حداقل ٧٥ درصد جمعيت ٨٠ ميلیونی كشور دچار فقر معيشتى هستند؛ چگونه می‌شود آنان را متقاعد ساخت كه در حین بحران كرونا در خانه بمانند؟ / نتایج منفی اقتصادی بازگشایی برخی کسب و کارها بسيار شديد تر از قرنطينه خانگى است / امنیت و سلامت مردم ارجح بر اقتصاد است

یک اقتصاددان معتقد است، اکثر اقتصاددانان جهان بر این باورند که استمرار قرنطینه خانگی در قیاس با بازگشایی کسب وکارها در زمان بحران کرونا خطرات کمتر جانی و اقتصادی را در بر خواهد داشت.

محمود جام‌ساز، کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با تاثیرات بحران فراگیری ویروس کرونا بر اقتصاد ایران به خبرنگار «انتخاب» گفت: «در نتیجه شیوع کووید -19 اقشار متوسط، متوسط به پایین، حقوق‌بگیران، اقشار کم درآمد و دارای حقوق ثابت که قبل از کرونا نیز مشکلات معيشتى، مالی، آموزشی و بهداشتی زیادی داشتند، اکنون صدمه بزرگی را متحمل شده اند. در چنینی شرایطی اعطای وام یک میلیونی دولت به یارانه‌بگیران به یک شوخی می‌ماند. یک میلیون به اقشار یارانه‌بگیر داده شود و بعد به مدت 30 ماه از مقدار یارانه دریافتی آن‌ها ماهانه مبلغ 35 هزار تومان كسر شود، در حالي‌كه منابع مهم درآمدى كشور متعلق به مردم است و قانون اساسى دولت را مكلف كرده كه اين منابع يا انفال را در راستاى حفظ مصالح ملى و آسايش و رفاه مردم هزينه كند اما دولت در زمان وقوع چنين بحران فاجعه بارى كه بسيارى از مردم را از هستى ساقط كرده و تعداد كثيرى را در فقر معيشتى و فلاكت و نا اميدى بيشتر نسبت به آينده فرو برده و بيكارى را افزون ساخته، به جاى اعطاى كمك هاى بلاعوض از محل منابع مردمى مبادرت با اعطاى وامى نموده كه آن را از مردمى كه لنگ معيشت خود ناشى از بى تدبيرى و بی‌خردى و فساد در سياستگذارى هاى اقتصادى و اجتماعى باز پس گيرند.»

منابع مالی باید به مردم برگردد

وی افزود: «تمام منابع مالی‌ای که دولت در اختیار دارد، در حقیقت متعلق به مردم است. نفتی که سالیان سال استخراج و هزینه شده، پول مردم و بیت‌المال بوده است. این پول‌ها بالاخره روزی باید دردهای مردم را درمان کنند. واقعیت این است که دارايى و ثروت برخی موسسات از جیب مردم بوده و متعلق به مردم است. این نهادها اكنون می‌بايستى داوطلبانه به كمك دولت می‌آمدند و هزينه‌هاى مبارزه با ويروس سهمگين و جان گير كرونا و جبران خسارات وارده به افراد حقيقى و حقوقى را در راستاى حمايت از مردم و ساماندهى اقتصاد تقبل می‌كردند. در آن‌صورت شاید نیازی به درخواست وام از منابع خارجی را هم نمی‌داشتیم. در گزارشى خواندم كه نمايندگان مجلس ژاپن ٢٠ درصد از حقوق خود را به منظور تامين مالى مبارزه با كرونا كاهش دادند اما نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ١٥ درصد هم بر حقوق خود افزودند. اکنون نیز این امر مسلم است که پول‌های نفت باید در راه سعادت و حل مشکلات شهروندان صرف شود. در جهان امروز، اولویت دولت ‌ها بايد تامين و حفظ امنيت جانى و مالى مردم باشد.»

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: «متعاقب آن‌که کرونا کشورمان را بعد از چین مورد هدف قرار داد، در ابعاد مختلف بر زندگی شهروندان اثر گذاشت. در این میان، به طور حتم این طبقات فرودست بودند که بیشتر آسیب و لطمه را دیدند. فرادستان با قرنطینه چندین و چند ماه مشکلی ندارند و به آسانی می‌توانند به روال عادی هزینه‌های زندگی خود را از اندوخته‌هاى خود تامین کنند اما متاسفانه از سوی دیگر، شاهد هستیم که در پى اعتراضات آبان ٩٨ به افزايش بهاى بنزين، ٦٠ ميليون نفر بر اساس اعلام دولت مشمول یارانه معیشتی شدند، اين بدين مفهوم است كه حداقل ٧٥ درصد جمععيت ٨٠ ميلیونی كشور دچار فقر معيشتى هستند. حال چگونه می‌شود آنان را متقاعد ساخت كه در شيوع كرونا ويروس در خانه بمانند. مگر می‌شود به 60 میلیون نفر گفت در خانه بمانيد بدون آن‌كه معيشت آنان را تامين كنيم.»

در ایران، دولت توانایی مالی اعمال قرنطینه اجباری را نداشت

جام‌ساز در ادامه تصریح کرد: «اکنون در بسیاری از کشورهای منطقه همانند ترکیه، عراق و... قرنطینه نظامی برای مقابله با کرونا اعلام شده است. در آمریکا، اروپا، استرالیا و... تمامی دولت‌ها در شرایط قرنطینه کمک‌های ویژه‌ای از جمله ارسال بسته هاى معيشتى را به درب خانه‌هاى مردم داشته‌اند. متاسفانه ما در کشور خودمان که روی طلای سیاه خوابیده‌ایم، شاهد هستیم که دولت عليرغم توصيه به خانه نشينى قادر نبود هزينه معيشت خانه‌نشينانى كه تاب آورى حتى يكى دو روز در خانه ماندن را به سبب فقر معيشتى و روزمره‌گى اقتصادى نداشتند، تامين كند. به همين دليل قرنطينه خانگى جدى گرفته نشد و در حالی‌كه هنوز وجود شوم كرونا برسرتاسر كشور سايه افكنده و قربانى می‌گيرد مجوز شروع كسب و كارهايی كه اغلب متاثر از كرونا ويروس در شرايط بحرانى و واماندگى و نبود تنخواه گردان قرار گرفته اند، صادر می‌شود كه نتايج اسفبار ايمنى و اقتصادى آن بسيار شديد تر از قرنطينه خانگى است. در چنين شرايطى تجمع جمعيت روز بروز بيشتر شده و در عدم امكان رعايت فاصله گذارى اجتماعى يا فيزيكى ميدان بيشتری براى آسيب رسانى كرونا ويروس مرگ‌بار باز مي‌شود. حال بايد از مسيولين پرسيد جه تعداد از مردم بايد جان ببازند تا ايمنى گله‌اى مورد نظر مسئولین حاصل شود البته ايشان به صراحت گفته اند نمی‌گذارند اقتصاد بسته باشد.»

وی افزود: «آقاى روحانى! وضع هنوز بحرانى است. اگر بحران كرونا استمرار يابد و جان های بیشتری را بگيرد تكليف چيست؟ هسته مركزى سياست‌هاى دولت نبايد اولويت حوزه اقتصاد باشد، حوزه حفظ و حراست از سلامت مردم مقدم است. در حقیقت، مسیر درست این است که منابع مورد لزوم از مقادیر موجود در صندوق توسعه ملى کشور با اولويت حفظ سلامت جامعه و سپس جبران خسارات اقتصادى و به‌سامان كردن اقتصاد تامین گردد؛ اگر اکنون از این ذخایر استفاده نشود، باید پرسید چه زمانی مهمتر از امروز است. امنیت و سلامت مردم مرجح بر تمامی امور است. مبلغ یک میلیون یورو برای کمک به اقشار آسیب دیده تصویب شده و مشخص نیست این مقدار اندک، به اضافه 100 هزار میلیارد تومانى كه هنوز منابع تامين آن مشخص نيست و دولت برای مقابله با کرونا اختصاص داده و 75 هزار میلیارد تومانى نیز كه قرار است به موسسات و مردم وام داده شود، تا چه ميزان براى سلامت مردم و باز گرداندن اقتصاد حداقل در سطح قبل از بحران كرونا كارايي دارد. بگذارید صادق باشیم این مبالغ اندک به هیچ عنوان کافی نیست و نمی‌تواند درمانی برای اقتصاد شکننده ایران باشد.»

جام ساز در بخشی دیگر از گفته‌های خود گفت: «اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی کشور را به دوران قبل از شیوع این بیماری برسانیم، حداقل نیازمند صرف هزینه‌های بسیار گزاف هستیم. اینکه قرنطیه ادامه پیدا نکرد، همان‌طور که گفته شد دلیل آن ضعف مالی دولت بود. در چنین شرایطی اهدای وام یک میلیونی به مردم، آن‌هم با وضعیت کنونی که موجب تجمع برای خرید سیم کارت و تجمع جلوی بانک ها شد، خود آسیبی بزرگ برای شیوع مجدد کرونا است.»

مسیر دشوار دولت برای تامین هزینه‌های لازم

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: «اکنون در شرایطی که نرخ صادرات نفت در بدترین وضعيت ممکن قرار دارد و عملا دیگردرآمد قابل اعتنايي از منابع نفت در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت، مشخص نیست که دولت چگونه می‌خواهد منابع مالی 100 هزار میلیارد تومان را تامین كند. نه درآمد نفتی وجود دارد و نه درآمد گردشگری، تراز تجارى با احتساب نفت هم اگر سر به سر نباشد مثبت نخواهد بود. فروش خدمات دولتى و ماليات هم بخشى از بودجه جارى دولت را پوشش خواهد داد. از سوى ديگر معلوم نيست مردم تا چه حد از عرضه اوراق قرضه دولت و واگذارى هاى دارایی‌های دولت استقبال كنند. در نتیجه احتمالا مجددا دولت به نظر می‌رسد کسری‌های مورد نیاز خود را از بانک مرکزی تامین کند که نتیجه آن افزایش نقدینگی و‌ تورم خواهد بود که درنهایت مردم تاوان آن را می‌دهند.»

جان انسان‌ها مقدم بر سود اقتصادی است

محمود جام ساز همچنین در تحلیل آینده اقتصادی ایران اظهار داشت: «باید با ابتناء بر واقعيات در نظر داشت که تداوم بحران کرونا تا چه زمانی ادامه دارد. واقعیت این است که این ویروس ناشناخته بوده و هنوز در حال تاخت‌وتاز است لذا این امکان وجود دارد چند ماه یا بیش از یک سال همچنان درگیر مبارزه با این ویروس باشیم. اگر قرار باشد شیوه سیاست‌گذاری کنونی دولت در بازگشایی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی ادامه یابد، به طور حتم شاهد قربانیان بیشتر و صدمه بیشتر اقتصاد شکننده کشور و افزایش گرسنگان خواهیم بود. اکثر اقتصاددانان جهان بر این باورند که استمرار قرنطینه خانگی در قیاس با باز گشایی کسب وکارها در زمان بحران کرونا خطرات کمتر جانی و اقتصادی را در بر خواهد داشت اما متاسفانه سیاستمداران به راه خود ادامه می‌دهند.»

این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: «حتی اگر ایمنی گله‌ای نیز در دستور کار قرار گیرد تا کهن‌سالان و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف جان بدهند، مشخص نیست چه مدت و چه مقدار هزینه و تلفات بر کشور تحمیل می‌شود.»

وی در پایان تاکید کرد: د«ر صورت تداوم ماندگاری بیماری کرونا بطور مثال برای یک سال آینده یا بیشتر، به طور حتم ما شاهد وقوع ورشکستگی و بحران اقتصادی بزرگ در فقدان منابع مالی کافی و عدم کارایی سیاست‌گذاری‌ها خواهیم بود. این در حالی‌ است که هیچ کشور و نهاد بین المللی نیز حاضر نیست به ایران وام دهد؛ زیرا ما همچون جزیره‌ای به دور خود حصار نامریی کشیده‌ایم و ارتباط چندانی با جامعه جهانی نداریم. »