صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۹۶۹۷۴
تاریخ انتشار: ۵۵ : ۱۵ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۱
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۲۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست فسخ حکم سرپرستی را منوط به اخذ نظر کارشناسی سازمان بهزیستی کردند.

به گزارش انتخاب، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ بهمن) مجلس شورای اسلامی‌در جریان بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و جهت تامین نظر شورای نگهبان نمایندگان مجلس با جایگزینی کلمه "اخذ" به جای کلمه "جلب" در ماده ۲۶ این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ رأی موافقت کردند.

ماده ۲۶ به شرح ذیل است:

حکم سرپرستی پس از جلب نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می شود:

الف- هر یک از شرایط مقرر در ماده ۶ این قانون  منتفی گردد.

ب – تقاضای سرپرستی منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیرقابل تحمل باشد.

ج- طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د- مشخص شدن پدر یا مادر کودک یا نوجوان و درخواست آنان برای فسح حکم.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در مخالفت با این جایگزینی و ایرج عبدی درموافقت با این جایگزینی صحبت کردند.

لازم به ذکر است که پس از جایگزینی کلمه "اخذ" به جای کلمه "جلب" ماده ۲۶ به شرح ذیل اصلاح شد:

حکم سرپرستی پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان در موارد زیر فسخ می شود:

الف- هر یک از شرایط مقرر در ماده ۶ این قانون  منتفی گردد.

ب – تقاضای سرپرستی منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیرقابل تحمل باشد.

ج- طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د- مشخص شدن پدر یا مادر کودک یا نوجوان و درخواست آنان برای فسح حکم.

همچنین بند "د" ماده ۲۶ لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۴ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن اصلاح شد که اصلاح این بند به شرح ذیل است:

مشخص شدن پدر یا مادر کودک یا نوجوان در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه دارا باشند.

لازم به ذکر است که تبصره ماده ۲۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با ۱۵۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع حذف شد.

تبصره ماده ۲۶ نیز به شرح ذیل است که با رأی نمایندگان حذف گردید:

در مورد بند "د" دادگاه باید راجع به حضانت طفل نیز تعیین تکلیف نماید و هرگاه والدین وی فاقد صلاحیت باشند سرپرستان قبلی برای حضانت وی در اولویت خواهند بود.