هم‌زمانی با جنگ اول جهانی هرگز نه به تصویب قوه مققنه ایران، و نه سلطان عثمانی رسید. اختلافات مرزی ایران با عراق همچنان پابرجا بود تا جنگ اول جهانی به پایان رسید، عراق از قلمروی امپراتوری عثمانی خارج شد و تحت قیمومیت بریتانیا درآمد.
دولت انگلیس در این زمان اصرار داشت که عراق را وارد جامعه ملل کند، و دولت ایران استقلال آن کشور را به رسمیت بشناسد. تهران، اما حاضر نبود تا پیش از اعتراف عراق به حقوق ایران در اروندرود و نیز تعیین حقوق اتباع خود در آن کشور به چنین خواسته‌ای تن دهد. دولت انگلیس قول داد که در صورت به رسمیت شناختن عراق، حق ایران را در اروندرود برگرداند؛ اما این وعده‌ای بیش نبود؛ وقتی ایران عراق را به رسمیت شناخت، دولت انگلستان گامی در جهت رفع اختلافات مرزی دو دولت برنداشت؛ بنابراین دو سال بعد در پاییز ۱۳۱۰ [۱۹۳۱ م] دولت ایران طی یادداشتی رسما به دولت عراق اعلام کرد که تعیین مرز‌های دو کشور بر اساس پروتکل قسطنطنیه از نظر ایران بی‌اعتبار است.
بر اساس این اقدام ایران روابط دو کشور تیره شد، تا جایی که در ۸ آذر ۱۳۱۳ [۲۹ نوامبر ۱۹۳۴]دولت عراق بر اساس بند ۲ ماده ۱۱ میثاق جامعه ملل، به شورای جامعه ملل شکایت کرد و در آن اعتبار پروتکل ۱۹۱۳ و تصمیم کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ را مورد تأیید قرار داد و مأموران دولت ایران را متهم به تجاوز در آب‌های اروندرود نمود.
اختلافات دو همسایه همچنان ادامه داشت تا این‌که نوری السعید، نخست‌وزیر وقت عراق، در سال ۱۹۳۵ [مرداد ۱۳۱۴]به تهران آمد و اعلام کرد که عراق حاضر است مقابل آبادان برای رفت و آمد کشتی‌ها برای ایران حق تالوگ قائل شود. این مطلب مقدمه عهدنامه ۱۹۳۷ [۱۳۱۶]میان ایران و عراق شد.
تنها امتیاز عهدنامه ۱۹۳۷ که در ۱۳ تیر ۱۳۱۶ به امضای دو طرف رسید این بود که برای نخستین بار در آن واژه «تالوگ» آورده شده و بنا بر آن قرار شد، علاوه بر هفت کیلومتر در مقابل آبادان، هفت کیلومتر و ۷۰۰ متر نیز در مقابل خرمشهر خط متصف به عنوان مرز ایران و عراق در نظر گرفته شود و مرز ایران و عراق در ادامه اروندرود در حد جذری ساحل ایران تشخیص داده شد. در تمام فرایند توافق تا امضای این قرارداد نیز نماینده دولت انگلستان حضور داشت و مراقب بود که منافع کشورش به خطر نیفتند؛ در نهایت باز هم ایران به همه آن‌چه در این مرزبندی حقش بود نرسید.
از امضای عهدنامه ۱۹۳۷ سال‌ها گذشت، اما دولت‌های عراق که یکی پس از دیگری بر سر کار می‌آمدند، کوچک‌ترین توجهی به رعایت آن نمی‌کردند. پس از روی کار آمدن عبدالکریم قاسم در عراق (۱۹۵۸)، اختلافات بین ایران و عراق شدیدتر از پیش شد. با وجود تبلیغات منفی در رادیو و مطبوعات عراق علیه ایران، بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق و ایجاد مزاحمت در اروندرود ایران همواره خواهان اجرای مفاد عهدنامه ۱۹۳۷ بود، اما در هر دور از مذاکرات به خاطر مخالفت شدید عراق با خواسته‌هایش به بن‌بست می‌رسید. سرانجام هم این دولت عراق بود که ضربه نهایی را زد و موجب شد ایران از آن قرارداد کذایی خارج شود، به این ترتیب که در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ سفیر ایران در بغداد را به وزارت امور خارجه احضار کرد و به وی اظهار داشت که «دولت عراق شط‌العرب را جزئی از قلمروی خود می‌داند...» و از ایران خواست «به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط‌العرب برافراشته‌اند دستور دهد که پرچم خود را پایین بیاورند...»
دولت ایران که از این ادعای بی‌اساس عراق به شدت به خشم آمده بود در سی ام فروردین ۴۸ عهدنامه را باطل اعلام کرد. این آغاز شدیدترین اختلافات میان دو کشور تا آن زمان بود.
بحران میان دو کشور در این مدت یک بار چنان به اوج رسید که حتی به قطع مناسبات‌شان انجامید. اما این مناسبات، بار دیگر در شهریور ۱۳۵۲ برقرار شد. با این حال هیچ روزنه‌ای از امید برای حل اختلافات دو کشور پدید نیامد، و بحران هر روز وخیم‌تر شد.
در طول این سال‌ها یعنی از ۱۳۴۸ تا اسفند ۱۳۵۳ که توافق حاصل شد، به تدریج گره‌های تازه‌ای هم به گره اصلی اختلافات مرزی دو کشور افزوده شد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از: حقوق ایرانیان رانده‌شده از عراق، عراقی‌های رانده‌شده به ایران، اکرادی که به ایران پناه آورده بودند و....
اختلاف‌ها ادامه داشت تا این‌که در سال ۵۳ با دخالت سازمان ملل مقدمه رفع آن فراهم شد و در نهایت با میانجی‌گری الجزایر توافق اولیه قرارداد مهم موسوم به الجزایر در الجزیره حاصل شد و در نهایت در شامگاه ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ در دارالسلام بغداد به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید.۲ بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات مورخ شنبه ۲۴ خرداد ۵۴، مراسم امضای قرارداد و نسخ‌های متبادله، نزدیک به سه ساعت به طول انجامید و تنها امضای نسخه‌های سه‌گانه عهدنامه اصلی و سه پروتکل ضمیمه آن که به فرانسه نوشته شده بود در حدود ۴۰ دقیقه زمان برد. «در گوشه‌ای از سر میزگرد که وزرای خارجه ۳ کشور در اطراف آن قرار گرفته بودند پرونده‌های شامل علایم مرزی و عکس‌های هوایی از مرز‌های دو کشور و نقشه یک پنجاه هزارم نوار مرزی بر روی هم انباشته شده بود. این پرونده‌ها جمعا بیش از ۴۵۰۰ صفحه تشکیل شده و وزن تقریبی آن یکصد کیلوگرم می‌شد.»
وزیرخارجه نگون‌بخت
عباسعلی خلعتبری وزیر وقت خارجه ایران که در آن جمعه‌شب سرنوشت‌ساز سال ۵۴ قرارداد تاریخی ۱۹۷۵ الجزایر را امضا کرد همان کسی بود که در بامداد ۲.۳۰ دقیقه بامداد چهارشنب ۲۲ فروردین ۵۸ به حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی تیرباران شد.
روزنامه اطلاعات در همان روز در تشریح سابقه او نوشت: «عباسعلی خلعتبری ۶۸ ساله یکی از معدومین دیگر از آغاز خدمت دولتی خود همواره کار دیپلماتیک داشته و سیاست مذهبی ایران را به نفع امپریالیسم اداره می‌کرد. او در سمت دبیرکل سنتو، معاون سیاسی، قائم‌مقام و وزیر خارجه تا توانست به ملت خیانت کرد. او به جای این‌که از اوضاع سیاسی و تحولات جهان با توجه به موقع جغرافیایی حساس ایران با بازی‌های دیپلماتیک خود به نفع ملت خدمت کند، راه را برای شاه که می‌خواست ژاندارم آمریکا در منطقه باشد باز کرد، یعنی از تجربیات و دانش خود به زیان ملتی که او را به قدرت رسانده و با مالیات خود تغذیه‌اش می‌کرد سوءاستفاده کرد. وی از سال ۱۳۵۰ وزیر خارجه شد. هم او بود که بار‌ها اعلام کرد: نفت اسلحه سیاسی نیست و از صدور آن به اسرائیل و آفریقای جنوبی حمایت می‌کرد و بیش از هر وزیر دیگر در برابر طاغوت ابراز عبودیت می‌کرد تا صندلی فانی خود را چند روزی بیشتر حفظ کند. در دوران خلعتبری بود که ساواک توانست بر ماموران خود در وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها ده‌ها تن دیگر را بیفزاید و نورچشمی‌های متنفذین در کنسول‌گری‌ها و سفارت‌خانه‌های ایران به ظاهر در خارج تحت عنوان کارمند محلی استخدام شوند و از بیت‌المال ملت مستضعف سوءاستفاده کنند.»
بهانه آغاز جنگ ۸ ساله ایران و عراق
پنج سال بعد از امضای توافق الجزایر در بغداد، صدام حسین، رئیس‌جمهور وقت بغداد عدول از مفاد همین قرارداد را از سمت ایران، بهانه قرار داد و شش روز پس از اعلام الغای آن، آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق را کلید زد. صدام روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۵۹ در اجلاس اضطراری مجلس ملی جدیدالتاسیس عراق پس از الغای پیمان الجزایر علت این اقدام خود را ادامه سرپیچی‌های حکام ایران از قرارداد مزبور خواند.
پی‌نوشت‌ها:
۱- متن اعلامیه مشترک ایران و عراق در اسفند ۵۳:
طی اجلاس کنفرانس سران کشور‌های عضو اوپک که در الجزیره برگزار شد به ابتکار پرزیدنت بومدین، اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و جناب آقای صدام حسین معاون شورای فرماندهی انقلاب عراق در دو نوبت با یکدیگر ملاقات کردند و به تفصیل درباره مناسبات میان ایران و عراق به مذاکره پرداختند، این مذاکرات که در حضور پرزیدنت بومدین انجام گرفت آمیخته از صراحت و اراده صادقانه دو طرف برای دست یافتن به یک راه‌حل قطعی و پایدار جهت کلیه مسائل معوقه میان دو کشور بود.
با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجازوناپذیری مرز‌ها و عدم دخالت در امور داخلی طرفین تصمیم گرفتند:
۱- مرز‌های زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ سال ۱۹۱۳ و صورت‌جلسه‌های کمیسیون تعیین مرز مورخ سال ۱۹۱۴ تعیین کنند.
۲- مرز‌های آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین نمایند.
۳- با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرز‌های مشترک خویش برقرار خواهند ساخت. طرفین بدین سان متعهد می‌شوند که در مرز‌های خود یک کنترل دقیق و موثر به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد اعمال کنند.
۴- دو طرف توافق کرده‌اند که مقررات فوق عواملی تجزیه‌ناپذیر جهت یک راه‌حل کلی بوده و نتیجتا بدیهی است که نقض هریک از مفاد فوق مغایر روحیه توافق الجزیره می‌باشد.
دو طرف با پرزیدنت بومدین در تماس دائم باقی خواهند ماند و پرزیدنت بومدین در صورت لزوم برای اجرای تصمیمات متخذه کوشش برادرانه به عمل خواهد آورد.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و جناب آقای صدام حسین، تصمیم گرفته‌اند روابط سنتی حسن همجواری و دوستانه خود را به ویژه در راه از بین بردن کلیه عوامل منفی در مناسبات خویش، از طریق تبادل نظریه مداوم درباره مسائل مورد علاقه مشترک و ایجاد همکاری متقابل برقرار سازند.
طرفین رسما اعلام می‌دارند که منطقه باید از هرگونه دخالت خارجی مصون بماند.
به منظور تعیین نحوه کار کمیسیون مختلط ایران و عراق که جهت پیاده کردن و اجرای تصمیمات متخذه فوق به توافق مشترک تشکیل خواهد یافت، وزیران امور خارجه ایران و عراق با حضور وزیر امور خارجه الجزایر در تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۷۵ در تهران گرد خواهند آمد. طبق خواست دو طرف الجزایر به کلیه جلسات کمیسیون مختلط ایران و عراق دعوت خواهد شد.
کمیسیون مختلط دستور کار و روش کار خود را تعیین خواهد کرد و در صورت لزوم، به طور متناوب در بغداد و تهران تشکیل جلسه خواهد داد.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه دعوتی را که از طرف پرزیدنت احمد حسن البکر برای انجام یک دیدار رسمی از عراق از معظم‌له به عمل آمده، با مسرت پذیرفته‌اند – تاریخ انجام این دیدار با توافق مشترک تعیین خواهد شد.
از سوی دیگر جناب آقای صدام حسین پذیرفته‌اند در تاریخی که بعدا از سوی طرفین تعیین خواهد شد رسما از ایران بازدید کنند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه و جناب آقای صدام حسین معاون ریاست‌جمهوری عراق، از پرزیدنت هواری بومدین که با الهام از احساسات برادرانه و بی‌نظرانه، تماس‌های مستقیم رهبران عالی دو کشور را تسهیل کرده و بدین لحاظ به ایجاد یک اصل نوین در مناسبات میان ایران و عراق، و به نفع مصالح عالی آینده منطقه، کمک کرده‌اند، صمیمانه سپاسگزاری کردند. الجزیره – به تاریخ ۶ مارس ۱۹۷۵ [۱۵ اسفند ۵۳](مبع: روزنامه اطلاعات ۱۷ اسفند ۵۳).
۲- متن اعلامیه مشترک در خرداد ۵۴:
در اجرای توافق ششم مارس ۱۹۷۵ الجزایر و صورت‌جلسات اجلاس ۲۰ مارس ۱۹۷۵ وزیران امور خارجه ایران، عراق و الجزایر، کمیته مشترک مامور تنظیم اسناد نهایی در الجزایر – تهران و بغداد اجتماع نمود و متون نهایی عهدنامه مرزی و حسن همجواری بین دو کشور و سه پروتکل ضمیمه آن راجع به علامت‌گذاری مرز خاکی و تعیین مرز آبی و استقرار امنیت مرزی بین ایران و عراق را تنظیم نمود. سپس وزیران امور خارجه ایران، عراق و الجزایر به اتفاق اعضای هیات‌های نمایندگی خود روز‌های ۱۲ و ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ برابر با ۲۲ و ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ در بغداد اجتماع نموده محتوای اسناد فوق را مورد بررسی قرار داده و نسبت به مفاد آن به توافق کامل رسیدند، آن‌گاه عهدنامه و سه پروتکل و ضمائم آن توسط وزیران خارجه ایران، عراق و الجزایر به امضا رسید و وزیران با ابراز خوش‌وقتی اعلام داشتند که مفاد توافق الجزیره با روح همکاری و مودت کامل تحقق یافته است.
وزیران خارجه ایران و عراق مراتب قدرشناسی و امتنان عمیق خویش و دولت‌های متبوع خود را به پاس مساعی صمیمانه‌ای که حضرت حواری بومدین، رئیس‌جمهوری الجزایر، در جهت استقرار مجدد عوالم مودت بین ایران و عراق مبذول داشته‌اند و نیز مراتب قدردانی خود را به خاطر اهتمام ارزنده‌ای که جناب آقای عبدالعزیز بوتفلیقه و اعضای هیات نمایندگی الجزایر در راه تحکیم مبانی و مودت بین ایران و عراق به کار بردند ابراز داشتند.
۲۳ خرداد ۱۳۵۴ مطابق با ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ بغداد. (منبع: اطلاعات، شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۵۴)
ضمنا همه اتهامات وزیر امور خارجه وقت همین الان شامل وزیر امور خارجه کنونی و همه سفرا هم می شود.
التماس تفکر و تعقل
که هنوز هم عراق مطمئن است که مغبون شده
و سر عراق کلاه رفته است