آنان پیشرفت‌های دولت یازدهم را در بازکردن گره هسته‌ای که کشور را ظرف یک دهه گذشته و به ویژه در دوسال آخر دولت اصولگرایان در تنگنا قرار داده بود، چیزی بیش از یک عقب‌نشینی در برابر غرب نمی‌دانند.
ظرف یک هفته گذشته، ارزیابی‌های
بسیاری از عملکرد دولت آقای روحانی به مناسبت نخستین سالگرد تشکیل آن صورت
گرفت. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان ارزیابی‌ها را به چنددسته تقسیم کرد:
گروه اول، طرفداران دولت که به موفقیت‌های اقتصادی، تنش‌زدایی در سیاست
خارجی، توقف در روند افزایش تحریم‌ها و برداشته‌شدن بخشی از آنها و بالاخره
پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای اشاره داشتند.
به گزارش انتخاب آنان آشکارا ترجیح دادند تا به
مقوله حساس سیاسی- اجتماعی وارد نشده و با سکوت از کنار آن بگذرند. گروه
دوم را باید «طرفداران منتقد» دولت نامید. این گروه ضمن دادن نمره بالایی
به عملکرد سیاست خارجی و تا حدودی اقتصادی دولت، در عین حال نمره پایین یا
ضعیفی به عملکرد آن در حوزه سیاسی یا اجتماعی می‌دهند. بالاخره باید به
مخالفان اصولگرای دولت یازدهم اشاره کرد. مخالفان اصولگرای دولت را باید به
دو گروه میانه‌رو و تندرو تقسیم کرد: اصولگرایان میانه‌رو اساسا در قبال
جشن تولد یک‌سالگی دولت، سکوت کردند. نه عملکرد یک‌ساله آن را ستودند و نه
نقدی بر آن وارد کردند؛ گویی آقای روحانی و دولتش در کشور دیگری در مصدر
امور بوده‌اند و بالاخره می‌رسیم به مخالفان تندرو دولت. جبهه پایداری و
طرفداران آقای احمدی‌نژاد. آنان به‌جز نکوهش و تقبیح، سخن دیگری برای دولت
یازدهم چه ظرف یک‌سال گذشته و چه امروز ندارند. آنان استدلال می‌کنند که
دولت یازدهم دستاوردی نداشته است. آنچه طرفداران دولت آن را دستاورد
می‌دانند، تندروها آن را تقلیل می‌دهند به مجموعه‌ای از «عقب‌نشینی»ها،
«وادادن»ها و تسلیم‌طلبی چه در عرصه داخلی چه مهم‌تر از آن، عرصه خارجی.
آنان پیشرفت‌های دولت یازدهم را در بازکردن گره هسته‌ای که کشور را ظرف یک
دهه گذشته و به ویژه در دوسال آخر دولت اصولگرایان در تنگنا قرار داده
بود، چیزی بیش از یک عقب‌نشینی در برابر غرب نمی‌دانند. در عرصه داخلی هم
پیشرفت‌ها و دستاوردهای دولت یازدهم، ذیل آنچه می‌توان آنان را پیشرفت در
حوزه جامعه مدنی تعریف کرد، از جانب تندروها به‌شدت محکوم شده و مورد
مخالفت قرار گرفته است. دو نمونه بارز حملات و جبهه‌گیری‌های آنان را
می‌توان درخصوص وزارت ارشاد و وزارت علوم ملاحظه کرد. با اینکه در زمینه
آزادی‌های مدنی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، هنوز وزارت ارشاد
گام‌های بلندی برنداشته، اما نفس ادامه‌ندادن سیاست‌های گذشته حاکم بر
ارشاد در دوران اصولگرایان، سبب شده تا تندروها به‌شدت در مقابل وزیر ارشاد
دولت یازدهم جبهه‌گیری کنند.
درخصوص وزارت علوم هم همین وضعیت حاکم است؛ با این تفاوت که هجمه پیرامون
وزارت علوم سنگین‌تر است. خطای بزرگ وزیر علوم دولت یازدهم آن است که چرا
دانشجویانی را که قبلا از تحصیل محروم شده بودند، دارد به دانشگاه
بازمی‌گرداند یا چرا استادانی را که به دلیل مخالفت و انتقاد، بازنشسته یا
ممنوع‌التدریس شده بودند، به دانشگاه بازگردانده‌اند. تندروها بدون توجه به
حقوق مدنی دانشگاهیان و بدون توجه به اینکه آنچه بر آنان رفته بوده اساسا
قانونی نبوده، تحت عناوینی تلاش در ایستادگی در برابر دکتر فرجی‌دانا و
برکناری وی دارند. از طرفداران، منتقدان و به‌ویژه مخالفان که بگذریم، چه
ارزیابی منصفانه‌ای از دولت یازدهم تا به اینجا می‌توان داشت؟ قبل از
هرچیز، باید گفت در ارزیابی واقع‌بینانه و منصفانه از عملکرد دولت یازدهم
لاجرم باید دو نکته اساسی را لحاظ کرد: نخست آنکه دولت یازدهم، کشور را در
چه شرایطی از قبلی‌ها تحویل گرفت؟
ثانیا به توان واقعی دولت یا قوه مجریه باید توجه کرد. در اینکه دولت
یازدهم تا اینجا موفق شده و یک خانه‌تکانی اساسی در سیاست خارجی و در عرصه
ارتقای جایگاه ایران از منظر بین‌المللی به وجود آورده است انصافا نمی‌توان
تردیدی داشت.
همچنین در اینکه دولت موفق شده است گره هسته‌ای را تا حدود زیادی بگشاید و
راه بازشدن نهایی آن را هموار کرده، کمتر تردیدی می‌توان به خود راه داد.
هشت‌سال سیاست خارجی دولت گذشته باعث شده بود تا عملا بخش عمده‌ای از
قدرت‌های مطرح جهان در مقابل ایران قرار گیرند. همچنین درخصوص مسایل
هسته‌ای هم سیاست قبلی‌ها عملا گره هسته‌ای را تنگ‌تر کرده بود. صرف‌نظر از
این موضوع و روابط خارجی، وضعیت اقتصادی کشور در آستانه تشکیل دولت
یازدهم، مهم بود: رشد منفی حداقل سه درصد، تورم رسمی 40درصد، عدم‌دسترسی به
مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات و عدم‌امکان نقل‌وانتقال مالی با خارج از
کشور، سبب تعطیلی حداقل نیمی از واحدهای تولیدی کشور در بخش خصوصی و حتی
دولتی شده بود.
آن نیمه دیگر که همچنان با مقاومت سر پا بودند، با کمتر از نصف ظرفیت
تولیدی، کار می‌کردند. سرمایه‌های خارجی به کنار، بخشی از ایرانیان هم
به‌واسطه تحریم‌ها مجبور شده بودند، در ترکیه، امارات، آفریقای‌جنوبی و این
اواخر مالزی و حتی مناطق آزاد چین سرمایه‌گذاری کنند. تعداد زیادی بیکار
حاصل آن رکود نگران‌کننده اقتصادی است. بماند ذکر مصیبت فساد که در دستگاه
دولتی سر برآورده بود. سامان‌دادن به آن سقوط آزاد اقتصادی، نه آسان بود و
نه می‌شد بهبود یک‌شبه آن را انتظار داشت. با توجه به آن وضعیت است که باید
عملکرد اقتصادی یک‌ساله دولت را در نظر داشت.
اگر تغییر در سیاست خارجی و پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای را دستاوردهای مهم
دولت یازدهم بدانیم، کندی در حوزه سیاسی و اجتماعی را باید نقطه‌ضعف آن
قلمداد کنیم. در عین حال و در دفاع از دولت یازدهم حتی در حوزه جامعه مدنی
باید به نکاتی بنیادی اشاره کرد: دونکته‌ای که کم‌وبیش به هم مرتبط هستند:
نکته اول آنکه در ارزیابی از عملکرد قوه مجریه یا دولت یازدهم باید میان
«خواست» و «توان» تمییز قایل شد؛ دوم، در اینکه دولت یازدهم خواهان بازشدن
بیشتر فضای سیاسی کشور است تردیدی نیست. اما جان کلام آنجاست که توان آن در
جهت تحقق خواسته‌های مدنی چه میزان است؟