پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس تاریخ «انتخاب»: در تابستان ۱۳۶۰ بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر قانون اراضی شهری اختلافی پیش آمد. ماجرا از این قرار بود که در مرداد ۶۰ مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قانون اراضی شهری را تصویب و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاد. طبق این قانون، کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی، قرار می‌گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادره در مورد آن‌ها، فاقد ارزش قانونی می‌شد. دربارۀ اراضی بایر نیز، فقط صاحبان آن‌ها حداکثر می‌توانستند تا ۱۰۰۰ متر، در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیاء کنند و حق فروش آن را هم نداشتند؛ مگر به دولت و با تقویم دولت. آن‌طور که خود آیت‌الله هاشمی در کتاب «امام خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی» ذکر کرده است: «با مالکان اراضی بایر و دایر شهری در مورد اول؛ یعنی اراضی موات، مشکل و اختلاف نظر ماهوی بین مجلس و شورای نگهبان وجود نداشت، ولی در مورد دیگر که آشکارا سلطه مالک را تهدید می‌کرد، اختلاف نظر به وجود آمد.» بنابراین شورای نگهبان این طرح را مغایر با موازین شرعی اعلام کرد.
آیت‌الله هاشمی نیز در قامت رئیس مجلس پس از دریافت این نظر با توجه به مشکل مسکن و لزوم توجه دولت به آن در تاریخ ۵ مهر ۱۳۶۰ نامه‌ای به این مضمون خطاب به امام خمینی می‌نویسد: «محضر شریف حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی مدّ ظلّه العالی، چنان‌چه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه، به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آن‌ها نمی‌باشد و در رابطه با این‌گونه قوانین، به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود. علیهذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید. رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبر هاشمی رفسنجانی»
امام خمینی چند روز بعد در تاریخ ۲۰ مهر ۶۰ در پاسخ به نامه ایشان چنین حکمی صادر می‌کنند: «.. آن‌چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی، دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آن‌چه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آن‌چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود.»
این حکم امام در واقع سنگ بنای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که چند سال بعد با دستور ایشان تاسیس شد.
اما سه ماه بعد از حکم امام، روزنامه اطلاعات طی مصاحبه مفصلی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از او درباره همان حکم و اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس و نیز دستاورد‌های مجلس پس از فرمان امام پرسید. پاسخ آیت‌الله هاشمی را در پی می‌خوانید:
متاسفانه دید و بینش شورای نگهبان در بعضی مسائل با اکثریت مجلس یک کمی، گاهی با هم نمی‌خواند و همین باعث شد که چند تا از مصوبات مهم حیاتی مجلس هنوز متوقف مانده است. از یک طرف اهمیت شورای نگهبان و ضرورت حفظ اعتبار شورای نگهبان این خودش به جای خود مسئله مهمی است، یعنی ضرری که ما در جریان مشروطیت از منزوی شدن ۵ مجتهد ناظر بر مصوبات مجلس گذشته کرده‌ایم، خیلی زیاد بود. گرچه امروز مجلس به خاطر حضور نیرو‌های خالص متعبد مسلمان فعلا قابل اعتماد است، مجلس خودش منهای شورای نگهبان هم قابل اعتماد است، ولی آدم تضمینی ندارد که در آینده مثلا ۱۰ سال بعد، ۲۰ سال بعد هم اکثریت مجلس مثل اکثریت امروز باشد. مطمئن نیستیم؛ بنابراین ما باید اصل اشراف شورای نگهبان و مجلس را به طوری که قانون اساسی مقرر کرده کاملا حفظ کنیم. این فرمانی که امام دادند کمی راه را باز کرده است که ما بتوانیم گاهی نظارت شورای نگهبان را با همه ابعادش نداشته باشیم، من‌جمله در تشخیص ضرورت‌ها، که البته تشخیص ضرورت‌ها اصلا جزو فرمان امام نیست. این فقط راهنمایی است که امام فرمودند. تشخیص ضرورت‌ها تشخیص موضوع است و تشخیص موضوع مسئله‌ایست که مال عرف متخصص است و عرف متخصص هم الان مجلس است، مال مجلس است. شورای نگهبان هم خودشان این را قبول دارند، بحثی در این نیست. ما خیلی مواظبت می‌کنیم که ولو با تاخیر هم شده بعضی کار‌ها انجام شود، ولی برداشت عرفی این نباشد که شورای نگهبان از آن مقام نظارتش و حق وتویش یک وقت بیفتد. این ملاحظه مهم است. من همین جا توصیه می‌کنم که گرچه با هر تاخیری، در آینده هم باید مجلس و هرکس مواظب باشد که ما حضور این ۶ مجتهد عالی‌مقام را در رابطه با قانون‌گذاری ولو با اغماض از بعضی از مصالح، حفظ کنیم. این یک مسئله.
این خودش باعث شده که ما یک مقدار از سرعت کارمان کاسته شود و همین که شما در سوال بعدی از ما خواستید که چرا تفاهم نمی‌شود ما اتفاقا روی این داریم کار می‌کنیم. بعضی از دوستان ما گاه‌گداری خود من داریم با شورای نگهبان بحث می‌کنیم و با هم داریم مباحثه می‌کنیم که این مسائل را اگر بتوانیم با بحث و با منطق حل بکنیم و به یک نقطه مشترکی برسیم. کمی هم پیش رفتیم در این کار.
در مورد قسمت بعدی سوال که درباره دستاورد‌های مجلس بعد از فرمان امام بود باید بگویم که ما چیز‌هایی و دستاورد‌هایی داشته‌ایم. ما لایحه اراضی شهری را با همان راهنمایی از لحاظ مجلس کارش را تمام کردیم. ایرادی هم که شورای نگهبان گرفته زیاد مهم نیست و به نظر من قابل حل است. به نظر می‌رسد این مسئله را ما حل می‌کنیم و به زودی از این عقبه عبور می‌کنیم.
بعد از این هم اراضی کشاورزی را داریم. آن‌جا ممکن است باز یک مسائلی باشد و در رابطه با کار‌های دیگری که در مقدمه صحبتم گفتم، در رابطه با کار‌های مجلس، در آن موارد هم از این‌طور چیز‌ها داریم. ولی وقتی در یک نقطه به حل اصولی رسیدیم. بقیه مسائل هم پشت سر هم حل می‌شود. ما هم آن راهنمایی امام را (که قسمت عمده‌اش راهنمایی بوده، مقداری‌اش هم اجازه اعمال ولایت فقیه بود) مهم می‌دانیم. این‌که استفاده سریع چشمگیر ازش نکردیم عاملش این بود که می‌خواهیم از طریق بحث و اقناع و تفاهم با شورای نگهبان مسئله را حل کنیم که مبادا بالاخره تو ذهن مردم برود که از بالای سر شورای نگهبان عبور کردیم. این را ما مضر می‌دانیم. امیدواریم کار به آن‌جا نرسد و ان‌شاءالله هم که به آن‌جا نمی‌رسد. (اطلاعات، یکم بهم ۱۳۶۰)