پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایسنا: رییس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: این اتحادیه اطمینان 100 درصدی نسبت به بنگاه‌های معاملاتی را به مردم نمی‌دهد و طرفین معامله باید با آگاهی از وضعیت قرارداد و پرس و جو از بنگاه معاملاتی مورد نظر، اطمینان امضای قرارداد خود را بسنجند.
امضای مبایعه‌نامه، خرید، فروش، رهن و اجاره ملک مسکونی و تجاری نیازمند حضور و توافق طرفین قرارداد در بنگاه معاملات ملکی است و باید هر دو طرف از یکدیگر اطمینان کامل حاصل کنند تا قرارداد در صحت کامل منعقد شود.
زمانی‌که طرفین قرارداد با یکدیگر توافق کرده و سر میز معامله می‌روند باید فرد یا افرادی در بنگاه معاملات ملکی این قرارداد را تنظیم کرده و رضایت دو طرف در معامله را برقرار کنند اما اینکه صلاحیت مشاوران املاک چگونه تعیین شده و خریداران و فروشندگان بر چه اساسی می‌توانند به صلاحیت آنها اعتماد کنند، موضوعی است که برای هر معامله‌کننده‌ای مطرح شده است.
مصطفی قلی‌خسروی - رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک - در این باره می‌گوید: کسی که قصد اخذ پروانه کسب از این اتحادیه را دارد ابتدا باید گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد خود را به اماکن ارسال کرده و در صورت صلاحیت در کلاس‌های آموزشی اتحادیه ثبت‌نام کند.
وی افزود: پس از آموزش دوره‌های لازم و دریافت گواهی قبولی از سوی اتحادیه، پروانه کسب اعطا می‌شود که این گواهی فعالیت مشاور املاک خواهد بود اما جواز کسب مشاوران املاک اعتماد 100 در صد به بنگاه یا فرد منظور نمی‌شود بلکه داشتن جواز حدود 85 درصد اعتماد سوی اتحادیه مشاور املاک را دارد.
قلی‌خسروی بیان کرد: بهتر است خریداران و فروشندگان قبل از انجام قرارداد با پرس و جو از محله‌ای که بنگاه معاملاتی منظور در آن مستقر است، از مدت زمان کسب و کار و پیشینه‌ی آن مطلع شوند.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک برای انجام قرارداد بدون مشکل تصریح کرد: بهتر است طرف قرارداد قبل از امضای هر مطلبی، سند، شناسنامه، کارت ملی، بنچاق و مدارک مهمی از این قبیل را مشاهده کرده و از صحت آن اطمینان حاصل کند چراکه طرف قرارداد ذی‌نفع است و در این صورت 99.5 درصد اعتماد پیش‌قرارداد را امضا می‌کند.
وی تاکید کرد: اگر همه این موارد به درستی انجام و قرارداد با صحت کامل امضا شود، پرینتی از قرارداد به سامانه اتحادیه ارسال می‌شود و بارکد دو بعدی و هولوگرام برای تضمین درنظر گرفته خواهد شد.
قلی‌خسروی درباره چگونگی قرارداد قولنامه با اشاره به قانون 10 مدنی گفت: در این قانون آمده است" هر قراردادی که به هر دلیل تنظیم شود لازم الاجراست مگر خلاف شرع باشد" لذا زمانی که قرارداد نوشته می‌شود باید اجرا شود.
برخی خریداران و فروشندگان پس از انجام معامله متوجه ایراد در قرارداد یا مشکلاتی از قبیل توجه نکردن به پروانه اشتغال بنگاه و ... را دلیل از بین رفتن پول و مال‌باختگی خود اعلام می‌کنند که رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره می‌گوید: چنانچه معاملات ملکی از سوی اتحادیه مورد صلاحیت و دارای پروانه کسب بود، اطمینان 100 درصد نمی‌دهیم و باید فرد نیز با آگاهی از وضعیت قرارداد و جوانب دیگر اطمینان امضای قرارداد را بسنجد.