چرا امام خمینی با شورای سلطنت مخالفت کرد؟ / روایت ابراهیم یزدی را بخوانید

سرویس تاریخ «انتخاب»: روز یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۵۷، یعنی دو روز پیش از خروج همیشگی شاه از کشور، وی شورای سلطنتی را تشکیل داد که در غیابش تمام وظایف و اختیارات مربوط به او را بر عهده داشته باشد. اعضای این شورا عبارت بودند از: شاهپور بختیار، دکتر سجادی، جواد سعید، علیقلی اردلان (وزیر دربار)، علی آبادی (دادستان سابق)، محمد وارسته (وزیر دارایی اسبق)، عبدالله انتظام (مدیرعامل شرکت نفت)، قره‌باغی، سید جلال تهرانی. دو روز پیش از آن امام خمینی از پاریس فرمان تشکیل شورای انقلاب را صادر کرده بود؛ بنابراین یکی از دغدغه‌های محافل مبارز رژیم جستجوی راه‌حلی قانونی برای انتقال قدرت از سلطنت به حاکمیت جدید بود. دکتر ابراهیم یزدی، از سران نهضت آزادی خارج از کشور و نزدیکان امام در نوفل‌لوشاتو درباره پیشنهادی که محافل مبارز داخلی در این خصوص برای امام ارسال کردند، اما در نهایت با مخالف یزدی توسط ایشان رد شد در کتاب «آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها» (قلم، ۱۳۸۹، ۲۸۶-۲۹۱) این‌طور روایت کرده است:

[...] در داخل و خارج بسیاری سوال می‌کردند که: «اگر شاه برود، بختیار هم سقوط کند، چه کسی یا کسانی و چگونه قدرت با به دست خواهند گرفت و مشروعیت قانونی این حاکمیت از کجا نشأت خواهد گرفت.» این سوالات حتی طی پیام‌هایی و توسط برخی از دیدارکنندگان امام، که از ایران می‌آمدند، مطرح می‌گردید.
سیاست‌های خارجی ذی‌ربط از جمله آمریکایی‌ها هم گفته بودند که نتایج هر تغییری در نظام را به شرطی که بر طبق قانن اساسی صورت گیرد، خواهند پذیرفت.
در جهت پاسخ به این سوالات و ابهامات در جریان تشکیل شورای سلطنت، ترکیب و نام و نقش آن در دوره انتقال، مورد بحث محافل مختلف در داخل ایران بود و تلاش‌های فراوانی از جانب گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف به عمل می‌آمد که از آن به عنوان یک راه‌حل مرضی‌الطرفین استفاده بشود. به نحوی که هم خروج شاه از ایران و انحلال سلطنت به طور مسالمت‌آمیز تحقق پذیرد و هم راه برای انتقال قدرت به رهبران انقلاب و حاکمان جدید هموار شود؛ و ضمنا انتقال به صورت «قانونی» انجام گیرد که در سطح روابط بین‌المللی نیز قابل قبول باشد.
تلاش‌گران فرمول‌هایی نیز ارائه می‌دادند که برخی از آن‌ها مورد توافق جناح‌های سیاسی و مذهبی و علمای ایران قرار گرفته بود.
[...] فرمولی که در مذاکرات گسترده میان جناح‌های مختلف پس از بحث‌های زیاد موافقت شده و برای تصویب امام به پاریس ارسال گردید، این بود که افرادی از سیاسیون و مذهبیون در شورای سلطنت شرکت کنند و شورا پس از تشکیل خود بلافاصله، اولا نام خود را به «شورای ملی» تغییر بدهد، ثانیا با استفاده از اختیاراتی که قانونا به عنوان جانشین شاه داراست، مجلسین را منحل نماید، ثالثا شاهپور بختیار، نخست‌وزیر منصوب شاه، را عزل نماید، رابعا هر فردی که مورد نظر و تصویب امام باشد به سمت نخست‌وزیری منصوب نماید، و بالاخره در پایان این جریان و پس از انتصاب نخست‌وزیر مورد نظر امام، خود را نیز منحل سازد؛ و به این ترتیب انتقال قدرت از نظام شاهنشاهی به نظام جدیدی که مورد قبول و تایید امام باشد، به صورت قانونی و به طور مسالمت‌آمیز صورت خواهد گرفت.
در آن شرایط بحرانی کشور و ترس و نگرانی‌هایی که از گسترش درگیری‌های مسلحانه میان مردم و ارتش و کودتای نظامی و کشتار گسترده مردم و فشار خارجی‌ها وجود داشت فرمول بالا برای بسیاری از محافل و رهبران مبارزه در داخل کشور موجه و منطقی به نظر می‌رسید.
[...] این فرمولی بود که هم مراجع و فق‌های قم و روحانیون شورای انقلاب آن را پذیرفته بودند و هم ظاهرا برای مقامات آمریکایی نیز قانع‌کننده بوده است. این فرمول همراه با پیشنهاداتی توسط یکی از فق‌های برجسته قم به طور کتبی جهت کسب تکلیف و نظر برای امام ارسال و با ایشان مطرح گردید. امام پیشنهاد ارسالی از تهران را به من ارائه دادند و نظر مرا جویا شدند. من به دلایلی که ذیلا توضیح می‌دهم با این طرح شدیدا مخالفت نمودم. مخالفت عمده و اساسی نویسنده این بود که مطابق این فرمول، نظام جدید مشروعیت قانونی خود را از نظام سلطنتی دریافت می‌کرد. به این ترتیب، که در نظام شاهنشاهی حاکم بر کشورمان، شاه اختیاراتی نظیر انحلال مجلسین، عزل و نصب نخست‌وزیر و ... را به انواع حیل تصاحب کرده بود. این اختیارات بر طبق همان قوانین، در غیاب شاه، به شورای نیابت سلطنت منتقل می‌گردید. این شورا در غیاب شاه از اختیارات خود استفاده کرده و مجلسین را منحل و نخست‌وزیری را عزل و نخست‌وزیر دیگری را نصب نموده و سپس خود را نیز منحل می‌ساخت (یا با استعفای افراد و تعطیل عملی آن یا با استعفای دسته‌جمعی و انحلال عملی آن).
اما واقعیت خطرناک در این فرمول که آن را غیر قابل قبول می‌ساخت آن بود که اگر رهبر انقلاب آن را می‌پذیرفت و شخص مورد نظر را معرفی می‌کرد، هم ایشان و هم کسی که مسئولیت نخست‌وزیری را از جانب چنین شورایی می‌پذیرفت و هم مردم و ملتی که به این برنامه گردن می‌نهاد، همه عملا مشروعیت و قانونی بودن حکومت مطلقه پهلوی و اختیارات غاصبانه محمدرضا را پذیرفته بودند. علاوه بر این، این به هیچ وجه به معنای استعفای شاه از سلطنت محسوب نمی‌شد؛ بنابراین چنین طرحی به هیچ وجه قابل قبول نبود.
تلاش برای این‌که مشروعیت نظام جدید، از نظام پادشاهی نشأت بگیرد یکبار دیگر هم در آخرین روز‌های قبل از پیروزی انقلاب، زمانی که شورای سلطنت با استعفای سید جلال تهرانی عملا منحل گردیده بود و امام به ایران بازگشته بودند، صورت گرفت. به این ترتیب که دکتر جواد سعید، رئیس مجلس شورای ملی رژیم شاه، توسط دکتر سنجابی پیغام داد که برای حل بحران و روی کار آمدن دولت مورد نظر امام، نمایندگان مجلس حاضرند دولت بختیار را با قید سه فوریت استیضاح کنند، که معنایش این بود که در یک جلسه مجلس استیضاح مطرح و در همان جلسه پس از دفاع بختیار رای اعتماد می‌گیرند و مجلس به بختیار رای اعتماد نمی‌دهد، لذا معزول می‌گردد و در همان جلسه مجلس شورای ملی، بدون آن‌که نخست‌وزیر مورد نظر امام (آقای مهندس بازرگان) به مجلس بیایند، و یا از مجلس درخواستی بکنند به ایشان به عنوان نخست‌وزیر رای اعتماد می‌دهد و پس از این رای اعتماد و تشکیل دولت جدید نمایندگان با استعفای دسته‌جمعی خود، مجلس را منحل می‌کنند؛ و به این ترتیب آخرین بقایای نظام شاهنشاهی منحل شده و از بین می‌رود و نظام جدید مستقر می‌گردد. وقتی این پیشنهاد در مدرسه علوی در حضور امام مطرح شد، نویسنده همان ایرادات اصولی را که در مورد طرح تبدیل شورای سلطنت به شورای وحدت ملی در پاریس مطرح کرده بودم عنوان نمودم. این پیشنهاد نیز مردود شناخته شد.
احتجاج ما در برابر همه این راه‌حل‌های به اصطلاح قانونی آن بود که مشروعیت حاکمیت جدید از انقلاب ملت ایران نشات می‌گیرد و هر انقلابی قوانین خود را خود وضع می‌کند و نیازی به احراز مشروعیت از نظام و قوانین گذشته ندارد.