سلامت غذایی زیر نظر وزارت بهداشت باقی ماند

شورای نگهبان طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد را مغایر قانون اساسی شناخت.

طی نامه از سوی دبير شوراي نگهبان خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبه طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد به دلیل مغایرت با قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد شد.

در واپسین روزهای مجلس نهم شورای اسلامی و با هدف تشدید نظارت بر کالاهای قاچاق مصوبه ای آنهم با رویه ای شتاب زده از تصویب نمایندگان گذشت که براساس آن، بخشی از وظایف سازمان غذا و دارو را به سازمان استاندارد واگذار می کرد تا تعیین سلامت کالاهای سلامت محور خاص را بر عهده شورای عالی استاندارد گذاشته شد.

این مصوبه در همان ابتدا با اعتراضات زیادی از سوی خبرگان و آگاهان و دست اندرکاران این حوزه تخصصی مواجه شد به گونه ای که عده ای از کارشناسان ضمن مغایر دانستن آن با سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه سلامت اجرایی شدن آنرا توسعه دهنده موازی‌کاری در کشور دانسته و معتقد بودند «امنیت غذایی مردم» به واسطه آن به مخاطره خواهد افتاد این اعتراضان به گونه های مختلفی مثل مصاحبه های مطبوعاتی، نامه نگاری به شورای نگهبان و... بروز یافت تا اینکه درتاریخ 17خرداد ماه نامه ای از محمدرضا عليزاده قائم مقام دبير شوراي نگهبان خطاب به رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي با موضوع مغایر قانون اساسی دانستن طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد رسانه ای شد. در نامه مذکور آمده بود:

در نامه محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان به رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است:« عطف به نامه شمارۀ 44/11378 مورخ 1395/02/27 و پيرو نامه شمارۀ 95/102/658 مورخ 1395/03/05؛ طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1395/03/13 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

- علاوه بر ايرادات و ابهاماتي كه در برخي از مواد مصوبه وجود دارد، نظر به اينكه بموجب اين مصوبه وظايف و اختيارات متعدد جديدي براي اين سازمان پيش بيني گرديده لذا طرح به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و تأمين هزينه مزبور معلوم نشده است، بنابراين طرح اين مصوبه در مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد؛ پس از رفع اين اشكال در ساير موارد اظهار نظر به عمل خواهد آمد.»

با رد مصوبه تاسیس سازمان ملی استاندارد توسط شورای نگهبان کالاهای سلامت محور، حلال و حوزه های مرتبط با سلامت سلامتی مردم از نظارت های غیر تخصصی و غیر ضروری نجات پیدا کردند.