صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۹۸۵۳۰
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۱۵ - ۰۸ اسفند ۱۳۹۱
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در پی انتقاد رئیس جمهور از افزایش بیش از حد قیمت مصوب خودروها، فروش و پیش فروش خودرو با قیمت قطعی بر روی سایت فروش اینترنتی شرکت‌های خودروساز متوقف شد.

به گزارش انتخاب به نقل از فارس، قرار است شرکت‌های خودروساز قیمت محصولات خود را مورد بازنگری قرار دهند و به همین دلیل تا زمانی که قیمت‌های جدید اعلام نشود، فروش و پیش‌فروش خودرو با قیمت قطعی متوقف خواهد بود.
 
در فروش و پیش‌فروش قطعی، قیمت خودرو در قرارداد مشخص می‌شود و خودروساز موظف است خودرو را با قیمت مشخص شده به خریدار تحویل دهد، اما در حال حاضر که قرار شده قیمت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و کاهش یابد عرضه خودرو با نرخ‌های قبلی قابل قبول نخواهد بود.
 
با وجود توقف فروش قطعی خودروها، فروش سایپا ۱۳۲ مدل SX توسط سایپا با قیمت ۱۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان (که اخیراً مصوب شد) ادامه دارد که باید تا زمان تعیین قیمت جدید، فروش این خودرو نیز متوقف شود.
 
در عین حال، پیش فروش خودرو با شرط تحویل خودرو به قیمت مصوب روز تحویل خودرو در حال انجام است.
 
به گفته غضنفری، وزیر صنعت قرار است شرکت‌های خودروساز قیمت جدید محصولاتشان را طی روزهای آینده اعلام کنند.
 
مشتریان بازار خودرو معتقدند همانطور که خودروسازان در مدت ۵ روز پس از مصوبه قیمت‌گذاری خودرو نسبت به افزایش قیمت‌ها و اعلام نرخ‌های جدید اقدام کردند، حال کاهش قیمت‌ها نیز باید با همان سرعت صورت گیرد.
 
به گفته مشتریان بازار خودرو، خودروسازان باید با کارشناسی دقیق نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام کنند و اینطور نباشد که با وجود افزایش نجومی قیمت برخی خودروها، تنها شاهد کاهش جزئی نرخ‌ها باشیم.
 
در جلسه اعضای کمیسیون صنایع با معاونان وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودرو بر لزوم کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت مصوب خودروها تأکید شد که باید دید در نهایت چقدر از آن محقق خواهد شد.
 
در عین حال، دولت امروز نسبت به اصلاح یک بند از مصوبه قیمت‌گذاری خودرو اقدام کد که بر اساس آن، عبارت «بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار» جایگزین عبارت «در دوره های سه ماهه» شد و به این ترتیب، خودروسازان موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را «در دوره های سه ماهه» به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز کنند.