پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس تاریخ «انتخاب»: پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۶۱، روزنامههای سراسری ایران در صفحه نخست خود، اما در ستون کناری خبر از اعدام صادق قطبزاده در شب قبل از آن [چهارشنبه ۲۴ شهریور]دادند. همچنین روزنامهها در همین روز رای دادگاه را که توسط محمد محمدی ریشهری، رئیس دادگاه انقلاب ارتش، صادر شده بود به این شرح منتشر کردند:
حدود یک سالونیم پیش که قطبزاده پس از چند روز دستگیری آزاد شد، اخباری مستند و گاه غیرمستند که حکایت از فعالیت ایشان علیه جمهوری اسلامی ایران مینمود، به دست میرسید. پس از دستگیری اعضای گروهک پاسر (پاسداران رژیم سلطنت) یکی از کسانی که با این گروه همکاری میکرد و در همین رابطه اعدام شد، به نام عسگر مهاجر در بازجوییهایی که در تاریخ ۲۷ ر ۳ ر ۶۰ از وی انجام شد، معلوم شد که با آقای قطبزاده ارتباط داشته و آقای قطبزاده مشغول جذب افراد ناراضی مانند اوست. پس از دستگیری گروهک سلطنتطلب رضازاده، یکی از افراد این گروه به نام سرهنگ صیرفی که در همین رابطه اعدام شد، در بازجوییهای تاریخ ۵ ر۷ ر ۶۰ ضمن اعترافاتی از یکی از همکاران قطبزاده نقل میکند که قطبزاده همراه تعدادی نظامی میخوالهند حکومتی تشکیل دهند که او نخستوزیر باشد. نقلکننده این سخن یکی از محافظین قطبزاده بود که در رژیم سابق ۱۷ سال از شاه مدفون حفاظت نموده و اکنون به جرم همکاری با گروه رضازاده به حبس دائم محکوم شده است.
به تدریج با پیگیریهایی که انجام میشد، فعالیت آقای قطبزاده علیه جمهوری اسلامی ایران قطعیتر میگردید تا اینکه تعدادی از عناصر نظامی و غیرنظامی که قطبزاده میخواست با آنها همکاری کند (و در این رابطه مبالغ زیادی پول جهت جمعآوری افراد برای همکاری به آنها داده بود.)
مسئولین را در جریان فعالیت گسترده و در رابطه با براندازی جمهوری اسلامی قرار دادند. اطلاعاتی که از این طریق میرسید، حاکی بود که جریان آقای قطبزاده یک مسئله ساده نیست، زیرا از نظر خارجی به بعضی از رژیمهای مرتجع منطقه، عربستان و بعضی از کشورهای غربی و در راس همه آنها آمریکا متصل میشود و در داخل به تعدادی روحانینما و در راس آنها آقای شریعتمداری ربط پیدا میکند و روابطی با بعضی از خانهای ایلات دارد و با بعضی در حال ارتباط است.
تا اینجا این جریان اهمیت فوقالعادهای نداشت، زیرا از مرحله طرح و فرض و تصمیم کلی تجاوز نمیکرد و نیرویی هم که بخواهد با آنها کاری انجام دهند، هرچند بسیار محدود و کوچک در اختیار اقای قطبزاده نبود (قابل ذکر است که تا اینجا تعدادی از مسئولین جمهوری اسلامی تصمیم داشتند که وی را احضار نمایند و با اخذ اطلاعات وی در رابطه با همکاری داخلی و خارجیاش او را از این منجلاب نجات دهند) این جریان از آنجا به اهمیت نزدیک میشد که مقارن با شروع عملیات گسترده رزمندگان اسلام علیه رژیم صهیونیستی صدام و پاکسازی میهن اسلامی، آقای قطبزاده پیشنهادهای تندی از قبیل: ترور شخصیتهای مسئول از جمله ترور فرمانده نیروی زمینی و ترور اعضای شورای عالی دفاع را مطرح نمود و از همکاران خود جدا میخواست که ترتیبی دهند و آنها را ترور کنند. مهمتر از همه، طبق نوارهایی که از جلسات آقای قطبزاده در دست هست، مقارن با پیروزیهای غرورآفرین رزمندگان اسلام نامبرده پیشنهاد ترور حضرت امام را مطرح و روی این مسئله سخت پافشاری مینماید و امکاناتی از قبیل: منزل و مبلغ ۷۵۰ هزار تومان پول در این رابطه در اختیار قرار میدهد.
این جریان با تعدادی از مسئولین مطرح شد. لازم دانستند هرچه زودتر آقای قطبزاده دستگیر شود. دستگیری آقای قطبزاده به حسب ظاهر در آن موقع صحیح نبود، چون اگر مدتی تحت مراقبت قرار میگرفت، بسیاری از افراد توطئهگر شناسایی و همراه با او دستگیر میشدند، ولی، چون احتمال میرفت در رابطه با طرح ترور حضرت امام مسئله غیرقابل پیشبینی، پیش آید لذا دستگیری وی ضروری مینمود.
پس از دستتگیری آقای قطبزاده کلیه اتهامات را مردود دانسته، ولی پس از اطلاع از اینکه مسئولین کشور در جریان بودهاند به جرم خویش اعتراف نمود. ولی آنچه توجه به آن ضروری است این است که آنچه در پرونده به آن اعتراف نموده شاید یک صدم مطالبی باشد که اطلاعات آن موجود است، ولی طبق همین اعترافات نامبرده مرتکب دو جرم گردیده که کیفر هریک از آنها از نظر اسلام اعدام است:
۱- طراحی توطئه براندازی جمهوری اسلامی ایران و اقدام عملی با تقسیم پول میان افراد جهت پیاده کردن منویات خود و اعزام نماینده برای هماهنگ نمودن کشورهای خارج و جناحهای مخالف داخل و دریافت کمکهای اطلاعاتی و مالی.
۲- دفاع وی در این مورد که «من نمیخواستم نظام جمهوری اسلامی را براندازم، بلکه میخواستم مسئولین کشور را عوض کنم و دولت را ساقط نمایم و جمهوری اسلامی واقعی را بنا کنم» از نظر دادگاه مسموع نیست، زیرا:
الف. – این بهانهای بیش نیست که ادعا نمودن آن آسان و هرکس هر روز با این بهانه میتواند کودتا کند.
ب. – با مطالعه دقیق پرونده و در نظر گرفتن شخصیت آقای قطبزاده از نظر فسادهای اخلاقی (که به عللی در کیفرخواست مطرح نشده) و مطالبی که در جلسات مختلف مطرح کرده برای این دادگاه محرز است که هدف وی براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده است.
ج. – از نظر حکم شرعی کسی که علیه حکومت جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کند، محکوم به اعدام است و این عنوان در هر حال با طرح توطئه و اقدام عملی فوقالذکر بر آقای قطبزاده صادق است.
۲- طرح توطئه برای ترور مسئولین رده اول کشور و در راس آن هم حضرت امام و اقدام عملی با در اختیار گذاشتن ۷۵۰ هزار تومان پول و منزل و وعده به اینکه در روز عملیات تعدادی نظرات در این رابطه در اختیار خواهم گذاشت؛ و دفاع وی در این مورد که من میخواستم در جلسات بعد با ترور امام مخالفت کنم، مسموع نیست زیرا: اولا دلیلی برای اثبات این مدعی ندارد، ثانیا هرکس میدذاند که تا امام در میان امت باشد هیچ توطئهای به ثمر نمیرسد. ثالثا نوار و اطلاعات موجود نشان میدهد که به طور قطع او طرح شهادت امام را داشته و در این رابطه وارد اقدام هم شده، ولی با عنایت الهی و در جریان بودند مسئولین کشور موفق نشده است. با عنایت به مطالب فوقالذکر آقای قطبزاده به عنوان باغی و به عنوان یکی از مصادیق بسیار روشن مفسد محکوم به اعدام است.
رئیس دادگاه انقلاب ارتش – محمدی ریشهری
رای دادگاه برگرفته از روزنامه اطلاعات، ۲۵ شهریور ۱۳۶۱، ص. ۲.