احضار وزیر نفت به مجلس برای فروش نفت به بابک زنجانی

 نفت نا نوشت، درحالی‌که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی منتظر پاسخ وزیر نفت با موضوع فروش نفت ایران به رقم چند میلیارد دلار به شخصی به‌نام بابک زنجانی می‌باشد؛ و رستم قاسمی نیز در این زمینه، تا بحال در رسانه‌ها، سکوت خبری را برگزیده است، احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت، در مصاحبه با یک رسانه، با اظهار بی‌اطلاعی و عدم شناخت از بابک زنجانی؛ وقتی در مقابل پرسشی قرار می‌گیرد که << آقای قلعه‌بانی! اینکه می‌گویند شخصی به نام بابک زنجانی نفت ایران را به صورت دلالی در بازار می‌فروخته و پولشویی می‌کرده است تا چه اندازه درست است؟>> در پاسخ می‌گوید: "چنین شخصی را به هیچ وجه نمی‌شناسم. این شخص قطعا ربطی به شرکت ملی نفت ندارد." 

گزارشها از منابع مطلع در وزارت نفت حکایت از آن دارد که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه هفته جاری، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت را به این کمیسیون فراخوانده است تا در ادامه کلید خوردن طرح تحقیق و تفخص ازفروش نفت و عدم بازگشت پول آن، به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخگو باشند و در صورتی‌که اعضا از پاسخ داده شده قانع نشوند، تحقیق و تفخص از وزارت نفت و شرکتهای تابعه به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

این در حالی است که پیش از این،  آن‌را به فروش بی‌ضابطه نفت از سوی شرکت ملی نفت و شرکت نفت نیکو (به مدیرعاملی سیف‌الله جشن‌ساز) به شخصی به‌نام بابک زنجانی که در کشور مالزی به ثبت یک بانک با پشتوانه تنها چند میلیون دلاری!!! مربوط دانسته بود؛ که برخی رسانه‌های خبری حوزه نفت و انرژی، با فضاسازی طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را به جابجایی و برکناری برخی از مدیران نفتی مربوط دانسته بودند؛ که خالی از واقعیت بوده است.

بر اساس این گزارش، بحث تحقیق از چگونگی فروش نفت و فراورده‌های نفتی به بابک زنجانی، هفته‌های گذشته از سوی هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس به رهبری میرکاظمی کلید خورده و اینک که برخی نهادهای ذیصلاح تأیید کردند که چند میلیارد دلار از فروش نفت در خارج از کشور به حساب زنجانی بوده و به کشور منتقل نگردیده است؛ قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان عدم شناخت و آگاهی از بابک زنجانی، ناخودآگاه توپ را به زمین شرکت نفتی نیکو و سیف الله جشن‌ساز انداخته است. حتی شنیده شده است که قلعه‌بانی به برخی از نزدیکان خود گفته است که :شرکت ملی نفت، واگذاری و فروش را به شرکت نیکو در لوزان سوئیس داده است و آنها نفت را به زنجانی فروخته‌اند."

 بهرحال درصورتی که اثبات شود پول فروش نفت ایران به حسابهای داخلی یا خارجی شرکت ملی نفت بازگشت نشده باشد و در بانک جدید التأسیس بابک زنجانی در مالزی باقی مانده باشد؛ و شرکت نیکو هم فروشنده بشکه‌های نفتی به این شخص باشد؛ بازهم مدیران شرکت ملی نفت نیز مبرا از پاسخگویی نیستند چراکه شرکت نفتی نیکو، یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران است.

باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیران شرکت نیکو می‌توانند نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس را قانع کنند یا تحقیق و تفحص از وزارت نفت به صحن علنی می‌رود و در صورت تأیید این تخلف احتمالی، به قوه قضائیه ارسال می‌شود یا نه!؟