در پی خبر «انتخاب»، عسکری آزاد به مجلس فراخوانده شد

کمیسیون اجتماعی مجلس پس از پایان تعطیلات تابستانی، درباره بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی رییس جمهوری که بدون در نظر گرفتن سال ها پرداخت کامل کسورات توسط کارمندان، آنان را از بخش اعظم حقوق حقه خود در دوران بازنشستگی محروم می کند، تصمیم می گیرد.

عباس صلاحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: از «محمود عسکری آزاد» جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری خواسته شده برای توضیح درباره بخشنامه کاهش حقوق ایام بازنشستگی های جدید کارکنان دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی در این کمیسیون حضور یابد.

وی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره بخشنامه جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری برای قطع کسورات بازنشستگی از اضافه کار کارمندان دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی افزود: اجرای بخشنامه کسر نشدن کسورات از اضافه کار کارمندان بیمه گذار صندوق تامین اجتماعی تبعات بدی برای جامعه دارد و یک کارمند پس از 30 سال خدمت به دولت، چشم امیدش به حقوق و پاداش پایان خدمت است. 

مشابه این بخشنامه سال 88 در دولت دهم صادر شد که با گذشت مدتی از اجرای آن به دلیل مغایرت های قانونی و تفسیر قوانین عادی از سوی صادر کننده بخشنامه - این حق فقط از اختیارات مجلس شورای اسلامی است - و همچنین تضییع حقوق کارکنان دولت در زمان بازنشستگی و مخالفت صریح نمایندگان لغو شد. 

در زمان اجرای بخشنامه باطل شده دولت دهم، جمعی از کارکنان دولت با تقدیم لوایحی به دیوان عدالت اداری نسبت به صدور این بخشنامه شکایت کردند که این دیوان هم مغایرت قانونی آن را تایید کرد. 

پس از ابطال این بخشنامه صادر شده در دولت دهم، تامین اجتماعی ادارات را مکلف کرد تا کسورات مرتبط پرداخت نشده را به صورت قسطی از حقوق کارکنان کسر و به این سازمان پرداخت کنند. 

صلاحی نماینده ناظر مجلس در شورای عالی توسعه مدیریت و نیروی انسانی در این گفت وگو با بیان اینکه اگر در مسیر ایجاد تحولی جدید در نظام اداری کشور هستیم، باید به سمت افزایش درآمد کارمندان دولت حرکت کنیم، اظهار کرد: اینکه کاری انجام دهیم که کارمندان از انجام کار خود در طی 30 سال پشیمان شوند و حقوق و پاداش پایان خدمت آنها به نصف یا کمتر کاهش یابد، درست نیست. 

وی با بیان اینکه بخشنامه «محمود عسکری آزاد» تبعات اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت، افزود: بخشنامه جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری باید در شورای عالی استخدامی کشور بررسی و برای اجرایی شدن به تصویب این شورا برسد. 

نماینده مردم تفرش در مجلس خاطرنشان کرد: این بخشنامه مخالف برنامه پنجم توسعه است و اگر مخالف برنامه باشد از نظر اجرایی خلاف قانون است مگر اینکه این قانون در صحن مجلس بررسی و به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد. 

وی گفت: با توجه به اینکه اجرای این بخشنامه مشکلی کشوری و ملی ایجاد خواهد کرد و شامل تمامی کارمندان می شود، مجلس باید در این زمینه موضعگیری کند و این بخشنامه را با توجه به شرایط فعلی جامعه مورد بررسی قرار دهد. 

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اگر دلیل صدور این بخشنامه مشکلات دولت در زمینه نقدینگی و تامین اعتبارات است، باید منابع اعتباری لازم برای آن تامین شود، تصریح کرد: اجرای این بخشنامه معاونت توسعه و منابع انسانی رییس جمهوری، بازخورد بسیار بدی در جامعه خواهد داشت. 

صلاحی گفت: نمایندگان برای جلوگیری از اجرای این بخشنامه باید طرحی را به مجلس ارائه دهند و این مشکل را حل کنند. 

وی ادامه داد: دولت باید به مجلس درباره این بخشنامه توضیح دهد و حتی اگر مصوب هیات وزیران هم باشد باید ایرادات آن مشخص و با همکاری مجلس برطرف شود. 

این عضو کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: با توجه به اینکه این موضوع مربوط به امور استخدامی کشور است، در اولین جلسه ای که هفته آینده کمیسیون اجتماعی برگزار خواهد کرد، درباره این مشکل با دعوت از آقای عسکری آزاد برای توضیح در این زمینه تصمیم گیری خواهیم کرد. 

««معاونت توسعه و منابع انسانی رییس جمهوری در بخشنامه ای به شماره 5271/93/200 به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است که شورای توسعه و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 25/1/1393 با استناد به بندهای 4 و 5 ردیف «ب» ماده «116» قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم کرد: 

1- در ارتباط با استعلام دستگاه های اجرایی راجع به امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل در دستگاه های اجرایی که با توجه به ماده 10 این قانون از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند و تاثیر حکم مقرر در ماده 59 قانون برنامه پنجم بر این موضوع ، این نتیجه حاصل شد که بنا به دلایل ذیل: 

- سوابق قبلی قانونگذاری در این باره (ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی به آن که مبتنی بر عدم کسر از بیمه اضافه کار کارمندان مشمول این قانون وضع شده اند). 

- در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده، حکایت از استثنا این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد. 

- ملاحظه مفاد نامه شماره 9181130/ م46311 مورخ 14/4/1391 دبیر (وقت) هیات دولت به این معاونت مبنی بر اینکه این معاونت در اجرای ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه طی بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نمی باشد. 

لذا اطلاق حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی باشد. 

2- درخصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت دستگاه های اجرایی که مشترک صندوق تامین اجتماعی می باشند با توجه به تبصره 3 ماده 84 قانون مذکور و با ملاحظه مفاد نامه شماره 1120/91/5000 مورخ 3/4/1391 معاونت فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی، پرداخت حقوق و فوق العاده ایام بارداری و بیماری کارکنان مذکور با رعایت مقررات مربوط بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط است.»» 

فرج الله عارفی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در گفت وگویی با اشاره به صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر اینکه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیست، گفت: این بخشنامه تفسیری از مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که تفسیر کار مجلس است. 

وی ادامه داد: مجلس و کمیسیون اجتماعی قطعا پس از تعطیلات این بخشنامه را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد و در خصوص آن اعمال نظر می کنند.