محمدرضا عارف در گفت وگوی مفصلی با هفته نامه "تجارت فردا" ضمن انتقاد از
مدیریت اقتصادی کشور تاکید کرد زنگ خطر اقتصاد ایران به صدا درآمده است.
بخشهای مهم این گفت وگو بدین شرح است:
*اقتصاد ایران گرفتار ابرتوم است.ونکته نگران کننده وتأسف بار این است که
ایران جزو معدود کشورهایی است که هنوز نتوانسته معضل تورم را حل و فصل
کند.شاید شمار این کشورها از تعداد انگشت های دو دست کم تر باشد. دلیل تورم
موجود آن است که منابع موردنظر در جایگاه خودشان استفاده نمی شود. در حال
حاضر بسیاری از پروژه های عمرانی در حد کلنگ زدن و با پنج، ده یا پانزده
درصد پیشرفت متوقف شده اند. این مساله باید به سرعت حل و فصل شود چرا که
در غیراینصورت نتیجه اش آن می شود که یک طرح عمرانی که باید سه سال یا مثلا
حداکثر چهار ساله به اتمام می رسید ، پنج سال یا شش سال یا بیشتر طول می
کشد تا به اتمام برسد که دیگر توجیه اقتصادی ندارد.رشد نقدینگی و کسری
بودجه نیز از عوامل تورم موجود است.
*اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم،باید وضع فعلی را نشأت گرفته از چند عامل
بدانیم که البته مهم ترین آن،مسائل مدیریتی وضعف تیم اقتصادی است. ممکن است
بگویند تحریم ها هم نقش مهمی در شرایط امروز کشور دارند.البته درست می
گویند و من هم منکر نقش تحریم ها نیستم اما ضعف مدیریت و ناتوانی تیم
اقتصادی را در وضع فعلی بیشتر اثر گذار و کلیدی می دانم. به دلیل مشکلاتی
که اکنون در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد، اقتصادایران دچار وضعیت بی
ثباتی شده است وهیچ کس نمی تواند تصویری حتی کوتاه مدت در مورد آینده وضعیت
اقتصاد کشور یا وضعیت کسب وکار ترسیم کند.این بی ثباتی روی شاخص های
اقتصاد کلان نیز اثرات خود را بر جای گذاشته است، به گونه ای که مثلا آثار
روانی تورم در حال حاضر بیشتر از خود تورم اثرگذار بوده است.
*نظام بانکی کشور وضعیت مطلوبی ندارد. بانک مرکزی استقلال لازم را دارا نمی
باشد. بانک ها در حال حاضر به دلیل درگیری با مطالبات معوق و میل وافر
مردم به دریافت وام با مشکلات جدی روبه رو هستند. تسهیلات تکلیفی که در
دولت‌های قبل به حداقل رسیده بود و بنا بود در چارچوب برنامه‌ها به صفر
برسد، اکنون از رقم 70 هزار میلیارد تومان گذشته است.
*از نطر من وابستگی بانک مرکزی به سیاست وقدرت،خطای غیر قابل جبران یک نظام
اقتصادی است و فکر می کنم نظام بانکی ایران باید طراحی مجدد شود. بانک
مرکزی نباید تحت تاثیر نفوذ سیاسی دولت باشد. اگر امروز می بینم که بانک
مرکزی به نهادی تحت اختیار دولت تبدیل شده است، در وهله نخست به دلیل
ساختار معیوب اقتصاد ایران و ضعف در اجرای قانون است و در مرحله بعد به جهت
ضعف سیستم مدیریتی بانک مرکزی است . باید مدیریتی توانمند و کارا بر بانک
مرکزی حاکم شود و در کنار آن،دولت استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد و
دخالتی در سیاست گذاری پولی کشور نداشته باشد. بانک مرکزی هم باید در
چارچوب سیاست های شورای پول و اعتبار و برنامه های توسعه تصمیم گیری کند.
رابطه بانک مرکزی و بانک ها هم باید رابطه ای شفاف باشد. بعضا می بینیم که
حتی در بانک های خصوصی نیز دخالت هایی صورت می گیرد و تسهیلات تکلیفی به
بانک های خصوصی هم دیکته می شود که آثار تورمی و بی ثباتی به دنبال دارد.
*ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور ادارای و استخدامی و تشکیل
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یکی از کارهای خوب دولت سابق بود که در
راستای ایجاد هماهنگی بین این دو بخش مهم در برنامه ریزی و مدیریت کشور و
در راستای تحدید تشکیلات دولت و تمرکز زدایی انجام شد. اجرای موفق برنامه
سوم توسعه و تدوین برنامه دانایی محور چهارم توسعه از دست آوردهای ارزشمند
تشکیل این سازمان بود. سازمان جدید همزمان با پیگیری اجرای برنامه توسعه و
نظارت بر اجرای برنامه اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی دولت ، پیگیری واگذاری
مسئولیت ها و کوچک سازی دولت را نیز پیگیری می کرد.
بنابراین بنظرم بازگرداندن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به سیستم مدیریت
اقتصادی یکی از اولویت های کشور است.سازمان و نظام برنامه ریزی باید به
جایگاه اصلی خود بازگردد. و شاید اگر یک سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقتدر
و کارا داشتیم با مشکلاتی اینچنینی و از جمله تورم بالای 20 درصد رو برو
نبودیم و برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور روند بهتری را دنبال می کرد.
*در سال 83 طرحی توسط نمایندگان مجلس با نام «تثبیت قیمت‌ها» تصویب شد که
امروز به اعتراف همه،بزرگ ترین ضربه را به تولید واقتصاد کشور زده است.
البته برخی نمایندگان مجلس در همان زمان به مردم تبریک گفتند و اظهار
داشتند که به شما عیدی داده ایم. در صورتی که نتیجه تصویب طرح تثبیت قیمت
ها این شده است که امروز با تورم لجام گسیخته روبرو هستیم.
*ما هنوز فاز نخست را به صورت کامل اجرا نکرده ایم که به دنبال اجرای فاز
دوم قانون هدفمندی یارانه ها باشیم.قرار بر این بود که 30 درصد از منابع
حاصل از هدفمند کردن یارانه ها صرف تولید شود. تا فشار ناشی از حذف یارانه
ها از مصرف کننده کم شود و برای تولید کننده هم تولید صرفه اقتصادی داشته
باشد. اما متاسفانه اینطور نشد.باید مرحله اول مطابق قانون اجرا شود و بعد
از ارزیابی عملکرد مرحله اول و رفع مشکلات ناشی از اجرای آن برای اجرای
مرحله دوم تصمیم گیری شود.
*دولت اول باید گزارش عملکرد مرحله نخست را بدهد که چگونه عمل کرده است.
باید عملکرد این مرحله نقد و ارزیابی شود. باید با بستر سازی، شرایط برای
اجرای مرحله دوم مهیا شود. باید مردم متقاعد شوند که اجرای مرحله دوم به
نفع آنهاست.اما می بینید که به محض اینکه حرفی از اجرای مرحله دوم به میان
می‌آید خیلی ها می‌گویند که پول اضافی نمی خواهیم تورم را کنترل کنید.
*من مخالف احیای سیستم اقتصاد کوپنی هستم و معتقدم این روش در مقطع فعلی
عملی و جوابگو نمی‌باشد. با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون
اساسی جهت‌گیری اقتصاد کشور به سمت بخش غیر دولتی پیش می‌رود. یعنی کاهش
تصدی‌گری دولت. براساس این قانون دولت حتی در امور زیربنایی نیز تنها در
مواردی باید دخالت کند که بخش خصوصی آمادگی ورود و ایفای نقش را نداشته
باشد.محور فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی بخش غیر دولتی است و لذا احیا سیستم
اقتصاد کوپنی غیر ضروری است و باید اجرای دقیق سیاست های کلی اصل 44 قانون
اساسی پیگیری شود.
*اجرای کامل سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی را تنها راهکار نجات اقتصاد
کشور می دانم. یعنی مشارکت جدی بخش خصوصی و دخالت و تصدی‌گری حداقلی بخش
دولتی. در برخی موارد سرمایه گذاری برای بخش های خصوصی سودآور نیست. و توجه
لازم را ندارد.آنجاست که دولت باید بیاید و وارد عمل شود.ما که اعتقاد
به عدالت اجتماعی و پیشرفت و توسعه کشور داریم باید تصدی گری دولت را
کاهش دهیم . خصوصی سازی که تا به حال انجام گرفته به نوعی عمومی سازی بوده
است.
*یکی از مشکلات کشور در این مقطع تضعیف نهادهای نظارتی است. یعنی نهادهای
نظارتی در داخل مجلس یا بیرون مجلس در شرایطی نیستند که بتوانند وظایف
قانونی خودشان را به اجرا درآورند و به آنها عمل کنند. نهادهای نظارتی
تضعیف شده اند. تشکیلات نظارتی دولت هم سازمان مدیریت بود که ببینید الان
چه نقشی دارد؟ کجاست و چه می کند؟در حال حاضر واحدها و تشکیلات نظارتی که
وابسته به سایر قوا هستند نیز با مشکلات عدیده ای مواجه اند که این مشکلات
باید حل شود. باید واحد های نظارتی در جایگاه واقعی خودشان قرار گیرند و
نظارت قوی و کارشناسی برعملکرد دولت داشته باشند.
*دغدغه اصلی مردم تورم لجام گسیخته است.و از نظر اکثریت مردم مهار تورم در
اولیت است.در مورد دریافت یارانه هم باید طبق قانون عمل کرد.
*اینکه با یک عده از روزنامه نگاران و خبرنگاران ما که پذیرفته بودند در
داخل کشور و در چارچوب قانون در خدمت انقلاب و کشور باشند در شب میلاد رسول
کرم(ص) و هفته وحدت در آستانه دهه فجر اینگونه برخورد شد جای انتقاد و
گلایه دارد. من در ارتباطاتی که با برخی روزنامه نگاران داشتم مکررا یادآور
می شدم که باید دقیقا سیاست های فرهنگی کشور را رعایت کنند چرا که ما می
خواهیم تاثیر گذار باشیم و رمزتاثیرگذاری نیزدر ماندگاری است.البته این را
هم می دانم که کارسختی است. شما هم روزنامه نگارید و می دانید که وضعیت
به چه صورت است . نباید اینگونه با جامعه مطبوعاتی کشور برخورد شود. باید
با سعه صدر با رسانه‌ها برخورد شود و با تذکرات ارشادی ارباب جراید در صورت
نیاز توجیه کرد. امیدوارم که با تدبیری که مسئولین ذی ربط به خرج می دهند
هر چه سریعتر این مساله حل و فصل شود و خبرنگاران عزیز سریع تر به محل
کارشان بازگردند. ما نیازمند فضایی آرام برای جلب مشارکت حداکثری مردم در
انتخابات هستیم.همه باید به گونه ای حرکت کنیم که موجب افزایش همبستگی و
همدلی ملی شود.
*شرایط کشور ایجاب می کند که جریانات سیاسی داخل کشور سیاست همگرایی درونی
را دنبال کنند تا با فضاسازی مناسب،زمینه برای مشارکت حداکثری مردم فراهم
شودامیدوارم اصلاح طلبان با در نظر گرفتن شرایط و با تحلیلی روشن و واقع
گرایانه از وضعیت امروزی کشور مشارکتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
داشته باشند.
* اگر اصلاح طلبان به اجماع در رابطه با کاندیدای واحد برسند بنظرم از
حمایت کارگزاران نیز برخوردار خواهد بود. با برخی دوستان کارگزارانی بطور
طبیعی مذاکراتی در مورد ضرورت حضور فعال در انتخابات داشته ایم ولی روی
مصادیق صحبتی نکرده ایم.
*خود را در اردوگاه اصلاح طلبی تعریف می کنم. ولی اگر بیایم روی همه
پتانسیل‌ها و توانایی‌ها در کشور فکر می کنم و معتقدم دولت بعدی باید دولتی
شایسته سالار باشد و از همه ظرفیت کشور برای حل مشکلات و معضلات استفاده
کند.
*اصلاح طلبان حول محور آقای خاتمی به هر جمع بندی برسند، از آن تمکین می
کنم؛ اما اگر اصلاح طلبان به اجماع نرسند،خودم تمصمیم می‌گیرم.
*قطعا حوادث انتخابات 88 نامیمون و به ضرر نظام بود .اختلاف نظر در ریشه
یابی فتنه وحوادث است. باید در یک فضای کارشناسی و برای جلوگیری از تکرار
اینگونه حوادث سهم افراد و گروه های مختلف را مشخص کنیم. چه اتفاقاتی
افتادکه حوادث انتخابات 88 و پس از آن به وقوع پیوست. باید این موضوع ریشه
یابی شود و برای جلوگیری از تکرار آن چاره اندیشی صورت گیرد.انتظار می رود
کلیه دست اندرکاران انتخابات در چارچوب قانون به وظایف قانونی خود عمل
کنند.
*فضای حاکم بر دانشگاه ها امنیتی شده است .این امور موجب می شود که
دانشجویان کم کم از ارزش ها و آرمان ها فاصله می گیرند دانشگاه ها در حال
حاضر که کمتر از 5 ماه به انتخابات مانده چه فضایی دارند؟ درخوش بینانه
ترین حالت یک فضای بی تفاوتی بر دانشگاه ها حکمفرما است.در فضای امنیتی
دانشجو احساس اطمینان خاطر از بیان دیدگاهایش ندارد و این احساس بسیار بد
است. دانشجو باید حرفش را بزند. باید پرخاش کند و ما نیز باید تحمل پذیرش
انتقادهایش را داشته باشیم. دانشجو با پرخاش و انتقادش،صاحب تجربه می شود.
اگر این فرد در فضایی بی انگیزه و مرده درس بخواند، چقدر انگیزه برای ورود
به جامعه و کار خواهد داشت .علاوه بر این معتقدم که شکاف بین نسل ها موجب
شده است که در خانواده ها میان پدر و پسر، پدربزرگ و نوه و ... هم زبانی
وجود نداشته باشد.
*اگر اصلاح طلبان به اجماع برسند شک نکنید کاندیدایشان پیروز انتخابات
خواهد شد. چرا که اولاً 8 سال عملکرد جریان اصولگرا. به هیچ وجه مورد قبول
مردم نیست.اگرچه اصولگراها اصرار دارند حساب دولت را از خودشان جدا کنند.
اما معتقدم که نمی توانند این کار را بکنند. مردم ایران انسان‌های با فهم
و با شعورسیاسی بالا هستند و عملکرد این هشت سال دولت را دیده‌اند و
براساس آن می‌توانند قضاوت کنند.معتقدم که افکار عمومی جامعه به طور طبیعی
به سمت اصلاحات سوق پیدا کرده است. شما عملکرد دولت اصلاحات را با این هشت
سال مقایسه کنید. ما با نفت 7-8 دلاری در سال 1378 کشور را اداره کردیم.
،ارز را تک نرخی کردیم و تا حدود 5سال نیز به همان صورت باقی ماند.بسیاری
از افرادی که قصد خرید ارز را داشتند برایشان به صرفه نبود که از بانک
بخرند.این افراد ارز موردنیازشان را از صرافی ها تهیه می کردند. حتی گاهی
هم یکی دو تومان قیمت ارز در صرافی ها ارزان تر از بانک ها بود.بنابراین به
صرافی مراجعه می کردند. در دوره اصلاحات حساب ذخیره ارزی ایجاد کردیم و
بخشی از منابع نفتی را به حساب ذخیره ارزی انتقال دادیم تا برای رشد
اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی در اختیار بخش خصوصی قرار
گیرد.اصلاحات ساختاری انجام دادیم. تورم در سال 81، در حدود8/15 درصد بود
که در سال 84 به 1/12درصد رسید.